خرداد، نقطه پایان قیمت‌گذاری دستوری خودرو خواهد بود؟

در حالی طی سال‌های اخیر، صنعت خودرو با چالش‌های مزمن تولید و زیان انباشته دست‌وپنجه نرم می‌کند که خرداد ۱۴۰۴ به‌عنوان ماهی سرنوشت‌ساز برای تعیین‌تکلیف، یکی از اصلی‌‌ترین گره‌های این صنعت یعنی قیمت‌گذاری دستوری مطرح شده است. به گزارش ایسنا،  معاون وزیر صمت، در این خصوص ضمن انتقاد صریح از نظام قیمت‌گذاری دستوری خودرو، از عزم جدی این وزارتخانه برای حذف این سیاست تا پایان ماه جاری خبر داده است؛ تصمیمی که نیازمند هماهنگی ۲۰ نهاد مرتبط بوده، اما می‌تواند نقطه عطفی در رفع چالش‌های صنعت خودرو ایران باشد. قیمت‌گذاری دستوری خودرو سال‌هاست به یکی از پربحث‌‌ترین سیاست‌های اقتصادی کشور تبدیل شده که حذف آن مورد درخواست؛ سیاستی که به باور بسیاری از فعالان صنعت، عامل اصلی زیان انباشته خودروسازان، تضعیف قطعه‌سازان و افت کیفیت و نوآوری در بازار خودرو بوده است. در روزهای گذشته سیدحامد عاملی؛ معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، در پلن تخصصی همایش چالش‌‌ها و فرصت‌های صنعت خودرو و قطعه‌سازی از تدوین یک سند راهبردی پنج‌ساله برای تحول در صنعت خودرو خبر داده و تصریح کرد که هیچ منطق علمی و عقلی پشت قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد و این سیاست مانع از سرمایه‌گذاری بلندمدت و رقابت‌پذیری صنعت خودرو شده است. این سند بر ایجاد ثبات در نظام تعرفه‌ای و ارتقای کیفیت تمرکز دارد و حذف قیمت‌گذاری دستوری را به‌عنوان یکی از اصلاحات ساختاری کلیدی در نظر گرفته است. وعده معاون وزیر صمت و اعلام اینکه خردادماه به‌عنوان زمان «اصلاح قیمت‌ها» می‌تواند به منزله پایان تدریجی قیمت‌گذاری دستوری تلقی شود که شرط لازم اجرای این مهم، اجماع نهادهایی مانند شورای‌رقابت، سازمان برنامه‌ و بودجه، مجلس، بانک‌مرکزی و دیگر بازیگران کلیدی است. اصلاحات ساختاری مورد نیاز، حذف قیمت‌گذاری دستوری تنها در صورتی اثربخش خواهد بود که با سیاست‌های مکمل مانند توسعه رقابت، کنترل تورم، نظارت بر بازار و افزایش شفافیت مالی در خودروسازان هم همراه باشد؛ موضوعی که طی سال‌های اخیر همیشه مورد تأکید بوده است. بر این اساس اگر چه راه دشواری پیش‌رو است، اما اراده وزارت صمت و خواست بدنه صنعت برای پایان دادن به یکی از پرحاشیه‌‌ترین سیاست‌های اقتصادی کشور، می‌تواند نویدگر تغییر جدی در صنعت خودرو کشور باشد و لحظه‌ای تاریخی در صنعت خودروی ایران ثبت شود؛ چراکه صنعت خودرو ایران سال‌هاست که درگیر سیاست قیمت‌گذاری دستوری است، سیاستی که به گفته کارشناسان و فعالان این صنعت، نه‌تنها به نفع مصرف‌کنندگان نبوده، بلکه به زیان انباشته خودروسازان، افت کیفیت محصولات و نارضایتی عمومی دامن زده است. در حقیقت قیمت‌گذاری دستوری، سیاستی است که با هدف کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان اعمال شد، اما به اعتقاد کارشناسان و فعالان این صنعت، نتیجه‌ای جز زیان‌دهی خودروسازان، کاهش تولید، افت کیفیت و ایجاد رانت در بازار نداشته است! براساس گزارش‌ها، تا پایان سال گذشته، دو خودروساز بزرگ کشور حدود ۲۵۰ همت زیان انباشته داشتند و شکاف قیمت بازار با کارخانه نیز به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده قطعه‌سازان از خودروسازان ۱۱۰ هزار میلیارد تومان و بدهی‌های معوق ۴۰ هزار میلیارد تومان است. خودروسازان و زنجیره تأمین آن‌‌ها سال‌هاست که خواستار حذف این سیاست هستند و معتقدند که قیمت‌گذاری دستوری، مانع از رقابت‌پذیری صنعت خودرو در بازارهای جهانی شده و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را به حداقل رسانده است. به گفته فعالان این صنعت، آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند به واقعی‌سازی هزینه‌های تولید، افزایش تولید و بهبود کیفیت منجر شود، ضمن اینکه از رانت‌های موجود در بازار خودرو نیز جلوگیری خواهد کرد. بد نیست یادآوری کنیم که از ابتدای سال ۱۴۰۳، ماده ۴۷ قانون برنامه توسعه هفتم، قیمت‌گذاری دستوری را به‌جز برای کالاهای اساسی، یارانه‌ای و انحصاری ممنوع اعلام کرد؛ با این حال، وضعیت صنعت خودرو به تصمیم شورای‌رقابت بستگی دارد که آیا این صنعت را انحصاری تلقی می‌کند یا خیر؟ در حال‌حاضر، شورای‌رقابت به‌عنوان نهاد ناظر بر قیمت‌گذاری عمل می‌کند. خودروسازان صورت‌های مالی خود را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه می‌دهند و پس از بررسی، وزارت صمت قیمت‌ها را ابلاغ می‌کند. شورای‌رقابت تنها نقش نظارتی داشته و در صورت وجود ایراد در اجرا، می‌تواند مداخله کند. این در حالی است که در دی‌ماه ۱۴۰۳، شورای‌رقابت اختیار قیمت‌گذاری خودرو را به وزارت صمت واگذار کرد، اما همچنان بر اجرای دستورالعمل‌های خود نظارت دارد. این تغییر رویکرد، نشانه‌ای از تمایل شورای‌رقابت به اصلاح قیمت‌ها براساس هزینه‌های واقعی تولید است، اما وزارت صمت به دلیل نگرانی از تبعات اجتماعی افزایش قیمت‌ها، با احتیاط عمل می‌کند. به هر روی مجدداً وزارت صمت فعلی به تلاش افتاده است تا با ایجاد نظام تعرفه‌گذاری شفاف و پایدار، زمینه را برای افزایش ساخت داخل و جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کند و با آزادسازی قیمت‌ها، همراه با حمایت‌های هدفمند، کمک کند تا صنعت خودرو را از زیان‌دهی نجات داده و به سوی جهانی شدن هدایت کند. مقایسه‌های شرایط صنعت خودرو در دنیا و تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که کشورهایی با بازارهای رقابتی و آزادسازی قیمت‌ها همچون ژاپن و کره‌جنوبی، توانسته‌اند صنعت خودروی خود را به سطح جهانی برسانند. در این کشورها، قیمت‌گذاری براساس مکانیزم عرضه و تقاضا انجام می‌شود که به نوآوری و بهبود کیفیت منجر شده است؛ در ایران، اما، سیاست‌های مداخله‌گرانه مانند قیمت‌گذاری دستوری، مانع از تحقق این پتانسیل شده است. کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که آزادسازی قیمت‌ها باید با اقداماتی مانند افزایش رقابت از طریق واردات خودرو، حمایت از تولید داخل و نظارت بر کیفیت همراه شود. همچنین، ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین و جلوگیری از رانت‌های بازار، از الزامات موفقیت این اصلاحات است. به هر روی، وعده وزارت صمت برای تصمیم‌گیری نهایی در مورد قیمت‌گذاری خودرو تا پایان خرداد ۱۴۰۴، روزنه امیدی برای صنعت خودرو ایران باز کرده است؛ اگر این اصلاحات با موفقیت اجرا شود، می‌تواند به کاهش زیان انباشته خودروسازان، افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات منجر شود. با این حال، موفقیت این طرح به توانایی وزارت صمت در ایجاد اجماع بین نهادهای مختلف و مدیریت تبعات اجتماعی آن بستگی دارد.