اصول حاکم بر قراردادها در ایالات متحده امریکا چگونگی رسیدگی دادگاه‌ها به انجام تعهدات الزام‌آور اگرچه در حوزه حقوق عقود(قراردادها) ، موضوعات مورد بحث، کلی و عمومی هستند، این مقاله عمدتاً به حقوق عقود در ایالات متحده خواهد پرداخت. موضوعی که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد عبارتست از: تعهدات الزام‌آوری که […]
اصول حاکم بر قراردادها در ایالات متحده امریکا
چگونگی رسیدگی دادگاه‌ها به انجام تعهدات الزام‌آور
اگرچه در حوزه حقوق عقود(قراردادها) ، موضوعات مورد بحث، کلی و عمومی هستند، این مقاله عمدتاً به حقوق عقود در ایالات متحده خواهد پرداخت.
موضوعی که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد عبارتست از: تعهدات الزام‌آوری که طرفین به میل خود می‌توانند به عهده بگیرند و همچنین چگونگی رسیدگی دادگاه‌ها به انجام تعهدات مذکور.
توضیح: نسخه حاضر، قدیمی بوده و ممکن است دارای اشتباهاتی نیز باشد. این مقاله نمی‌تواند به عنوان وسیله‌ای برای ادعای حقوقی مورد استفاده قرار بگیرد. به علاوه، این یک بررسی کلی و اجمالی روی قانون قراردادها است به همان شکلی که در ایالات متحده به اجرا در می‌آید. ممکن است بر حسب این‌که کدام ایالت مورد بررسی قرار می‌گیرد، در جزییات، تفاوت و اختلاف وجود داشته باشد. با این همه، نویسندگان توصیه می‌کنند که همگان با نظام حقوقی که تقریباً در همه معاملات جاری و ساری است آشنا شوند. به هر حال، جهان یک مرکز تجاری عظیم محسوب می‌شود.
نظریه‌های حقوقی عقود
قرارداد چیست؟ سند حقوقی ارایه شده توسط انجمن حقوقی آمریکا، یک تعریف مفید و کارآمد برای قرارداد ارایه می‌نماید:
یک قرارداد، تعهد یا مجموعه‌ای از تعهدات است که در صورت نقض، قانون راه‌هایی را جهت جبران ارایه می‌نماید و اجرای آن از نظر قانون نوعی تکلیف به شمار می‌آید.
در «قانون تجاری واحد» یا (UCC) تعریف دیگری ارایه شده است که به‌طور خاص، بحث «اجناس» یا کالا‌ها را پوشش می‌دهد (در مقابل خدمات):
«قرارداد» به معنای الزام حقوقی و مطلقی است که از توافق طرفین ناشی می‌شود و مشمول این قانون و هر قانون مشابه دیگری می‌گردد.
هر دو تعریف ارایه شده در بالا به صراحت بیان می‌کنند که هر تعهد یا توافقی، قرارداد به شمار نمی‌آید. تعهد یا توافقی قرارداد محسوب می‌گردد که توسط نظام حقوقی به اجرا در‌آید. البته این تعریف خود دارای ابهام است: نظام حقوقی ما چه نوع تعهد یا توافقاتی را اعمال و اجرا می‌نماید؟
این سیستم اعمال و اجرا زمانی وارد عمل می‌شود که یک قرارداد منعقد شده باشد و نقض شده باشد. در این صورت، از نظام حقوقی خواسته می‌شود که یک راه جبران ارایه نماید. مفاهیم انعقاد، نقض و جبران سهم عمده‌ای در بحث ما خواهند داشت. در درس «قراردادها» مفاهیم مذکور جزو عناوین اصلی به شمار می‌آیند و به علاوه در بحث نقض قرارداد، این مفاهیم مبنای طرح ادعای خسارت محسوب می‌گردند.
نقض قرارداد
برای اثبات ادعای نقض قرارداد، ۳ اصل وجود دارد که جزو موضوعات اصلی «حقوق عقود» نیز به شمار می‌آیند:
(۱) انعقاد
(۲) اجرا و نقض
(۳) راه‌های جبران
تنها بحث عمده دیگری که در حقوق عقود مطرح می‌شود موضوع «اشخاص ثالث» است. برای انعقاد یک قرارداد، وجود دو طرف لازم است. با این حال، طرف سوم یعنی شخص ثالث جزو طرفین قرارداد به شمار نمی‌آید.
بدیهی است که طرفین یک قرارداد طبق مفاد قرارداد، الزامات و حقوق معینی نسبت به یکدیگر دارند. گاهی اوقات، اشخاص ثالث نیز می‌توانند به موجب قرارداد، دارای حقوق و الزاماتی باشند. طرفین اصلی قرارداد ممکن است در قرارداد برای یک شخص ثالث معین، سود یا بهره‌ای در نظر گیرند که در این صورت، شخص ثالث به عنوان ذی‌نفع قرارداد شناخته خواهد شد. به علاوه، طرفین قرارداد ممکن است طبق قرارداد، حقوق خود را واگذار نموده یا وظایف خود را به یک شخص ثالث تفویض نمایند. (واگذاری و تفویض)
برای کسب موفقیت، خواهان (شاکی) باید اثبات نماید که همه اصول یک ادعا (یعنی ۳ اصل مورد اشاره) محقق گردیده است. خوانده (متهم) به منظور رد کردن ادعای خواهان، کافیست تنها یکی از ۳ اصل مذکور را از دور خارج کند. زمانی‌که شما به تحلیل این‌گونه پرونده‌ها می‌پردازید تا تشخیص دهید که کدام اصل، مورد بحث و نظر متهم است، نکته فوق‌الذکر سودمند واقع خواهد شد.
