چرا شرکت‌های خارجی وارد مناقصات ایران نمی‌شوند؟ (قسمت دوم)

مسئله تأمین مالی نیز به‌عنوان مانعی کلیدی مطرح است. شرکت‌های خارجی تنها از طریق همکاری با شرکت‌های ایرانی امکان استفاده از منابع مالی داخلی را دارند و نمی‌توانند مستقلاً به تسهیلات مالی، وام‌‌ها یا سرمایه‌گذاری‌های داخلی دسترسی یابند. این محدودیت در قوانین بانکی و مالیاتی هم منعکس شده و در ترکیب با الزام سهم ۵۱ درصدی شرکت‌های داخلی، عملاً شرکت‌های خارجی را در بحث مدیریت منابع مالی وابسته می‌کند. در کنار این، قوانین و مقررات مرتبط با واردات کالا و خدمات نیز به شدت کنترل می‌شود؛ مثلاً شرکت‌های خارجی باید برای ورود کالاهای خود، فرآیند ثبت سفارش و اخذ مجوزهای وارداتی را طی کنند که این روند، زمان‌بر و پیچیده است و موجب افزایش هزینه‌های عملیاتی آن‌ها می‌شود.

از نظر اداری، تصویب هر گونه قرارداد یا مشارکت با شرکت‌های خارجی که سهم ایرانی کمتر از ۵۱ درصد داشته باشند، مستلزم تصویب شورای اقتصاد است. این مقرره باعث ایجاد بوروکراسی پیچیده و طولانی در تصویب پروژه‌ها می‌شود که به نوبه خود ریسک اجرایی و هزینه‌های شرکت‌های خارجی را افزایش می‌دهد و بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی را از ورود یا ادامه فعالیت در بازار ایران منصرف می‌کند.

همچنین، قانون به استاندارد‌ها و کیفیت کالاهای داخلی و وارداتی اهمیت ویژه‌ای داده است. شرکت‌های خارجی موظف به رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی هستند، به‌طوری که هرگونه کالا یا خدماتی که با استانداردهای ایران مغایرت داشته باشد، امکان عرضه و استفاده در پروژه‌ها را نخواهد داشت. این موضوع برای برخی شرکت‌های خارجی که محصولات یا خدمات خود را براساس استانداردهای متفاوتی عرضه می‌کنند، تبدیل به مانعی فنی شده است که نیازمند تطابق و هزینه‌های اضافی است.

یکی از محورهای کلیدی در این قانون، تسهیل نظام تأمین مالی پروژه‌ها و قراردادهای داخلی است. ماده ۷ با هدف افزایش نقش توان داخلی در پروژه‌ها، اجازه می‌دهد که دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران بتوانند قراردادهای خرید کالا و خدمات را از شرکت‌های ایرانی یا مشارکت‌های ایرانی-خارجی به صورت ارزی از طریق نظام بانکی تأمین مالی کنند. این سازوکار، علاوه بر تسهیل فرآیندهای مالی، به معنای ایجاد یک فضای اعتماد مالی در بازار داخلی است که می‌تواند باعث کاهش ریسک‌‌ها و افزایش جذابیت همکاری با شرکت‌های بومی شود. بانک مرکزی نیز مکلف به طراحی سازوکار تأمین مالی مقید است که به‌عنوان یک روش تخصصی، باید از سوی بانک‌های تخصصی و دولتی اجرا شود. این رویه نه‌تنها نقش تأمین مالی را تسهیل می‌کند بلکه موجب می‌شود تا بخش‌خصوصی و دولتی بتوانند با خیالی آسوده‌تر و به دور از مشکلات نقدینگی، پروژه‌های داخلی را اجرایی نمایند.

