کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال واسط تاکسی‌های اینترنتی و دولت شد!

موضوع تاکسی‌های اینترنتی و اختلاف‌نظر بر سر پرداخت عوارض و همچنین صدور مجوز جدید از سوی شهرداری‌‌ها برای آن‌ها به کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال کشیده شد و در نهایت مقرر شد شرکت‌های تاکسی اینترنتی با ارسال نامه‌ای به رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال خواستار پیگیری این موضوع از طریق وزارت کشور و کمیسیون مقررات دولت شود. به گزارش پیوست، در جلسه‌ای که برای بررسی درخواست شرکت‌های حمل‌ونقل هوشمند مسافر در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال ذیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال برگزار شد موضوع دریافت عوارض از سوی شهرداری‌‌ها مورد بررسی قرار گرفت. طبق موضوعات مطرح شده در این جلسه هر چند دریافت عوارض از سوی شهرداری‌‌ها پیشتر از تاکسی‌های اینترنتی انجام می‌شده است اما پس از اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده از سوی پلتفرم‌های تاکسی‌ اینترنتی پرداخت عوارض به شهرداری‌‌ها متوقف شد. این توقف پرداخت عوارض با اعتراض شهرداری‌‌ها مواجه شده است اما طبق قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض از تاکسی‌های اینترنتی از سوی شهرداری‌‌ها مخالف قانون است. تاکسی‌های اینترنتی با مطرح کردن این مضوع در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال خواستار بررسی قانونی بودن این اقدام شهرداری شده‌اند. طبق آنچه در کمیسیون ویژه کارگروه اقتصاد دیجیتال مطرح شد پس از استعلام دبیرخانه کارگروه از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، این معاونت با ارسال نامه‌ای اعلام کرد که این موضوع پیش‌تر از طریق شرکت اسنپ به آن معاونت ارجاع داده شده و در حال بررسی است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز، این موضوع را زمان پیگیری‌ از دو مسیر سازمان امور مالیاتی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور انجام داده است. سازمان امور مالیاتی، در پاسخی به معاونت حقوقی دریافت مالیات برارزش‌افزوده را از تاکسی‌های اینترنتی تأیید کرده است اما هنوز سازمان شهرداری‌‌ها پاسخی به این سؤالم معاونت حقوقی نداده است. طبق آنچه در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال مطرح شده است، در صورت تداوم این روند، معاونت حقوقی به‌صورت رسمی نظر خود را در این خصوص اعلام خواهد کرد. دستورالعمل نحوه نظارت بر سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند در سال ۱۳۹۸ توسط وزارت صمت و وزارت کشور تصویب شد که در آن، بهای خدمات استفاده از معابر شهری تعیین شده بود. این مصوبه در دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گرفت و در نهایت، قانون درآمد پایدار شهرداری‌‌ها جایگزین آن شد. براساس تبصره (الف) این قانون، عوارض باید به صورت محلی تعیین شود، اما شورای نگهبان تأکید کرد که اگر بهای خدمات به‌صورت شفاف تعریف نشود، خلاف قانون خواهد بود. طبق آنچه در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال مطرح شده در حال‌حاضر، قانون‌گذار اختیار جدیدی برای شهرداری‌‌ها در این زمینه ایجاد نکرده است. از همین رو در این جلسه مقرر شد شرکت‌های فعال در این حوزه نامه‌ای به رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال ارسال کرده تا از طریق وزارت کشور و کمیسیون مقررات دولت، موضوع پیگیری شود و نتیجه این بررسی‌‌ها می‌تواند آینده تاکسی‌های اینترنتی و نحوه اخذ عوارض از آن‌‌ها را مشخص کند. یکی دیگر از موارد مطرح‌شده در این جلسه موضوع، اخذ مجوز از شهرداری توسط سکوهای فعال در این حوزه است. هم‌اکنون با مطرح شدن بررسی لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت موضوع دریافت مجوز تاکسی‌های اینترنتی از شهرداری‌‌ها در مجلس مجدداً مطرح شد حال طبق آنچه در کمیسیون تخصصی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مطرح شد این موضوع می‌تواند به حذف استقلال سکو‌ها منجر شود، زیرا شهرداری ممکن است به دلایل مختلف از صدور مجوز خودداری کند. از دیگر مشکلات شرکت‌های حمل‌ونقل هوشمند مسافر که در جلسات قبلی کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال بررسی شده است آیین نامه اجرایی بند (چ) ماده ۲۸ برنامه هفتم پیشرفت، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی می‌توانند تحت پوشش بیمه اختیاری قرار بگیرند، اما در آیین‌نامه دولت اختیار را به اجبار تبدیل شده است. این اجبار به دلیل نامشخص بودن زمان‌بندی فعالیت رانندگان، با چالش مواجه شده است.