تحقق رشد ۱۳ درصدی معدن نیازمند جذب ۴۰ میلیارد دلار سرمایه

رئیس سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع‌معدنی ایران (ایمیدرو)، گفت: تحقق رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن نیازمند جذب ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار سرمایه در طول برنامه پنج‌ساله است که مقرر شده وزارت صمت بخشی از این سرمایه (حدود پنج میلیارد دلار) را از محل گشایش اعتبارات اسنادی (فاینانس) تأمین کند. به گزارش […]

رئیس سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع‌معدنی ایران (ایمیدرو)، گفت: تحقق رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن نیازمند جذب ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار سرمایه در طول برنامه پنج‌ساله است که مقرر شده وزارت صمت بخشی از این سرمایه (حدود پنج میلیارد دلار) را از محل گشایش اعتبارات اسنادی (فاینانس) تأمین کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمد آقاجانلو؛ با بیان اینکه شرکت‌های بزرگ معدنی و صنایع‌معدنی، موتور‌های اصلی توسعه اقتصادی کشور هستند و نقش ویژه‌ای در تأمین این سرمایه دارند، افزود: با وجود این تکیه بر توان این شرکت‌های معدنی نیازمند تداوم تولید در این صنایع است. به این معنی که انرژی مورد نیاز آن‌ها تأمین و محدودیت تحمیل شده به این صنایع از محل ناترازی انرژی، رفع شود. وی ادامه داد: در چنین فضایی می‌توان به تأمین ۲۰ تا ۲۵درصد از سرمایه موردنیاز برای تحقق اهداف توسعه‌ای برنامه پنج‌ساله هفتم با اتکا به منابع ایمیدرو و شرکت‌های بزرگ معدنی و صنایع‌معدنی امید داشت. آقاجانلو؛ افزود: به این ترتیب سهم بیش از ۶۰درصدی از سرمایه پیش‌بینی‌شده برای تحقق اهداف توسعه‌ای در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه باقی می‌ماند. بخش عمده این کمبود باید با اتکا به منابع خارجی یا سرمایه‌های داخلی تأمین شود. کشور ما از سرمایه‌های داخلی قابل‌توجهی برخوردار است؛ اما در این سال‌‌ها مدل‌های اقتصادی مناسبی برای جذب سرمایه‌های داخلی تعریف نشده است. در واقع باید شرایط مساعد و جذابی برای جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی طراحی و اجرا شود. چنانچه این شرایط مساعد و جذاب باشد، حتی بخش‌خصوصی نیز می‌تواند در جلب سرمایه‌های خارجی مؤثر عمل کند. وی گفت: ایمیدرو در مقام متولی معادن دولتی در حال‌حاضر اقداماتی را برای جذب سرمایه به زنجیره معادن آغاز کرده است. این دست اقدامات در حوزه اکتشاف آغاز شده است. در حوزه طلا و سنگ‌آهن نیز اقداماتی برای جذب سرمایه انجام گرفته است. در همین‌ حال باید فضا را به‌گونه‌ای تغییر داد که زمینه جلب سرمایه به حوزه مس نیز مهیا شود. چنانچه اقدامات یادشده اجرایی شوند، می‌توان به تأمین سرمایه موردنیاز برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه امید داشت. رئیس سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع‌معدنی ایران (ایمیدرو)، افزود: ۴۰درصد از رشد ۱۳درصدی در برنامه هفتم توسعه باید با اتکا به بهره‌وری حاصل شود. چنانچه زنجیره تولید محصولات بخش معدن و صنایع‌معدنی تکمیل شود، هوشمندسازی و بهره‌گیری از نیرو‌های کیفی‌تر منجر به ارتقای بهره‌وری خواهد شد و به دنبال آن تحقق اهداف برنامه پیشرفت، ممکن خواهد شد. وی اضافه کرد: فعالیت در زنجیره مس و جلب سرمایه به این بخش یکی از مهم‌‌ترین اهدافی است که می‌تواند در تحقق اهداف توسعه‌ای برنامه هفتم پیشرفت در حوزه معدن، موفق عمل کند. ایران از ذخایر غنی مس برخوردار است، صاحبان سرمایه خارجی نیز تمایل به فعالیت و همکاری در حوزه مس دارند؛ اما این علاقه به تولید کنسانتره متمرکز است. می‌توان برنامه بلندمدت و جامعی در زنجیره مس تعریف کرد؛ به این معنی که سرمایه‌گذاران خارجی در تولید کنسانتره مس شریک شوند، کاتد مس را در مقصد موردنظر خود تولید کنند. آقاجانلو؛ گفت: در چنین شرایطی مسائل محیط‌زیستی تولید اسید در فرآیند ساخت‌اند و کاتد مس در کشور نیز رفع خواهد شد. اما انتظار می‌رود که بخشی از این کاتد مس را به کشور برگردانده و در کشور برای تولید محصولات های‌تک مسی سرمایه‌گذاری کنند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاری در صنایع های‌تک و پیشرفته از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ اما کشف بازار مصرف این محصولات نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه این محصولات در کشور‌های صنعتی و پیشرفته کاربرد دارند. به این ترتیب پتانسیل‌های کشور و سرمایه‌گذاران خارجی مکمل یکدیگر خواهد شد و زنجیره تولید توسعه خواهد یافت. وی افزود: پیاده‌سازی این روش‌‌ها و توجیه صنایع برای این روش کار، دشواری‌هایی به دنبال دارد. باید ظرفیت‌های منطقه‌ای را فعال کنیم. کشور‌های همسایه بازار مصرف خوبی را در اختیار دارند. افغانستان، پاکستان و کشور‌های حوزه سی‌آی‌اس می‌توانند تعاملات سازنده‌ای با ایران در حوزه معدن و صنایع‌معدنی داشته باشند؛ اما این همکاری باید در عین ایجاد وابستگی و تکمیل ظرفیت‌‌ها باشد. اگر هر دو طرف در سود تولید شریک باشند، پایداری زنجیره تولید ارتقا خواهد یافت. هرچه ارتباط ما با کشور‌های همسایه قوی‌تر باشد با گذر زمان مشکلات جانبی رفع می‌شود. آقاجانلو؛ تأکید کرد؛ ارتقای نقش بخش‌خصوصی در حوزه تولید نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تأثیر بسزایی بر بهبود عملکرد صنعتی و حتی ارتقای بهره‌وری دارد. هر کجا شاهد فعالیت و حضور بخش‌خصوصی واقعی بوده‌ایم، بهترین برد برای کشور حاصل شده است. هرچه حضور دولت در صنایع کمرنگ شود و به نظارت تخصصی تقلیل یابد، نتیجه مطلوب‌تری حاصل می‌شود. البته واگذاری صنایع و معادن به بخش‌خصوصی باید ضمن توجه به اهلیت بخش‌خصوصی اجرایی شود تا مانع از آسیب‌های ادامه‌دار به بخش تولید و صنعت باشد.