در ادامه، ماده ۸ با معرفی امکان واگذاری مطالبات قراردادی از طریق فاکتورینگ (factoring) به افراد حقیقی یا حقوقی ثالث، به تأمین‌کنندگان کالا و خدمات این امکان را می‌دهد که نقدینگی خود را سریع‌تر و با کارایی بالاتر مدیریت کنند. این موضوع اهمیت زیادی دارد، چرا که نقدینگی یکی از مهم‌‌ترین دغدغه‌های شرکت‌های داخلی، به ویژه در بخش تولید و خدمات است. از سوی دیگر، تبصره (۱) این ماده دستگاه‌های اجرایی را از سلب حق واگذاری مطالبات منع کرده که به معنای حفظ حقوق تأمین‌کنندگان و جلوگیری از ایجاد موانع نقدینگی در اقتصاد داخلی است.

یکی از موضوعات حیاتی در حوزه توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، ایجاد و گسترش صندوق‌های تضمین و پوشش‌های بیمه‌ای است که در ماده ۹ به آن پرداخته شده است. صندوق‌های تضمین که می‌توانند توسط بخش‌خصوصی، تعاونی یا دولتی تأسیس شوند، با ارائه انواع ضمانت‌نامه‌ها از جمله ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت، حسن انجام کار، و حتی ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز در بازار سرمایه، نقش مؤثری در کاهش ریسک‌های مالی پروژه‌ها ایفا می‌کنند. این صندوق‌‌ها به‌خصوص برای بخش‌های تولیدی و خدماتی، یک ابزار حمایتی حیاتی محسوب می‌شوند که باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و تسهیل دسترسی به منابع مالی می‌شوند. همچنین، بیمه مرکزی موظف است پوشش‌های بیمه‌ای مرتبط با اعتبار صادراتی و مسئولیت ناشی از محصولات را توسعه دهد که به نوبه خود از صادرات کالاهای ایرانی حمایت می‌کند.

در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، بند الحاقی ماده ۹ تأکید می‌کند که دستگاه‌های اجرایی باید مطالبات قطعی این شرکت‌ها را به‌عنوان تضمین معتبر در قرارداد‌ها بپذیرند و در صورت نیاز، مطالبات را مسدود کنند تا جایگزین ضمانت‌نامه‌های بانکی شود. این اقدام، ضمن کاهش فشار نقدینگی بر شرکت‌های نوپا، امکان ورود آن‌ها به پروژه‌های بزرگ‌تر و مشارکت مؤثرتر در اقتصاد کشور را فراهم می‌آورد.

موضوع مهم دیگری که در این قانون مورد توجه قرار گرفته، نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارکنان ایرانی مرتبط با قراردادهای فنی و مهندسی برون‌مرزی است که در ماده ۱۰ به آن پرداخته شده است. در این ماده، سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه را براساس صورت‌مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان به صورت ریالی دریافت کند، که این امر منجر به تسهیل فرآیند بیمه‌ای پیمانکاران و کاهش مشکلات مالی آن‌ها خواهد شد. علاوه بر این، در ماده ۱۱، نحوه محاسبه حق بیمه برای پیمانکاران دارای کارگاه‌های ثابت به روش شفاف و مبتنی بر صورت‌مزد یا حقوق ماهیانه تعریف شده و روش‌های غیرشفاف و مبتنی بر نسبت مزد به کل کار ممنوع اعلام شده است که این موضوع کمک می‌کند تا حقوق کارکنان رعایت شده و از سوء استفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

در حوزه تشویق تحقیق و توسعه (R&D)، ماده ۱۲ دولت را مجاز کرده تا مشوق‌های بیمه‌ای و مالیاتی برای فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی فراهم آورد. همچنین، این ماده توجه ویژه‌ای به اهمیت پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی دارد و آن‌‌ها را در فرآیند ارتقای علمی اعضای هیأت علمی با امتیازاتی جایگزین می‌کند که می‌تواند به شدت انگیزه‌ساز و زمینه‌ساز توسعه علمی و فناورانه کشور باشد.

ماده ۱۳ نیز تعهد دستگاه‌های دولتی را در پرداخت به موقع مالیات، عوارض و حق بیمه مرتبط با قرارداد‌ها تصریح می‌کند و در صورت تأخیر، جریمه‌های مربوطه را اعمال می‌کند که این اقدام باعث افزایش نظم مالی و شفافیت در فرآیندهای پرداختی می‌شود.

