بازار سیاه و عدم سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی از تبعات قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو

مهدی قره‌داغلی -قیمت‌گذاری دستوری همواره عامل زیان‌سازی صنایع به حساب می‌آید و به‌طور کلی هر صنعتی با قیمت‌گذاری دستوری یک قدم به عقب برمی‌دارد. از اواخر دهه ۱۳۸۰ بود که برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو به اجرا در آمد. این اقدام طی این سال‌ها نه‌تنها به نفع مصرف‌کنندگان نشد، بلکه با افزایش زیان خودروسازان، کاهش تولید و کیفیت محصولات همراه بود و به دلیل تفاوت زیاد بین قیمت کارخانه و بازار آزاد باعث شکل‌گیری تقاضای سوداگرانه و رانت گسترده در این صنعت شد. به همین جهت بسیاری از کارشناسان خواستار حذف این سیاست و حرکت به سمت قیمت‌گذاری رقابتی هستند. به گزارش مناقصه‌مزایده، این در حالی است به گفته معاون وزیر، سید محمد اتابک؛ وزیر صمت، با قیمت‌گذاری دستوری مخالف بوده و تأکید کرد که اصلاح نظام قیمت‌گذاری در دستور کار جدی دولت قرار گرفته و زمان اجرای آن را خردادماه اعلام کرد. در این باره، حسین راغفر؛ استاد اقتصاد دانشگاه الزهر، اثر قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو را عامل ایجاد بازار سیاه و کاهش ادامه فعالیت بخش‌خصوصی دانست. راغفر؛ درخصوص پافشاری دولت بر تداوم قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، اعلام کرد: قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد فقط یک شعار است که فقط پایه‌های تولید را نشانه گرفته و به صورت مستقیم تولیدکننده واقعی را زمین گیر می‌کند. وی با بیان اینکه از زمان جنگ تا کنون هر زمان قیمت دستوری برای یک کالا تعیین شده نه‌تنها بازار به سمت آرامش نرفته، بلکه محصول از کالایی مصرفی به سرمایه‌ای تبدیل شده است، تصریح کرد: مافیای صنعت خودرو همان‌طور که سال‌ها با خصوصی‌سازی مخالفت کرده، همچنان در مسیر خصوصی‌سازی این صنعت سنگ‌اندازی خواهد کرد. راغفر؛ با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین نتایج قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو با وجود خصوصی‌سازی، کاهش انگیزه بخش‌خصوصی برای ادامه فعالیت است، اظهار داشت: با محدود کردن قیمت‌ها، ممکن است سودآوری تولیدکنندگان و انگیزه آن‌ها برای بهبود کیفیت و افزایش تولید کاهش پیدا کند. وقتی خصوصی‌سازی معنا پیدا می‌کند که محصول تولید شده نسبت به قبل با کیفیت تر و مناسب تر در اختیار مشتریان قرار گیرد. وی در ادامه، گفت: قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود تولیدکنندگان نتوانند هزینه‌های تولید را پوشش دهند که منجر به کاهش عرضه خودرو در بازار و ایجاد صف‌های طولانی می‌شود. همین موضوع فرصت را برای سودجویان بیشتر کرده و فضای دلالی رونق می‌گیرد. برنامه‌هایی مانند ثبت نام خودرو به قیمت کارخانه و طرح‌های این چنینی نتیجه‌ای جز مانور سودجویان و کاهش سطح سوددهی صنعت نداشت. عرضه و تقاضا باید با نیاز بازار هماهنگ باشد نه اینکه بازار با قیمت دستوری، عرضه و تولید دستوری تعیین‌تکلیف شود. استاد اقتصاد دانشگاه الزهر، با اشاره به این موضوع که عده‌ای تصور می‌کنند به دلیل کمبود تولید بازار سیاه ایجاد می‌شود، تأکید کرد: این درحالی که بازارسیاه دقیقاً با دخالت مستقیم دولت در امور صنایع ایجاد می‌شود.  وی ادامه داد: وقتی صنعت مجبور می‌شود محصولی را با قیمت دستوری در بازار عرضه کند، تعادل درآمد و هزینه در سطح تولید برهم می‌خورد. همین موضوع تعادل عرضه و تقاضا را برهم می‌زند و بازار سیاه به صورت گسترده شکل می‌گیرد.  راغفر؛ با بیان اینکه خودرو یکی از نیازهای مصرفی خانوار است که با وجود سیاست گذاری‌های اشتباه طی سال‌های اخیر به کالای مصرفی تبدیل شده است گفت:هر روز سهم بخش‌خصوصی از اقتصاد با دخالت‌های مستقیم کمتر و سهم دلالان و غارتگران بیشتر می‌شود. استاد اقتصاد دانشگاه الزهر، با تصریح بر اینکه شکاف قیمتی بین قیمت کارخانه و بازار آزاد نتیجه مستقیم نرخ‌گذاری دستوری است، اظهار داشت: تفاوت قیمتی زمینه‌ساز فعالیت دلالان و واسطه‌ها شده و موجب توزیع رانت‌های کلانی در بازار می‌شود. به‌طوری که در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ این شکاف قیمتی منجر به ایجاد رانت‌هایی به ارزش ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان شد. راغفر؛ در پایان با اشاره به اینکه زیان انباشته دو خودروساز بزرگ ۲۵۰ همت، بدهی جاری آن‌ها ۴۵۰ همت، بدهی کل معوق تعیین‌تکلیف‌نشده خودروسازان دولتی و خصوصی به زنجیره تأمین ۴۵ همت است، گفت: در حالی که هزینه‌های تولید با نرخ‌های جهانی محاسبه می‌شود، قیمت فروش خودرو در کارخانه به‌صورت دستوری تعیین می‌شود که این عدم توازن منجر به زیان‌دهی خودروسازان شده است