چرا شرکت‌های خارجی وارد مناقصات ایران نمی‌شوند؟ (قسمت اول)

مسئله کجاست و چه باید کرد؟

دکتر سیداحسان حسینی

کارشناس حقوقی

با وجود ظرفیت‌های گسترده در پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای ایران، هنوز حضور شرکت‌های خارجی در مناقصات داخلی بسیار کمرنگ است. این پرسش اساسی پیش‌روی سیاست‌گذاران، فعالان اقتصادی و مدیران اجرایی قرار دارد: چه موانعی موجب شده تا شرکت‌های بین‌المللی از ورود به عرصه رقابت در پروژه‌های ایرانی بازبمانند؟ در این گزارش، ضمن بررسی چالش‌های حقوقی و اجرایی پیش‌رویِ شرکت‌های خارجی، به راهکارهایی پرداخته‌ایم که می‌تواند مسیر مشارکت بین‌المللی را هموارتر سازد و مناقصات ایران را به صحنه‌ای جذاب برای رقابت جهانی تبدیل کند.

مقدمه

توسعه زیرساخت‌‌ها و ارائه خدمات مناسب به شهروندان همواره از ارکان اصلی پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور‌ها محسوب می‌شود. بدون وجود زیرساخت‌های کارآمد در حوزه‌هایی چون حمل‌ونقل، انرژی، آب، ارتباطات و بهداشت، امکان رشد منسجم و عدالت‌محور برای جوامع فراهم نخواهد شد. در این مسیر، «مناقصات» نقش یک سازوکار کلیدی و راهبردی را ایفا می‌کنند؛ سازوکاری که می‌تواند ظرفیت‌های فنی و مالی را به شیوه‌ای شفاف و منظم در خدمت توسعه ملی قرار دهد.

مشارکت شرکت‌های خارجی در مناقصات ایران همواره یکی از راهکارهای مهم در جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری و ارتقای استانداردهای فنی پروژه‌های زیرساختی و عمرانی کشور تلقی شده است. این مشارکت، در صورت تحقق، می‌تواند نقش مؤثری در افزایش رقابت، بهبود کیفیت اجرا و کاهش هزینه‌ها ایفا کند. با این حال، بررسی شرایط کنونی نشان می‌دهد که حضور شرکت‌های خارجی در این حوزه با چالش‌هایی جدی مواجه است که حل آن‌‌ها چندان هم دشوار نیست؛ چالش‌هایی که درک صحیح آن‌‌ها برای اصلاح سیاست‌‌ها و بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های بین‌المللی ضروری به نظر می‌رسد.

بخشی از این موانع به ساختار حقوقی و مقررات حاکم بر مناقصات بازمی‌گردد. در کشور ما، قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با برگزاری مناقصات، پیچیدگی‌های خاص خود را دارند که در بسیاری از موارد موجب کندی فرآیند‌ها یا بروز ابهام برای شرکت‌های خارجی می‌شود. از سوی دیگر، نظام حقوقی ایران با هدف حمایت از تولید داخل و تقویت صنایع ملی، سازوکارهایی را در نظر گرفته است که در عمل، می‌تواند شرایط رقابت را برای شرکت‌های غیرایرانی محدودتر کند. این جهت‌گیری، در راستای مصالح مشخصی اتخاذ شده و ریشه در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور دارد. در کنار این موارد، عوامل دیگری همچون نوسانات اقتصادی، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، دشواری در نقل‌وانتقال ارز، و نبود سازوکارهای تضمین‌شده برای حل‌‌وفصل اختلافات نیز از جمله موضوعاتی هستند که بر تصمیم‌گیری شرکت‌های خارجی برای ورود به مناقصات ایران تأثیرگذارند. پیچیدگی فرآیندهای اداری، بوروکراسی گسترده، و نبود یک نظام شفاف و قابل پیش‌بینی در مراحل مختلف مناقصه، از جمله دغدغه‌هایی است که در گزارش‌های کارشناسی مطرح شده است.

با توجه به جایگاه ایران در منطقه و ظرفیت بالای پروژه‌های زیرساختی، طبیعی است که بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی تمایل به حضور در بازار ایران داشته باشند. اما تحقق این هدف، نیازمند درک دقیق از موانع پیش‌رو و برنامه‌ریزی مؤثر برای رفع تدریجی آن‌هاست. این نوشتار با هدف بررسی جامع این چالش‌ها، تلاش می‌کند تصویری روشن از فضای مناقصات ایران در ارتباط با شرکت‌های خارجی ارائه دهد و زمینه را برای گفتگویی سازنده در این حوزه فراهم سازد.

