ترمز مجدد خودرو در بورس کالا

مهدی قره‌داغلی- با توجه به اینکه قیمت‌گذاری دستوری کماکان ضربات مهلکی را به صنعت خودرو وارد می‌کند، خصوصی‌سازی خودروسازان دولتی هم نتوانسته جلوی این غول بی‌شاخ ‌و بی‌دُم قیمت‌گذاری دستوری را بگیرد و مسئولان شرکت ایران‌خودرو با توجه به زیانی که هر روز برای آن‌ها خلق می‌گردد، تصمیم گرفته‌اند در صورت برداشته نشدن موضوع قیمت‌گذاری […]

مهدی قره‌داغلی- با توجه به اینکه قیمت‌گذاری دستوری کماکان ضربات مهلکی را به صنعت خودرو وارد می‌کند، خصوصی‌سازی خودروسازان دولتی هم نتوانسته جلوی این غول بی‌شاخ ‌و بی‌دُم قیمت‌گذاری دستوری را بگیرد و مسئولان شرکت ایران‌خودرو با توجه به زیانی که هر روز برای آن‌ها خلق می‌گردد، تصمیم گرفته‌اند در صورت برداشته نشدن موضوع قیمت‌گذاری دستوری محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند تا دوباره شاهد قفل‌شدگی بیش از پیش بازار خودرویی کشور باشیم. اما سؤال اصلی اینجاست آیا یک شرکت خودروسازی به‌تنهایی اختیار آن را دارد که بتواند محصولاتش را به هر شکل و طریقی که دوست داشته باشد به فروش برساند یا خیر؟ و در این میان نقش شورای‌رقابت و وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان چه خواهد بود؟ به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص عادل پیرمحمدی؛ مدیرعامل ایران‌خودرو، در جریان بازدید مدیرعامل و مدیران ارشد بورس کالای ایران، با اشاره به وضعیت مالی نامناسب ایران‌خودرو، گفت: با توجه به شرایط سخت و زیان‌دهی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و چشم‌پوشی از واقعیت‌های اقتصادی و تعلل طولانی‌مدت سازمان حمایت برای تعیین‌تکلیف وضعیت قیمت‌گذاری، در هیئت‌مدیره تصمیم گرفتیم از ظرفیت قانونی و شفاف بورس کالا برای عرضه عرضه محصولات استفاده کنیم. پیرمحمدی؛ افزود: صنعت خودرو با شرایط فعلی دیگر نمی‌تواند طاقت بیاورد. راهی جز ورود به بورس کالا نداریم، اما اعلام می‌کنیم برای عرضه در بورس کالا، برنامه دقیق می‌دهیم تا با حفظ آرامش بازار و اعتبار خودمان، عرضه پُرحجم را به موقع تحویل خریداران دهیم. وی گفت: با وجود چند ماه تلاش شبانه‌روزی تیم مدیریتی جدید، کاهش هزینه‌ها و چابک‌سازی سیستم و سازمان، ایران‌خودرو همچنان به دلیل قیمت‌گذاری دستوری زیان‌ده است و از آذرماه سال گذشته که افزایش قیمت اعمال شد تاکنون، با افزایش هزینه‌های تولید، رشد دوبرابری هزینه‌های گمرکی، افزایش حدود ۴۰ درصدی دستمزد و رشد نزدیک به دوبرابری قیمت نهاده‌های تولید و جهش سایر هزینه‌ها، زیان انباشته بیش‌تری تجربه کرده‌ایم. طبق برآوردها، در سال گذشته بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان به زیان شرکت اضافه شده است. پیرمحمدی؛ با اشاره به افزایش نرخ ارز از ۴۲ هزار تومان سال گذشته به بیش از ۷۰ هزار تومان در ماه‌های اخیر، اظهار کرد: همزمان با رشد نرخ ارز، قیمت نهاده‌های تولید نیز به‌صورت چشمگیر افزایش یافته است. مدیرعامل ایران‌خودرو، افزود: در حالی که هزینه تمام‌شده تولید به‌طور مداوم در حال افزایش است، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، باوجود دریافت مستندات مالی، در محاسبه قیمت‌ها تعلل می‌کند. وی گفت: سه ماه است که سازمان حمایت ما را معطل کرده، در حالی که هر هفته حدود ۱۵ هزار دستگاه خودرو تولید می‌کنیم و این یعنی هر هفته زیان بیش‌تری به شرکت تحمیل می‌شود. پیرمحمدی؛ همچنین از عدم سرمایه‌گذاری جدی ایران‌خودرو در دو دهه گذشته گلایه کرد و افزود: ۲۰ سال است سرمایه‌گذاری واقعی در تولید انجام نداده‌ایم و این ضربه بزرگی به صنعت خودرو و رضایت مشتریان وارد کرده است. مدیرعامل ایران‌خودرو، با اشاره به تصمیم اخیر هیئت‌مدیره این شرکت، گفت: تصمیم گرفته‌ایم از ظرفیت قانونی بورس کالا برای معاملات و کشف شفاف و واقعی قیمت‌ استفاده کنیم، اما می‌دانیم که این اقدام مخالفانی دارد. در حال‌حاضر، ابتدای زنجیره تولید خودرو به‌طور کاملاً شفاف در بورس معامله می‌شود، اما انتهای آن یعنی خودرو، همچنان به‌صورت دستوری کنترل می‌شود، این روند باید اصلاح شود. وی تأکید کرد: اگر روند فعلی ادامه یابد، بنگاه اقتصادی ایران‌خودرو در مسیر نابودی قرار خواهد گرفت. پیرمحمدی؛ گفت: به صراحت می‌گویم، قیمت کف بازار خودرو را مطلقاً قبول نداریم و با عرضه منظم در بورس کالا، قیمت خودرو برای مصرف‌کننده کاهش خواهد یافت. همچنین سیدجواد جهرمی؛ مدیرعامل بورس کالای ایران نیز، با اشاره به درخواست این شرکت برای عرضه محصولاتش در بورس کالا و آماده بودن همه زیرساخت‌ها، گفت: عملکرد این صنعت‌ بعد از خروج خودرو از بورس کالا روشن و شفاف است، نه زیانی از خودروسازان کم شد، نه مصرف‌کننده به قیمت مورد انتظارش رسید و نه دولت منتفع شد؛ در این مدت اگر راهکار مؤثرتری غیر از بورس کالا وجود داشت، قطعاً تاکنون ارائه می‌شد. جهرمی؛ با بیان این‌که وظیفه ما در بورس کالا، ابزارسازی است، گفت: اگر بازارسرمایه در این حوزه وارد عمل می‌شود، برای کمک به تولید و صنعت است و اگر امروز عزم مدیران صنعت خودرو برای استفاده از ظرفیت‌های بازارسرمایه جدی باشد، با توجه به حمایت‌های ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار می‌توان رویدادهای مثبتی را برای صنعت و بازار خودرو رقم زد. او توضیح داد: با توجه به تجربه قبلی عرضه خودرو باید برخی موارد از جمله ارائه برنامه عرضه از سوی خودروسازان را با دقت پیش ببریم چون این موضوع از الزامات ورود مجدد خودرو به بورس خواهد بود. همچنین جمشید ایمانی؛ نائب‌رئیس هیئت‌مدیره ایران‌خودرو، در جریان بازدید مدیرعامل و مدیران ارشد بورس کالا از این شرکت، گفت: آخرین افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو در آذر ۱۴۰۳ و براساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲ صورت گرفت. این در حالی است که در آن قیمت‌گذاری، هزینه‌های تاریخی ما لحاظ نشده بود. بسیاری از اقلام مصرفی صنعت خودرو در سال گذشته حتی دوبرابر افزایش قیمت داشته‌اند، اما ما به‌عنوان مصرف‌کننده این اقلام، امکان تعدیل قیمت متناسب را نداشته‌ایم. جمشید ایمانی؛ افزود: برخلاف ادعای شورای‌رقابت، تنظیم بازار اتفاق نیفتاده و ماحصل این روند آزمون‌ و خطا، انتقال نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از تولیدکننده به شبکه سودجویان بوده که عددی اغراق‌آمیز نیست. وی ادامه داد: در نتیجه این سیاست‌ها، توان نوسازی، بازسازی و تنوع‌بخشی به محصولات از صنعت خودرو گرفته شده و اکنون در نقطه‌ای بحرانی قرار داریم. زیان انباشته شرکت به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این کسری سرمایه در گردش، به‌تدریج تولید را کاهش می‌دهد و تبعات گسترده‌تری را در پی خواهد داشت. ایمانی؛ اظهار کرد: با وجود تلاش‌های فراوان، به نتیجه مشخصی نرسیدیم و ادامه فعالیت در شرایط فعلی، همراه با زیان