ایجاد رگولاتوری در صنعت پتروشیمی از نان شب واجب‌تر! 

محمد قره‌داغلی- مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ایران، با تأکید بر ایجاد رگولاتوری بخشی در صنعت پتروشیمی، گفت: در صنعت پتروشیمی نیازمند تسهیل‌گر و رگولاتور هستیم تا بخش‌خصوصی در این صنعت رشد پایداری را تجربه کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، سعید باغبانی؛ در نشست خبری با موضوع رگولاتوری در صنعت پتروشیمی، اظهار داشت: گرچه اقدام‌هایی برای ایجاد رگولاتوری بخشی در صنعت پتروشیمی برداشته شده، اما ضروری است برای حل برخی مشکلات موجود این نهاد سریعتر شکل بگیرد. وی رگولاتوری در صنعت پتروشیمی را تنطیم‌کننده طی مسیر قانونی برای موضوع‌های مختلف دانست و با بیان اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند این وظیفه را انجام دهد، افزود: حتماً نیاز نیست رگولاتور صنعت پتروشیمی، نهادی فراجناحی باشد؛ اما ترجیح این است که مثل شورای‌رقابت، نهادی تشکیل شود که اعضای بخش‌خصوصی و نمایندگانی از بخش‌های دیگر نیز در آن حضور داشته باشند و اعضا چندان دستخوش تغییر نشوند. مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ادامه داد: البته مهم‌ترین موضوع در بحث رگولاتوری صنعت پتروشیمی، تخصص‌محوری است، اگر افرادی به‌عنوان عضو رگولاتوری انتخاب شوند که متخصص صنعت پتروشیمی نباشند؛ انتخاب‌ها و تصمیمات آنها، صنعت پتروشیمی را دچار چالش می‌کند؛ اینجاست که می‌گوییم شرکت ملی صنایع پتروشیمی، به‌عنوان متخصص این امر، می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. باغبانی؛ وظیفه رگولاتور را تنظیم‌گری در صنعت بر مبنای قانون و تخصص دانست و افزود: هم‌اکنون هم شرکت ملی صنایع پتروشیمی با همکاری انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، کار رگولاتوری و تنظیم‌گری را انجام می‌دهد اما در راستای عمل به‌قانون و استفاده از نظرات کارشناسی فعالان پتروشیمی، ایجاد یک نهاد رگولاتوری در صنعت پتروشیمی در حال پیگیری است.

هنوز خصوصی‌سازی واقعی با چالش روبه‌رو است

احمد مهدوی‌ابهری؛ دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز، در این نشست با تأکید بر ضرورت وجود رگولاتور برای صنعت پتروشیمی، گفت: با گذشت نزدیک به دو دهه از تصویب قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی هنوز خصوصی‌سازی واقعی و آوردن سرمایه بخش‌خصوصی به اقتصاد، با چالش‌هایی مواجه است. وی با یادآوری این نکته که دولت‌‌ها نمی‌توانند بنگاه‌داران خوبی باشند، افزود: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باید به‌درستی اجرا شود تا بسترساز ورود سرمایه بخش‌خصوصی به اقتصاد باشد و در این راستا یکی از الزامات قانونی به‌منظور جلوگیری از ایجاد انحصار دولتی و خصوصی، وجود رگولاتور است. دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، با بیان اینکه طبق ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای‌رقابت مکلف است در حوزه‌های کالا و خدمات و بازار، اگر تشخیص داد جایی انحصاری هست، نهاد تنظیم‌گری را تشکیل دهد، گفت: در اواخر دولت دوازدهم شورای‌رقابت به اجرای این بند برای تشکیل نهاد رگولاتوری صنعت پتروشیمی ورود کرد اما با تغییر دولت این کار متوقف ماند؛ اکنون دوباره باید این اتفاق از سوی شورای‌رقابت پیگیری و اجرایی شود. مهدوی‌ابهری؛ ادامه داد: نهاد رگولاتوری در سه حوزه تنظیمی، نظارتی و داوری تعریف دارد؛ اگر این اطمینان را می‌دادند و حتی آن را قانون می‌کردند که شرکت ملی صنایع پتروشیمی در صنعت پتروشیمی فصل‌الخطاب است و اجازه می‌دانند در همه امور نظر این شرکت در صنعت پتروشیمی اجرا شود، نیازی به نهاد رگولاتور جدا نداشتیم. دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، با یادآوری اینکه در دولت فعلی حداکثری هماهنگی بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بخش‌خصوصی صنعت پتروشیمی وجود دارد، اظهار داشت: با این وجود گاهی به جز شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۱۰۰ دستگاه، نهاد یا فرد در زمینه پتروشیمی اعمال نظر می‌کنند و حتی تصمیم می‌گیرند و از این‌رو لازم است یک نهاد رگولاتوری تشکیل شود. وی خاطرنشان کرد: گاهی نیاز است جلوی یک طرح اشتباه دولت گرفته شود و یا در جریان بررسی لایحه بودجه، نظر اصلاحی داده شود که به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه اصلاح در این‌گونه موارد را نمی‌دهند؛ در این‌گونه موارد، جایگاه نهاد رگولاتور بیشتر مشخص می‌شود. دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌داند چه اتفاقی افتاده یا در آینده می‌افتد، اما سیاست‌های دولتی امکان اصلاح را از این شرکت می‌گیرد؛ مثلاً در بحث خوراک، این شرکت می‌دانست که در حال حرکت به سمت ناترازی و کسری خوراک هستیم اما امکان پیگیری این مسئله را در نهادهای بالادستی نداشت. وی یادآور شد: صنعت پتروشیمی در سال گذشته دومیلیارد دلار صادرات را به‌ خاطر کمبود خوراک از دست داد. مهدوی‌ابهری؛ ادامه داد: قانون‌گذار برای حمایت از صنایع دریایی، روی استفاده از کشتی‌های خارجی در واردات و صادرات عوارض گذاشته تا این پول صرف توسعه ناوگان دریایی و صنایع دریایی شود، در قانون این عوارض برای صادرات و واردات نفت، گاز و میعانات گازی است، اما برای پتروشیمی هم اجرا شده؛ اگر نهاد رگولاتوری داشتیم جلوی اجرای سلیقه‌ای این قانون را می‌گرفت؛ همینطور که در روزهای اخیر با معاونت حقوقی ریاست جمهوری این موضوع عوارض پرچم را مطرح کردیم و اینکه پتروشیمی در زمره این قانون قرار نمی‌گیرد مورد قبول بود. دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، خاطرنشان کرد: نگرانی ما از مدیران فعلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیست، چرا که در هماهنگی هستیم اما اگر در سال‌های بعد، مدیری در این شرکت قرار گرفت که دیدگاهی ۱۰۰درصد دولتی به جای دیدگاه ملی داشت، باز هم مشکلات اوج می‌گیرد؛ ما نیاز داریم یک نهاد رگولاتوری مجزا داشته باشیم که دچار این مشکلات نشویم.