باید به این نکته اذعان کرد که در دنیای امروز، توسعه پایدار و رشد اقتصادی هر کشوری تا حد زیادی وابسته به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بهره‌مندی از فناوری‌‌ها و تجارب بین‌المللی است. یکی از مهم‌‌ترین مسیرهای تحقق این هدف، مشارکت شرکت‌های خارجی در مناقصات ملی و پروژه‌های بزرگ عمرانی، صنعتی و زیرساختی است. ایران به‌عنوان کشوری با منابع غنی و پروژه‌های متعدد در حوزه‌های نفت، گاز، راهسازی، انرژی و فناوری، در نگاه اول ظرفیت بالایی برای جذب پیمانکاران و سرمایه‌گذاران خارجی دارد و بالتبع سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های بزرگ بین‌المللی هم بسیار جذاب خواهد بود. با این حال، تجربه عملی نشان می‌دهد که مشارکت شرکت‌های خارجی در مناقصات ایران در عمل بسیار ناچیز است و با محدودیت‌‌ها و موانع قابل‌توجهی مواجه هستیم.

همه می‌دانند مناقصات یکی از اصلی‌‌ترین روش‌های برگزاری قراردادهای پروژه‌ای در کشور است که براساس آن، کارفرمایان دولتی یا خصوصی، از طریق فرآیندی شفاف و رقابتی، پیمانکاران مناسب را انتخاب می‌کنند. اما زمانی که پای شرکت‌های خارجی به این فرآیند باز می‌شود، چالش‌‌ها و پیچیدگی‌های فراوانی خودنمایی می‌کند که عملاً مشارکت گسترده آن‌‌ها را دچار مشکل می‌سازد. این موانع می‌تواند از حوزه‌های مختلفی نظیر حقوقی، اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی سرچشمه بگیرد و تأثیر منفی بر توسعه پروژه‌ها و بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌‌ها داشته باشد.

از منظر حقوقی و اداری، یکی از اصلی‌‌ترین مشکلات شرکت‌های خارجی، پیچیدگی‌‌ها و طولانی بودن فرآیند ثبت شرکت، اخذ مجوز‌ها و تضمین اجرای قراردادهاست. قوانین مربوط به مناقصات در ایران، هرچند با هدف شفافیت طراحی شده‌اند، اما گاه به دلیل عدم تطابق با استانداردهای بین‌المللی یا سختگیری‌های بوروکراتیک، برای شرکت‌های خارجی موانع جدی ایجاد می‌کنند. همچنین، نبود تضمین‌های کافی برای اجرای قرارداد‌ها و نگرانی از ضعف نهادهای داوری و قضایی، باعث تردید سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود.

در بعد اقتصادی، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی، یکی از بزرگ‌‌ترین موانع مشارکت خارجی است. شرکت‌ها در مواجهه با مشکلات نقل و انتقال پول، ریسک‌های ناشی از نوسانات شدید ارزی و عدم شفافیت در پرداخت‌ها، کمتر مایل به ورود به پروژه‌های ایران هستند. علاوه بر این، فضای سیاسی نامطمئن و ریسک‌های ژئوپلیتیکی، نگرانی‌هایی جدی برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کرده که ممکن است منجر به خروج سرمایه یا انصراف از مناقصات شود.

از سوی دیگر، مشکلات فرهنگی و ساختاری نیز نباید نادیده گرفته شود. تفاوت‌های فرهنگی، زبان، شیوه‌های مدیریتی و عدم آشنایی با استاندارد‌ها و قوانین بین‌المللی، می‌تواند فرآیند همکاری میان شرکت‌های ایرانی و خارجی را پیچیده سازد. این موضوع باعث می‌شود تا هماهنگی‌‌ها و اجرای پروژه‌ها با تأخیر و مشکلات فراوان مواجه شود.

کشورهای بسیاری در سطح جهان و منطقه، با اصلاح قوانین و ایجاد بسترهای مناسب، توانسته‌اند مشارکت شرکت‌های خارجی را در پروژه‌های ملی خود افزایش دهند و از این طریق، فناوری‌های نوین و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را جذب کنند. مدل‌های موفقی مانند مشارکت‌های عمومی-خصوصی (PPP) یا قراردادهای ساخت-تملک-انتقال (BOT) نمونه‌هایی هستند که می‌تواند برای ایران الهام‌بخش باشد.

