مسکن یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور است که در سبد کالایی هر ایرانی، خرید یا اجاره آن از اهمیت بسیاری برخوردار است، اما به عقیده بسیاری از صاحبنظران در وزارتخانهای که باید متولی و سیاستگذار این بخش باشد، به حاشیه رانده شده و اولویت در وزارت راهوشهرسازی به حملونقل ریلی و دریایی و جادهای، […]
مسکن یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور است که در سبد کالایی هر ایرانی، خرید یا اجاره آن از اهمیت بسیاری برخوردار است، اما به عقیده بسیاری از صاحبنظران در وزارتخانهای که باید متولی و سیاستگذار این بخش باشد، به حاشیه رانده شده و اولویت در وزارت راهوشهرسازی به حملونقل ریلی و دریایی و جادهای، ترانزیت و سایر موضوعات داده شده است. به گزارش مناقصهمزایده، محمدعلی ربانی؛ عضو انجمن انبوهسازان مسکن، با بیان اینکه بخش مسکن در وزارتخانه راهوشهرسازی به کلی نادیده گرفته شده است و امروزمتولیان به جای حاشیهسازی و اختلاف باید به دنبال راهحل برای بخش مسکن باشند، گفت: ادغام وزارت مسکن در راه از همان روزهای ابتدایی اشتباه اساسی و زیرساختی بوده است. وزارت راهوشهرسازی اکنون به وزارتخانهای عریض و طویل بدل شده است که وظایف گستردهای در بخش حملونقل، ریل، راه، کشتیرانی و… برعهده دارد که اگر بخواهد تنها در این حوزهها سیاستگذاری کند، هنر کرده است. مسکن هم به وظایف این وزارتخانه افزوده شده است در حالی که هیچ قرابت و نزدیکی با سایر وظایف این وزارتخانه ندارد، اما متأسفانه مجلس در سال ۹۰ با این ادغام موافقت کرده و در سال گذشته نیز با تفکیک مجدد آن مخالفت کرد؛ این مخالفت میتواند بیشتر ناشی از آن باشد که نمایندگان مخالف درک درستی از گستردگی وظایف در این وزارتخانه ندارند در حالی که مسکن چه در قالب اجاره و چه خرید با تمامی زوایای زندگی افراد جامعه در ارتباط است. ربانی؛ با بیان اینکه وزارت راه وشهرسازی سیاستگذار اصلی حوزه مسکن در کشور شمرده میشود و شهرداریها به واسطه اختیارات اجرایی خود بازیگردان اصلی این بازار است، گفت: اما در کشور ما ارتباط این دو نهاد با هم گسسته است. این شرایط موجب شده تا این بخش مهم اقتصادی با چالشهای مهمی در مسیر توسعه همراه باشد و تولید مسکن از نیاز کشور عقب باشد. فقر تولید مسکن مشکلات بازار اجاره و اجاره نشینی را نیز دامن زده است. وی با اشاره به نقش مهم شهرداریها در تولید مسکن، اظهار کرد: شهرداریها به واسطه اختیارات اجرایی نقش مهمی در ساختوسازها و تولید مسکن ایفا میکنند، اما زیرمجموعه وزارت راهوشهرسازی نبوده و پاسخگویی هم به این وزارتخانه ندارند. شهرداریها با وجود این نقش مهم در تولید و ساختوساز کشور به جای آنکه پاسخگویی به وزارت راهوشهرسازی داشته باشند بیشتر زیرمجموعه وزارت کشور هستند. به عبارت دیگر شهرداریها با وزارت راهوشهرسازی در موضوعات مسکن همسو نیستند. البته طبق قانون اداره دهیاریها و شهرداریها وظایفی در این زمینه دارند. عضو انجمن انبوهسازان مسکن، به معضلاتی مانند بحث پیشفروش نیز در بازار مسکن اشاره کرد و افزود: سالهاست به شهرداری یادآور شدهایم که وقتی پروانه ساخت صادر میشود بارکدی نیز مشتمل بر تمامی جزئیات فنی و مشخصات ملکی برای واحدهای در دست ساخت وجود داشته باشد. این بارکدها مجوزی برای بحث پیشفروش است و به خریداران این اطمینان را میدهد که ملک مورد نظر از نظر اسناد و تمامی جزئیاتی که پس از مراحل ساخت دارد