۳ مطالبه راهبردی صنایع‌معدنی از دولت

رئیس هیئت عامل ایمیدرو، برای حفظ جایگاه معدن در اقتصاد ملی و تحقق اهداف برنامه هفتم، سه مطالبه راهبردی شرکت‌های معدنی از دولت را، برطرف شدن شوک هزینه‌های انرژی، هدایت سود شرکت‌های بزرگ به سمت توسعه و مشارکت صندوق توسعه ملی در پروژه انتقال آب از دریای عمان به مناطق مرکزی کشور عنوان کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از ایمیدرو، محمد آقاجانلو؛ در نشست مدیران شرکت‌های بزرگ معدنی و صنایع‌معدنی با معاون اول رئیس‌جمهور، ضمن اشاره به فاصله گرفتن ایمیدرو از نقش توسعه‌ای خود طی سال‌های اخیر، اظهار کرد: متأسفانه ایمیدرو به‌تدریج از فلسفه وجودی‌اش که بر مبنای توسعه و سرمایه‌گذاری طراحی شده، فاصله گرفته و گرفتار بروکراسی سنگین اداری شده است، به‌طوری که برای اجرای هر پروژه توسعه‌ای ناگزیر به عبور از پیچ‌وخم‌های متعدد اداری شبیه شرکت‌های دولتی است. معاون وزیر صمت، با بیان اینکه صنایع‌معدنی ۲۰ درصد از ارزش‌افزوده صنعت و ۲۶ درصد از اشتغال صنعتی کشور را به خود اختصاص داده‌اند، تصریح کرد: ارزش بازار شرکت‌های معدنی به ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این حال، در سال گذشته به دلیل محدودیت‌های انرژی، میلیارد‌‌ها دلار درآمد بالقوه از دست رفت؛ در حالی که می‌توانستیم تولید فولاد را به ۴۰ میلیون تن برسانیم.

رشد ۱۳ برابری هزینه انرژی

رئیس هیئت عامل ایمیدرو، ضمن اشاره به رشد افسارگسیخته هزینه‌های انرژی، گفت: طی چهار سال گذشته، هزینه تمام‌شده تولید برای بنگاه‌های این بخش ۱۳ برابر شده، اما نرخ فروش محصولات تنها پنج برابر رشد داشته است. این شکاف بزرگ، سود شرکت‌ها را از مسیر توسعه منحرف کرده است. آقاجانلو؛ ضمن انتقاد از رویه واگذاری سهام شرکت‌های ایمیدرو و خاطرنشان کرد: از ۵۴ هزار میلیارد تومان واگذاری انجام‌شده بین سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، ۷۷درصد بابت رد دیون و سهام عدالت بوده؛ در حالی‌که طبق قانون باید ۷۰ درصد منابع حاصل به وزارت صمت بازگردد، اما تنها کمتر از ۱۰ درصد بازگشت داشته‌ایم. ما خواهان برگشت این منابع برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای هستیم. به گفته معاون وزیر صمت، ارزش تولیدات سالانه معدن و صنایع‌معدنی ۳۵ میلیارد دلار و صادرات آن در سال گذشته ۱۴ میلیارد دلار بوده است؛ اما در صورت عدم محدودیت‌های انرژی و تثبیت نرخ ارز، این عدد می‌توانست به ۲۰ میلیارد دلار برسد. او این اختلاف شش میلیارد دلاری را «درآمد از دست‌رفته» برای اقتصاد ملی دانست. وی ضمن اشاره به نیاز ۴۰ میلیارد دلاری این بخش برای سرمایه‌گذاری توسعه‌ای، تأکید کرد: ۶۰ درصد این رقم می‌تواند از منابع خارجی تأمین شود. با کمک وزارت صمت راهکار‌های جذب این سرمایه در حال پیگیری است.

ذخایر ۳۰ میلیارد دلاری و ۲۴۰ پروانه آماده واگذاری

رئیس هیئت عامل ایمیدرو، همچنین از وجود ذخایر معدنی با ارزش فعلی ۳۰ میلیارد دلار خبر داد و گفت: در صورت فرآوری و ایجاد ارزش‌افزوده، این رقم تا ۲۰ برابر قابل افزایش است. همچنین برنامه واگذاری ۲۴۰ پروانه اکتشافی به بخش‌خصوصی نیز مطرح است، اما اجرای این برنامه در گروی رفع مخالفت‌هایی است که از سوی سازمان محیط‌زیست، منابع طبیعی و نهاد‌های دیگر با مجوز‌های اکتشاف اعمال می‌شود. آقاجانلو؛ در پایان با رد نگرانی‌‌ها درباره مصرف آب در صنایع‌معدنی، اظهار کرد: سهم مصرف آب این بخش کمتر از نیم درصد کل کشور است. با این وجود، مشارکت صندوق توسعه ملی در پروژه انتقال آب از دریای عمان می‌تواند بخشی از دغدغه‌ها را برای تأمین پایدار آب مرتفع کند.

جایگرینی معدن به جای نفت به شرط برطرف شدن موانع تولید و سرمایه‌گذاری

در ادامه، سیدمحمد اتابک؛ وزیر صمت، با اشاره به اینکه اعمال سیاست‌های سال‌های قبل در ساختار و وظایف سازمان‌های توسعه‌ای باعث بهم‌ریختگی و دور شدن آن‌ها از کارکرد اصلی شده است، گفت: این‌گونه مسائل در سال‌های اخیر ایمیدرو را برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای با موانعی مواجه ساخته است. اتابک؛ ناترازی انرژی و تبدیل برخی چالش‌‌ها به ابرچالش برای صنایع را نگران‌کننده دانست و افزود: در حال‌حاضر هزینه انرژی گاز برای صنایع بزرگ به قیمت منطقه محاسبه می‌شود که هرگونه تغییر در قیمت انرژی این صنایع را با محدودیت سرمایه‌گذاری مواجه خواهد ساخت. وزیر صمت، تصریح کرد: معدن مزیت کشور و قابل جایگزینی با نفت است و برای دست یافتن صنایع‌معدنی به پیشران شدن و ارزآوری، نیازمند همکاری مؤثر سازمان‌های اجرایی در محیط‌زیست و منابع طبیعی در اصلاح آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها هستیم. وی اظهار داشت: در صورت برچیده شدن موانع تولید و سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع‌معدنی و وجود منابع غنی معدنی در سراسر کشور موضوع «معدن جایگزین نفت» محقق می‌شود.

هشدار فولادی‌‌ها درباره کاهش تولید و ارزبری

در ادامه این نشست، بهرام سبحانی؛ رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد، ضمن هشدار نسبت به اینکه صنعت فولاد ایران با وجود دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تنی، به دلیل محدودیت‌های انرژی، سال گذشته نتوانست جایگاه جهانی خود را ارتقاء دهد، اظهار کرد: در صورت ادامه این روند، ایران حتی جایگاه دهم تولید جهانی فولاد را هم از دست می‌دهد. وی همچنین با انتقاد از سیاست‌های ارزی و دستور کاهش ۹۰ درصدی ظرفیت تولید به فولادی‌ها، افزود: این در حالی است که تمام ارز حاصل از صادرات فولاد به کشور بازگشته، اما صدور کارت بازرگانی برای افراد گمنام موجب بی‌نظمی در بازگشت ارز دیگر حوزه‌ها شده است. در پایان این نشست، محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار اعلام چالش‌های فوق در قالب یک نامه به دولت شد و بررسی این مشکلات برای ایجاد راهکارهای مختلف را مورد تأکید قرار داد.