ورود به صنعت هوایی با حداقل سرمایه ۱۰۰ میلیون تومانی

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، با بیان اینکه با رفع موانع موجود، زمینه ورود سرمایه‌های خُرد به صنعت هوایی کشور فراهم شده است، گفت: افراد و سرمایه‌گذاران می‌توانند با سرمایه‌ حداقل از ۱۰۰ میلیون تومان تا چند ۱۰میلیون دلار در شقوق مختلف این صنعت به سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی بپردازند. حسین پوررفرزانه؛ در گفتگو با ایرنا، افزود: به منظور توسعه صنعت هوانوردی کشور باید چهار رکن اساسی ناوگان، فرودگاه، صنعت پشتیبان و نیروی انسانی با هم و به صورت متوازن رشد و توسعه یابد و در غیر این صورت دچار آسیب خواهیم شد. وی گفت: برای تحقق این مهم، اگر بخواهیم به دولت اتکاء کنیم با محدودیت‌های منابع مواجهیم؛ لذا باید بتوانیم با جلب مشارکت‌های مردمی و جذب سرمایه‌های خرد به سمت اقتصاد مردم پایه برویم و مردم را هر چه بیشتر مشارکت دهیم. معاون وزیر راه‌وشهرسازی، با تأکید بر اینکه در این مسیر می‌توان از اقتصادهای موفق جهان الگوبرداری کرد، اظهار داشت: در این اقتصاد‌ها از طریق جذب سرمایه‌های خرد مردم در بورس، بانک‌ها و صندوق‌های تجمیع سرمایه اقدام می‌کنند، اما این موضوع در کشور ما به ویژه در بخش بورس و بانک مغفول مانده است. پورفرزانه؛ ادامه داد: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته تجربه چندان خوبی در بورس نداشته‌ایم و همچنین نرخ بهره بانکی در کشورمان کمتر از نرخ تورم عمومی اقتصاد است، لذا مردم تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری از این شیوه‌ها دارند. به عبارتی مدل بومی کشور بر این قرار گرفته که مردم ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را نزد خودشان نگه دارند. وی با اشاره به صنعت ساختمان‌سازی که در آن تعدادی افراد از حرفه‌های مختلف به مشارکت پرداخته و اقدام به ساخت‌وساز می‌کنند و پس از آن منافع و عواید را بین خودشان تقسیم می‌کنند، خاطرنشان کرد: ما نیز به دنبال پیاده‌سازی این مدل بومی برای صنعت هوایی کشور هستیم و در این راستا متناسب با سرمایه‌های موجود به رفع موانع به منظور ورود افراد خواهیم پرداخت. وی اضافه کرد: چنانچه در کشورمان بخواهیم مانع جلوی پای افراد بگذاریم، سرمایه‌ها بخش‌های زیربنایی اقتصادی از جمله صنعت هوانوردی فرار کرده و به سمت سایر بازارهای موازی روانه می‌شود؛ به همین دلیل با به‌روزرسانی شیوه‌نامه‌ها به دنبال رفع موانع هستیم. معاون وزیر راه‌وشهرسازی، خاطرنشان کرد: مواردی همچون جدا شدن مالک از بهره‌بردار، از جمله این موارد و رفع محدودیت‌‌ها است؛ به عبارتی کسی که مالک هواپیما است، می‌تواند بهره‌برداری آن را به ایرلاین‌های مختلف بدهد و رقابت ایجاد کند. وی خاطرنشان ‌کرد: همچنین در اقدامی دیگر، سازمان هواپیمایی کشوری در نظر دارد شرایط را به گونه‌ای فراهم کند تا عملیات خرید و فروش هواپیما در داخل کشور با ریال انجام شود تا افراد نگران از دست رفتن ارز خود نباشند و اطمینان به سرمایه‌گذاری‌‌ها تقویت شود. پورفرزانه؛ اضافه ‌کرد: به این ترتیب افراد می‌توانند در مقیاس‌های مختلف از جمله هواپیماهای سبک، پهن پیکر، بالگرد، هواپیماهای کوچک زیر ۱۹ نفر برای پروازهای بین شهری و مویرگی، پهپاد‌ها و… از ۱۰۰ میلیون تومان تا چند ده میلیون دلار در شقوق مختلف چهارگانه یاد شده به سرمایه‌گذاری بپردازند. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، همچنین به فراهم شدن زمینه رفع موانع در حوزه‌های تربیت نیروی انسانی، تأمین قطعات و تجهیزات و… اشاره کرد و اظهار داشت: در هر یک از این زمینه‌ها شیوه نامه‌های مربوطه جاری و ساری شده است و طی ماه‌های گذشته انرژی زیادی گذاشتیم تا نقاط ضعف موجود را رفع کنیم و قوانین دست و پاگیر را از سر راه‌برداریم. وی خاطرنشان کرد: شب عید امسال نخستین قرارداد سه‌جانبه بین متقاضی، مجری و سرمایه‌گذار برای تعمیر قطعات موتور هواپیما به امضاء رسید و مشابه همین قرارداد سه جانبه برای ساخت قطعات موتور نیز استارت خورده است.

ایجاد مرکز «اقتصاد دانش‌بنیان و مقابله با تحریم» در سازمان

پورفرزانه؛ از ایجاد مرکز «اقتصاد دانش‌بنیان و مقابله با تحریم» در سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد که وظیفه حمایت از شرکت‌های طراح، سازنده، تعمیرکار و تأمین‌کننده کالا‌ها و قطعات را دنبال می‌کند؛ در این راستا مجری و بسته‌های مختلف سرمایه‌گذاری به آن‌ها معرفی شده است. وی با اشاره به بلیت‌فروشی سالیانه متوسط یک میلیارد دلاری در صنعت هواپیمایی کشور، گفت: همین موضوع پتانسیل قوی در این صنعت بوده که یک اقتصاد مردم نهاد در آن ایجاد کرده است. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، همچنین به راه اندازی «نظام مهندسی هوایی» در آینده نزدیک اشاره کرد که اکنون اصول آن تدوین شده است و هدف از راه‌اندازی آن، افزایش مشارکت مردم در موضوعات سرمایه‌گذاری و اجرا در حوزه‌های ناوگان، فرودگاه، نیروی انسانی و صنعت پشتیبان است. وی همچنین خاطرنشان کرد: بسته‌های مختلف تشویقی در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری تعریف شده که بر مبنای آن وام‌های ریالی با بهره معقول در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد تا در هر یک از حوزه‌های یاد شده به سرمایه‌گذاری بپردازند.