دولتها برای اینکه نشان دهند تورم را کنترل کرده‌اند، معمولاً بهای خودرو را بسیار کمتر از قیمت تمام‌شده تعیین و ابلاغ می‌کردند. به گزارش پرشین‌خودرو، موتور خودرو فقط اتومبیل را به حرکت درنمی‌آورد؛ بلکه اقتصاد یک کشور را به جلو می‌راند. آمریکا، آلمان، چین، ژاپن و کره‌جنوبی با درک نقش کلیدی صنعت خودروسازی در توسعه […]
دولتها برای اینکه نشان دهند تورم را کنترل کرده‌اند، معمولاً بهای خودرو را بسیار کمتر از قیمت تمام‌شده تعیین و ابلاغ می‌کردند. به گزارش پرشین‌خودرو، موتور خودرو فقط اتومبیل را به حرکت درنمی‌آورد؛ بلکه اقتصاد یک کشور را به جلو می‌راند. آمریکا، آلمان، چین، ژاپن و کره‌جنوبی با درک نقش کلیدی صنعت خودروسازی در توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در این بخش انجام دادند و دهه‌هاست از مواهب آن بهره‌مند شدند. حالا مجموع سیاست‌های دولت مسعود پزشکیان که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به‌دنبال رفع مشکلات صنعت خودروسازی است، این امیدواری را به وجود آورده که ایران می‌خواهد براساس یک نقشه‌راه کارشناسی‌شده و مشخص، جبران مافات کند. حمایت از خصوصی‌سازی واقعی نخستین گام دولت چهاردهم بود که با عزم شخص رئیس‌جمهور و اراده عملی وزارت صمت با واگذاری «ایران‌خودرو» محقق شد. حالا در گیرودار واگذاری «سایپا»، معاون وزارت صمت خبر داد رأس این وزارتخانه تصمیم گرفته تا پایان خردادماه با حذف «قیمت‌گذاری دستوری خودرو» جراحی اقتصادی صنعتی را کامل کند. قیمت‌گذاری دستوری، روشی از کنترل بازار از سوی دولت است که در آن قیمت یک کالا یا خدمات از سوی نهاد اجرایی تعیین و ابلاغ میشود. این شیوه قدیمی که معمولا در بزنگاه‌هایی چون جنگ نظامی یا کمبود یک کالای استراتژیک استفاده می‌شد، به دلیل تبعات منفی آن در بازار مدت‌هاست از سوی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه کنار گذاشته شده است. چون در درازمدت، برخلاف نیت و خواسته دولتها نتیجه می‌داد. دولت محمود احمدی‌نژاد، نقطه آغاز قیمت‌گذاری دستوری خودرویی در کشور ما بود که نزدیک دو دهه صنعت و بازار خودرو را در یک سیکل معیوب طلسم کرد. اگرچه ابتدا قرار بود نهادهای تعیین‌کننده قیمت مانند «شورای‌رقابت» طبق فرمولی شفاف ابتدا هزینه قیمت‌تمام‌شده خودرو و حاشیه سود خودرو را حساب کرده و بعد براساس آن قیمت‌گذاری کنند، اما بعد از مدتی کوتاه تعیین سقف قیمتی خودرو به ابزاری برای کنترل تورم در دست دولتها بدل شد. زیرا دولتها برای اینکه نشان دهند تورم را کنترل کرده‌اند، معمولا بهای خودرو را بسیار کمتر از قیمت تمام‌شده تعیین و ابلاغ می‌کردند. رویه‌ای که همین امروز هم جاری و ساری است و به گفته خودروسازان هر دستگاه خودرو دستکم ۲۰۰ میلیون تومان کمتر از قیمت تمام‌شده قیمت‌گذاری شده و نتیجه نیز بدهی و زیان انباشته خودروسازان بزرگ و کوچک است که فقط در ایران‌خودرو از مرز ۱۵۰ هزار میلیارد تومان گذشته است. هفته پیش بود که مدیرعامل ایران‌خودرو خبر داد؛ این مجموعه از ابتدای سال تاکنون ۱۰۰ هزار دستگاه تولید کرده که به‌جای کسب سود، ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان جدید روی دست ایران‌خودرو و سهامدارانش گذاشته است. چراکه از آخرین قیمت‌گذاری به بعد قیمت ارز ۶۵ درصد، تورم ۵۵ درصد و هزینه دستمزد کارگران ۴۵ درصد رشد داشته، اما خودروسازان ناچارند تمام هزینه‌های تولید را به قیمت روز بپردازند و خودرو را به قیمت پارسال عرضه کنند! این وضعیت در سنوات گذشته خودروسازان را ناچار کرد برای کاهش ضرر یا از میزان تولید بکاهند یا برخی قطعات ضروری خودرو را حذف کنند یا از قطعات ارزان‌تر که طبیعتا بی‌کیفیت‌تر هم هستند، استفاده کنند. با وجود تمام این هزینه‌ها، به جای اینکه مصرف‌کننده‌ها به خودرو با قیمت دولتی دسترسی داشته