مسؤولیت تضامنی بر عهده کارفرمای مادر است

یک فعال صنفی کارگری مطرح‌ کرد‌

مسؤولیت تضامنی بر عهده کارفرمای مادر است

حسین حبیبی معتقد است: ابطال دستورالعمل‌های تساوی مزدی توسط دیوان عدالت اداری غیرقانونی است و نباید وزارت کار این ابطال را می ‌پذیرفت.

حسین حبیبی، بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پاسخ به پرسش ایلنا در ارتباط با وضعیت دشوار کارگران پیمانکاری و ابطال دستورالعمل‌های تساوی مزدی، گفت: براساس نص صریح قانون کار در ماده ۱۳، مسؤولیت تضامنی بر عهده کارفرمای مادر است و بنابراین اگر شرکت‌های پیمانکاری به وظایف خود در قبال کارگران کوتاهی کنند، کارفرمای مادر مسؤول است و نباید از زیر بار این مسؤولیت شانه خالی کند.

وی ادامه ‌داد: این مسؤولیت تضامنی هم شامل مسأله دستمزد می‌شود و هم بیمه و سایر تکالیف را دربرمی‌گیرد.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در ارتباط با ابطال دستورالعمل‌های ۳۶ و ۳۸ وزارت کار گفت: این دو دستورالعمل‌، متنهای قانونی خوب و مفیدی بودند که متأسفانه توسط دیوان عدالت اداری بابت شکایت مخابرات و به دلایل واهی ابطال شدند.

گفتنی است براساس دستورالعمل‌های شماره ۳۶ و ۳۸ که به ترتیب در سال‌های ۹۲ و ۹۳ از سوی معاونت تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شده بودند، تمامی کارفرمایان مشمول قانون کار ملزم شده ‌بودند تا به منظور برقراری عدالت مزدی و تساوی مزدی برای کار هم ارزش، شرایط یکسانی را نحوه محاسبه دستمزد کارگران پیمانکاری و قرارداد مستقیم در نظر بگیرند.

حبیبی در ارتباط با روند این ابطال افزود: این ابطال غیرقانونی صورت گرفت و وزارت کار بایستی استقامت به خرج می‌داد و رأی دیوان را نمی‌پذیرفت.

وی تصریح‌ کرد: البته باید باز هم تأکید کنم این دو دستورالعمل فقط تأکیدی بر قانون کار و ماده ۱۳ هستند، وگرنه خود قانون کار مسؤولیت تضامنی کارفرمایان را به صراحت مشخص کرده است.

 

حبیبی در ادامه به موضوع اخراج کارکنان شرکتی مخابرات کرمان پرداخت و گفت: به طریق اولی براساس همان ماده ۱۳ قانون کار، اخراج این کارگران باسابقه غیرقانونی است و مسؤولیت، متوجه شرکت مخابرات به عنوان کارفرمای مادر است.