ادامه فصل پنجم و ششم قانون محاسبات عمومی پیش روی شماست. ماده ۱۱۶ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اموال غیرمنقولی را که در قبال مطالبات دولت و یا در اجرای قوانین و مقررات خاص و یا احکام دادگاه‌ها به تملک دولت درآمده و یا درآید چنان‌چه از مستثنیات موضوع ماده ۱۱۵ […]
ادامه فصل پنجم و ششم قانون محاسبات عمومی پیش روی شماست.
ماده ۱۱۶ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اموال غیرمنقولی را که در قبال مطالبات دولت و یا در اجرای قوانین و مقررات خاص و یا احکام دادگاه‌ها به تملک دولت درآمده و یا درآید چنان‌چه از مستثنیات موضوع ماده ۱۱۵ این قانون نباشد با رعایت مقررات مربوط به فروش رسانیده و حاصل فروش را به درآمد کشور واریز نماید.
تبصره – مادام که اموال موضوع این ماده به فروش نرسیده نگهداری و اداره و بهره‌برداری از آن به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.
ماده ۱۱۷ – اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به پیشنهاد وزیر یا رییس مؤسسه مربوط و با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به‌شرکت‌هایی که صددرصد سهام آن‌ها متعلق به دولت است می‌باشد. اموال مزبور توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی شرکت به قیمت روز ارزیابی و پس از تأیید مجمع عمومی سرمایه شرکت معادل قیمت مذکور افزایش می‌یابد.
ماده ۱۱۸ – اموال غیرمنقول متعلق به شرکت‌های دولتی که صددرصد سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت است با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌باشد، مشروط بر این که قیمت دفتری این گونه اموال انتقالی، مجموعاً از ۵۰ درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید. معادل قیمت دفتری اموال مزبور از سرمایه شرکت کسر می‌شود.
ماده ۱۱۹ – اموال غیرمنقول متعلق به شرکت‌هایی که صد درصد سهام آن‌ها متعلق به دولت است با تصویب مجامع عمومی آن‌ها قابل انتقال به یکدیگر می‌باشد. بهای این گونه اموال با توافق مجامع عمومی مربوط تعیین و معادل آن از سرمایه شرکت انتقال‌دهنده کسر و به سرمایه شرکت انتقال گیرنده افزوده می‌گردد.
ماده ۱۲۰ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند پس از تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال غیرمنقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را به‌طور موقت به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار نماید. در این صورت مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انتقال گیرنده بدون این که‌حق تصرف مالکانه داشته باشند مسؤول حفظ و حراست اموال مذکور بوده و باید پس از رفع نیاز عین مال را به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذی‌ربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاع دهند.
ماده ۱۲۱ – نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تابع مقررات این فصل نبوده و تابع آیین‌نامه خاص خود‌خواهد بود.
ماده ۱۲۲ – آیین‌نامه مربوط به نحوه اجرای فصل پنجم این قانون و چگونگی رسیدگی و نظارت و تمرکز حساب اموال منقول و غیرمنقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل ششم – مقررات متفرقه
ماده ۱۲۳ – سهام و اسناد مالکیت اموال غیرمنقول و تضمین‌نامه‌ها و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین سهام‌متعلق به دولت در شرکت‌ها باید به ترتیب و در محل و یا محل‌هایی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود نگاهداری شود.
خزانه‌داری کل کشور مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نماید و سهام و اسناد و تضمین‌نامه‌ها و سایر اوراق بهادار مشمول این ماده به موجب دستورالعمل اجرایی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد گردید، معین می‌شود.
ماده ۱۲۴ – حساب‌های خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانک‌های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران نمایندگی داشته باشند به درخواست خزانه‌دار کل کشور و یا مقام مجاز از طرف او افتتاح و یا مسدود می‌گردد و استفاده از حساب‌های مزبور با حداقل امضای مشترک دو نفر از مقامات خزانه‌داری کل که کارمند رسمی دولت باشند به معرفی خزانه‌دار کل کشور و در غیاب او مقامی که طبق حکم‌وزیر امور اقتصادی و دارایی موقتاً عهده‌دار وظایف او می‌باشد خواهد بود کلیه مکاتباتی که موجب نقل و انتقال موجودی حساب‌های خزانه گردد باید حداقل با دو امضای مقامات مجاز مذکور در این ماده صادر شود.
ماده ۱۲۵ – خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حساب‌های اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکت‌های دولتی و سپرده موقتاً استفاده نماید مشروط بر این که بلافاصله پس از درخواست سازمان ذی‌ربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.
ماده ۱۲۶ – حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قرارداد‌ها برای دولت ایجاد می‌شود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازم‌الاجرا خواهد بود کلاً یا بعضاً قابل بخشودن نیست.
ماده ۱۲۷ – کلیه لوایح که جنبه مالی دارد باید علاوه بر امضای نخست وزیر و وزیر مسؤول امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی را نیز داشته باشد.
کلیه تصویبنامه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیأت وزیران است که قبلاً به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.