محمد قره‌داغلی -رئیس هیئت مدیره انجمن سی‌ان‌جی کشور، خواستار اجرای مصوبه افزایش حق‌العمل شد و گفت: ارسال نشدن مصوبه جلسه یکصد و بیست و هشتم شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی خسارت‌های فراوانی به این صنعت وارد کرده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، محسن جوهری؛ در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به موازات برگزاری جلسه‌های شورای گفتگو، انجمن […]
محمد قره‌داغلی -رئیس هیئت مدیره انجمن سی‌ان‌جی کشور، خواستار اجرای مصوبه افزایش حق‌العمل شد و گفت: ارسال نشدن مصوبه جلسه یکصد و بیست و هشتم شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی خسارت‌های فراوانی به این صنعت وارد کرده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، محسن جوهری؛ در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به موازات برگزاری جلسه‌های شورای گفتگو، انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور، در مکاتبه‌ها و جلسه‌هایی که در مجلس شورای اسلامی برگزار کرد، خواهان بررسی کارشناسی موضوع توسط کمیسیون انرژی مجلس شد که این کمیسیون نیز در نامه‌ای پرداخت حق‌العمل کارشناسی شده ۷۰ درصدی جایگاه‌های سی‌ان‌جی در سال ۱۴۰۳ را از معاون اول رئیس‌جمهوری درخواست کرد. وی با یادآوری اینکه طبق تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار « مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز در دستور کار هیئت دولت قرار می‌گیرد تا در جلسه هیئت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود»، اظهار داشت: با توجه به مصوبات جلسه یکصد و بیست و هشتم شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی و ابلاغ آن در تاریخ ۱۱ دی‌ماه سال گذشته، ارسال نشدن این مصوبه به هیئت دولت تخطی از قانون به شمار می‌آید. رئیس هیئت مدیره انجمن سی‌ان‌جی کشور، خاطرنشان کرد: این تخطی موجب زیان فراوان جایگاه‌های سی‌ان‌جی در عدم دریافت مطالبات قانونی خود در سال ۱۴۰۳ شده که در این خصوص نهاد مسئول بایستی حتماً پاسخگو بوده و جامعه سی‌ان‌جی از تمام راهکاری قانونی موجود برای جبران این خسارت و همچنین پاسخگوکردن نهاد مسئول، استفاده خواهد کرد تا ضمن احقاق حقوق جایگاهداران سی‌ان‌جی، از تکرار ترک‌فعل‌های این‌چنینی که سبب تحمیل هزینه‌های هنگفت مالی و اعتباری به بخش‌خصوصی و دولت می‌گردد، جلوگیری به عمل آید.
تعلل در اجرای مصوبه
در ادامه حمیدرضا سهرابی؛ عضو هیئت مدیره انجمن سی‌ان‌جی کشور نیز، گفت: در عمل به مصوبه هیئت وزیران، از سال ۱۳۹۹ تاکنون هر ساله حق‌العمل جایگاه‌های سوخت‌رسانی سی‌ان‌جی توسط کارگروه تعیین حق‌العمل، کارشناسی می‌شود و جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال و سپس جهت تصویب نهایی به هیئت وزیران منعکس می‌شود. وی افزود: در سال ۱۴۰۳ و مطابق با سالهای قبلی، پس از ارائه انبوهی از مستندات و جداول آنالیز به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بررسی آن‌‌ها توسط این سازمان، افزایش منصفانه حق‌العمل سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، به میزان ۷۰ درصد به کارگروه تعیین حق‌العمل ارائه شد. سهرابی؛ ادامه داد: در اقدامی خارج از چهارچوب قانونی تعریف