روایت مجمع تشخیص مصلحت از ۱۲ سال فرصت‌سوزی!

معصومه براتی- تندرو‌ها در ایران اصلی‌‌ترین بازوی عدم ارتباط با جهان هستند و عدم الحاق به لایحه مالی پالرمو نمونه‌ای از هزاران است! در واقع بیش از یک دهه است که کشورمان می‌توانست به یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌‌ترین عناصر اعتماد مالی در دنیا بپیوندد اما هر بار تندرو‌ها مانع آن شدند؛ هزینه این مانع‌تراشی نیز جز بدنامی برای کشورمان نبوده است. حالا و بعد از گذشت ۱۲ سال بالاخره پنجشنبه هفته‌ای که گذشت این لایحه که به دلیل اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای‌نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شده بود، در این مجمع به تصویب رسید. نکته قابل‌تأمل اما رونمایی مجمع تشخیص مصلحت نظام از چگونگی ۱۲ سال فرصت‌سوزی برای اعتماد بیشتر جهان به ایران بود؛ اعتمادی که می‌توانست خیلی زودتر به وقوع بپیوندد و ایران را همراه با کشورهای دیگر جهان در امر مبارزه با پولشویی بگذارد. پیوستن یا نپیوستن ایران به پالرمو، هم‌راستا با بررسی چند لایحه دیگر مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی یعنی سی‌اف‌تی و اف‌ای‌تی‌اف به یکی از چالش‌های بزرگ کشور تبدیل شده بود. تندروهای وطنی معتقدند که این کنوانسیون‌‌ها می‌توانند دسترسی قدرت‌های خارجی به اطلاعات مالی کشور را افزایش داده و دستگاه‌های امنیتی و دفاعی را در برابر فشارهای بین‌المللی آسیب‌پذیر کنند. در مقابل موافقان می‌گویند که بدون پیوستن به پالرمو و سی‌اف‌تی، بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی از نظام مالی بین‌الملل حذف شده و تحریم‌ها بیش از پیش بر کشور اثر می‌گذارند.

پاسخ مجمع تشخیص مصلحت نظام به چگونگی تصویب پالرمو

در پی تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص، با هدف تنویر افکار عمومی و پاسخگویی به سؤالات و ابهامات مطرح شده، بیانیه‌ای منتشر کرد که در بخش‌هایی از آن آمده است: طی هفته‌های اخیر که موضوع مصوبه مجلس در الحاق جمهوری اسلامی ایران به دو کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، از سوی افراد، گروه‌ها و محافل گوناگون نظرات موافق و مخالف الحاق به این دو سند بین‌المللی در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شده است که ضمن تقدیر از همه آنان – مخصوصاً مخالفین و منتقدین که دلسوزانه و خیرخواهانه مجمع تشخیص مصلحت را از تصویب این دو سند بر حذر داشتند- و با کمال احترام به آنان لازم می‌داند اعلام نماید که مخالفت‌ها عمدتاً از ناآشنایی و فقدان اطلاع کافی از مفاد تکالیف و تعهدات مندرج در کنوانسیون‌های مذکور ناشی می‌شود و ایرادات و شبهات و هشدارهایی که مطرح شده غالباً بلاوجه و عاری از استدلال فنی و حقوقی است.

