عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران عنوان کرد

بافت‌ نامنظم شهری محصول رهاشدگی و عدم نظارت بر ساخت‌وساز‌ها

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهر ایران، با تأکید بر اینکه موازی‌کاری دستگاه‌ها سبب صرف هزینه‌های اضافی برای ساماندهی حاشیه‌نشینی شده است، گفت: شاهد ر‌هاشدگی ساخت‌وساز‌ها در بسیاری شهر‌ها و مناطق هستیم که به شکل‌گیری بافت‌های نامنظم و بی‌انضباط در شهر‌ها دامن زده است. به گزارش ایرنا، فریدون بابایی‌اقدم؛ افزود: یکی از اَبَرچالش‌های شهری در […]

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهر ایران، با تأکید بر اینکه موازی‌کاری دستگاه‌ها سبب صرف هزینه‌های اضافی برای ساماندهی حاشیه‌نشینی شده است، گفت: شاهد ر‌هاشدگی ساخت‌وساز‌ها در بسیاری شهر‌ها و مناطق هستیم که به شکل‌گیری بافت‌های نامنظم و بی‌انضباط در شهر‌ها دامن زده است. به گزارش ایرنا، فریدون بابایی‌اقدم؛ افزود: یکی از اَبَرچالش‌های شهری در کشور موضوع بَدمسکنی است که در اشکال مختلف از جمله حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیر‌رسمی وجود دارد. وی گفت: چند سالی است که دولت سیاست بازآفرینی شهری را به‌عنوان راهکار اتخاذ کرده که همکاری‌های بین بخشی وزارتخانه‌های مختلف در آن دیده شده است؛ به‌طوری که در ستاد ملی بازآفرینی کشور ۱۴ وزارتخانه همراه با دیگر دستگاه‌ها، همچنین دستگاه‌های متناظر استان‌‌ها حضور دارند. بابایی‌اقدم؛ معتقد است، به دلیل پیچیدگی‌های خاص در موضوع حاشیه‌نشینی و بد مسکنی نیاز است که راهکارهای حل مشکلات را از نهادهای مختلف به فراخور وظایفشان پیگیری کرد. وی با بیان اینکه شاهد یک آشفتگی در تعدد دستگاه‌ها و به تناظر آن موازی‌کاری‌ در امور هستیم، اظهار داشت: ارائه اعداد و ارقام مختلف در موضوع مساحت بافت‌های فرسوده، مناطق متناظر با آن‌ها و تعداد افرادی که در این واحد‌ها زندگی می‌کنند، یکی از این موازی‌کاری‌ها به شمار می‌رود. این عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، پیگیری در اجرای طرح توسعه و تحول اجتماع‌ محور در ۲۰۲۰ محله کمتر‌برخوردار از سال ۱۴۰۰ و همچنین طرح مشابه از سوی معاونت اجتماعی وزارت کشور را از دیگر نمونه‌های اقدامات موازی در حوزه مسکن برشمرد. بابایی‌اقدم؛ تأکید کرد: معتقدم در عین حال که نباید حتی یک ذی‌نفع را در این موضوع کنار بزنیم، باید تقسیم کار خوبی داشته باشیم و از موازی‌کاری و هزینه‌های اضافی اجتناب کنیم. عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهر ایران، اضافه کرد: برپایه محلات حاشیه‌نشین مصوب کشور (که بیش از سه‌هزار نقطه شهری را شامل می‌شود)، ارقام هفت میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور عنوان می‌شود. بابایی‌اقدم؛ در عین حال، ادامه داد: شهرهایی همچون «بنت» در استان سیستان و بلوچستان و مرز ایران و پاکستان وجود دارد که با وجود دارا بودن جمعیت حاشیه‌نشین، حتی در آمار‌ها موجود نیستند و باید بگوییم چنین نقاطی در سطح استان‌‌ها کم نیستند. عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهر ایران، اضافه‌کرد: امروز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعداد افراد ساکن در محلات حاشیه‌ای و افراد بد مسکن را ۱۲ میلیون نفر اعلام می‌کند، در حالی که آمار هفت میلیون نفر حاشیه‌نشین مربوط به سرشماری سال ۹۵ است. وی اظهار داشت: از سال ۹۵ تاکنون به دلیل عدم کارآمدی سیاست‌های اتخاذ شده، شاهد افزایش جمعیت حاشیه‌نشین بوده‌ایم؛ موضوعی که مشاهدات میدانی ما در اغلب شهر‌ها این مسئله را تأیید می‌کند و شاهد ر‌هاشدگی در امر ساخت‌وساز‌ها هستیم. این مقام مسئول، گفت: در بسیاری از این شهرها، شهرداری‌‌ها کنترلی بر نظام ساخت‌وساز ندارند و شاهد تفکیک‌های غیراصولی و بدون در نظر گرفتن ضوابط هستیم که همه این‌‌ها منجر به شکل‌گیری بافت‌های نامنظم و بی‌انضباط در شهر‌ها می‌شود. وی ابراز امیدواری کرد، در سرشماری سال ۱۴۰۵ فیلد‌ها و درج اطلاعات مربوط به حاشیه‌نشینی و بدمسکنی در سرشماری وارد شود. بابایی‌اقدم؛ خاطرنشان کرد: نگاهی به دستورالعمل‌‌ها و قوانین، همچنین تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران و غیره در سیاست بازآفرینی شهری و قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور نشان می‌دهد هر کجا بحث دولت و وزارت راه‌وشهرسازی بوده، در کنار آن شهرداری‌‌ها نیز حضور داشته و از آن‌ها به‌عنوان یک شریک استراتژیک در حوزه بازآفرینی یاد شده است. وی با تأکید بر لزوم تثبیت این بافت‌‌ها در کشور، گفت: باید مانع از شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیر‌رسمی و غیرقانونی شویم. عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری، افزود: همچنین باید حق سکونت افرادی که در این بافت‌‌ها ساکن شده‌اند را به رسمیت بشناسیم و به‌تدریج به ارائه خدمات روبنایی، پوشش فاضلاب این مناطق، ارائه خدمات بهداشتی به ساکنان و… بپردازیم تا از جرگه سکونتگاه غیر‌رسمی خارج شوند. بابایی؛ با تأکید بر اینکه در فرآیند سیاست بازآفرینی باید بهای بیشتری به شورای شهر‌ها بدهیم، یادآور شد: شورای شهر دستگاه نظارتی شهرداری‌‌ها هستند اما در نهایت کار اجرایی را شهرداری‌‌ها انجام می‌دهند که متولی یکسری کاربری‌های عمومی نظیر فضای سبز، نفوذ پذیری خیابان‌ها، ارائه خدمات روبنایی، سر و سامان دادن به کالبد و اصلاح بافت، ارتقای سرانه ورزشی، فضای عمومی بهداشتی، خانه‌های سلامت و… هستند؛ لذا نقش شهرداری‌‌ها که در صف کار هستند حتی فراتر از دولت است. وی یادآور شد: دو هفته پیش تفاهم‌نامه‌ همکاری مشترک بین شرکت بازآفرینی شهری، کمیسیون شهرسازی شوراهای کشور و مجمع شهرداران کلانشهر‌ها و مراکز استان‌‌ها به‌منظور اقداماتی که در این خصوص باید انجام شود، منعقد و براساس آن مقرر شد کارگروهی هر ماه به پیگیری موارد بپردازد و گام‌های اساسی در این راستا برداشته شود.