شده در مصوبه هیئت وزیران و در تضاد با منویات رئیس‌جمهور در ارجاع امور به کار کارشناسی، سازمان برنامه و بودجه با وجود مخالفت سایر اعضای کارگروه تعیین حق‌العمل (وزارت نفت و سازمان حمایت) و همچنین بدون ارسال مصوبه کارگروه به کمیسیون اقتصادی دولت جهت بررسی، افزایش ۴۰ درصدی حق‌العمل جایگاه‌های سی‌ان‌جی را به‌طور مستقیم به هیئت وزیران منعکس کرد و در مهرماه سال ۱۴۰۳، افزایش ۴۰ درصدی حق‌العمل جایگاه‌های سی‌ان‌جی با نادیده گرفتن واقعیت‌های تورمی و زیان انباشته شدید جایگاه‌های سی‌ان‌جی، در هیئت وزیران تصویب شد. وی ادامه داد: پس از آن، انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور بلافاصله مراتب اعتراض خود به تخلف سازمان برنامه بودجه را به دولت و مجلس اعلام کرد و از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی خواستار بررسی موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی و تخصیص کامل حق‌العمل کارشناسی شده توسط سازمان حمایت، به جایگاه‌های سی‌ان‌جی شد که پس از برگزاری ۲ جلسه در شورای گفتگو با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، لزوم تخصیص افزایش ۷۰ درصدی کارشناسی شده به جایگاه‌های سی‌ان‌جی از ابتدای سال ۱۴۰۳ مورد تأیید و تصویب قرار گرفت و وزیر اقتصاد که ریاست شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی و ریاست کمیسیون اقتصادی دولت را نیز عهده‌دار است، با تأیید طی نشدن مسیر قانونی مندرج در مصوبه هیئت وزیران توسط سازمان برنامه و بودجه، بررسی و تعیین حق‌العمل جایگاه‌های سی‌ان‌جی در سال ۱۴۰۳ را به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال کردند. عضو هیئت مدیره انجمن سی‌ان‌جی کشور، خاطرنشان کرد: پس از برگزاری چندین جلسه در کمیسیون‌های تخصصی، فرعی و اصلی دولت، نهایتاً در جلسه ۱۶ اسفند ماه سال گذشته تخصیص افزایش حق‌العمل جایگاه‌های سی‌ان‌جی به میزان ۷۰ درصد با قید پرداخت از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا انتهای آن مورد تصویب کمیسیون اقتصادی دولت قرار گرفت ولی و به دلایل نامعلومی، باوجود اتمام سال ۱۴۰۳ و کاهش قابل‌توجه ارزش ریالی مطالبات ۱۴۰۳ جایگاه‌ها به دلیل شرایط تورمی حاکم بر کشور، هنوز جهت تصویب نهایی به هیئت دولت ارسال نشده است.
کاهش مصرف سی‌ان‌جی منجر به افزایش مصرف بنزین می‌شود
در ادامه، میلاد کریمی‌فریرخ؛ کارشناس صنعت سی‌ان‌جی، گفت: با وجود مزیت‌های نسبی فراوان نظیر بهره مندی از وجود گسترده‌‌‌ترین خطوط مویرگی لوله گاز جهان در ایران و نیز دارا بودن دومین ذخایر گازی جهان، خارج شدن صنعت ملی سی‌ان‌جی با صرف میلیارد‌‌ها دلار بودجه برای ایجاد زیر ساختهای آن، از کانون توجه دولت‌‌ها و عدم توجه به لزوم ایجاد توسعه پایدار در آن، زیان‌های فراوانی به اقتصاد کشور وارد کرده است. وی ادامه داد: اگر فکری برای حل مشکلات صنعت سی‌ان‌جی نشود، میزان تقاضای این سوخت در دوماه آینده به ۱۳ میلیون مترمکعب کاهش خواهد یافت و این به معنای هزینه کرد صد‌‌ها هزار میلیارد تومان مازاد بر آنچه اکنون برای واردات بنزین هزینه می‌شود، خواهد شد. وی افزود: عرضه سوخت پاک سی‌ان‌جی از ۲۳ میلیون مترمکعب به صورت روزانه در سال ۱۴۰۲، به ۱۹ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۳ و ۱۶میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۴ رسیده است و این کاهش تقاضا، همچنان ادامه دارد. این کارشناس صنعت سی‌ان‌جی، درباره دلایل مهم کاهش عرضه سی‌ان‌جی، گفت: از مهم‌‌ترین دلایل مؤثر در کاهش عرضه سی‌ان‌جی می‌توان به فاصله ناچیز قیمتی سی‌ان‌جی با بنزین، تخصیص ناعادلانه حق‌العمل جایگاه‌های سی‌ان‌جی در سالهای گذشته، قطعی مستمر برق همه جایگاه‌های سی‌ان‌جی به صورت روزانه و بعضاً دو مرتبه در روز و کاهش قابل‌توجه تولید خودروهای دوگانه سوز توسط خودروسازان اشاره کرد که موجب شده جایگاه‌ها علاوه بر تحمل زیان انباشته فراوان، در حال‌حاضر و با ورود به سال ۱۴۰۴، حتی قادر به تامین هزینه‌های جاری نگهداری جایگاه نیز نباشند و به زودی شاهد توقف ناخواسته ولی اجتناب‌ناپذیر بخش قابل‌توجهی از جایگاه‌های سی‌ان‌جی کشور به دلیل شرایط بسیار نابسامان اقتصادی خواهیم بود. وی ادامه داد: نسبت به سال ۱۴۰۲، بالغ بر هفت میلیون مترمکعب در روز کاهش عرضه سی‌ان‌جی داریم که این یعنی مصرف ۷ میلیون لیتر بنزین بیشتر در روز که منجر به واردات بیشتر بنزین می‌شود، علاوه بر این خودروسازان هم از سال ۹۰ به مرور تولیدات خود را به میزان قابل‌توجهی کاهش داده‌اند. کریمی؛ با بیان اینکه «ارزیابی فعالان صنعت سی‌ان‌جی، کاهش عرضه سی‌ان‌جی حتی تا ۱۲ میلیون مترمکعب در روز برای سال‌جاری را پیش‌بینی می‌کند»، گفت: موضوع حق‌العمل جایگاه‌ها حیاتی‌‌‌ترین مسئله جهت حفظ و استمرار خدمات‌رسانی مطلوب آنهاست که هیچگاه توجه درستی به آن از سوی دولت‌های مختلف نشده است. وی با یادآوری اینکه همان مصوبه افزایش ۴۰ درصدی در سال گذشته به هیچ عنوان با واقعیت‌های جامعه سازگار نیست و تکافوی هزینه‌های جاری جایگاه‌ها را نیز نمی‌دهد، افزود: این افزایش مهرماه سال ۱۴۰۳ مصوب شد و عملاً پرداخت آن از آذر و دی ماه آغاز شد که این یعنی همان افزایش ناچیز هم به دلیل تأخیر قابل‌توجه در پرداخت، ارزش ریالی خود را به دلیل تورم از دست داد. این کارشناس حوزه انرژی، ادامه داد: امسال شاهد تاثیر قابل‌توجه افزایش هزینه جایگاه‌های سی‌ان‌جی و کاهش عرضه آن هستیم که بیش از هر زمان دیگری ادامه فعالیت جایگاه‌ها را با چالش روبه‌رو کرده است به‌طوری که عموم جایگاه‌های عرضه سی‌ان‌جی قادر به ادامه فعالیت نبوده و طی روزهای گذشته تعداد زیادی از جایگاه‌های سراسر کشور تعطیل شده‌اند. این فعال صنعت سی‌ان‌جی، خاطرنشان کرد: در حال‌حاضر همه جایگاه‌های سی‌ان‌جی کشور جهت بررسی امکان تداوم فعالیت شبانه‌روزی خود، منتظر تصمیم هیئت وزیران هستند و هرگونه تعلل در تصمیم‌گیری قطعاً به زیان سرمایه بخش‌خصوصی و اقتصاد کلان کشور خواهد بود. کریمی؛ ابراز امیدواری کرد که دولت با اتخاذ یک تصمیم عاجل، درست و کارشناسی شده، مطابق با منویات رئیس‌جمهور در ارجاع امور به کار کارشناسی، مصوبه حق‌العمل سال ۱۴۰۳ و سال ۱۴۰۴ را بدون ایجاد هیچ‌گونه تغییری در مصوبات کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و تصویب کند تا خللی در ادامه خدمت‌رسانی به شهروندان ایجاد نشود. وی ادامه داد: اعداد کارشناسی شده جهت حق‌العمل سال ۱۴۰۳ و تأیید آن توسط انواع و اقسام نهادهای محاسباتی و اجرایی و نظارتی، کف درخواست جایگاه‌های سی‌ان‌جی است.
دیدگاه بسته شده است.