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی با هدف «ارتقای همکاری میان دولت‌های عضو جهت پیشگیری و مبارزه مؤثرتر با جرایم سازمان یافته فراملی» در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ طی قطعنامه شماره ۲۵/۵۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرمو ایتالیا به امضای ۱۲۳ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران رسیده است. براساس سازوکار پیش‌بینی شده در ماده ۳۸ کنوانسیون، این سند از ۲۹ سپتامبر۲۰۰۳ لازم‌الاجرا شده است. در حال‌حاضر۱۴۷کشور این کنوانسیون را امضاء کرده و ۱۹۲کشور نیز آن را به تصویب رسانده‌اند. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت امورخارجه به تصویب هیئت وزیران و سپس در تاریخ چهارم بهمن ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شورای‌نگهبان ایراداتی شکلی به مصوبه گرفت و مجلس به منظور رفع ایرادات و تأمین نظر شورای نگهبان مصوبه خود را اصلاح کرد اما این بار شورای‌نگهبان افزون بر ایرادات قبلی خود، ایرادات اعلام شده از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز به آن افزود و مصوبه را در تاریخ۱۷/۴/۱۳۹۷ به مجلس بازگرداند. مجلس مجدداً مصوبه خود را اصلاح کرد و شورای‌نگهبان در مورخ۱۸/۷/۱۳۹۷ ضمن پذیرش رفع ایرادات خود اعلام کرد که اشکالات هیئت‌عالی نظارت همچنان باقی است. پس از آن، مجلس با اصرار بر تصویب اجازه الحاق به کنوانسیون و در اجرای اصل۱۱۲ قانون اساسی، مصوبه خود را به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کرد. بنابراین لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو پس از «تصویب مشروط» مجلس شورای اسلامی در زمستان سال ۱۳۹۶ و تأیید نهایی شورای نگهبان، صرفا به سبب ایرادات «هیئت عالی نظارت» از حیث مغایرت با برخی سیاست‌های کلی نظام، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید. مجمع در آن مقطع به تصمیم قطعی در تصویب یا رد لایحه نرسید و با انقضای مهلت یک ساله قانونی، وفق آیین نامه داخلی مجمع، نظر شورای‌نگهبان تثبیت شد که به منزله رد مصوبه مجلس بود. اما متعاقب آن رئیس‌جمهور وقت طی مکاتبه‌ای از رهبر معظم انقلاب درخواست کرد که مصوبه مجلس مجدداً در دستور کار مجمع قرار گرفته و تصویب شود. رهبر انقلاب بررسی مجدد موضوع در مجمع را پذیرفتند اما مجمع در این مرحله نیز به تصمیم نرسید و مقارن با پایان دولت دوازدهم در نیمه اول سال۱۴۰۰ و تشکیل دولت جدید، پیگیری موضوع متوقف شد. پس از انتخاب آقای پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور در سال ۱۴۰۳ و با درخواست ایشان از رهبر انقلاب و موافقت معظم‌له با بررسی مجدد موضوع، مصوبه مجلس درباره کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی برای بار سوم در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در جلسه چهارشنبه مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ با اکثریت بیش از سه‌پنجم کل اعضاء، بر همین تشخیص کارشناسی کمیسیون مشترک صحه گذاشت و بدین‌ترتیب مصوبه مجلس شورای اسلامی در الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. برخی ادعا کرده‌اند با پذیرش این کنوانسیون‌ها، اطلاعات حیاتی اقتصادی و تراکنش‌های بانکی در اختیار دشمنان کشور قرار می‌گیرد. این ادعا که از جمله پرتکرار‌ترین و مهم‌‌ترین استدلال‌های مخالفین است، در طول ایام بررسی در کمیسیون مشترک و سپس صحن مجمع، کانون توجه اعضای مجمع تشخیص مصلحت بوده و به سبب اهمیت آن، توجه دقیق توام با حساسیت آنان را به پاسخ‌های مستخرج از مفاد کنوانسیون‌ها جلب کرده و در نتیجه، اکثریت قاطع اعضای مجمع را به نادرستی این ادعا مجاب نموده است زیرا در کنوانسیون‌های پالرمو و همچنین سی‌اف‌تی هیچ اشاره‌ای به الزام کشور‌ها جهت ارائه اطلاعات اقتصادی و حیاتی خارج از چارچوب قوانین داخلی کشور‌ها وجود ندارد. از دیگر استدلال‌ها در مخالفت با تصمیم مجمع در تصویب الحاق به کنوانسیون پالرمو (و هم چنین سی‌اف‌تی) آن است که این تصمیم با وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا و شرایط مذاکرات در دست انجام، هیچ منفعتی برای کشور ندارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام این استدلال را برای رد کنوانسیون ناکافی دانسته است از آن روی که استدلال‌های مقابل آن در توجیه فواید الحاق غلبه دارد و در باب فواید و منافع حاصل از الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو فهرست بلندی را می‌توان ارائه نمود؛ از جمله آن که به غیر از برخی کشورهای کوچک و یا نواحی قضایی، اکثر قریب به اتفاق کشور‌ها این کنوانسیون‌ها را پذیرفته و ملحق شده‌اند و در این میان، تبدیل شدن جمهوری اسلامی ایران به یک استثنا در بین سایر کشور‌ها در موضوع قبول تعهدات بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته – و نیز مقابله با تأمین مالی تروریسم- قطعاً به مصلحت کشور نبوده و عملاً تداوم این وضعیت، بی‌انگیزگی کشورهای دوست در جهت حمایت از ایران در مجامع بین‌المللی را به همراه خواهد داشت و تلاش‌های وزارت خارجه جهت شبکه‌سازی بین‌المللی به نفع منافع ملی کشور را پرهزینه می‌نماید. اشکال شده است که پذیرش الحاق به این کنوانسیون‌ها در شرایطی که وزارت امورخارجه در حال مذاکره غیرمستقیم با آمریکا است به مصلحت نیست، بلکه باید در قبال پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی در مذاکرات از طرف آمریکایی امتیاز گرفت. در پاسخ باید گفت؛ قطع نظر از اینکه آمریکا به منظور تشدید فشارها، به هیچ‌وجه خواستار الحاق ایران به این دو کنوانسیون – که لازمه خروج از لیست سیاه است – نمی‌باشد، پذیرش این دو کنوانسیون هیچ امتیازی برای ایران از طرف آمریکا به همراه نخواهد داشت، باید به این واقعیت توجه داشت که بررسی موضوع پیوستن به کنوانسیون‌های مذکور با موافقت رهبر معظم انقلاب مدت‌ها قبل از مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا آغاز شده و صرف تلاقی و همزمانی ادامه بررسی این موضوع با انجام مذاکرات، نمی‌تواند و نباید موجبی برای توقف یا خروج آن از دستور کار مجمع گردد، ضمن آن که تأکیدات مکرر رهبر انقلاب مبنی بر پرهیز از پیوند زدن امور و مسائل کشور با مذاکرات باید همواره نصب‌العین همگان باشد. نگرانی دیگری مطرح شده است که در صورت اعمال «مکانیسم ماشه» علیه کشورمان، پذیرش کنوانسیون‌‌ها به ضرر ایران خواهد بود. این نگرانی درباره احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی البته نابجا نیست، لیکن باید توجه داشت که موضوع کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی از لحاظ ماهوی ارتباط مستقیمی با رژیم تحریم‌های برجام ندارد و در حیطه استانداردسازی نظام مالی و بانکی کشور تعریف می‌شود. حتی در صورت بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، پیوستن به این دو کنوانسیون موجب کاهش ریسک‌های مالی، بهبود دسترسی به کانال‌های مالی رسمی و غیررسمی و افزایش اعتماد بین‌المللی نسبت به شفافیت نظام مالی ایران خواهد شد و اجرای آن‌ها حتی باعث تقویت مقاومت اقتصادی کشور در برابر فشارهای خارجی می‌شود. در پایان خاطرنشان می‌سازد که این نوشتار صرفاً با هدف پاسخ به ایرادات وارد شده بر عملکرد مجمع در موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون‌های دوگانه، تنظیم شده است و در مقام تبیین مزایا و مضرات FATF یا پاسخ به مباحث مطروحه در باره آثار الحاق به این کنوانسیون‌ها در صورت بندی روابط ایران با FATF و بازتنظیم مناسبات با کشورهای دیگر نیست. از این‌رو به تأکید اذعان می‌دارد که تصویب مشروط پالرمو و نیز احتمالاً تصویب مشروط سی‌اف‌تی در جلسات آتی مجمع، فی‌نفسه به رفع مشکلات و موانع در مناسبات و مراودات مالی و تجاری بین‌المللی ایران در شرایط ظالمانه تحریم‌های یکجانبه آمریکا نخواهد انجامید و همچنین بهره‌مندی از مزایای پیوستن به این کنوانسیون‌‌ها برای خروج از لیست سیاه FATF به حصول شرایط دیگری وابسته است که جمهوری اسلامی ایران از سال‌‌ها قبل آن را دستور کار قرار داده است و باید با رعایت مصالح عالیه نظام و قوانین و مقررات داخلی پیگیری شود.