مراجع و ماخذ حقوق عقود
همواره، در موضوع قراردادها، مسأله آینده مطرح می‌شود. مشکلات دائماً پدید می‌آیند به این علت که شرایط و وقایع، طبق انتظار طرفین قرارداد پیش نمی‌روند و آنها نیز به منظور دستیابی به راه‌حل مناسب، به قانون قراردادها رجوع می‌کنند. به منظور یافتن قوانین جهت حل‌وفصل اختلافات مربوط به قراردادها به کجا باید مراجعه کنیم؟
مجموعه‌ای نظام‌مند از منابع و مراجع وجود دارد.
اصلی‌‌ترین قانونی که شما در حقوق عقود با آن مواجه می‌شوید، «قانون تجاری واحد» است (UCC) قانون فوق دارای قسمت‌هایی است که ماده نامیده می‌شود و درمورد معاملات گوناگون اعمال می‌گردد. شما به ماده (۱) خواهید پرداخت که در برگیرنده «مفاد عمومی» است که کل قانون (UCC)را پوشش می‌دهد. یکی از اهداف اصلی آن عبارتست از: «ایجاد وحدت و یکپارچگی در قانون با وجود حوزه‌های قضایی گوناگون» شما ممکن است تصور کنید که آسان‌‌ترین روش برای ایجاد یکپارچگی، تصویب یک قانون فدرال «مرکزی» است. ولی (UCC) این‌گونه عمل نمی‌کند. قانون فوق توسط دو گروه اعلان می‌گردد که عبارتند از: اعضای کنفرانس ملی قانون ایالتی واحد (NCC USL) و انجمن حقوق آمریکا (ALI). پس از آن‌که این دو گروه، قوانین تنظیم شده توسط یک کمیته کارشناسی را به تصویب رساندند، (NCCUSL) قانون پیشنهادی را به هر ایالت ابلاغ نموده و از آنها می‌خواهد که قانون را تصویب نمایند. اگر همه ایالتها یک قانون را به تصویب برسانند، قانون واحد حاصل می‌گردد. (NCCUSL)و (ALI) نقش چشم‌گیری در موفقیت (UCC) داشته‌اند و اغلب مصوبات آنها در همه حوزه‌های قضایی آمریکا راه یافته است.
با این حال، (UCC) کاملاً یکپارچه و واحد نیست. قاعدتاً، قانون‌گذاران قادر هستند در خلال تصویب قانون تغییراتی را در نسخه پیشنهادی اعمال نمایند و اغلب قانون‌گذاران از این اختیار قانونی خود سود برده‌اند. در دروس ارایه شده توسط انجمن حقوق آمریکا به نسخه واحد قانون یعنی همان (UCC) استناد خواهد شد اما باید توجه نمایید که ایالت شما ممکن است مواد غیرواحدی نیز داشته باشد.
ماده (۲) از قانون تجاری واحد
در این ماده از قانون، «معاملات کالا» و به‌طور کلی فروش کالا (اجناس) مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنابراین هرگاه دریافتید که قرارداد مورد نظر شما به فروش کالا و اجناس ارتباط دارد، باید به همین ماده (۲) مراجعه کنید. اما منظور از «اجناس» چیست؟ قسمت ۲-(۱۰۵) تعریف زیر را ارایه می‌نماید.
(۱) اجناس به معنای همه چیز است (شامل اجناسی که به‌طور ویژه تولید شده‌اند) که در زمان انعقاد قرارداد، منقول باشند به جز پول که بهای آن باید پرداخت گردد، اوراق بهادار (ماده ۸) و اقلامی که مورد استفاده قرار می‌گیرند در زمان انعقاد قرارداد. به علاوه، این تعریف شامل جنین حیوانات، محصولات کشاورزی در حال رشد و دیگر چیزهایی که ما به ازای عینی در واقعیت دارند نیز می‌گردد.
بنابراین، اجناس، منقول هستند. تا اینجا حرف و ابهامی وجود ندارد ولی در صورتی‌که یک معامله، شامل اجناس و غیراجناس باشد، آیا باز هم ماده (۲) را اعمال می‌کنیم؟ یک دیدگاه نسبت به این مسأله می‌تواند این سؤال را مطرح نماید که آیا فروش اجناس، «هدف و مقصود اصلی» معامله بوده است. اگر این‌طور است، ماده (۲) در مورد کل معامله به اجرا در می‌آید.
حقوق عرفی
اگر در معامله ما، بحث فروش کالا مطرح باشد ولی نتوانیم هیچ قاعده‌ای در ماده (۲) پیدا کنیم که مسأله ما را در بر بگیرد، باید چه اقدامی انجام دهیم؟ مثلاً، یک کشاورز ادعا می‌کند که چون در زمان توافق با شرکت غلات دچار حالت مستی بوده است، توافق صورت گرفته الزام‌آور نیست. در ماده (۲) هیچ اشاره‌ای به این نکته نشده است. از کجا باید قانون مربوطه را پیدا نماییم؟ قانون واحد تجاری (ucc) در قسمت ۱۰۳-(۱) به ما می‌گوید:
«اصول کلی الحاقی به قانون، قابل اجرا است»
در تعدادی از ایالتها، به خصوص «لوئیزینا» که یک قانون مدنی فرانسوی دارد و همچنین کالیفرنیا، که قانون مدنی «فیلد» را که توسط یک اصلاح طلب به نام «دیوید‌دادلی‌فیلد» در قرن نوزدهم شکل گرفته است، به تصویب رسانده است، اصول کلی قانون، شامل حقوق عقود در میان قوانین تصویب شده به چشم می‌خورد. با این حال، این مصوبات اغلب دارای یک بیان کلی و اجمالی هستند و به نیاز و پرسش شما پاسخ نخواهند داد.
