با ارجاع رئیس‌جمهور

وزیر صمت مأمور رسیدگی به دغدغه‌های بخش‌خصوصی شد

در پی نامه رئیس اتاق بازرگانی ایران، درباره تداوم مشکلات تولید و صادرات، رئیس‌جمهور، مأموریت رسیدگی به دغدغه‌های بخش‌خصوصی را به وزیر صمت واگذار کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه، صمد حسن‌زاده؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، طی نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور، به بیان دغدغه‌ها و چالش‌های اصلی بخش تولید […]

در پی نامه رئیس اتاق بازرگانی ایران، درباره تداوم مشکلات تولید و صادرات، رئیس‌جمهور، مأموریت رسیدگی به دغدغه‌های بخش‌خصوصی را به وزیر صمت واگذار کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه، صمد حسن‌زاده؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، طی نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور، به بیان دغدغه‌ها و چالش‌های اصلی بخش تولید و صادرات کشور پرداخت. این نامه که از سوی اتاق ایران و در چارچوب وظایف دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی ارسال شده، حاوی انتقاداتی نسبت به برخی عملکردهای نهادهای اجرایی، به‌ویژه بانک مرکزی است. در این نامه، رئیس اتاق ایران با تأکید بر موانع متعدد پیش‌روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان، هشدار داده که تداوم سیاست‌‌ها و رویه‌های فعلی بدون بازنگری جدی، می‌تواند تحقق شعار سال را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده و حتی منجر به تعطیلی تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی شود. او با اشاره به فشارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و شرایط دشوار اقتصادی کشور، خواستار آن شده است که سیاست‌های پولی و تجاری به نحوی بازطراحی شوند که نه‌تنها مانعی برای فعالیت‌های اقتصادی نباشند، بلکه به تسهیل و حمایت از فرآیند تولید و صادرات کمک کنند. در پی این مکاتبه، رئیس‌جمهور موضوع را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع داد و از سیدمحمد اتابک خواست تا به صورت ویژه پیگیر موارد مطرح‌شده باشد و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و از طریق گفت‌وگو با بخش‌خصوصی، برای حل مشکلات اقدام کند. گفتنی است؛ چندی پیش نیز وزارت صمت تفاهم‌نامه‌ای با وزارت نیرو با هدف بهبود مدیریت منابع انرژی و کاهش ناترازی در بخش تولید به امضاء کرد که در صورت اجرای مؤثر، می‌تواند همراه با اصلاح سیاست‌های ارزی، بخشی از فشار وارد بر صنایع کشور را کاهش دهد.