خودروسازان نباید با صحبت‌های که مبنای قانونی ندارد بازار را به‌هم بریزند

تصمیم اخیر مدیرعامل ایران‌خودرو مبنی بر توقف عرضه خودرو در چارچوب قیمت‌گذاری دستوری و انتقال فروش به بستر بورس کالا، موج تازه‌ای از ابهام و واکنش را در میان ناظران اقتصادی، نهادهای قانونی و افکار عمومی ایجاد کرده است. هرچند این خودروساز از زیان‌های انباشته و افزایش هزینه‌های تولید به‌عنوان دلایل این تصمیم یاد کرده، اما شواهد نشان می‌دهد که شورای‌رقابت به‌طور رسمی مجوز خروج این محصولات از شمول قیمت‌گذاری دستوری و یا عرضه در بورس کالا را صادر نکرده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، کارشناسان هشدار می‌دهند که اقدام ایران‌خودرو در صورت عدم اخذ استعلام رسمی، با مانع قانونی روبه‌رو خواهد شد. بنابراین هرگونه عرضه خارج از این ضوابط، نه‌تنها فاقد وجاهت قانونی است، بلکه می‌تواند به‌عنوان تخلف از شبکه توزیع رسمی تلقی شود.حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا سلیمی؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نسبت به تهدید یک خودروسازی داخلی مبنی بر توقف فروش محصولات در صورت اصلاح نشدن قیمت‌گذاری واکنش نشان داد و گفت: خودروساز حتی اگر به بخش‌خصوصی هم واگذار شده باشد نباید با صحبت‌های غیرقانونی، بازار خودرو را به‌هم بریزد. سلیمی؛ با بیان اینکه چنین موضع‌گیری‌هایی قابل‌قبول نیست، گفت: خودروسازان با وجود برخورداری از رانت‌های مختلف همچنان محصولاتی با قیمت بالا و کیفیت محدود عرضه می‌کنند. سلیمی؛ با انتقاد از فضای محدود واردات خودرو، تصریح کرد: تا زمانی که مسیر واردات شفاف و رقابتی نباشد، صحبت از آزادسازی قیمت خودرو معنا ندارد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه انحصار نباید به ابزاری برای تحمیل شرایط به مردم تبدیل شود، گفت: هرگونه فشار به بازار، واکنش جدی مجلس را در پی خواهد داشت. سلیمی؛ با بیان اینکه خودروساز حتی اگر به بخش‌خصوصی هم واگذار شده باشد نباید با صحبت‌های غیرقانونی، بازار خودرو را به‌هم بریزد، تأکید کرد: وزارت صمت، سازمان حمایت و مجلس موظف‌اند از حقوق مصرف‌کننده دفاع کنند و اجازه ندهند تصمیمات یک‌سویه، تعادل بازار را برهم بزند.