رئیس فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم و اینکه اجرای همین ماده قانونی به‌طور دقیق و سریع که به رفع معظل انرژی کشور کمک خواهد کرد، خواستار پاسخگویی فوری دولت و تشکیل معاونت انرژی در نهاد ریاست‌جمهوری برای مدیریت یکپارچه و رفع ناکارآمدی‌های […]
رئیس فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم و اینکه اجرای همین ماده قانونی به‌طور دقیق و سریع که به رفع معظل انرژی کشور کمک خواهد کرد، خواستار پاسخگویی فوری دولت و تشکیل معاونت انرژی در نهاد ریاست‌جمهوری برای مدیریت یکپارچه و رفع ناکارآمدی‌های ساختاری شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، سیدکریم معصومی؛ نسبت به چشم‌انداز نگران‌کننده حوزه انرژی کشور هشدار داد و افزود: ادامه روند کنونی می‌تواند ایران را در افق ۱۴۱۵ از یک صادرکننده قدرتمند انرژی به واردکننده خالص نفت و فرآورده‌های نفتی تبدیل کند. عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، با اشاره به ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم واینکه اجرای همین ماده قانونی به‌طور دقیق و سریع که به رفع معظل انرژی کشور کمک خواهد کرد گفت: وضعیت موجود نتیجه نبود مدیریت یکپارچه و ضعف در هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول است و فوری باید ساختاری برای جلوگیری از این بحران تشکیل شود. عضو ناظر مجلس در ستاد قاچاق کالا و ارز، تأکید کرد: تشکیل سازمان بهینه‌سازی مصرف و مدیریت راهبری معطل مانده و تقلیل آن به بخش‌های کوچکتر مانند مجمع یا صندوق راه‌گشا نخواهد بود و این سازمان باید زیر نظر رئیس‌جمهور تشکیل شود. معصومی؛ ادامه داد: برای جلوگیری از تشدید بحران و ایجاد هماهنگی در سیاست‌گذاری، اجرا و پایش حوزه انرژی، تشکیل یک ساختار فرا وزارتی در قالب معاونت انرژی در نهاد ریاست‌جمهوری ضروری است؛ این معاونت باید با اختیارات فرادستگاهی و نگاه کلان‌نگر، مسئولیت یکپارچه‌سازی سیاست‌های انرژی کشور را برعهده گیرد. وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از میادین نفت و گاز ایران در فاز دوم عمر خود قرار دارند، گفت: به علت سرمایه‌گذاری ناکافی در توسعه، نگهداشت و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، نرخ برداشت از این میادین به‌شدت کاهش یافته است؛ این موضوع نه تنها تأمین پایدار خوراک پالایشگاه‌ها را در سال‌های آتی تهدید می‌کند، بلکه مزیت استراتژیک ایران در حوزه انرژی را به خطر انداخته است. رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان، با استناد به وظایف نظارتی کمیسیون اصل ۹۰، بر لزوم پاسخگویی دولت در قبال این ناکارآمدی‌‌ها تأکید کرد و اظهار داشت: وزارت نفت، وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه موظف‌اند درباره گزارش‌های متعدد کاهش راندمان پالایش، افت برداشت از میادین، و افزایش هدررفت انرژی پاسخگو باشند؛ این نهاد‌‌ها باید برنامه‌ای عملیاتی و زمان‌بندی‌شده برای رفع این معضلات ارائه کنند.
دیدگاه بسته شده است.