از سوی دیگر، ماده ۱۴ به اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها و امکان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌‌ها پرداخته است که می‌تواند به بهبود ترازنامه مالی شرکت‌ها و افزایش توان مالی آن‌ها برای فعالیت‌های توسعه‌ای کمک کند.

ماده ۱۵ نیز بر اهمیت تجمیع توانمندی‌های شرکت‌ها و ایجاد کنسرسیوم‌‌ها تأکید دارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است آیین‌نامه‌ای را جهت تشویق مشارکت و ادغام شرکت‌ها با رویکرد تقویت توان فنی، مالی و اعتباری تهیه کند. این اقدام می‌تواند به شکل‌گیری گروه‌های اقتصادی قدرتمندتر و بهره‌برداری بهینه از منابع موجود منجر شود و توان رقابت‌پذیری شرکت‌های داخلی را در بازارهای داخلی و خارجی ارتقاء دهد.

در بخش حمایت از کالای ایرانی و جلوگیری از واردات بی‌رویه، قانون در مواد ۱۶ تا ۱۸ تدابیر سختگیرانه‌ای اتخاذ کرده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی خارجی که نمونه مشابه ایرانی با کیفیت مناسب دارند را ممنوع یا محدود کند. همچنین، فهرست کالاهای ایرانی مشمول این محدودیت‌‌ها باید با همکاری چندین نهاد متولی و با شاخص‌های دقیق اقتصادی مانند ارزش‌آفرینی، سهم ساخت داخل و انتقال دانش فنی تهیه و بازنگری شود. این سیاست باعث حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تقویت زنجیره ارزش ملی می‌شود.

از سوی دیگر، نصب برچسب نشان‌دهنده درصد عمق ساخت داخل در کالاهای صنعتی، از سوی وزارت صنعت و معدن پیگیری می‌شود که این اقدام شفافیت لازم را برای مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کند و به برندهای داخلی کمک می‌کند تا جایگاه خود را در بازار تثبیت کنند.

ماده ۱۷ دستگاه‌های اجرایی را ملزم به خرید محصولات داخلی و کالاهای ایرانی در خریدهای غیرپروژه‌ای می‌کند که این امر تقاضای پایدار برای تولیدات داخلی ایجاد می‌کند و از رشد صنایع داخلی حمایت می‌نماید.

ماده ۱۸، به‌عنوان یک اقدام فرهنگی و تبلیغاتی، تبلیغ کالاهای خارجی دارای نمونه مشابه ایرانی را در رسانه‌های مختلف ممنوع کرده است و برای متخلفان جریمه نقدی نسبتاً بالایی پیش‌بینی کرده است. این ماده به حفاظت از برندهای داخلی کمک کرده و فضای رقابتی سالم‌تری را فراهم می‌آورد.

به‌طور کلی، این قانون با طراحی یک بسته جامع سیاستی در حوزه‌های مالی، بیمه‌ای، حقوقی، علمی و فرهنگی، مسیر پیشرفت تولید و خدمات داخلی را هموار کرده است. «Local content promotion»، «Factoring»، «Risk mitigation through guarantees» و «R&D incentives» از جمله مفاهیم کلیدی این قانون هستند که به شکل یکپارچه مورد توجه قرار گرفته‌اند. اجرای موفق این قانون، نیازمند همکاری و هماهنگی میان نهادهای دولتی، بخش‌خصوصی و نظام بانکی است و می‌تواند به تقویت اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش سهم تولیدات ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی منجر شود. اما به هر حال می‌تواند برای شرکت‌های خارجی مانعی مهم محسوب شود.

بخش چهارم: راهکار‌ها و پیشنهادات برای افزایش مشارکت شرکت‌های خارجی در مناقصات ایران

با توجه به موانع متعدد و پیچیده‌ای که در بخش دوم به آن‌‌ها اشاره شد، ضروری است که راهکارهای عملی و سیاست‌های مشخصی برای بهبود فضای مشارکت شرکت‌های خارجی در مناقصات ایران تدوین و اجرا شود. این راهکار‌ها می‌بایست در چهار حوزه حقوقی و قانونی، اقتصادی و مالی، ساختاری و فرهنگی، و روابط بین‌المللی تنظیم شوند تا بتوانند به‌طور جامع و مؤثر، مشکلات را برطرف کنند. در ادامه هر حوزه به تفصیل بررسی و پیشنهادهای کلیدی ارائه می‌شود.