در اغلب حوزه‌های حقوقی، اصول کلی قانون قراردادها در زیر مجموعه حقوق عرضی قرار می‌گیرد؛ یعنی همان سنت قدیمی که در آن، قاضی حکم خود را صادر می‌نماید. در ایالتی که حقوق عقود در چارچوب یک قانون تعریف می‌گردد، مثل کالیفرنیا، باز هم بحث حقوق عرفی، پررنگ و جدی است، زیرا دادگاه‌ها باید قانون را تعبیر کنند تا دریابند که آیا قانون موردنظر در مورد پرونده مربوطه قابل استناد است یا خیر.
به لحاظ تئوری، اگر شما بخواهید بدانید که حقوق عرفی چیست، مثل قابل اجرا بودن یا نبودن توافق صورت گرفته از جانب یک آدم مست، مجبور خواهید بود که همه پرونده‌های مربوطه را مطالعه نموده و تلاش کنید تا قاعده مربوطه را از آنها استخراج نمایید.
در عمل، این کار را یک نفر قبلا برای شما انجام داده است. به سند حقوقی (منتشر شده توسط انجمن حقوق آمریکا) مراجعه نمایید. این سندها، پروژه دیگری است که توسط انجمن حقوق آمریکا به انجام رسیده است. همان‌طور که از عنوان آن بر می‌آید، یک سند حقوقی در واقع عصاره اصول و قوانینی است که به رشته تحریر در آمده است و به راحتی هر چه تمام‌تر قابل تبیین است. خوشبختانه در زمینه بحث قراردادها یک سند حقوقی نیز وجود دارد: سند حقوقی عقود. در مبحث عقود که دروس آن توسط انجمن حقوقی آمریکا ارایه می‌گردد، در بعضی جاها، به قسمتی از سند حقوقی عقود استناد می‌گردد. اما تصور نکنید که صرفاً به این دلیل که این سند حقوقی، یک اصل و قاعده را بیان می‌کند پس خود یک قانون است. هر سند حقوقی توسط کمیته‌ای از وکلا، قضات و اساتید حقوق نوشته می‌شود و نشانگر نظر نویسندگان است درباره این‌که اصول و قاعده کلی چیست یا چگونه باید باشد. یک سند حقوقی نمی‌تواند یک مرجع لازم‌الاجرا باشد زیرا توسط یک مجمع قانون‌گذاری وضع نشده است و ممکن است نتواند در یک حوزه حقوقی خاص، قاعده و قانون مناسبی را ارایه نماید.
دادگاه‌های فدرال و ایالتی و قوانین قابل اجرا
گاهی اوقات، شما پرونده‌هایی را مطالعه می‌کنید که یک دادگاه فدرال درمورد آنها حکم صادر کرده است. در چنین مواردی، پرسش درباره چگونگی کسب صلاحیت قانونی توسط دادگاه جهت رسیدگی به پرونده، سودمند خواهد بود. اغلب اوقات (ولی نه همیشه) این‌گونه پرونده‌ها به علت وجود تفاوت در حوزه حقوقی و قضایی، به دادگاه فدرال واگذار می‌گردد؛ به عبارت دقیق‌تر، زمانی‌که شاکی و متهم از دو ایالت مختلف باشند، دادگاه فدرال دارای صلاحیت قانونی برای رسیدگی به پرونده آنان خواهد بود.
قوانین پیش فرض و آزادی قرارداد
آیا تاکنون در درس آیین دادرسی مدنی، کتاب «اری و تامپکینز» (۱۹۳۸) را مطالعه نموده‌اید؟ نکته اصلی که در این کتاب آمده و به بحث ما مرتبط می‌شود این است که طبق نظر دادگاه عالی به‌طور کلی برای حقوق عقود هیچ‌گونه قانون فدرالی وجود ندارد. یک پرونده چه در دادگاه فدرال و چه در دادگاه ایالتی مورد بررسی قرار بگیرد، در هر صورت، دادگاه بررسی کننده، قانون ایالت مربوطه را اعمال و اجرا خواهد نمود.
دادگاه، قانون کدام ایالت را اعمال خواهد کرد؟ این سؤال توسط روش گزینش قانون پاسخ داده خواهد شد. شما در نهایت، این موضوع را در مبحث «تعارض قوانین» مطالعه خواهیدکرد. طبق سند حقوقی که در بحث تعارض قوانین تعریف شده است، قاعده کلی برای گزینش قانون به صورت زیر است:
در صورت عدم وجود گزینش قانون به‌طور مؤثر از سوی طرفین، باید به موارد زیر توجه نمود:
(۱) مکان انعقاد قرارداد
(۲) مکان مذاکره برای قرارداد
(۳) مکان اجرای قرارداد
(۴) موقعیت مکانی موضوع قرارداد
(۵) محل اقامت، ملیت، محل تشکیل شرکت و محل تجارت
مطابق سند حقوقی ارایه شده در بحث تعارض قوانین، قاعده کلی اینست که قانون محلی آن ایالتی که «ارتباط مستقیم و قوی‌تری با معامله دارد» به اجرا در خواهد آمد.
