محمد قره‌داغلی -افزایش بی‌سابقه اجاره‌بها در سال‌های اخیر، بخش بزرگی از جامعه مستأجر را با چالش‌های جدی مواجه کرده، شواهد در نقاط مختلف کشور نشان می‌دهد که این افزایش قیمت، صرفاً محدود به کلانشهرهایی مثل تهران و اصفهان نیست، بلکه شهرهای کوچک‌تر و حتی مناطق حاشیه‌ای نیز شاهد جهش‌های قیمتی‌اند که تناسبی با درآمد خانوار […]
محمد قره‌داغلی -افزایش بی‌سابقه اجاره‌بها در سال‌های اخیر، بخش بزرگی از جامعه مستأجر را با چالش‌های جدی مواجه کرده، شواهد در نقاط مختلف کشور نشان می‌دهد که این افزایش قیمت، صرفاً محدود به کلانشهرهایی مثل تهران و اصفهان نیست، بلکه شهرهای کوچک‌تر و حتی مناطق حاشیه‌ای نیز شاهد جهش‌های قیمتی‌اند که تناسبی با درآمد خانوار ندارند. همین ناهماهنگی، بسیاری از مستأجران را وادار کرده تا به مناطق پایین‌تر کوچ کنند؛ تصمیمی که بیش از آنکه اقتصادی باشد، نتیجه اجبار است. در این وضعیت، خانه‌هایی که باید مأمنی برای آرامش و امنیت روانی باشند، حالا به منبع تنش، اضطراب و بحران‌های روحی تبدیل شده‌اند. يكي از مهم‌ترين دلايل افزايش سرسام‌آور اجاره‌بها، در این سال‌ها، عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار مسكن، به دلايل متعددی از جمله تورم، افزایش هزینه‌های ساخت، ركود ساخت‌وساز و سياست‌هاي ناكارآمد و… باعث شده که، تعداد واحدهاي اجاره‌اي نسبت به تقاضاي موجود در اين بازار، پاسخگو نباشد. كارشناسان حوزه مسكن، بر اين باورند كه تنها راه‌حل اساسي اين بحران، افزايش عرضه مسكن استيجاري، به ويژه با مشاركت دولت، بخش‌خصوصي و بخش تعاون است. ساخت و عرضه مسكن دولتي يا تعاوني استيجاري مي‌تواند به ايجاد تعادل در بازار كمك كند و از اين طريق، فشار قيمت‌‌ها كاهش يابداما تا زمانی که تورم افسارگسیخته ادامه داشته باشد، و سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد در حوزه ساخت و تأمین مسکن اصلاح نشود، باید منتظر تعمیق مشکلاتی مانند ناامیدی، مهاجرت‌های درون‌شهری، احساس بی‌عدالتی و بی‌ثباتی اجتماعی بود. محمدعلی ربانی؛ عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن، با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین راهکاری بهبود وضعیت بازار اجاره در کشور استفاده از شیوه ساخت مسکن استیجاری است، گفت: وزیر راه‌وشهرسازی تأکیداتی بر موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای داشته است که باید دستورالعمل‌های اجرایی آن تهیه و وارد فاز اجرایی شود.» عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن، خاطرنشان کرد: «بازار مسکن اکنون تحت‌تأثیر عرضه و تقاضا است و نباید خللی در آن وارد شود اما به دلیل کاهش قدرت خرید مردم به ویژه آن بخش از متقاضیان در بازار که هیچ مسکنی ندارند تقاضا برای بازار اجاره بیش از خرید است و این فزونی تقاضا و کمبود عرضه موجب شده تا اجاره‌ها به نحو قابل‌توجهی افزایش داشته باشد و از توان برخی اقشار به ویژه در طبقه متوسط خارج باشد.» ربانی؛ عنوان کرد: «بازار فروش نیز همانند یک فنر فشرده شده است و نتایج آن درسال‌های آتی مشخص می‌شود و باوجود آنکه معاملات مسکن اندک است اما در شرایط رکود تورمی به سر می‌بریم و قیمت‌ها نیز کاهش نداشته است.» وی تصریح کرد: «ساخت مسکن استیجاری در کشور نیازمند مشوق‌هایی است به‌طور مثال شهرداری‌‌ها باید عوارض ساخت این دسته از مسکن را به صفر نزدیک کنند یا سایر دستگاه‌های دولتی در هزینه‌هایی که بر ساخت مسکن مترتب است ملاحضاتی را در نظر بگیرند اما در وضعیت کنونی چنین شرایطی وجود ندارد.» عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن، خاطرنشان کرد: «اگرچه بحث مسکن استیجاری سال‌هاست در دولت‌های مختلف مطرح شده اما راهکار اجرایی برای آن در نظر گرفته نشده و تسهیلات تشویقی نیز که مشوق تولیدکنندگان مسکن باشد در نظر گرفته نشده است. در وزارت آقای عبدالعلی‌زاده این بحث مطرح شد که به سازندگان مسکن زمین داده شود و یک‌سوم قیمت آن به صورت کارشناسی در ابتدای کار به آن‌ها داده شود و دوسوم باقیمانده در هنگام پایان کار از آن‌ها اخذ شود.این شرایط موجب شد تا برخی وارد کار ساخت مسکن استیجاری شوند اما اکنون تسهیلات و مشوق‌های لازم به این منظور وجود ندارد.» رئیس کمیسیون حقوقی انجمن انبوه‌سازان، خاطرنشان کرد: «در کشور ما بانک‌ها به جای آنکه مشوق تولید مسکن باشند به وظایف خود در بخش اعتبارات عمل نمی‌کنند و در حالی که مطابق قانون باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند این عملکرد در بانک‌های خصوصی و دولتی ناچیز است و حتی سهم برخی از بانک‌ها نزدیک به صفر بوده است.در این میان بانک‌مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر عملکرد بانک‌ها بی‌خیال از کنار این مسئله گذشته است.»
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال دیدگاه