۱. اصلاحات حقوقی و قانونی

اولین و بنیادین‌‌ترین گام در مسیر افزایش مشارکت شرکت‌های خارجی، اصلاح قوانین و مقررات مربوط به برگزاری مناقصات و سرمایه‌گذاری خارجی است. ضروری است که قانون برگزاری مناقصات به‌گونه‌ای بازنگری شود که امکان رقابت عادلانه و بدون تبعیض برای شرکت‌های خارجی فراهم گردد. اصلاح بند (د) ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات به نحوی که شرایط ترجیح مناقصه‌گران داخلی متوازن‌تر و شفاف‌تر شود، می‌تواند گامی مهم در این زمینه باشد.

علاوه بر این، تدوین و تصویب قوانین مکمل برای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی و حذف مقررات متناقض و رفع تعارضات میان قوانین مالی، ارزی و مالیاتی از ضرورت‌های اساسی به شمار می‌رود. در این راستا، هماهنگی بیشتر بین قانون سرمایه‌گذاری خارجی و قانون برگزاری مناقصات می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی را هموارتر سازد.

همچنین، بازبینی قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» برای رفع محدودیت‌‌ها و فراهم آوردن زمینه مشارکت عادلانه‌تر شرکت‌های خارجی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بازنگری این قانون می‌تواند تعادل مناسبی میان حمایت از تولید داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کند و شرایط رقابت را بهبود بخشد.

۲. ایجاد ثبات و شفافیت در قوانین؛ راهکار اصلی رونق تولید و جذب سرمایه خارجی

یکی از مهم‌‌ترین موانع پیش‌روی شرکت‌های خارجی، پیچیدگی‌‌ها و طولانی بودن فرآیندهای اداری است. قوانین ناپایدار و پیچیدگی‌های بوروکراسی اداری از اصلی‌‌ترین چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی در ایران محسوب می‌شود که باعث شده فضای اقتصادی قابل پیش‌بینی و پایدار (predictable and stable)  نباشد. ثبات در سیاست‌گذاری‌‌ها و قوانین اقتصادی، از پیش‌شرط‌های بنیادین جذب سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود و نبود آن فعالیت شرکت‌ها را با اختلال جدی مواجه می‌کند.

علاوه بر این، بخش‌هایی از اقتصاد مانند صنایع نفت و گاز ظرفیت بسیار بالایی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی دارند، اما استفاده ناکافی از این فرصت‌‌ها روند توسعه را کند کرده است. همچنین فرآیندهای پیچیده و غیرشفاف مناقصات و نبود نظارت دقیق، شرایط رقابت را برای شرکت‌ها غیرشفاف و چالش‌برانگیز ساخته است.

در عین حال، همکاری با شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی به‌عنوان راهکاری عملی برای ورود فناوری و سرمایه مطرح است، اما این همکاری‌‌ها در شرایط فعلی نیازمند تسهیل روند‌ها و شفاف‌سازی مقررات هستند. امنیت سرمایه‌گذاری تنها در صورتی تأمین می‌شود که فضای اقتصادی و سیاسی به ثبات برسد و تجربه حضور برخی برندهای معتبر نشان داده است که در چنین شرایطی استقبال از سرمایه‌گذاران خارجی امکان‌پذیر است.