ما قصد نداریم که قوانین مذکور را به تفصیل مورد بررسی قرار دهیم. ولی از این فرصت استفاده می‌کنیم تا روی یک اصل مهم که آزادی در انعقاد قرارداد نام دارد، تأکید نماییم. به‌طور کلی، قانون قراردادها، نقش کنترل کننده ندارد بلکه نقش تسهیل کننده امور را به عهده دارد… بدین معنا که ایجاد توافق میان طرفین را تسهیل می‌نماید. هنگامی‌که ما از قوانین حقوق عقود سخن می‌گوییم، منظور ما از قوانین، یک سری احکام خشک و غیرقابل انعطاف نیست. ما به‌طور کلی درباره «قوانین پیش فرض» صحبت می‌کنیم. قوانینی که در صورت عدم وجود توافق میان طرفین، اعمال و اجرا می‌گردد. در واقع، این نکته به‌خوبی در قالب عنوان سند حقوقی «تعارض قوانین» بیان گردیده است. «قانون مورد اجرا در صورت عدم وجود گزینه قانونی و مؤثر»
مگر این‌که در زمان قرارداد، سیاست خاصی اتخاذ شده باشد وگرنه به‌طور کلی طرفین آزاد هستند تا قوانین پیش فرض را تغییر دهند. اصل مذکور که در قانون تجاری واحد (UCC) قسمت ۳-(۱۰۲) آمده است، به صراحت بیان می‌کند که: «محتوا و مضمون مفاد این قانون ممکن است طبق توافق تغییر کند مگر آن‌که خلاف آن در این قانون تصریح شده باشد»
انعقاد یک قرارداد معتبر
بررسی واژگان اصلی در قانون قراردادهای ایالات متحده
توافق: یک توافق شامل یک پیشنهاد و پذیرش آن می‌گردد و گاهی اوقات از آن به عنوان موافقت دو جانبه یاد می‌شود.
پیشنهاد: مطابق سند حقوقی حقوق عقود، «یک پیشنهاد، علامت التزام و تعهد در چارچوب قرارداد است در صورتی‌که از سوی طرف مقابل مورد پذیرش قرار بگیرد» به بیان دیگر، هنگامی‌که یکی از طرفین قرارداد، به دیگران اطلاع می‌دهد که قصد انعقاد یک قرارداد را دارد، یک «پیشنهاد» صورت گرفته است.
پیشنهاددهنده می‌بایست به گونه‌ای شرایط قرارداد را تبیین و تشریح نماید که پیشنهاد گیرنده بتواند فقط بگوید «می‌پذیرم». مثلاً، «خانه شما را می‌خرم» برای انعقاد یک قرارداد معتبر کافی نیست. دست‌کم، قیمت و حد و حدود زمین مورد نظر باید در پیشنهاد قید گردد. با این حال، در مواردی که در یک آگهی، یک خودرو با قیمتی مشخص عرضه می‌گردد، آگهی به لحاظ حقوقی برای آگهی دهنده الزام‌آور خواهد بود.
پیشنهادات ممکن است دارای یک مدت اعتبار باشند. اگر در یک پیشنهاد، به‌طور صریح و مشخص، مدت اعتبار لحاظ نشده باشد، دادگاه‌ها براساس عرف تجاری محلی، سابقه شغلی طرفین و ماهیت قرارداد، یک مدت اعتبار قانونی را برای پیشنهاد تعیین می‌کنند.
جهت تمدید مدت اعتبار پیشنهادات قبلی، توافق جداگانه‌ای می‌تواند صورت پذیرد. این‌گونه توافقات که معمولاً «قراردادهای اختیاری» نامیده می‌شوند، پیشنهاددهنده اولیه را ملزم می‌کنند تا اعتبار پیشنهاد خود را حفظ نموده و در مقابل مقدار معینی وجه نقد برای مدت زمان معینی، پیشنهاد خود را صرفاً در اختیار پیشنهاد گیرنده اولیه قرار دهد.
مسأله تفکیک میان یک پیشنهاد و یک دعوت برای مذاکره از اهمیت خاصی برخوردار است. یک دعوت برای مذاکره، در واقع یک پیشنهاد عمومی و همگانی محسوب می‌شود مثل یک مغازه که اجناس خود را در معرض نمایش قرار می‌دهد یا یک آگهی در روزنامه. زمانی‌که یک دعوت برای مذاکره صورت می‌گیرد، فردی که مایل به خریدن یک محصول است، یک پیشنهاد حقوقی ارایه می‌نماید به مالک آن محصول و او نیز می‌پذیرد.
پذیرش: پذیرش شرایط پیشنهاد
عوضین
این رکن اساسی به دو قسمت تجزیه می‌گردد: اول، عوضین پیشنهادی در مقابل تعهد یا اجرای قرارداد می‌بایست به لحاظ حقوقی دارای ارزش کافی باشد. عوضین ممکن است پول باشد یا عملی باشد که طرف مقابل هیچ الزام حقوقی برای انجام آن نداشته باشد یا شامل خودداری از انجام عملی باشد که طرف مقابل به لحاظ حقوقی، حق انجام آن را دارد. دوم، عوضین باید به صورت یک معاوضه توافقی باشد. این مسأله، سبب تفکیک قرارداد از هدیه می‌گردد. این در واقع ادامه بحث توافق دو جانبه است (یک اتفاق نظر میان پیشنهاددهنده و پیشنهادگیرنده) توجه داشته باشید که «به لحاظ حقوقی دارای ارزش کافی»، هیچ یک از طرفین را از انعقاد یک قرارداد نامعقول مصون نمی‌دارد. طبق نظریه ارایه شده در بحث «آزادی (در انعقاد) قراردادها» افراد، آزاد و مختار هستند تا به میل خود، مذاکره نموده و قرارداد منعقد نمایند. صرف این‌که یکی از طرفین، اعتقاد داشته باشد که پیشنهاد یا پذیرش صورت گرفته به لحاظ ارزش با عوضین ارایه شده برابر نیست، نمی‌تواند دلیل کافی برای ابطال قرارداد باشد.
