نقش کلیدی ذخایر مس، طلا و نقره، در ارزآوری و اشتغالزایی کشور

دبیر نخستین همایش سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش طلا، نقره و مس، بیان کرد: معادن طلا، نقره و به‌ویژه مس، با وجود ذخایر قابل‌توجه و عیار مطلوب، می‌توانند نقشی کلیدی در افزایش ارزش‌افزوده، اشتغالزایی و درآمد‌های ارزی ایفا کنند. به گزارش مناقصه‌مزایده، زهرا اصغری؛ افزود: این فلزات به واسطه کاربرد‌های صنعتی گسترده و ویژگی‌های «دارایی امن» هم در شرایط پرالتهاب اقتصادی جهانی و هم در راستای توسعه صنایع داخلی اهمیت مضاعفی دارند. اصغری؛ گفت: در ایران نیز معادن مس، طلا و نقره جایگاه برجسته‌ای دارند و ظرفیت تولید تا حد چشمگیری ارتقا یافته است؛ طبق گزارش شش ماهه اخیر ایمیدرو تا پایان بهار ۱۴۰۴، ذخایر قطعی طلای کشور بیش از ۴۵۰ تن است که با ادامه اکتشافات می‌تواند به حدود ۸۰۰ تن برسد. عیار کانسار‌های طلای شناخته شده بین ۲.۵ تا ۵ گرم به‌ازای هر تن سنگ است. دبیر نخستین همایش سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش طلا، نقره و مس با اشاره به اینکه ذخایر قطعی نقره نیز تقریباً ۳٫۰۰۰ تن برآورد شده که عمدتاً همراه با معادن سرب و روی یا وابسته به طلای بعضی معادن استخراج می‌شود، گفت: در حوزه مس، ذخایر اثبات‌شده حدود سه میلیارد تن سنگ مس با عیار میانگین ۰٫۵ درصد است؛ معدن بزرگ سرچشمه و سونگون به تنهایی بیش از ۵۰۰ میلیون تن ذخیره قطعی دارند. وی درباره ظرفیت تولید، گفت: ظرفیت تولید کنسانتره مس در معادن ایران در مجموع معادل ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار تن در سال است. مطابق آمار وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، مجتمع مس سرچشمه در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۵۰ هزار تن کنسانتره تولید کرد که نزدیک به ۲۸۰ هزار تن آن به واحد‌های ذوب داخلی تحویل شده و به تقریباً ۱۵۰ هزار تن مس کاتدی تبدیل گردید. اصغری؛ با اشاره به اینکه معدن مس سونگون نیز ۸۰ تا ۹۰ هزار تن کنسانتره تولید دارد که سهم آن در تولید کاتد حدود ۳۰ هزار تن است. سایر معادن متوسط و کوچک کشور مانند میدوک و زرند نیز باقی‌مانده کنسانتره را تأمین می‌کنند افزود: مجموع تولید مس کاتدی مجتمع ملی صنایع مس ایران (شامل سرچشمه، خاتون‌آباد و خطوط ذوب در سایر معادن) بیش از ۳۰۰ هزار تن در سال ۱۴۰۳ بوده است. اصغری؛ گفت: حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار تن کنسانتره باقی‌مانده یا به پیمانکاران ذوب واگذار می‌شود یا به صورت مستقیم صادر می‌شود. این ارقام نشان می‌دهد ظرفیت تبدیل کنسانتره به کاتد در داخل کشور به میزان قابل‌توجهی بهبود یافته، اما همچنان نیاز به گسترش واحد‌های ذوب و فناوری‌های بالادستی احساس می‌شود. وی با اشاره به برگزاری نخستین همایش «زنجیره ارزش طلا، مس و نقره» در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ گفت: برگزاری نشستهای «پیش‌بینی نرخ جهانی تحت تأثیر پارامتر‌های اقتصادی، ژئوپلیتیکی و فناوری»و «فرصت‌های فناورانه و سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید داخلی» مهم‌ترین برنامه‌های این همایش است. اصغری؛ با اشاره به اینکه یکی از نکات کلیدی در استخراج معادن مس ایران فاصله نرخ بازیابی مس در معادن ایران (حدود ۶۰ درصد) با میانگین جهانی (حدود ۸۵ درصد) است. این فاصله نشان می‌دهد با توسعه فناوری‌های پیشرفته مانند فلوتاسیون پیشرفته و استخراج زیستی، می‌توان هزینه‌های تولید را ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش داد و ضریب بازیابی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داد. وی ادامه داد: هوشمندسازی معادن و نصب شبکه‌های خصوصی ۵G برای انتقال داده‌های لحظه‌ای از تجهیزات حفاری و کارخانه‌های فرآوری، گامی مهم در افزایش بهره‌وری است؛ مطالعات در معادن ایرانی نشان داده پس از اجرای چنین سامانه‌هایی، هزینه نگهداری تجهیزات حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش و زمان فعالیت تجهیزات تا ۲۰ درصد افزایش یافته است. اصغری؛ با بیان اینکه نکته قابل‌توجه در تأمین مالی پروژه‌ها این است که بانک‌های توسعه‌ای نرخ سود ثابتی برای تمام پرونده‌های معدنی ندارند، گفت: وام‌های تخصصی و طرح‌های بزرگ معدنی که از منابع بانکی یا صندوق توسعه ملی تأمین می‌شوند معمولاً سودی ۱۵ تا ۲۰ درصد دارند و بسته به سطح تضامین و دوره بازپرداخت ممکن است تغییر کنند. وی افزود: در سال‌های اخیر صندوق توسعه ملی حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره (۱۰ تا ۱۲ درصد سود) به چند طرح مس و طلا اختصاص داده است. در ده ماهه اول ۱۴۰۲ حدود هشت‌هزار ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق توسط واحد‌های صنعتی و معدنی منتشر شده، اما «انتشار اوراق مبتنی بر ذخایر معدنی» هنوز در مراحل مطالعاتی و اخذ مصوبه قرار دارد و باید منتظر عملیاتی شدن آن بود. اصغری؛ درباره ملاحظات زیست‌محیطی، گفت: سال ۱۴۰۳ بیش از پنج میلیون تن پسماند معادن مس تولید شده که مدیریت هر تن پسماند مس حدود ۲۰۰ هزار تومان هزینه دارد. تصفیه پساب اسیدی معادن طلا نیز در برخی معادن حدود ۲۵۰۰ تومان به‌ازای هر مترمکعب هزینه‌بر است. مطالعات دانشگاه صنعتی‌شریف نشان داده استفاده از فناوری‌های بازیافت زیستی و هیدرومتالورژی می‌تواند هزینه‌های زیست‌محیطی را ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهد و ضریب بازیابی را بهبود بخشد. اصغری؛ در پایان، گفت: پیشنهاد‌هایی مانند نهایی‌سازی هر چه سریع‌تر «پنجره واحد معدن» به منظور کاهش زمان صدور مجوز‌‌ها به کمتر از ۶۰ روز، ارائه معافیت مالیاتی پنج‌ساله برای واحد‌های فرآوری طلا و نقره، حمایت از توسعه خطوط ذوب جدید مس کاتدی و هدف‌گذاری انتشار اوراق ذخایر معدنی با سقف حداقل هزار میلیارد تومان در سال آینده، از اولویت‌هایی هستند که در بیانیه نهایی همایش مطرح و به دولت تقدیم می‌شوند. عملیاتی شدن این سیاست‌‌ها می‌تواند معادن طلا، نقره و مس را به موتور محرکه رشد اقتصادی کشور تبدیل کند و نقشی محوری در تحقق «سال سرمایه‌گذاری برای تولید» ایفا نماید.