همچنین باید پذیرفت که تولید صددرصد ایرانی امری غیرواقعی است و امروزه هم‌افزایی جهانی (global synergy)  در تولید کالا‌ها امری ضروری است که نیازمند اصلاح قوانین و بهبود نظارت‌‌ها برای حمایت از نوآوران داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

بنابراین، ساده‌سازی و تسریع این فرآیندها، کاهش حجم مدارک و مستندات مورد نیاز و ایجاد نظام‌های شفاف و دیجیتال برای ثبت‌نام و ارائه اسناد می‌تواند نقش بسزایی در جذب شرکت‌های خارجی ایفا کند. ایجاد پنجره واحد خدمات مناقصات خارجی در سازمان‌های دولتی، که تمامی مراحل مرتبط با مناقصات و سرمایه‌گذاری خارجی را به صورت متمرکز مدیریت کند، می‌تواند به کاهش بوروکراسی و تسهیل فرآیند‌ها کمک کند.

علاوه بر این، آموزش مستمر کارکنان دستگاه‌های اجرایی درباره استاندارد‌ها و فرآیندهای بین‌المللی مناقصات، موجب ارتقای کیفیت خدمات و تسهیل تعامل با شرکت‌های خارجی خواهد شد.

۳. بهبود شرایط مالی و بانکی

یکی از مهم‌‌ترین و جدی‌‌ترین چالش‌هایی که مشارکت شرکت‌های خارجی در مناقصات ایران را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، تحریم‌های بین‌المللی است. این تحریم‌ها، علاوه بر محدودیت‌های مستقیم اقتصادی و مالی، تبعات گسترده‌ای بر فضای کسب‌وکار و تعاملات تجاری ایران با جهان دارند. محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها شامل موانع در نقل و انتقال ارز، دشواری در تأمین تجهیزات و فناوری‌های نوین، و همچنین کاهش اعتماد شرکت‌های خارجی به ثبات و قابلیت پیش‌بینی بازار ایران است.

تحریم‌ها همچنین باعث افزایش ریسک‌های حقوقی و تجاری برای سرمایه‌گذاران خارجی می‌شوند، زیرا احتمال برخورد با جریمه‌ها و مجازات‌های بین‌المللی، شرکت‌ها را نسبت به حضور در بازار ایران محتاط می‌کند. این وضعیت موجب کاهش قابل‌توجه تمایل شرکت‌های خارجی به شرکت در مناقصات و پروژه‌های بزرگ می‌گردد و به تبع آن، توسعه زیرساخت‌‌ها و انتقال فناوری به تعویق می‌افتد.

تا زمانی که تحریم‌ها به صورت کامل رفع نشوند، این مشکلات و موانع پابرجا خواهند ماند و تلاش‌‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد بود. از این‌رو، رفع تحریم‌ها نه‌تنها به‌عنوان یک ضرورت سیاسی، بلکه به‌عنوان پیش‌نیاز اساسی برای ایجاد فضای رقابتی و عادلانه در مناقصات ایران شناخته می‌شود.

در نهایت، رفع تحریم‌ها می‌تواند زمینه‌ساز اعتمادسازی مجدد در سطح بین‌المللی و افزایش چشمگیر مشارکت شرکت‌های خارجی باشد که به نوبه خود تأثیر قابل‌توجهی در توسعه اقتصادی و فناوری کشور خواهد داشت.

اما از سوی دیگر باید گفت با وجود تحریم‌های بین‌المللی که به‌عنوان یکی از مهم‌‌ترین موانع پیش روی مشارکت شرکت‌های خارجی مطرح است، نمی‌توان کشور را در وضعیت تعلیق نگه داشت. توسعه اقتصادی و اجرای پروژه‌های عمرانی و صنعتی نیازمند تلاش مستمر و همت همه بخش‌هاست. دستگاه‌های دولتی، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و برنامه‌ریزی هوشمندانه، مسیر پیشرفت را هموار سازند. معطل ماندن به دلیل شرایط تحریمی، نه‌تنها فرصت‌‌ها را از دست می‌دهد بلکه می‌تواند اثرات منفی بلندمدتی بر اقتصاد کشور برجای گذارد. بنابراین، در کنار تلاش برای رفع تحریم‌ها، حرکت روبه جلو و استفاده بهینه از توان داخلی ضروری است.

با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، بانک‌مرکزی ایران باید سیاست‌های خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که امکان انجام نقل و انتقالات مالی مشروع برای شرکت‌های خارجی فراهم شود.