عوضین چیزی است که دارای ارزش کافی باشد ولی نه لزوماً قانع‌کننده. در صورتی‌که طبق نظر پیشنهاددهنده، عوضین دارای ارزش کافی باشد و نظر او را تأمین نماید، عوضین ارایه شده کافی خواهد بود.
به‌طور کلی، عوضین قبلی قابل‌قبول نیست. به عبارت دیگر، عوضین در چارچوب پیشنهاد و پذیرش، اعتبار پیدا می‌کند. مثل قانون انگلستان، همیشه استثنا نیز وجود دارد. مثلاً درمورد یک آدم شیشه پاک‌کن، وجود عوضین قبلی ضروری است. (او اول شیشه‌ها را پاک خواهد کرد و سپس در قبال کار صورت گرفته، تقاضای دستمزد می‌نماید)
فرایند مذاکره
در این بخش به ارکان اصلی فرایند مذاکره خواهیم پرداخت. اساساً، دو شرط اصلی و اساسی وجود دارد: (۱) موافقت (۲) قطعیت
موافقت
موافقت دو جانبه، رکن اصلی در انعقاد قرارداد محسوب می‌گردد. طرفین ممکن است از طریق یک فرایند مذاکره که شامل یک پیشنهاد و پذیرش آن می‌گردد، به این موافقت دو جانبه دست یابند. بنابراین، شناسایی پیشنهاد و پذیرش می‌تواند روشی باشد که از طریق آن، موافقت دو جانبه حاصل می‌گردد.
۳ شرط اصلی برای یک پیشنهاد وجود دارد. برای این‌که یک پیشنهاد به لحاظ حقوقی معتبر باشد، هر ۳ شرط باید وجود داشته باشد.
در صورت دریافت پیشنهاد، ابتدا می‌بایست مشخص کنید که آیا پیشنهاد صورت گرفته، قابل فسخ است یا خیر. یک پیشنهاد می‌تواند از طریق انعقاد یک قرارداد اختیاری غیرقابل فسخ گردد. به علاوه در مورد زیر نیز پیشنهاد، غیرقابل فسخ خواهد شد.
آغاز اجرای قرارداد به موجب پیشنهادی که در انتظار پذیرش قرار دارد. (سند حقوقی (۴۵))
پذیرش بالفعل (قبول عملی) (سند حقوقی: (۲)-۸۷)
طبق قانون و در صورت ارایه پیشنهاد محکم مطابق (۲)۲۰۵-UCC
یک نوشته‌ای که به امضای پیشنهاددهنده رسیده است و دال بر وجود عوضین مورد ادعا بوده و پیشنهاد یک معاوضه عادلانه را ارایه می‌نماید. (سند حقوقی (۵۱)۸۷)
در صورتی‌که پیشنهاد، قبل از پذیرش، قابل فسخ باشد، شما باید در مرحله بعد این نکته را در نظر بگیرید که آیا صلاحیت پیشنهاد گیرنده برای پذیرش به موجب یکی از موارد زیر، از میان رفته است یا خیر. فسخ، عدم پذیرش (شامل پیشنهاد متقابل)، مرور زمان، مرگ یا عدم صلاحیت پیشنهادگیرنده یا پیشنهاددهنده در صورتی‌که صلاحیت پیشنهاد گیرنده برای پذیرش از میان رفته باشد، پذیرش به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست. در غیراین صورت، بررسی کنید که آیا پذیرش صورت گرفته است. پذیرش معتبر، مستلزم این است که نشانه‌ای از وجود قصد و نیت جدی در طرف مقابل وجود داشته باشد و به علاوه، پذیرش باید به گونه‌ای که مورد نظر و درخواست پیشنهاددهنده است، به او اعلام گردد، (سند حقوقی: ۵۰) یک پیشنهاد می‌تواند تعیین نماید که پیشنهاد گیرنده فقط با قبول یک تعهد می‌تواند پذیرش خود را اعلام نماید. در این صورت، هیچ‌گونه روش دیگری برای اعلام پذیرش قابل قبول نخواهد بود. به همین طریق، در صورتی‌که پیشنهاد فقط اجرای کار را لازم بداند، هیچ روش دیگری قابل قبول و ممکن نخواهد بود. (سند حقوقی (۳۰))
موافقت عینی و موافقت درونی
پرونده‌های بسیاری وجود دارند که اتفاق نظر طرفین را جهت انعقاد یک قرارداد معتبر، الزامی و لازم می‌دانند. در واقع، ضروری است که همه طرفین یک قرارداد معتبر به‌طور همزمان الزام و تعهد خود را نسبت به قرارداد اعلام نمایند. آیا حقوق عقود نوین، شرط «اتفاق نظر» میان طرفین را ضروری می‌داند؟ در این صورت، مفهوم دقیق آن چیست؟
پیشنهاد: یک پیشنهاد بدین گونه تعریف می‌شود: علامت و نشانه تمایل به انعقاد قرارداد که در جهت متقاعد نمودن طرف مقابل برای انعقاد قرارداد و جلب موافقت او صورت می‌گیرد. (سند حقوقی قسمت (۲۴)) یک پیشنهاد معتبر به لحاظ حقوقی مستلزم وجود یک نیت جدی و عینی است. به دلیل ماهیت این آزمون نیت عینی، اخیراً در پرونده‌ها روی این نکته تأکید می‌گردد که فرد نه تنها باید به کلمات مورد استفاده توسط پیشنهاددهنده توجه نماید، بلکه می‌بایست به همه شرایط و مسایل جنبی قرارداد توجه نموده و مشخص نماید که آیا یک فرد عاقل در جایگاه پیشنهاد گیرنده، می‌تواند اطمینان حاصل نماید که پیشنهاددهنده کاملاً به قرارداد پایبند است یا خیر. پیشنهادات می‌توانند شفاهی، کتبی یا تلویحی باشند.