در ادامه این مقاله، ضمن بررسی دقیق و جامع موانع مختلف مشارکت شرکت‌های خارجی در مناقصات ایران، راهکارهایی نیز برای رفع این موانع پیشنهاد می‌شود تا با اصلاح ساختارهای حقوقی، اقتصادی و فرهنگی، بتوان زمینه مشارکت گسترده‌تر و مؤثرتر شرکت‌های خارجی را فراهم آورد. دستیابی به این هدف، نه‌تنها باعث افزایش کیفیت و سرعت اجرای پروژه‌ها می‌شود، بلکه می‌تواند گامی مهم در جهت توسعه پایدار و تقویت جایگاه اقتصادی ایران در عرصه جهانی باشد.

بخش اول- چارچوب و اهمیت مشارکت شرکت‌های خارجی در مناقصات ایران

مناقصات به‌عنوان یکی از مهم‌‌ترین ابزارهای انتخاب پیمانکاران در پروژه‌های دولتی، نقش اساسی در توسعه اقتصادی و زیرساخت‌های کشور دارند. در ایران، برگزاری مناقصات تابع قانون برگزاری مناقصات و معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۸۳ و اصلاحات آن است که چارچوب حقوقی نحوه برگزاری مناقصات را تعیین می‌کند. با این حال علاوه بر این قانون با انبوه مقررات و آیین‌نامه‌های دیگر مواجهیم. مطابق بند (د) ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات، «در مناقصات بین‌المللی، مناقصه‌گران داخلی نسبت به مناقصه‌گران خارجی ترجیح دارند و نحوه ترجیح مناقصه‌گران داخلی در اسناد مناقصه قید خواهد شد. مناقصاتی که در آن‌ها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد، باید از سوی شورای اقتصاد تأیید شود.» این بند به روشنی سیاست حمایتی کشور از پیمانکاران داخلی را مشخص می‌کند که در عین حال می‌تواند محدودیتی برای شرکت‌های خارجی در حضور در مناقصات باشد.

علاوه بر این، ماده ۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز بر تسهیل مشارکت بخش‌خصوصی، از جمله سرمایه‌گذاران خارجی، در فعالیت‌های اقتصادی تأکید دارد. با این حال، اجرای این سیاست‌‌ها نیازمند وجود سازوکارهای قانونی هماهنگ و تسهیل‌گر است که در مواردی در ایران با کاستی‌هایی مواجه است.

در کنار قانون برگزاری مناقصات، آیین‌نامه‌های این قانون و بخشنامه‌های مربوطه که عمدتاً به تصویب سازمان برنامه و بودجه می‌رسند، جزئیات اجرایی و شرایط حضور پیمانکاران خارجی را تعیین می‌کند. این آیین‌نامه ضمن تأکید بر شفافیت و رقابت آزاد، مقرراتی درخصوص نحوه ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی، مستندات صلاحیت فنی و مالی و نحوه تسویه حساب‌های مالی شرکت‌های خارجی را تعیین کرده است.

از سوی دیگر، موانع اقتصادی و سیاسی، به ویژه تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های شدید نقل و انتقالات ارزی، به‌طور قابل‌توجهی مشارکت شرکت‌های خارجی را محدود ساخته است. بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه کنترل ارز، فرآیند پرداخت به شرکت‌های خارجی را پیچیده و زمان‌بر کرده و بسیاری از سرمایه‌گذاران بین‌المللی را از حضور در مناقصات بازداشته است.

یکی دیگر از چالش‌های اساسی، ضعف نهادهای داوری و تضمین‌های حقوقی قراردادهاست. در حالی که طبق استانداردهای بین‌المللی، وجود سازوکارهای داوری معتبر و مستقل برای اطمینان پیمانکاران خارجی از اجرای صحیح قرارداد‌ها بسیار حیاتی است، در کشور ما این موضوع از انسجام و شفافیت لازم برخوردار نیست و همین امر سبب شده بسیاری از شرکت‌های خارجی نسبت به ریسک‌های حقوقی ورود به بازار ایران نگرانی داشته باشند.

