۲۰۰ میلیارد دلار در میادین مشترک نفت و گاز نیاز است

۲۰۰ میلیارد دلار در میادین مشترک نفت و گاز نیاز است دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: ۲۰۰ میلیارد دلار در میادین مشترک نفت و گاز نیاز است. به گزارش ایسنا، الهام‌امین‌زاده در دومین کنفرانس بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در لرستان، اظهار کرد: در میادین مشترک نفت و گاز نیاز به ۲۰۰ میلیارد دلار […]

۲۰۰ میلیارد دلار در میادین مشترک نفت و گاز نیاز است

دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: ۲۰۰ میلیارد دلار در میادین مشترک نفت و گاز نیاز است.

به گزارش ایسنا، الهام‌امین‌زاده در دومین کنفرانس بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در لرستان، اظهار کرد: در میادین مشترک نفت و گاز نیاز به ۲۰۰ میلیارد دلار است و صنعت آب و برق و تکمیل پروژه‌ها نیازمند حدوداً ۱۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است.

وی افزود: در صنعت توریسم، حمل‌ونقل، فولاد و کشاورزی نیاز به تأمین منابع مالی داریم که برای این سرمایه‌گذاری‌ها آمادگی اصلاح این قوانین وجود دارد و در مجموع باید ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش و امنیت آن را در حوزه حقوقی و اقتصادی، پولی، مالی و ارزی افزایش داد.

دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اصلاح برخی مفاد قانون سرمایه‌گذاری خارجی، تصریح کرد: در ماده ۱۳ این قانون آمده که اصل سرمایه خارجی و منابع آن با دادن پیش‌آگهی ۳‌ماهه به هیأت سرمایه‌گذاری خارجی با انجام همه تعهدات و تصویب هیأت اقتصادی و وزیر امور اقتصادی قابل ‌انتقال به خارج است.

امین‌زاده با اشاره به این‌که بخش خصوصی اعلام کرده بود این فرایند جذابیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد، اضافه کرد: با حضور بخش خصوصی و اساتید و بخش دولتی این ماده اصلاح شد تا فرایند سریع‌تر انجام شود و به‌ این ترتیب اجازه خروج اصل سرمایه‌گذاری خارجی داده شد.

وی خاطرنشان کرد: اصلاح این قانون در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دولت ضروری است و ماده ۱۴ قانون سرمایه‌گذاری خارجی نیز راجع به سود سرمایه‌گذاری است که گفته‌شده بعد از کسر مالیات، عوارض و اندوخته‌های قانونی با تصویب هیأت سرمایه‌گذاری و تأیید وزیر اقتصاد باید سرمایه‌گذاری انجام شود که این موارد حذف‌شده و به‌جای آنها سرمایه و سود آن با مجوز سازمان قابل‌انتقال به خارج از کشور است.

 

دستیار ویژه رییس‌جمهور افزود: اصلاح ماده ۶ این قانون در رابطه با تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی و موافقت هیأت سرمایه‌گذاری و تأیید وزیر اقتصاد این قانون حذف‌شده و علاوه بر آن محدودیت‌های موجود برای سرمایه‌گذاری خارجی در این قانون برداشته‌شده چراکه نباید برای سرمایه‌گذاری خارجی محدودیت قائل شد.