۱۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال ۹۵

وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد

۱۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال ۹۵

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رشد اقتصادی پایدار به عنوان اولویت راهبردی نظام در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی انتخاب شده است.

به گزارش ایرنا، علی طیب‌نیا در دومین کنفرانس بین‌المللی سرمایه‌گذاری در دانشگاه لرستان افزود: با رشد اقتصادی پایدار و مستمر می‌توان عدالت را در جامعه حاکم کرد.

وی رشد پایدار اقتصادی را موجب ایجاد اشتغال مولد برای جوانان جویای کار دانست و اظهار کرد: رشد اقتصادی باید درون زا باشد و از همه ظرفیت‌ها و فرصت‌‌ها بهره گرفت.

به گفته وی سیاست اقتصاد مقاومتی بر مبنای درک، شناخت عمیق از آسیب‌‌ها و مشکلات اقتصاد ایران طراحی شده است و هدف آن اصلاح مشکلات و فراهم کردن رشد اقتصادی پایدار برای کشور است.

وی همچنین اظهار کرد: بدون رشد اقتصادی مستمر و بدون ارتقای توان تولید امکان تأمین معیشت مناسب، کرامت و عزت وجود ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: بدون رشد اقتصادی، فقر و نابرابری ریشه‌کن نمی‌شود و نمی‌توان جایگاه مناسب بین‌المللی کسب کرد، بنابراین در اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد مستمر یک اولویت راهبردی است.

طیب‌نیا با بیان این‌که رشد اقتصادی، رشدی درون‌زاست چراکه کشور ایران کشوری ثروتمند است و از حیث منابع طبیعی و نیروی انسانی در جایگاه بسیار مناسبی قرار دارد، اظهار کرد: رشد اقتصادی به جز درون‌زایی، برون‌گرا نیز هست و اقتصاد مقاومتی از فرصت‌های مفید در عرصه‌های بین‌الملل نیز استفاده می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که از راه تعاملات خارجی می‌توان دانش فنی و فناوری را وارد کرد، افزود: از این راه می‌توان بازارهایی را برای صادرات پیدا کرد.

به گفته وی ایران در دوره تحریم‌ها توانست در حوزه فنون و علوم جدید پیشرفت و رشد داشته باشد.

طیب‌نیا همچنین گفت: نفت درآمد نیست، نعمتی خدادادی است و در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی درآمدهای نفتی با یک سهم فزاینده در صندوق توسعه ملی، در بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می‌شود.

وی اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی مبنای تنظیم برنامه‌های توسعه کشور از جمله برنامه ششم توسعه است که آثار و نتایج آن را به زودی شاهد خواهیم بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دستیابی به رشد اقتصادی مستلزم سرمایه‌گذاری است، سرمایه‌گذاری امکان تقسیم کار و تخصصی کردن فرایند تولید را فراهم می‌کند و امکان جذب دانش فنی و تکنولوژی برتر را فراهم می‌کند.

به گفته وی سرمایه‌گذاری شرط کافی نیست اما شرط لازم است پس سرمایه‌گذاری و ایجاد فضا برای سرمایه‌گذار از اولویت‌های راهبردی دولت است و تلاش ما این است که پیش نیاز‌‌ها و لوازم سرمایه‌گذاری را فراهم کنیم.

وی با بیان این‌که برای سرمایه‌گذار، ثبات اقتصادی و امنیت لازم است، افزود: در اقتصادی که نرخ ارز نوسان دارد و قیمت دارایی‌ها همواره در تلاطم باشد آینده اقتصادی قابل پیش‌بینی نیست.

وی اظهار کرد: یکی از سیاست‌های دولت برقراری ثبات در عرصه اقتصاد کشور است و باید گفت به رغم تحریم‌های بی‌سابقه و کاهش قیمت نفت، ما و مردم توانستیم از یک تورم دو رقمی به یک تورم تک‌رقمی برسیم.

طیب‌نیا با بیان این‌که البته داشتن تورم تک رقمی اهمیت زیادی ندارد و اهمیت این موضوع در جایی مشخص می‌شود که شرایط گذشته خود را ببینیم، افزود: برداشتی بود که وقتی تحریم‌ها اعمال می‌شود توان تولید در هم شکسته می‌شود و یک تورم افسارگسیخته حاکم می‌شود اما خوشبختانه به رغم وجود این تحریم‌ها و تکان‌های شدید قیمت نفت هم تورم را مهار کردیم و هم رشد اقتصادی ایران را مثبت کردیم.

وی افزود: شما یک مقطع را در تاریخ ایران پیدا کنید که قیمت نفت ارزان شده اما تورم افزایش پیدا نکرده باشد و رکود افزایش نیافته باشد.

