خصوصی‌سازی یا مدیریت دولتی کدام یک مشکل اصلی صنعت خودروسازی است؟

مهدی قره‌داغلی -خصوصی‌سازی در صنعت خودروی ایران به‌ویژه در دو خودروسازی بزرگ ایران‌خودرو و سایپا، همواره از موضوعات چالش‌برانگیز اقتصاد ایران بوده، با وجود تأکید اصل ۴۴ قانون اساسی بر واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش‌خصوصی اما سیاست‌گذاری و نظارت فرآیند خصوصی‌سازی در صنعت خودرو همواره با موانع متعددی روبه‌رو بوده است. نقش دولت و نهادهای […]

مهدی قره‌داغلی -خصوصی‌سازی در صنعت خودروی ایران به‌ویژه در دو خودروسازی بزرگ ایران‌خودرو و سایپا، همواره از موضوعات چالش‌برانگیز اقتصاد ایران بوده، با وجود تأکید اصل ۴۴ قانون اساسی بر واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش‌خصوصی اما سیاست‌گذاری و نظارت فرآیند خصوصی‌سازی در صنعت خودرو همواره با موانع متعددی روبه‌رو بوده است. نقش دولت و نهادهای دولتی در این صنعت بسیار پررنگ است و این امر به‌عنوان مانعی برای خصوصی‌سازی واقعی و شفافیت بیشتر در این صنعت تلقی می‌شود. اکثر کارشناسان این حوزه بر این نکته تأکید دارند که خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو ایران گامی حیاتی برای خروج این صنعت از وضعیت فعلی و حرکت به سوی رقابت‌پذیری و رشد پایدار است اما این امر نیازمند عزم جدی دولت برای کناره‌گیری از تصدی‌گری و ایجاد بستری شفاف و عادلانه برای فعالیت بخش‌خصوصی واقعی است. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسام‌الدین ذگردیر؛ استاد دانشگاه تربیت مدرس، در حاشیه بیستمین نمایشگاه قطعات خودروی تهران، با تأکید بر اینکه مشکل صنعت خودرو ایران خصوصی‌سازی نیست، بلکه مدیریت دولتی است، تصریح کرد: امروز مشکل این صنعت خصوصی‌سازی نیست، بلکه مسئله اصلی مالکیت و مدیریت دولتی است، شرایطی که به دلیل عدم سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های بسیار نگران‌کننده و مشکلات کیفیت تولیدات و ریزش نیروی متخصص در سال‌های اخیر اوضاع این صنعت را بسیار پیچیده و خطرناک کرده است. وی با اشاره به چالش این روزهای صنعت خودرو و پروژه خصوصی‌سازی خودروسازان، افزود: در بحث خصوصی‌سازی معتقدم بیشتر از اینکه انتقال سهام صورت گیرد باید مدیریت به بخش‌خصوصی واگذار شود و یا توسط سهامداران شرکت‌ها مدیریت شود. این استاد و کارشناس صنعت خودرو، در ادامه با تأکید بر اینکه باید علت را در این جریان خصوصی‌سازی دید نه معلول را، اظهار کرد: شرکت‌هایی مانند سایپا و ایران‌خودرو مانند بسیاری از شرکت‌های بزرگ خودروسازی در دنیا دارای قدمت و تاریخچه هستند و نمی‌توان تاریخچه این صنعت را با خصوصی‌سازی از بین برد. ذگردیر؛ در ادامه با انتقاد از لفظ خصولتی در صنعت خودروی ایران، گفت: خصوصی‌سازی تا زمانی که دولت دستش را از جیب مردم درنیاورد و تا زمانی رانت که توسط دولت ایجاد شده برچیده نشود، هیچ نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت و به هیچ‌وجه با این مدل خصوصی سازی، بهره‌وری معنی و مفهومی نخواهد داشت. وی وظیفه دولت را در مقابل بخش‌های تولید صرفاً تدوین قوانین و مقررات و نظارت دانست و گفت: دولت با دخالت‌های بی‌دلیل در قیمت در این سال‌ها موجب رانت در بازار خودرو شده است، رانتی که نه به جیب تولیدکننده رفته، نه مصرف کننده و نه حتی دولت و بلکه تنها عده‌ای دلال از این وضعیت منتفع شدند. همچنین، محمدرضا عبداللهی؛ عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به اهمیت خصوصی‌سازی در صنعت خودرو در راستای ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: با ابلاغ این سیاست‌ها از سال ۱۳۸۷ تاکنون مباحث زیادی درخصوص نوع مدیریت و مالکیت دولت در شرکت‌های خودروسازی مطرح شده است و از آن زمان تا به امروز بحث‌های جدی حول خصوصی‌سازی شکل گرفته و فراز و فرودهای زیادی هم در این جریان رخ داده است و همچنان به راه‌حل سازگاری برای حل این مسئله دست نیافتیم. وی با اشاره به ادامه چالش‌های خصوصی‌سازی در صنعت خودرو در روزهای اخیر، تأکید کرد: به نظر می‌رسد همچنان حاکمیت تکلیف خود را در جریان واگذاری سهام شرکت‌ها و مسئله خصوصی‌سازی خودروسازان مشخص نکرده است.