با این حال، اهمیت حضور شرکت‌های خارجی در مناقصات ایران به دلیل انتقال فناوری‌های نوین، ارتقای کیفیت پروژه‌ها و جذب سرمایه‌های بین‌المللی بسیار بالاست. گزارش‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی به شکل قابل‌توجهی باعث بهبود بهره‌وری، ارتقای فناوری و رشد اقتصادی کشورهای میزبان می‌شود.

در این راستا، اصلاح قوانین مرتبط، از جمله تسهیل فرآیندهای اداری، شفاف‌سازی قواعد ارزی و مالی، و فراهم آوردن تضمین‌های حقوقی مناسب، کلید موفقیت در جذب مشارکت مؤثر شرکت‌های خارجی خواهد بود. همچنین، استفاده از مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) و تقویت نهادهای داوری بین‌المللی می‌تواند نقش بسزایی در این زمینه داشته باشد.

از سوی دیگر، افزایش آموزش و آشنایی دست‌اندرکاران داخلی با استانداردهای بین‌المللی و تفاهمات حقوقی، گامی مهم در تسهیل ارتباط و همکاری با پیمانکاران خارجی است. این امر می‌تواند منجر به کاهش مشکلات فرهنگی و ساختاری و تسریع در اجرای پروژه‌های مشترک گردد.

بنابراین، درک دقیق چارچوب حقوقی مناقصات ایران و بررسی موانع موجود، زمینه‌ساز تدوین راهکارهای عملی و سیاستگذاری‌های مؤثر برای تقویت مشارکت شرکت‌های خارجی خواهد بود. این موضوع نه‌تنها به توسعه پروژه‌های زیرساختی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به بهبود جایگاه ایران در اقتصاد جهانی و جذب سرمایه‌گذاری‌های پایدار منجر شود.

بخش دوم: موانع اصلی مشارکت شرکت‌های خارجی در مناقصات ایران

مشارکت شرکت‌های خارجی در مناقصات ایران، علی‌رغم ظرفیت‌های بالقوه بازار و فرصت‌های گسترده پروژه‌های زیرساختی و صنعتی، با موانع متعدد و پیچیده‌ای مواجه است. این موانع را می‌توان در چهار دسته اصلی حقوقی و اداری، اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی، و فرهنگی و ساختاری طبقه‌بندی کرد که در ادامه هر کدام به تفصیل بررسی می‌شوند.

۱. موانع حقوقی و اداری

اولین و مهم‌‌ترین دسته از موانع، مربوط به چارچوب‌های قانونی و مقررات اداری است. همان‌طور که در بخش قبل اشاره شد، قانون برگزاری مناقصات در بند (د) ماده ۲۰ خود، صراحتاً به ترجیح مناقصه‌گران داخلی نسبت به خارجی‌‌ها تأکید می‌کند. این سیاست، هرچند با هدف حمایت از تولید داخلی تدوین شده، اما در عمل می‌تواند شرکت‌های خارجی را در رقابت مناقصه به حاشیه ببرد. این ترجیح قانونی، همراه با پیچیدگی‌های فراوان در ارائه مستندات، تضمین‌نامه‌ها، و فرآیندهای ارزیابی صلاحیت فنی و مالی، موجب افزایش هزینه‌ها و زمان ورود شرکت‌های خارجی به مناقصات می‌شود.

با این حال هرچند بند (د) ماده ۲۰، ترجیح مناقصه‌گران داخلی در مناقصات بین‌المللی را مورد تأکید قرار می‌دهد، اما باید توجه داشت که این قاعده نه‌تنها در ایران، بلکه در بسیاری از کشور‌ها به‌عنوان ابزاری برای حمایت از صنایع و شرکت‌های داخلی رواج دارد. با این همه، اعمال ترجیح داخلی باید با در نظر گرفتن مصلحت کلی کشور، بهره‌وری اقتصادی، کیفیت اجرای پروژه‌ها و توانمندی فنی شرکت‌های داخلی صورت گیرد. اعطای اولویت به شرکت‌های داخلی نباید به‌گونه‌ای باشد که مانعی برای ورود فناوری، سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای استانداردهای اجرایی گردد. از این منظر، تعیین مصادیق ترجیح باید به‌صورت شفاف، مشروط و متناسب با نوع پروژه در اسناد مناقصه لحاظ شود. علاوه بر این، شورای اقتصاد به‌درستی مرجعی برای تشخیص موارد استثنایی معرفی شده است تا در شرایطی که ترجیح داخلی به نفع کشور نیست، امکان تعدیل این سیاست فراهم باشد. در نهایت، سیاست ترجیح داخلی نباید به ابزار انحصار یا کاهش رقابت‌پذیری تبدیل شود، بلکه باید ابزاری هوشمندانه برای تقویت ظرفیت‌های داخلی و تعامل مؤثر با بازار بین‌المللی باشد.

