دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات

اخذ کپی کارت ملی هوشمند در دستگاه‌های اجرایی ممنوع است!

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، گفت: شاخص کلیدی (KPI) عملکرد فعلی خدمات دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، فعلاً قطع و وصلی سرویس است که در حال بازنگری است. به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، مسعود همدانلو؛ در نشست خبری اعلام نتایج ارزیابی دوره یازدهم پایش کیفیت خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، افزود: تاکنون نسخه […]

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، گفت: شاخص کلیدی (KPI) عملکرد فعلی خدمات دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، فعلاً قطع و وصلی سرویس است که در حال بازنگری است. به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، مسعود همدانلو؛ در نشست خبری اعلام نتایج ارزیابی دوره یازدهم پایش کیفیت خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، افزود: تاکنون نسخه مقدماتی KPI را داشتیم و در تلاشیم با راه‌اندازی سامانه وضعیت پاسخ‌دهی دستگاه‌ها به استعلامات، نتایج KPI قطعی و وصلی خدمات دستگاه‌ها را به صورت عمومی تا یک ماه آینده رونمایی و منتشر کنیم. او همچنین در پاسخ به سؤال دیگر، اظهار داشت: دریافت کپی کارت ملی هوشمند در دستگاه‌های اداری ممنوع است و اگر دستگاهی همچنان کپی مدارک شناسایی طلب می‌کند، مردم معرفی کنند تا مورد بررسی قرار گیرد. همدانلو؛ افزود: اگر بانک‌ها همچنان مدارک دریافت می‌کنند، بانک مرکزی به‌عنوان رگولاتور حوزه باید این موضوع را بررسی و فرآیند‌ها را اصلاح کند. سامانه‌ها پیاده‌سازی شده و کار‌ها به صورت الکترونیکی قابل انجام است ولی دستورالعمل‌های لازم اصلاح نشده و همچنان به شیوه سابق اقدام می‌شود. به گفته همدانلو؛ به‌طور متوسط ۸۰ درصد عملکرد دستگاه‌ها الکترونیکی شده است و براساس ارزیابی‌های صورت گرفته، حوزه هنری، سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح، پژوهشکده علوم و فنون هسته‌ای، قوه قضاییه، بانک مرکزی و وزارت امورخارجه دستگاه‌های بودند که کم‌ترین رتبه را در ارائه خدمات دولت الکترونیک داشتند. به گفته او، سازمان فناوری اطلاعات ایران، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان تعزیرات حکومتی، بیمه‌مرکزی، شرکت ارتباطات زیرساخت، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و نفت هم بهترین عملکرد را داشته‌اند. دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، با بیان اینکه این ارزیابی‌‌ها به منظور سوق دادن تمامی ارائه خدمات به سمت پنجره واحد هوشمند ملی کشور است، از دلایل کم‌کاری برخی دستگاه‌ها در زمینه اتصال به پنجره واحد هوشمند ملی کشور را تفاوت برداشت‌‌ها از قانون و اجرای قانون و اینکه بعضی از دستگاه‌ها برخی داده‌ها را محرمانه می‌دانند، عنوان کرد.