باشند، اختلاف قیمت رسمی و بازار آزاد، هم دلالان را به این بازار جذب کرد و هم افرادی که واقعاً متقاضی دریافت خودرو نبودند، اما برای کسب سود از فاصله میان دو نرخ در صف تقاضا ایستادند. به این ترتیب بود که سیاست قیمت‌گذاری دستوری، به جای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، به تقاضای مصنوعی در کشور دامن زد و صف طولانی خریداران سبب شد سهمیه‌بندی و لاتاری خودرویی بساط خود را وسط بازار خودرو پهن کند. روندی را که دولت به اسم حفظ حقوق مصرف‌کننده آغاز کرد، به نفع دلالان و سودجویان تمام شد و از خود چند خودروساز در آستانه ورشکستگی، دست خالی مصرف‌کنندگان واقعی و خودروهای بی‌کیفیت به جا گذاشت. بر همین اساس از قیمت‌گذاری دستوری، به‌عنوان سرطان صنعت خودرو یاد می‌کنند که همه ارکان از جمله تولیدکننده، مصرف‌کننده، محصول و البته سیاست‌های دولت را گرفتار کرد و ناظر به چنین وضعیتی می‌توان اهمیت تصمیم دولت پزشکیان و در راس آن وزارت صمت را برای این جراحی بزرگ درک کرد. سیدحامد عادلی؛ معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت به تازگی در همایشی با تأکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری باید برداشته شود به قطعه‌سازان و خودروسازان اطمینان داد: «وزیر صمت تأکید کرده است در روزهای آینده و در همین خردادماه این مسئله حل شود. خبری که در صورت تحقق می‌تواند بال مکمل خصوصی‌سازی خودروسازی شود. دولت پزشکیان در کنار حمایت از خصوصی‌سازی واقعی و حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌کوشد با مذاکرات برای رفع تحریم‌ها همچنین بررسی مجدد کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، ایران را از لیست سیاه FATF خارج کند تا با این اقدامات تجارت بین‌المللی و تأمین قطعات خودرو آسان شده و صنعت خودروسازی رشد کند. مجموع سیاست‌هایی که نشان می‌دهد دولت پزشکیان به جای برخورد با معلول‌‌ها یا روش‌های شعاری و نمایشی، می‌خواهد ریشه شکست‌های سیاستی در صنعت و بازار خودرو را شناسایی، رفع و اصلاح کند.
رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن خودروی کشور، گفت: دخالت نادرست دولت در قیمت‌گذاری، ریشه تمامی مسائل و مشکلات صنعت خودرو است. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا نجفی‌منش؛ در گفتگویی بیان کرد: تا سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ صنعت خودروسازی ایران هم سودآور بود و هم پرداختی‌های آن به‌طور مرتب انجام می‌شد، اما از زمانی که قیمت‌گذاری به شورای‌رقابت […]
گروه خودرو- با توجه به اینکه صنعت خودرویی کشور، با چالش‌ها و مسائل پیچیده‌ای همیشه طی مدت‌ها همراه بوده، اما کماکان این موضوعات ظاهراً تمامی ندارد و با خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها و امثال آن‌ها، مشکلات اساسی این صنعت حل نخواهد شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین راستا، مصطفی طاهری؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن […]
یک کارشناس صنعت خودرو، تصریح کرد: همه از صنعت خودروی ایران ناراضی هستند، اما می‌خواهم بپرسم چرا سیاستی که خروجی آن زیان انباشته، اُفت کیفیت، توقف توسعه و فروپاشی زنجیره تأمین است، همچنان ادامه دارد؟ به گزارش مناقصه‌مزایده، هاشم حکمه؛ با بیان اینکه آیا قیمت‌گذاری دستوری، تصمیمی ناآگاهانه است یا باید آن را شکلی از […]
گروه خودرو- با توجه به تصمیمات وزارت صمت درخصوص تولید خودروهای اقتصادی که در کارخانجات خودروسازی داخلی اخذ گردیده است، این سؤال به‌وجود می‌‌آید که آیا با وجود مشکلاتی که خودروسازان و زنجیره تأمین با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، این امکان در صنعت خودرو وجود دارد و یکی دیگر از سؤالاتی که به ذهن می‌رسد […]
دیدگاه بسته شده است.