مطابق با ادعای سازنده و فروشنده است. باوجود الزام قانونی که مطابق با قانون پیشفروش مسکن برای شهرداریها تعیین شده است شهرداریها به این وظیفه قانونی عمل نمیکنند و بخشی از خریداران به این واسطه دچار مشکل و زیان میشوند. وی عنوان کرد: یکی دیگر از معضلاتی که بخش مسکن با آن روبهرواست زمانبر بودن صدور مجوزهای ساخت مسکن است و این پروسه بهطور معمول حدود هشت ماه زمان میبرد. همچنین مداخلات بیدلیل شهرداریها در نحوه ساختوساز و تراکمفروشی از مشکلات این بخش است که کار تولید مسکن را زمانبر کرده و بهطور معمول برنامههای تولید از نیاز واقعی بازار عقب میماند. عوارض ساخت نیز موجب شده تا هزینه تمامشده مسکن افزایش یابد و بار اصلی آن را متقاضی اصلی و خریدار پرداخت کند. وجود دستورالعملهای متعدد و محدودیتهایی اعلامی کار تولید مسکن را زمانبر و طاقتفرسا کرده و طبیعی است که در این شرایط تولید مسکن متناسب با تقاضا انجام نمیشود. ربانی؛ با اشاره به نقش بسیاری از وزارتخانه ازجمله نفت و نیرو در ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعه شهرها به ویژه در شهرهای جدید، خاطرنشان کرد: هر چه تولید مسکن کاهش یابد و قیمتها در این بازار افزایش یابد تقاضا به سمت بازار اجاره حرکت خواهد کرد و افزایش تقاضا در بازار اجاره به معنای ناتوانی مستاجران در تامین مسکن مناسب است و شاهد مهاجرت از مناطق بالایی شهرها به مناطق مرکزی و از مرکز به سمت حاشیه شهرها هستیم. ربانی؛ با اشاره به نقش مواد اولیه در تولید مسکن، اظهار کرد: گرانی سوخت و ناترازی انرژی، قیمت تمام شده تولیداتی مانند سیمان را افزایش داده و بسیاری از مصالح ساختمانی با رشد قیمت مواجه شدهاند، این شرایط نشان میدهد که دولت برنامه درست و معینی برای ساختوساز و تولید در بخش مسکن ندارد
مدیر دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت، گفت :«تراکم بالای شهرها» و «متراژ پایین محل سکونت» از عوامل مهم کاهش نرخ فرزندآوری در جامعه است. فرشید رضایی؛ در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه نمیشود هم دنبال جوانی جمعیت بود هم مسیر اشتباه را رفت، اظهار کرد: امروز، جوانی جمعیت آینده و نگرانیهای اجتماعی […]
عضو هیئت رئیسه مجلس، گفت: با توجه به مشکلات موجود در حوزه مسکن دچار بیبرنامگی هستیم. به گزارش ایسنا، مجتبی یوسفی؛ افزود: در بحث مسکن، دو رویکرد حمایت در حوزه ساخت و خروج مسکن از سوداگری وجود دارد؛ طبق تجربه بسیاری از کشورها باید مالک زمین و انفال دولت باشد مثلاً در کشورهای اروپایی و […]
عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: مشکل اصلی کشور در حوزه مسکن، کمبود زمین نیست، بلکه مدیریت ناکارآمد و عدم استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود است. به گزارش خانهملتف حبیب قاسمی؛ درخصوص اهمیت اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و تأثیر آن بر حوزه مسکن، اظهار داشت: قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه توسعه محدودههای شهری به […]
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، گفت: سرانه تولید مسکن برای هر نفر در ایران ۱۷ متر است که برای دو نفر معادل ۳۵ متر میشود. به گزارش مناقصهمزایده، محسن طباطبایی؛ درخصوص مسکن اقتصادی، با بیان اینکه شهر تهران ۶۴ هزار ازدواج و ۳۴ هزار طلاق در سال ۱۴۰۲ داشته است، اظهار داشت: نباید با […]
دیدگاه بسته شده است.