– تصمیم برای پذیرش پیامدهای حقوقی
– تشخیص این‌که آیا یک پیشنهاد صورت گرفته است.
– فروش به وسیله حراج
– عدم صلاحیت برای پذیرش
– ماهیت پذیرش
– قطعیت
– انواع عدم قطعیت
اهلیت قانونی
طرفین یک قرارداد می‌بایست جهت انعقاد قرارداد دارای اهلیت قانونی باشند. این بدان معناست که طرفین قرارداد می‌بایست از نظر قانون، ذی‌صلاح و صالح باشند. شرایط عمومی (برای کسب صلاحیت) عبارتند از: دارا بودن سن قانونی (۱۸ سال تمام در ایالات متحده)، دارا بودن قدرت اختیار و انتخاب (عدم تأثیرپذیری از عوامل خارجی مثل فشار، اعمال نفوذ و حالت مستی) و عاقل بودن در زمان انعقاد قرارداد (درباره این موضوع می‌توان یک کتاب نوشت)
مسأله مهم دیگری که در اینجا مطرح است این است که مقصود و هدف قرارداد نباید غیرقانونی باشد.
– سلب تعهد (از طرف مقابل)
– اشتباه مشترک (متقابل)
– اشتباه یک جانبه
فشار (اجبار)
مانع یا خطر، اعم از این‌که واقعاً حادث شده باشد یا در شرف وقوع باشد، در صورتی که به لحاظ شدت و حدت به حدی باشد که فرد را از یک انتخاب آزاد محروم نموده، اراده و اختیار او را زایل نموده یا این‌که جلب موافقت به صورت صوری و ظاهری صورت گیرد.
طبق قانون، یک فرد مجرم شناخته نخواهد شد. در صورتی‌که اعتقاد داشته باشد و دلیل کافی برای این اعتقاد خود داشته باشد که اگر در جرم مشارکت نمی‌کرد به‌طور جدی زیان و صدمه به او وارد می‌شد و برای فرار از این صدمه جدی هیچ چاره‌ای جز مشارکت در جرم نداشته است. این وظیفه دولت است که برای اثبات جرم متهم، دلیلی فراتر از یک تردید موجه ارایه نماید. بنابراین، به منظور مجرم دانستن یک فرد، می‌بایست دلیل محکمی برای مشارکت او در جرم ارایه گردد و خود متهم نیز نباید دلیل قانع‌کننده‌ای داشته باشد مبنی بر این‌که مشارکت در جرم تنها راه نجات او از صدمه جدی بوده است.
محدودیت و خشونت تهدید‌آمیز یا عینی، بر خلاف قانون به منظور مجبور کردن فرد به انعقاد قرارداد.
برخی، فشار را به دو نوع تقسیم می‌کنند:
نوع اول: فشار حبس (توقیف): که در این حالت، فرد واقعاً آزادی خود را از دست می‌دهد. در صورتی‌که فرد به‌طور غیرقانونی از آزادی خویش محروم گردد تا این‌که یک تعهدنامه را مهر و امضا نماید. او می‌تواند ادعا نماید که تحت فشار بوده است و از انجام تعهد خود، استنکاف نماید. اما در صورتی که یک فرد به‌طور قانونی محبوس گردد و با هدف زمینه‌سازی برای آزادی خود یا به هر دلیل منصفانه دیگری، یک تعهد یاسند را امضا نماید، این دیگر فشار حبس نخواهد بود و او دیگر نمی‌تواند از انجام تعهد خود امتناع نماید.
نوع دوم: تهدید به منظور جلب موافقت که در اینجا، ترس از مرگ، معلولیت و از دست دادن اعضا (بدن) مطرح است که البته می‌بایست برای این ترس، دلیل محکمی وجود داشته باشد. در این صورت، یک فرد ممکن است زیر بار عمل خود نرود. «لردکاک» در این باره، ۴ مورد را مطرح می‌نماید:
۱- ترس از دست دادن جان
۲- از دست دادن عضو
۳- ترس از معلولیت (علیل شدن)
۴- زندانی شدن (حبس)
خشونت یا ارعاب به هر مقدار و میزانی، سبب ابطال یک قرارداد نمی‌گردد. این خشونت و ارعاب می‌بایست به حدی باشد که نه تنها آرامش فرد را مختل نماید بلکه باید ترس عمیق در او القا نموده فرد علاوه بر خودش، اعتبار و دارایی خویش را در معرض خطر جدی احساس نماید. به منظور ارزیابی میزان تأثیر خشونت یا ارعاب صورت گرفته، عواملی همچون سن، جنسیت، وضع سلامتی و خلق و خوی طرف مقابل می‌بایست مدنظر قرار گیرد.
یک قرارداد منعقد شده تحت فشار خشونت یا ارعاب، باطل خواهد بود هرچند که طرف ذی‌نفع در قرارداد، نقشی در اعمال خشونت یا ارعاب نداشته باشد و یا از وجود تهدید و ارعاب بی‌اطلاع باشد.
خشونت یا ارعاب در هر صورت عامل ابطال قرارداد است، چه زمانی‌که در مورد طرفین قرارداد اعمال می‌شود و چه زمانی‌که همسر، فرزندان و یا آبا و اجداد طرفین قرارداد، قربانی این خشونت یا ارعاب باشند.