باید گفت این تنها مقطعی است که با وجود تکانه شدید نفت و تحریم‌ها هم تورم نزولی است و هم رشد اقتصادی مثبت است و این یعنی این‌که ضریب تاب‌آوری اقتصاد افزایش یافته است.

به گفته وی در سال ۹۵ کل درآمد نفت ۷۳ هزار میلیارد تومان و درآمد مالیات ۱۱۳ هزار میلیارد تومان بود که این نسبت نشان از فزونی ۵۰ درصدی درآمد مالیات است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: مالیات مضر است اما کم نیاز‌‌ترین محل تأمین دولت است و آن را باید به فال نیک بگیریم اما مالیاتی که عادلانه باشد و براساس شاخصه‌های فعلی در نظر گرفته و اعمال شود.

وی گفت: امروز دو سال است که تراز تجاری غیرنفتی کشور مثبت شده است که برای اولین‌بار در تاریخ معاصر ایران بوده یعنی از راه صادرات غیرنفتی نیاز خود را تأمین می‌کنیم.

طیب‌نیا افزود: امروز تأمین نیاز کشور وابسته به نفت نیست و آن را در صندوق ملی ذخیره می‌کنیم و خوشبختانه گام‌های خوبی برداشته شده است ولی هنوز به حداکثر درآمدهای قبلی نرسیده‌ایم.

به گفته وی رشد ۳ و چند دهم‌درصدی در گذشته دیگر کفایت نمی‌کند و ما خواستار رشد ۸ درصدی و بالاتر از آن در اقتصاد هستیم.

وی اظهار کرد: یکی دیگر از شرایط رشد اقتصادی، قوانین مناسب است که قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران از قوانین پیشرفته جهان است.

وی با بیان این‌که امروز ۳ بسته از این قوانین به دولت اعلام شده و در مرحله اعلام به مجلس است، گفت: اولویت یک کشور بهبود محیط کسب و کار است و این موضوع دغدغه مسؤولان نظام است.

طیب نیا افزود: به رغم وجود تمام مشکلات در سال‌های گذشته ۳۲ رتبه وضعیت کشور بهبود یافت و ما شایسته بهترین شرایط هستیم و این توانایی در کشور وجود دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین بیان کرد: پارسال توانستیم ۴۰۰ مجوز از دو هزار مجوزی که دستگاه‌های حاکمیتی صادر می‌کنند را حذف کنیم و امروز تصویر شفافی از شرایط فضای کسب و کار فراهم کرده‌ایم و فرایند صدور مجوز‌‌ها در دستور کار دولت است.

به گفته وی با تلاش دولت زمینه تعاملات مثبت و سازنده با دنیای خارج و نهاد‌های بین‌المللی فراهم شده است.

وی افزود: مذاکرات هسته‌ای و اجرای تعهدات در بحث برجام نشان داد که ایران به هیچ وجه قصدی به جز فعالیت‌های صلح‌آمیز در بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای ندارد به گواه همه نهادهای بین‌المللی پس ما هم انتظار داریم آنها نیز به تعهدات خود عمل کنند.

وی با بیان این‌که اگرچه برجام راه خود را ادامه می‌دهد و امیدواریم شاهد طولانی شدن اجرای برجام از سوی طرف‌های مقابل نباشیم افزود: ۱۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سال گذشته داشتیم ولی امیدواریم امسال این میزان باز هم بیش‌تر شود.

وی با بیان این‌که لرستان هم از نظر معادن به ویژه معدن سنگ در دنیا زبانزد است، گفت: این استان از منابع طبیعی بی‌نظیر و فراوانی بهره‌مند و نیروی انسانی آسوده و رقابتی برخوردار است.

وی با اشاره به این‌که در ایران هر سال یک انتخابات برگزار می‌شود و افراد با گرایش‌های مختلف در آن برگزیده می‌شوند، افزود: این خود نشان‌دهنده آزادی کامل است درحالی که در برخی از کشور‌‌ها مردم به خاطر عدم شرکت در انتخابات جریمه هم می‌شوند اما باز هم نرخ مشارکت آنها پایین است.

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و الهام امین‌زاده دستیار ویژه رییس‌جمهوری برای شرکت در همایش در همایش بین‌المللی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری لرستان، بهره‌برداری از پل جهادگران و شرکت در همایش حقوق شهروندی به لرستان سفر کرده‌بودند.

 

بازدید از مجتمع کشت و صنعت لرستان و دیدار با امام جمعه خرم آباد و نماینده ولی فقیه در لرستان از دیگر برنامه‌های سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی بود.