بیش‌تر خواهد بود. راه‌حل قانونی و روشن ما، عرضه خودرو در بورس کالاست. وی عنوان کرد: مسئله آن‌قدر بدیهی و روشن است که نیاز به ارائه مدارک جدید ندارد. سال گذشته ارز را با نرخ ۴۲ هزار تومان دریافت می‌کردیم، هزینه‌های گمرکی و دستمزد کارگر نیز کم‌تر بود؛ امروز همان ارز را با نرخ ۷۰ هزار تومان تهیه می‌کنیم و سایر هزینه‌ها نیز بالا رفته است، البته مدارک لازم را هم ارائه کرده‌ایم. ایمانی؛ با بیان این‌که مشکل اصلی ما قیمت‌گذاری نیست؛ بلکه عدم اجرای به‌موقع دستورالعمل‌هاست، افزود: اساس این دستورالعمل‌‌ها به سال ۱۳۸۹ بازمی‌گردد، در حالی‌که امروز شرایط بازار و اقتصاد کشور کاملا متفاوت شده است. ما بار‌ها اصرار کرده‌ایم که دستورالعمل‌‌ها به‌موقع اجرا شوند، اما با تعلل در تصمیم‌گیری مواجه بوده‌ایم. نائب‌رئیس هیئت‌مدیره ایران‌خودرو، ادامه داد: ما به دنبال راه‌حل‌های قانونی هستیم و بورس کالا را یک بستر شفاف و کارآمد برای معاملات می‌دانیم. در این بستر، مصرف‌کننده به‌راحتی دسترسی دارد، دلالی و سوداگری حذف و قیمت‌ها واقعی می‌شود. ایمانی؛ با اشاره به عرضه‌های گذشته ایران‌خودرو در بورس کالا، گفت: اگر خاطرتان باشد، با عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت‌ در بازار ۱۵ درصد کاهش یافت که در صورت ادامه عرضه، این روند ادامه می‌یافت. وی اظهار کرد: مزیت اصلی، هدایت منابع به‌سمت تولید است. گردش پول، شفافیت مالی، مقابله با پولشویی و وصول حقوق دولتی، همگی در بورس کالا قابل رصد و تضمین است، اما امروز در بازار غیررسمی مشخص نیست آیا سهم دولت پرداخت می‌شود یا خیر، اما در بورس کالا، حتی معاملات سال‌های گذشته به‌صورت شفاف قابل پیگیری است. ایمانی؛ در پایان، از مدیران بورس کالا بابت فراهم‌ کردن این فرصت تشکر کرد؛ این بستر، دریچه‌ای برای خروج از زیان و حرکت دوباره به‌سمت سرمایه‌گذاری و تولید ملی است. این در حالیست که مهرداد خسروی؛ مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت، هرگونه تغییر در قیمت عرضه خودروهای داخلی را منوط به تعیین قیمت واقعی اجزا و قطعات و به دور از هزینه‌های حاشیه‌ای و برآورد نهایی قیمت تمام شده اعلام کرد و هرگونه عدم عرضه را تضییع حقوق مصرف‌کننده و غیرقانونی دانست. خسروی؛ اظهار داشت: ادعای مسئولان ایران‌خودرو مبنی بر نبود عرضه خودرو به دلیل عدم اقدام وزارت صمت در افزایش قیمت محصولات تولیدی خودروسازان داخلی غیرقابل قبول و متضمن تضییع حقوق عامه است. وی افزود: قیمت‌گذاری خودرو در وزارت صمت براساس قیمت تمام شده محاسبه و اعلام می‌شود و افزودن هزینه‌های حاشیه‌ای به قیمت نهایی توسط خودروساز غیرقانونی است. خسروی؛ با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از قطعات این خودروساز توسط مالکان آن به‌عنوان قطعه‌ساز تأمین می‌شود، تصریح کرد: رسیدگی دقیق به قیمت‌های فروش قطعات به واحد خودروسازی و اعمال قیمت واقعی از وظایف حاکمیتی وزارت صمت است. مدیرکل دفتر صنایع خودرو، در پایان ضمن رد هرگونه عدم عرضه محصول در بازار به بهانه‌های واهی و یادآوری فروش همیشگی ۷۰ درصد محصولات شرکت مذکور به صورت پیش‌فروش، تأکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن بررسی دقیق همه موارد دخیل در قیمت تمام شده به عنوان حامی حقوق مصرف‌کننده و حمایت از تولید، نسبت به اعلام قیمت نهایی در زمان مقتضی اقدام و با هرگونه عدم عرضه برخورد قانونی انجام می‌دهد.