برق نیست،تجدیدپذیر‌ها در پیچ تأمین مالی و بوروکراسی

گروه انرژی – ناترازی انرژی در کشور این روز‌ها به یک بحران جدی با دامنه‌ای گسترده بدل گشته و همین امر، توسعه تجدیدپذیر‌ها را به یک ضرورت ملی تبدیل کرده است. این ناترازی که عمدتاً ناشی از رشد فزاینده مصرف، محدودیت‌های تولید، عدم بهینه‌سازی مصرف، عدم سرمایه‌گذاری در چند سال گذشته و… است، از این‌رو […]

گروه انرژی – ناترازی انرژی در کشور این روز‌ها به یک بحران جدی با دامنه‌ای گسترده بدل گشته و همین امر، توسعه تجدیدپذیر‌ها را به یک ضرورت ملی تبدیل کرده است. این ناترازی که عمدتاً ناشی از رشد فزاینده مصرف، محدودیت‌های تولید، عدم بهینه‌سازی مصرف، عدم سرمایه‌گذاری در چند سال گذشته و… است، از این‌رو دولت با درک این مشکل، تلاش‌های گسترده‌ای را برای رفع این ناترازی با توجه به ظرفیت‌های بالای کشور در حوزه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر آغاز کرده است. به‌طوری که علی‌آبادی؛ با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۳۸ هزار پروانه جدید برای ساخت نیروگاه‌ در کشور صادر شده، گفت: سیاست ما در وزارت نیرو، جذاب کردن محیط کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاران است اما با وجود تأکید وزیر نیرو در تسهیل شرایط، مسیر توسعه تجدیدپذیر‌ها با چالش‌هایی همچون بحران مالی، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و تحریم‌ها و بوروکراسی و…. ناهموار است. به گزارش مناقصه مزایده، در همین راستا علی جلالی؛ کارشناس حوزه انرژی، گفت: موفقیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور مستلزم فراهم آوردن مجموعه‌ای از الزامات و پیش‌شرط‌های کلیدی است که تدوین و اجرای یک سند بالادستی جامع و پایدار یکی از مهم‌‌ترین آنهاست. ما برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیازمند یک نقشه‌راه جامع و بلندمدت (حداقل ۲۰ ساله) هستیم که سهم هر یک از انواع انرژی‌های تجدیدپذیر اعم از خورشیدی، بادی و نیز اهداف کمی و کیفی آن‌‌ها در سبد انرژی کشور مشخص باشد. این سند می‌بایست فراتر از سیاست دولت‌‌ها و برنامه‌های کوتاه‌مدت آن‌‌ها بوده و از ثبات و پایداری لازم برخوردار باشد. وضع قوانین شفاف و ثابت بهترین مشوق برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بوده و تغییرات مکرر در قوانین و بخشنامه‌ها خود از بزرگ‌‌ترین موانع جذب سرمایه در این بخش است. این کارشناس حوزه انرژی، با بیان اینکه یکی دیگر از الزامات توسعه تجدیدپذیر‌ها در کشور ایجاد چارچوب‌های مالی و اقتصادی جذاب و پایدار در این حوزه است، اظهار کرد: خرید تضمینی برق تجدیدپذیر با قیمت مناسب و تعدیل‌پذیر به‌گونه‌ای که برای سرمایه‌گذاران این بخش جذاب و دارای بازدهی اقتصادی منطقی باشد، یک اقدام راهبردی در همین راستا محسوب می‌شود. در واقع این تعرفه‌ها می‌بایست تابعی از نرخ ارز و تورم باشد تا ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. جلالی؛ با بیان اینکه البته این مسئله را هم نباید از نظر دور داشت که عدم پرداخت به موقع مطالبات تولیدکنندگان انرژی، بزرگ‌‌ترین عامل بی‌اعتمادی و دلسردی سرمایه‌گذاران است، گفت: از این‌رو ایجاد صندوق‌های ضمانت پرداخت یا مکانیزم‌های مالی مطمئن برای تضمین پرداخت‌‌ها ضروری به نظر می‌رسد. ارائه تسهیلات بانکی با نرخ بهره ترجیحی و با دوره بازپرداخت مناسب از صندوق‌های توسعه ملی و تسهیل جذب فاینانس خارجی در کنار معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از فروش برق تجدیدپذیر نیز می‌تواند راهکارهای مناسبی در این زمینه باشد. به گفته وی، نکته بسیار مهم دیگری که برای افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور باید مورد توجه قرار گیرد، ضرورت توسعه زیرساخت‌های لازم در این بخش است. به‌عنوان مثال، شبکه فعلی برق کشور نیازمند تقویت و هوشمندسازی برای پذیرش حجم بالای تولیدات پراکنده و متغیر انرژی‌های تجدیدپذیر است. او افزود: همچنین ضروری است که توسعه خطوط انتقال و توزیع و نیز نصب تجهیزات کنترلی پیشرفته در اولویت قرار گیرد. انجام مطالعات جامع و دقیق پتانسیل‌سنجی برای شناسایی بهترین مناطق جهت احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی با توجه به ظرفیت تابش خورشید، سرعت باد و دسترسی به زیرساخت‌‌ها و همچنین حمایت از شرکت‌های داخلی فعال در زمینه ساخت و نصب تجهیزات تجدیدپذیر به منظور کاهش وابستگی به خارج و ایجاد اشتغال هم از دیگر الزاماتی است که باید مدنظر قرار گیرد. این کارشناس حوزه انرژی، تأکید کرد: اما در کنار تمام این الزامات، باید برخی از ملاحظات