استفاده از مکانیزم‌های نوین مالی در چهارچوب قانون، می‌تواند به تسهیل معاملات مالی کمک کند. همچنین، تقویت روابط بانکی با بانک‌های معتبر بین‌المللی و ایجاد سازوکارهای تضمین مالی مطمئن، به افزایش اعتماد شرکت‌های خارجی منجر خواهد شد.

علاوه بر این، ارائه تسهیلات مالی و اعتباری ویژه برای شرکت‌های خارجی فعال در مناقصات، می‌تواند انگیزه آن‌‌ها را برای مشارکت بیشتر افزایش دهد.

۴. تقویت نهادهای حقوقی و داوری

یکی از دغدغه‌های اصلی شرکت‌های خارجی، نبود نهادهای حل و فصل اختلافات معتبر و مستقل است که بتوانند در موارد اختلاف، رای عادلانه و قابل اجرایی صادر کنند. این نهاد‌ها باید با استانداردهای جهانی هماهنگ بوده و ضمانت اجرایی قوی داشته باشند.

ایجاد مراکز داوری تخصصی با حضور قضات و کارشناسان بین‌المللی و ارائه آموزش‌های تخصصی به داوران داخلی، می‌تواند سطح اطمینان شرکت‌های خارجی را نسبت به امنیت حقوقی سرمایه‌گذاری در ایران افزایش دهد.

۵. توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و شفافیت

یکی دیگر از راهکارهای مهم، ایجاد سامانه‌های آنلاین و شفاف برای برگزاری مناقصات است که به صورت کاملاً دیجیتال و با دسترسی آزاد برای شرکت‌های خارجی، کلیه اطلاعات و اسناد مربوط به مناقصات را ارائه دهد.

این سامانه‌ها باید قابلیت ثبت‌نام، ارسال اسناد، پاسخگویی به سؤالات و پیگیری وضعیت مناقصات را به صورت الکترونیکی داشته باشند. این اقدام نه‌تنها روند را سرعت می‌بخشد، بلکه به کاهش فساد و افزایش رقابت سالم نیز کمک خواهد کرد.

۶. آموزش و فرهنگ‌سازی

با توجه به تفاوت‌های فرهنگی و ساختاری که در بخش دوم به آن‌‌ها اشاره شد، ارتقای آموزش و فرهنگ‌سازی در میان مدیران و کارکنان بخش دولتی و خصوصی از اهمیت بالایی برخوردار است.

برگزاری دوره‌های تخصصی آموزشی درباره استاندارد‌ها و روش‌های مناقصات بین‌المللی، قوانین و مقررات مربوطه و نحوه تعامل با شرکت‌های خارجی می‌تواند به بهبود فرآیند همکاری‌‌ها کمک کند.

همچنین، ایجاد فرهنگ همکاری و اعتماد متقابل بین فعالان اقتصادی داخلی و خارجی، زمینه‌ساز توسعه روابط پایدار خواهد بود.

۷. توسعه همکاری‌های بین‌المللی و دیپلماسی اقتصادی

تقویت روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای مختلف و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مشارکت شرکت‌های خارجی در مناقصات ایران شود.

۸. مدل‌های مشارکت و تأمین مالی نوین

استفاده از مدل‌های جدید مشارکت، مانند مشارکت‌های عمومی-خصوصی (PPP)، سرمایه‌گذاری مشترک (Joint Venture) و قراردادهای EPC (Engineering, Procurement, and Construction)  می‌تواند مزایای قابل‌توجهی برای جذب شرکت‌های خارجی داشته باشد.

این مدل‌‌ها ضمن کاهش ریسک سرمایه‌گذاری برای هر دو طرف، امکان انتقال فناوری و ارتقای استانداردهای اجرایی را فراهم می‌آورند.

۹. تقویت زیرساخت‌های حقوقی و اقتصادی در منطقه آزاد و مناطق ویژه اقتصادی

ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری و صنعتی با قوانین و مقررات تسهیل‌گر، می‌تواند بستری مناسب برای جذب شرکت‌های خارجی فراهم کند. در این مناطق، امکان اجرای قوانین تسهیل شده، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و تضمین‌های مالی بیشتر وجود دارد که برای شرکت‌های خارجی جذاب است.

ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در ایران، اقدامی راهبردی در راستای توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری، و ایجاد اشتغال مولد محسوب می‌شود. قانون‌گذار با پیش‌بینی امتیازاتی نظیر معافیت‌های مالیاتی بلندمدت، تسهیل در ثبت شرکت‌ها و کاهش موانع اداری، تلاش داشته تا این مناطق را به سکویی برای تعاملات اقتصادی بین‌المللی تبدیل کند. با این حال، تجربیات سال‌های اخیر نشان داده است که صرف ایجاد این مناطق، بدون تأمین زیرساخت‌های حقوقی و اقتصادی مناسب، لزوماً منجر به تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده نخواهد شد.

در عمل، برخی موانع ساختاری مانع از ورود فعال شرکت‌های خارجی به این مناطق شده‌اند. از جمله می‌توان به پیچیدگی و ناپایداری قوانین، تغییرات مکرر در مقررات اجرایی، و عدم هماهنگی بین نهادهای اجرایی اشاره کرد که موجب افزایش ریسک حقوقی برای سرمایه‌گذاران می‌شود. همچنین، محدودیت‌های ناشی از نظام بانکی بین‌المللی و دشواری‌های نقل‌وانتقال ارز، به‌ویژه در شرایط تحریم، نگرانی‌هایی جدی درخصوص قابلیت بازگشت سرمایه برای شرکت‌های خارجی ایجاد کرده است. در کنار این مسائل، کمبود زیرساخت‌های فنی، حمل‌ونقل، ارتباطات و دسترسی به بازارهای بین‌المللی نیز کارکرد رقابتی این مناطق را محدود کرده است.

باید توجه داشت که در بسیاری از کشورها، موفقیت مناطق آزاد مرهون ترکیبی از سیاست‌گذاری دقیق، ثبات مقررات، و حکمرانی شفاف است. ایجاد نهادهای داوری و حل‌اختلاف مستقل، تضمین حقوق مالکیت فکری، و دسترسی به خدمات مالی بین‌المللی، از جمله شروطی است که در این کشور‌ها مورد توجه قرار گرفته و موجب جذب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی شده است. بنابراین، به نظر می‌رسد که تقویت زیرساخت‌های حقوقی و اقتصادی، نه‌تنها لازمه بهبود عملکرد مناطق آزاد موجود است، بلکه پیش‌شرط اساسی برای گسترش موفق این سیاست در آینده خواهد بود.

در این راستا، بازبینی سازوکارهای اجرایی، ارتقای سطح شفافیت، و نهادسازی مناسب در حوزه تنظیم‌گری می‌تواند زمینه‌ساز حضور مؤثرتر شرکت‌های بین‌المللی در این مناطق شود. همچنین، استفاده از الگوهای موفق جهانی با حفظ مقتضیات داخلی، می‌تواند راهگشای طراحی سیاست‌هایی کارآمدتر در حوزه مناطق آزاد باشد. در نهایت، باید اذعان داشت که مناطق آزاد تنها زمانی می‌توانند به ابزار توسعه تبدیل شوند که موانع ساختاری در مسیر عملکرد آن‌‌ها به‌طور نظام‌مند شناسایی و رفع شود.

۱۰. بهبود سیستم اطلاع‌رسانی و تبلیغات

یکی دیگر از اقدامات مهم، تقویت اطلاع‌رسانی و تبلیغات بین‌المللی درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مناقصات ایران است. برگزاری نمایشگاه‌ها، کنفرانس‌‌ها و نشست‌های تخصصی در سطح بین‌المللی، و انتشار گزارش‌‌ها و بروشورهای تخصصی می‌تواند به جذب شرکت‌های خارجی کمک کند.