در صورتی‌که خشونت فقط به صورت یک تنگنا و مانع قانونی اعمال گردد، یا تهدیدکننده، حق انجام این کار را داشته باشد، سبب ابطال قرارداد نخواهد شد. یک حبس قانونی و عادلانه یا تهدید به هر نحوی که از سوی قانون، مجاز شمرده شود، در این زیر مجموعه قرار می‌گیرند.
اما استفاده از قانون به منظور توجیه اقدامات قهری با یک انگیزه غیرقانونی و ناعادلانه با هدف جلب موافقت طرف مقابل، سبب ابطال قرارداد خواهد شد. توقیف و بازداشت بدون وجود منشأ دعوی یا درخواست یک وثیقه سنگین و نامعقول یا تهدید به انجام چنین اقداماتی سبب ابطال قرارداد خواهد گردید.
همه قوانین فوق‌الذکر، مربوط به مواردی می‌شود که ممکن است دلایل دیگری علاوه بر خشونت یا تهدید در انعقاد قرارداد نقش داشته باشد. با این حال، هنگامی‌که انگیزه و دلیل دیگری برای انعقاد قرارداد وجود ندارد، هرگونه تهدیدی حتی تهدید به ایراد صدمه جزیی نیز سبب ابطال قرارداد خواهد شد.
– تدلیس
– توجیه‌ناپذیری
قانون مقابله با کلاهبرداری
این قانون، شامل مفاد قانونی گوناگونی است که برخی از انواع قرارداد را غیرقابل اجرا می‌داند مگر آن‌که به‌طور مستند و مستدل به اثبات برسند.
– تغییر قرارداد
قانون شهادت شفاهی
خلاصه این قانون عبارتست از: به هنگام تنظیم یک قرارداد، منظور خود را به‌طور دقیق بنویسید و آنچه را که می‌نویسید مدنظر قرار دهید. در صورتی که یک قاضی با نگاه کردن به قرارداد بتواند به نیت و مقصود طرفین قرارداد پی ببرد، دیگر اصلا نیازی نیست که از طرفین قرارداد بخواهد درباره آنچه که به هنگام تنظیم قرارداد، مورد نظر آنها بوده است شهادت بدهند. در یک دعوی، اگر یک قاضی نتواند به‌طور کامل، نیت و مقصود طرفین قرارداد را درک نماید، آن موقع شهادت شفاهی که ادله غیرمکتوب نیز نامیده می‌شود، مجاز خواهد بود. به مثال زیر توجه نمایید.
این مسأله ممکن است زمانی اتفاق بیافتد که طرفین یک قرارداد تا حدی در اجرای قرارداد پیش رفته‌اند که ناگهان در خصوص آنچه که طرفین قرارداد می‌بایست انجام دهند، یک اختلاف نظر پیش می‌آید. مثلاً، فرض کنیم که «جین» «باب» را به‌کار می‌گیرد تا خانه او را در مقابل (۵۰۰۰) دلار رنگ نماید. با این شرط که کار در آگوست آغاز گردد و در قرارداد مکتوب آنها، دیگر هیچ اشاره‌ای به زمان اتمام کار نمی‌شود و هیچ شرط زمانی تعیین نمی‌گردد. بعدا «جین» به «باب» می‌گوید که می‌خواهد کار تا انتهای آگوست به اتمام برسد. زیرا قرار است اول سپتامبر خانواده «جین» از خارج برای دیدن او بیایند. «باب» به «جین» می‌گوید که کاملاً موقعیت او را درک می‌کند. در فصل تابستان سر «باب» بسیار شلوغ است، بنابراین او سی و یکم آگوست کار را شروع می‌کند تا بتواند سر موعد مقرر کار را تحویل دهد، اما «باب» کار را ر‌ها می‌کند تا خانه‌های دیگر را رنگ کند و در نتیجه نمی‌تواند تا اواسط اکتبر کار را به اتمام برساند. «جین» از این‌که مهمانان او باید با خانه‌ای که به‌طور ناقص رنگ شده است مواجه شوند، عصبانی و سر افکنده است و قاطعانه اعتقاد دارد که «باب» می‌دانسته است که نمی‌تواند کار را در آگوست به اتمام برساند. بنابراین، جین از پرداخت نصف مبلغ مورد توافق یعنی (۲۵۰۰) دلار خودداری می‌کند. باب نیز از جین شکایت می‌کند.
باب به قاضی می‌گوید که کاملاً به قرارداد، پایبند بوده است و دقیقا کاری که باید انجام می‌داده است را انجام داده است. جین می‌گوید که باب می‌دانسته است که او از باب خواسته است که کار را در آگوست آغاز و به اتمام برساند علی‌رغم این‌که طبق قرارداد باب فقط می‌بایست کار را در آگوست آغاز کند. قاضی معتقد است که هر دوی آنها عین حقیقت را می‌گویند ولی در نهایت باب را مستحق دریافت مابقی پول می‌داند ($۲۵۰۰) اما دلیل شکست جین: در قرارداد، گفته نشده بود که باب باید در آگوست کار را به اتمام برساند؛ بلکه صرفاً گفته شده بود که باید در آگوست کار را شروع کند. هنگامی‌که یک قاضی می‌تواند به متن و بیان صریح یک قرارداد توجه نموده و از این طریق، وظایف طرفین قرارداد را شناسایی و تعیین نماید، «قانون شهادت شفاهی» مانع این می‌شود که قاضی، شهادت شفاهی را درباره منظور و مقصود طرفین بپذیرد. به بیان دیگر، متن مکتوب، بیان شفاهی را مغلوب می‌سازد. در این پرونده، قاضی ولو این‌که تصور کند اجحافی در حق جین صورت می‌گیرد، لزومی نمی‌بیند که به شهادت شفاهی مراجعه نموده و دریابد که طبق قرارداد، باب می‌بایست فقط در آگوست کار خود را شروع نماید نه این‌که در آگوست کار را تکمیل کند.