ضرورت ایجاد نهاد تنظیم‌گر در صنعت پتروشیمی

در ادامه این نشست، محمد رحمانی؛ رئیس پژوهشکده محیط‌زیست و توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر هم، گفت: اگر توسعه کشور را در چهار حوزه شامل سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، توسعه و بهره‌برداری تعریف کنیم همان‌طور که می‌بینید تنظیم‌گری بعد از سیاست‌گذاری می‌آید و به‌عبارتی، وظایف حاکمیتی و تنظیم‌گری در هم آمیخته است. وی افزود: بدون شک برای بهره‌برداری بهینه از ثروت ملی، حفظ محیط‌زیست و توسعه پایدار و بهبود فضای کسب‌وکار در صنعت پتروشیمی نیازمند رگولاتور و تنظیم‌گر هستیم. رحمانی؛ با بیان اینکه «افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه زنجیره ارزش و توانمندسازی شرکت‌های داخلی از نتایج یک رگولاتوری و تنظیم‌گری درست در صنعت پتروشیمی است»، گفت: باید یک وفاق جمعی در بین سیاست‌گذاران در زمینه توسعه پایدار شکل بگیرد و در زمینه دستیابی به توسعه پایدار در بخش تنظیم‌گری، شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌خوبی می‌تواند نقش‌آفرینی کند. وی ادامه داد: ما ادعای رقابت با سابیک عربستان را داریم اما می‌بینیم در نتیجه سیاست‌گذاری‌های غلط دولت‌‌ها و مجلس‌های گذشته، صنعت پتروشیمی ایران ضعیف شده و مشکلات متعددی امروز در این صنعت به‌چشم می‌خورد؛ سابیک عربستان به‌عنوان یک رقیب منطقه‌ای، بسیار جلوتر از ما در حال حرکت است. رحمانی؛ به تولید آمونیاک سبز در سابیک عربستان اشاره کرد و با اشاره به ما با تکنولوژی بعضا قدیمی، به نیاز آینده صنعت پتروشیمی و اقتصاد کشور کمتر توجه می‌کنیم، اظهار داشت: اینجاست که یک نهاد رگولاتور قوی می‌تواند نسبت به آینده صنعت پتروشیمی و بازارهایی که با محصولات فعلی قابل رقابت و حفظ نیستند، تنظیم‌گری درستی انجام دهد. این استاد دانشگاه امیرکبیر، خاطرنشان کرد: توسعه پایدار از ثبات قوانین به‌دست می‌آید؛ نهاد رگولاتور می‌تواند در زمینه جلوگیری از تعدد قوانین و بهینه‌سازی آنها، نقش‌آفرینی کند. وی افزود: جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ضعیف شده و این شرکت که باید راهبر اصلی صنعت پتروشیمی ایران باشد مظلوم واقع شده، در حالی که کسی می‌تواند قوانین را حاکم کند که جنس آن حاکمیتی باشد؛ هر زمان اوضاع دولت خراب می‌شود از کار کارشناسی فاصله می‌گیرد و تصمیم‌های گرفته می‌شود که ممکن است برخلاف تولید و سرمایه‌گذاری باشد؛ اما نهاد رگولاتور به‌خصوص در صنعت مهم پتروشیمی می‌تواند از این رویه‌های بعضاً مخرب، جلوگیری کند. رئیس پژوهشکده محیط‌زیست و توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با بیان اینکه تصمیم زمانی در صنعت پتروشیمی ایران گرفته شده که در آن زمان تصمیمی کاملاً درست بود اما با شرایط فعلی نیاز به تغییر دارد، گفت: به‌طور مثال، در بحث توسعه متانول‌ها، این تصمیم برای استفاده بیشتر از گاز پارس‌جنوبی و برای صادرات گاز با فاصله بیش از دوهزار کیلومتر گرفته شد و در شرایطی که ایران به تکنولوژی LNG دسترسی نداشت، تصمیم درستی برای توسعه متانول‌‌ها گرفته شد، اما امروز دیگر نباید با این کسری گاز، مجوز جدید متانول صادر شود. وی افزود: ظرفیت فعلی تولید متانول کشور نیز می‌تواند به سمت توسعه ذخیره‌سازی استراتژیک برای تولید برق در شهرک‌های صنعتی و مواردی این‌چنینی سوق پیدا کند که اینجا هم نقش رگولاتور بسیار مهم است.