علاوه بر این، نبود هماهنگی کامل بین قوانین مختلف و آیین‌نامه‌ها، از جمله قانون سرمایه‌گذاری خارجی، قانون مبارزه با پولشویی، مقررات ارزی بانک مرکزی و قوانین مالیاتی، موجب سردرگمی شرکت‌های خارجی و افزایش ریسک حقوقی آن‌ها می‌شود. برای مثال، شرکت‌ها با رویارویی با قوانین متناقض در زمینه انتقال ارز، ضمانت‌نامه‌های بانکی و معافیت‌های مالیاتی، در بسیاری موارد با چالش‌های حقوقی مواجه می‌شوند که روند مشارکت آن‌ها را کند یا متوقف می‌سازد.

از سوی دیگر، پیچیدگی‌های بوروکراسی اداری، نیاز به اخذ مجوزهای متعدد و طولانی شدن فرآیندهای تایید صلاحیت فنی و مالی، موانع جدی برای شرکت‌های خارجی است. این فرآیندهای وقت‌گیر و غیرشفاف نه‌تنها انگیزه شرکت‌های خارجی را کاهش می‌دهد، بلکه در برخی موارد منجر به از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌شود.

۲. موانع اقتصادی

بخش اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌‌ها برای مشارکت شرکت‌های خارجی است. تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی که علیه ایران اعمال شده‌اند، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم موجب محدودیت در دسترسی به منابع مالی بین‌المللی و نقل و انتقالات بانکی شده‌اند. به‌عنوان مثال، بانک‌های خارجی به دلیل ریسک تحریم‌ها، معمولاً از همکاری با طرف‌های ایرانی خودداری می‌کنند و این امر موجب مشکلات جدی در انجام پرداخت‌‌ها و دریافت تضمین‌های مالی می‌شود.

همچنین، نوسانات شدید نرخ ارز و وجود بازار غیررسمی ارز در ایران، ریسک‌های مالی قابل‌توجهی را برای شرکت‌های خارجی ایجاد کرده است. این نوسانات باعث می‌شود که پیش‌بینی هزینه‌ها و سودآوری پروژه‌ها برای شرکت‌های بین‌المللی دشوار شود و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت با عدم اطمینان همراه گردد.

مشکلات مربوط به تضمین‌های مالی و بانکی نیز از دیگر موانع اقتصادی است. شرکت‌های خارجی معمولاً ملزم به ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی معتبر بین‌المللی هستند، اما در شرایط فعلی بسیاری از بانک‌های ایرانی فاقد اعتبار جهانی هستند و بانک‌های خارجی نیز به دلیل تحریم‌ها قادر به همکاری نیستند. این مسئله مانعی بزرگ برای ورود شرکت‌های خارجی به مناقصات ایران است.

۳. موانع سیاسی و بین‌المللی

موانع سیاسی، یکی از پیچیده‌‌ترین چالش‌‌ها برای مشارکت شرکت‌های خارجی در مناقصات ایران است. شرایط سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی، به ویژه تحریم‌های گسترده و محدودیت‌های سیاسی، ریسک‌های سیاسی را به شدت افزایش داده‌اند. شرکت‌های خارجی نگران تحریم‌های ثانویه، مشکلات ناشی از تغییرات ناگهانی سیاست‌های بین‌المللی و فشارهای سیاسی هستند که می‌تواند پروژه‌ها را مختل یا حتی لغو کند.

علاوه بر این، روابط سیاسی ایران با برخی کشور‌ها باعث شده است که شرکت‌های خارجی از کشورهایی که روابط سیاسی محدودتری دارند، حضور کمتری در بازار ایران داشته باشند. این امر موجب کاهش تنوع شرکت‌های خارجی و افزایش وابستگی به چند کشور خاص شده است.

۴. موانع فرهنگی و ساختاری

علاوه بر موانع قانونی و اقتصادی، تفاوت‌های فرهنگی و ساختاری نیز نقش مهمی در محدود کردن مشارکت شرکت‌های خارجی ایفا می‌کند. تفاوت در زبان، روش‌های کاری، استانداردهای فنی و مدیریتی، و نحوه ارتباط با نهادهای دولتی، می‌تواند باعث سوءتفاهم‌‌ها و کندی روند همکاری‌‌ها شود.