ولی اگر در قرارداد گفته شده بود که باب باید پانزدهم آگوست کار را شروع نموده و باسرعت و یک شیوه ماهرانه کار را به اتمام برساند، آن‌وقت چطور می‌شد؟
پیش از امضای قرارداد، جین به باب علت عجله و شتاب خود را توضیح می‌دهد…. این‌که مهمانان او اول سپتامبر خواهند آمد. باب به جین می‌گوید که کاملاً موقعیت او را درک می‌کند. باب پانزدهم آگوست کار را شروع می‌کند ولی تا پانزدهم سپتامبر کار را تمام نمی‌کند و به جین می‌گوید که او طبق درخواست جین کار خود را سریع انجام داده است. جین از پرداخت (۲۵۰۰) دلار خودداری می‌نماید و طبق انتظار، باب از او شکایت می‌کند.
این بار، قاضی تمایل زیادی خواهد داشت تا شهادت شفاهی هر دو طرف را بشنود، در حالی‌که واضح است که طرفین، شرطی را برای تاریخ اتمام کار در نظر گرفته‌اند ولی معلوم نیست که با توجه به متن قرارداد، این تاریخ واقعاً کی بوده است. با نگاه کردن به قرارداد، یافتن یک تاریخ مشخص و قطعی، کاملاً غیرممکن است و منظور و مقصود طرفین قرارداد در این رابطه، فقط از طریق شهادت شفاهی قابل فهم و دریافت است.
حرف جین در خصوص شرط زمانی خود و حرف باب مبنی بر این‌که موقعیت جین را کاملاً درک می‌کند می‌تواند کافی باشد تا قاضی را متقاعد نماید که طبق قرارداد، باب باید کار را تا آخر آگوست به اتمام می‌رسانده است.
به‌طور خلاصه: (۱) اگر در قرارداد، موضوع مورد اختلاف به‌طور صریح و واضح لحاظ شده باشد، شهادت شفاهی قابل قبول نخواهد بود. (۲) اگر در قرارداد، درباره موضوع مورد اختلاف، ابهام وجود داشته باشد، شهادت شفاهی مجاز خواهد بود.
دلایل عدم اجرای قرارداد
– عدم امکان
در صورتی که یک تعهد به دلیل ماهیت آن، موانع فیزیکی و یا حوادث غیرمترقبه نتواند به انجام برسد، یک بستر قانونی و مشروع برای فسخ قرارداد پدید می‌آید.
– غیرعملی بودن
عدم امکان ایفای تعهد
در حقوق عقود، اصطلاح فوق زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که بخواهیم از عدم اجرای قرارداد به دلیل وقوع حوادث غیرمترقبه که اجرای قرارداد را غیرممکن نموده یا به لحاظ اقتصادی توجیه ناپذیر می‌نماید، دفاع کنیم و یک مثال رایج می‌تواند این باشد که موضوع قرارداد،
– مثلاً یک خانه یا ماشین – سهواً از بین می‌رود.
– اجرا و نقض قرارداد
– شرایط صریح
-شرایط ضمنی و استنباطی
-نقض قرارداد و استنکاف پیش از موعد
روش‌های جبران (خسارت)
(خسارت عدم‌النفع ناشی از عدم اجرای قرارداد) (خسارت پیش‌بینی نشده)
سود معامله را بدهید یعنی سود مورد انتظار «طرفی که متحمل زیان گردیده است می‌بایست در موقعیت بهتری قرار گیرد (سود بیش‌تر) به‌گونه‌ای که انکار الزامات و تعهدات قرارداد به انجام رسیده است»
خسارت ناشی از اعتماد
قرارداد را جبران کنید. همه خسارات را پرداخت کنید.
خسارت قابل جبران
یکی از طرفین به دلیل سودی که به طرف مقابل رسیده است، خسارت (غرامت) دریافت می‌کند و بدین وسیله از کسب ثروت ناعادلانه جلوگیری می‌شود. برعکس خسارت پیش‌بینی شده، می‌بایست زیان مربوطه، جبران گردد.
خسارت تنبیهی
معمولاً فقط درمورد «نقض زیانبار» به‌کار می‌رود، بنابراین در حقوق عقود، این نوع خسارت، معمول و رایج نیست. نقض یک قرارداد می‌تواند سودمند واقع گردد. هدف و نیت قانون این نیست که همه تعهدات به‌طور کامل اجرا شود. قانون صرفاً به دنبال این است که طرفی را که قرارداد را نقض نکرده است در موقعیتی قرار دهد که انکار قرارداد به‌طور کامل به اجرا در آمده است.
اجرای مستقیم تعهد
طبق تعهد، عمل نمایید. این اصطلاح فقط زمانی به‌کار می‌رود که غرامت کافی نباشد. اجرای مستقیم تعهد، آخرین راهکاری است که نظام حقوقی انگلستان به آن متوسل می‌شود. در این روش، شخص ملزم می‌گردد تا طبق شرایط قرارداد، به الزامات مورد توافق، عمل نماید. این گزینه خوبی برای هیچ یک از طرفین نیست. بعید به نظر می‌رسد که شخص مذکور بتواند به‌طور مطلوب و آنچنان که مورد نظر مدعی (خواهان) است، وظایف خود را به انجام برساند و در واقع کار او شبیه بردگی خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.