در نهایت، دستیابی به این اهداف نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ میان نهادهای دولتی، بخش‌خصوصی و نهادهای بین‌المللی است. تنها از طریق اصلاحات ساختاری، ارتقای شفافیت و بهره‌گیری از تجارب موفق جهانی می‌توان بستر مناسبی برای حضور فعال و مؤثر شرکت‌های خارجی در مناقصات ایران فراهم کرد. این امر نه‌تنها به توسعه اقتصادی و فناوری کشور کمک خواهد کرد، بلکه موجب ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران در بازارهای جهانی نیز خواهد شد و در نهایت منجر به رشد پایدار و رفاه عمومی می‌گردد.

نتیجه‌گیری

مشارکت فعال شرکت‌های خارجی در مناقصات ایران فرصتی طلایی برای جذب سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری، ارتقای کیفیت پروژه‌ها و توسعه زیرساخت‌های کشور است که می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری بازار داخلی و بهبود فضای کسب‌وکار کمک کند. با این حال، مسیر دستیابی به این هدف همواره با موانع متعددی همچون چارچوب‌های حقوقی محدودکننده، بوروکراسی اداری پیچیده، مشکلات مالی و بانکی ناشی از تحریم‌ها، ریسک‌های سیاسی و فرهنگی و ضعف سازوکارهای داوری و حقوقی روبه‌رو است. برای رفع این موانع، اصلاحات بنیادین و هماهنگی میان قوانین مرتبط با مناقصات و سرمایه‌گذاری خارجی ضروری است تا فرآیندهای رقابتی، شفاف و عادلانه برای حضور شرکت‌های خارجی فراهم شود. تسهیل امور اداری و دیجیتالی شدن فرآیند‌ها نیز نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها و زمان ورود به مناقصات دارد.

از سوی دیگر، با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی، ایجاد مکانیزم‌های مالی نوین و تسهیل نقل و انتقالات ارزی باید به صورت جدی دنبال شود تا اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی جلب گردد. توسعه نهادهای حل و فصل اختلافات و تقویت سازوکارهای حقوقی نیز نقش مهمی در کاهش ریسک حقوقی و افزایش اطمینان خاطر شرکت‌های خارجی ایفا می‌کند. توجه به مسائل فرهنگی، آموزش نیروی انسانی و ایجاد فضای همگرایی میان فعالان داخلی و خارجی، زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های پایدار و بلندمدت خواهد بود.

همزمان، حمایت از تولید داخل و رعایت مصالح ملی باید در رأس سیاست‌های جذب سرمایه‌گذاری قرار گیرد تا تعادل مناسبی میان استفاده از ظرفیت‌های خارجی و تقویت توانمندی‌های داخلی برقرار شود. این حمایت‌ها تضمین می‌کند که توسعه اقتصادی بدون آسیب به بنیه تولید ملی پیش برود و فرصت‌های شغلی در داخل کشور حفظ گردد. همچنین، رعایت مصالح و امنیت ملی یک اصل غیرقابل‌گذشت است که باید به دقت در تمامی مراحل تصمیم‌گیری و اجرای پروژه‌ها مورد توجه قرار گیرد. امنیت ملی تنها محدود به حفظ مرزهای جغرافیایی نیست، بلکه حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، اطلاعات حساس و اقتصاد مقاومتی در برابر تهدیدات داخلی و خارجی را نیز در بر می‌گیرد. بنابراین، تمامی اقدامات مربوط به جذب سرمایه خارجی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که استقلال اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور حفظ شده و از نفوذهای نامطلوب جلوگیری شود.

در نهایت، دستیابی به این اهداف تنها با رویکردی جامع، هماهنگ و مبتنی بر همکاری نهادهای دولتی، بخش‌خصوصی و نهادهای بین‌المللی ممکن است. اصلاحات ساختاری، ارتقای شفافیت، بهره‌گیری از تجارب موفق جهانی و حفظ منافع و امنیت ملی، کلیدهای اصلی فراهم آوردن بستر مناسب برای حضور فعال و مؤثر شرکت‌های خارجی در مناقصات ایران است. این مسیر، علاوه بر توسعه اقتصادی و فناوری، جایگاه بین‌المللی ایران را در بازارهای جهانی ارتقاء داده و به رشد پایدار و رفاه عمومی منجر خواهد شد.