کمبود آموزش و آگاهی در بین مدیران و کارشناسان داخلی درباره نحوه تعامل با شرکت‌های خارجی و قوانین بین‌المللی، نیز چالشی جدی است که باید رفع شود. در بسیاری موارد، فقدان دانش کافی درباره روش‌های مناقصه و قراردادهای بین‌المللی، منجر به تصمیمات اشتباه یا عدم بهره‌برداری بهینه از فرصت‌های بین‌المللی می‌شود.

افزون بر این، ساختارهای سازمانی دولتی و فرآیندهای تصمیم‌گیری پیچیده، باعث کاهش انعطاف‌پذیری در اجرای پروژه‌ها و ایجاد موانع غیررسمی برای شرکت‌های خارجی می‌شود. این ساختار‌ها معمولاً کند، غیرشفاف و ناکارآمد هستند و از همکاری مؤثر بین بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی جلوگیری می‌کنند.

بخش سوم- نگاهی به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و تأثیر آن بر مشارکت شرکت‌های خارجی

قانون مزبور با عنوان قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید که نشان داد قانونگذار اهتمام زیادی به حضور شرکت‌های داخلی در فرآیند خریدهای دولتی دارد.

قانون در راستای تقویت ساخت داخل و افزایش سهم تولیدات ملی، چارچوبی حقوقی برای محدود کردن نقش مستقیم شرکت‌های خارجی در پروژه‌های اقتصادی کشور ایجاد کرد. به عبارت دیگر، قانونگذار از طریق وضع مقرراتی که عمدتاً مشارکت و همکاری شرکت‌های خارجی را با بخش‌های داخلی الزامی می‌سازد، به دنبال کاهش وابستگی به فناوری و کالاهای وارداتی و حمایت از ظرفیت‌های بومی است.

یکی از مهم‌‌ترین موانع قانونی برای شرکت‌های خارجی در این قانون، الزام به حداقل سهم ۵۱ درصدی شرکت‌های ایرانی در هر پروژه یا قرارداد است. این بند، که در ماده‌های مختلف قانون به آن اشاره شده، حضور مستقل شرکت‌های خارجی را عملاً منتفی می‌کند و آن‌ها را ملزم می‌سازد که برای ورود و رقابت در بازار ایران، شریک ایرانی با کنترل عمده در قرارداد داشته باشند. این الزام در بسیاری از موارد باعث پیچیدگی‌های مدیریتی و اجرایی می‌شود و شرکت‌های خارجی ناچارند برای حفظ منافع و سهم خود، علاوه بر شراکت مالی، در مسائل راهبردی و اجرایی نیز با شرکت‌های داخلی هماهنگ باشند.

از سوی دیگر، ثبت‌نام در سامانه متمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان پیش‌شرط فعالیت در پروژه‌های داخلی معرفی شده است. براساس ماده ۳ قانون، کلیه شرکت‌های متقاضی دریافت پروژه یا قرارداد باید ابتدا در این سامانه ثبت‌نام شوند و تنها شرکت‌های ثبت‌شده مجاز به رقابت در مناقصات و دریافت قرارداد‌ها هستند. این اقدام، که با هدف شفافیت و کنترل کیفی انجام شده، مسیر ورود شرکت‌های خارجی را به دلیل الزامات پیچیده ثبت و مدارک موردنیاز، دشوارتر می‌سازد.

علاوه بر این، ممنوعیت واردات کالا و خدمات خارجی در صورتی که نمونه مشابه داخلی وجود داشته باشد، به‌طور صریح در قانون تصریح شده است. این بند که در ماده‌های حمایتی قانون گنجانده شده، یکی از قوی‌‌ترین موانع در مسیر رقابت آزاد شرکت‌های خارجی به شمار می‌رود، زیرا به کارفرمایان دولتی و بخش‌خصوصی اکیداً توصیه می‌کند که از کالاهای ساخت داخل استفاده کنند. به همین دلیل، شرکت‌های خارجی نه‌تنها باید با شریک داخلی همکاری کنند، بلکه باید قادر باشند تولیدات خود را تا حد قابل‌توجهی به کالاهای داخلی نزدیک کنند یا به نوعی مشارکت در تولید داشته باشند تا امکان عرضه در بازار را داشته باشند.