زیست‌محیطی را در حوزه‌های متعدد به ویژه مدیریت منابع آب مورد توجه قرار دهیم. در واقع، اگرچه توسعه متناسب انرژی‌های تجدیدپذیر یک امر الزام‌آور برای تقویت زیرساخت‌های انرژی کشور محسوب می‌شود اما ضروری است که در کنار توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، مطالعات دقیقی هم برای ارزیابی و کاهش اثرات منفی احتمالی بر اکوسیستم‌‌ها صورت پذیرد. جلالی؛ با بیان اینکه از طرف دیگر، با اینکه نیروگاه‌های تجدیدپذیر مصرف آب بسیار کم‌تری نسبت به نیروگاه‌های حرارتی سنتی دارند، اما در مناطقی که با بحران کمبود آب مواجه هستیم، گفت: باید برای اقداماتی مانند شستشوی پنل‌‌ها در نیروگاه‌های فتوولتاییک، راهکارهایی نظیر استفاده از روش‌های شست‌وشوی خشک یا آب‌های غیرمتعارف را پیش‌بینی و اجرایی کنیم. به گفته وی، همچنین تدوین استاندارد‌ها و برنامه‌های مشخص برای بازیافت و مدیریت پسماند پنل‌های خورشیدی و پره‌های توربین‌های بادی در پایان عمر مفیدشان برای جلوگیری از آلودگی‌های زیست‌محیط ضروری است. به همین دلیل هم تأکید می‌شود که مکان‌یابی پروژه‌ها به منظورحفظ اکوسیستم‌‌ها باید به صورت دقیق انجام شود، به گونه‌ای که کم‌‌ترین آسیب را به زیستگاه‌های حیات وحش و اراضی کشاورزی وارد کند. این کارشناس حوزه انرژی، با بیان اینکه صنعت برق کشور به دلیل قیمت‌گذاری دستوری برق، یارانه‌های سنگین، عدم وصول بهای واقعی برق از مشترکان و عدم به‌روزرسانی زیرساخت‌‌ها با کمبود جدی منابع مالی مواجه است، گفت: در شرایط کسری بودجه، دولت منابع مالی کافی برای تخصیص بودجه لازم به‌منظور پرداخت یارانه‌ها، مشوق‌های مالی و تضمین خرید برق در اختیار ندارد. از طرفی، منابع مالی محدود دولت ممکن است به سمت پروژه‌های ضروری‌تر در سایر بخش‌ها، مانند توسعه شبکه، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های موجود هدایت شود. جلالی؛ با بیان اینکه نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت، این است که سابقه طولانی در عدم پرداخت به موقع مطالبات تولیدکنندگان برق (اعم از دولتی و خصوصی) منجر به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران شده است، گفت: از طرفی با توجه به افزایش نرخ تورم و نرخ ارز، ممکن است نرخ‌های خرید تضمینی برق نتواند هزینه‌های واقعی تولیدکنندگان و احداث نیروگاه را پوشش دهد و در نتیجه برای سرمایه‌گذاران جذاب نباشد. وی با بیان اینکه در این بین، بانک‌ها هم به دلیل ریسک‌های موجود (از جمله عدم پرداخت مطالبات) و عدم درک صحیح از پروژه‌های تجدیدپذیر، تمایل کمی به اعطای تسهیلات به این بخش دارند و در صورت اعطای تسهیلات، نرخ سود بالا و شرایط بازپرداخت نامناسبی دارند که قاعدتاً جذابیت سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، گفت: از طرفی، تحریم‌های ظالمانه و مشکلات بانکی بین‌المللی هم جذب فاینانس خارجی برای پروژه‌های تجدیدپذیر را با موانع جدی روبه‌رو کرده است که مجموعه این عوامل را می‌توان مهم‌‌ترین موانع پیش رو برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای حوزه تجدیدپذیر دانست. این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه پیش‌بینی چشم‌انداز توسعه تجدیدپذیر‌ها در کشور با رویکرد واقع‌بینانه، مستلزم شناسایی نقاط قوت و ضعف موجود در این حوزه است، اظهار کرد: در باب نقاط قوت کشور در این حوزه باید گفت که ایران از پتانسیل‌های بسیار بالایی در زمینه انرژی خورشیدی و بادی برخوردار است که کم‌تر از پنج درصد آن تاکنون مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. جلالی؛ ادامه داد: در این میان، دولت به دلیل ضرورت حل مشکل ناترازی انرژی و کاهش آلایندگی‌ها، عزم جدی برای توسعه تجدیدپذیر‌ها را دارد. ضمن اینکه در سطح جهانی، هزینه‌های احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر (به ویژه خورشیدی) به سرعت در حال کاهش است که این امر می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. از طرفی، آگاهی عمومی نسبت به فواید زیست‌محیطی و اقتصادی انرژی‌های تجدیدپذیر نیز در حال افزایش است. وی با بیان اینکه اما در کنار همه این امتیازات نباید فراموش کنیم که مشکل تأمین مالی و پرداخت مطالبات در کنار پیچیدگی و طولانی بودن فرآیندهای اداری و نیز تغییرات مکرر در سیاست‌‌ها و تعرفه‌ها همچنان جزو موانع بزرگ پیش روی تجدیدپذیر‌ها به‌شمار می‌روند، گفت: ضمن اینکه عدم توسعه کافی زیرساخت‌های شبکه برق کشور که هنوز برای پذیرش حجم بالای تجدیدپذیر‌ها آماده نیست هم می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در این بخش چالش بزرگی ایجاد کند.