مهدی قره‌داغلی -با وجود تصمیم دولت برای واگذاری کامل سهام خود در صنعت خودرو و خروج از ترکیب مدیریت شرکت‌های خودروساز، فرآیند قیمت‌گذاری این محصول همچنان تابع ضوابط و مقررات خاص و تحت نظارت نهادهای قانونی است. به گزارش مناقصه‌مزایده، این در حالی است که براساس مصوبه شورای‌رقابت در بهمن ۱۴۰۲، با اصلاح دستورالعمل تنظیم […]
مهدی قره‌داغلی -با وجود تصمیم دولت برای واگذاری کامل سهام خود در صنعت خودرو و خروج از ترکیب مدیریت شرکت‌های خودروساز، فرآیند قیمت‌گذاری این محصول همچنان تابع ضوابط و مقررات خاص و تحت نظارت نهادهای قانونی است. به گزارش مناقصه‌مزایده، این در حالی است که براساس مصوبه شورای‌رقابت در بهمن ۱۴۰۲، با اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، وزارت صمت به‌عنوان تنظیم‌گر فنی بازار خودرو تعیین شده است. طبق این دستورالعمل، قیمت‌گذاری خودرو باید براساس ضوابط مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها صورت گیرد. در این روند، سازمان حمایت نرخ‌های پیشنهادی را محاسبه و به وزارت صمت اعلام می‌کند و وزارتخانه نیز موظف است قیمت‌ها را به خودروسازان ابلاغ کند. بنابراین تا زمان ابلاغ رسمی، خودروساز مجاز به تغییر قیمت نیست. دو خودروساز بزرگ کشور ایران‌خودرو و سایپا درخواست رسمی خود را برای اصلاح قیمت محصولات خود ارائه داده‌اند. سایپا با اشاره به «زیان‌ده بودن فروش فعلی»، خواستار بازنگری در نرخ‌‌ها شده است و ایران‌خودرو نیز با انتقاد از عدم اعلام قیمت‌های جدید، از وضعیت فعلی ابراز نارضایتی کرده است. درخواست افزایش قیمت از سوی خودروسازان در حالی مطرح می‌شود که از آذرماه ۱۴۰۲ تاکنون، قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی تغییری نداشته است. این در شرایطی است که به گفته خودروسازان، هزینه مواد اولیه، دستمزد نیروی انسانی، نرخ ارز و هزینه‌های انرژی افزایش یافته و سیاست تثبیت قیمت‌ها باعث زیان مستقیم در هر دستگاه تولیدی شده است. جعفر قادری؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، درباره واگذاری سهام دولت و سیاست قیمت‌گذاری خودرو، گفت: دولت در حال‌حاضر طبق برنامه‌ها قرار است از صنعت خودرو خارج شود و سهام خود را واگذار کند؛ اما باید توجه داشت که در بخش واردات خودرو همچنان محدودیت‌هایی وجود دارد و این‌گونه نیست که هر توزیع‌کننده بتواند قیمت دلخواه خود را اعمال کند. شورای‌رقابت و سایر نهادهای تعیین‌کننده قیمت باید در این حوزه ورود پیدا کنند و نهایتاً قیمت‌ها توسط نهادهای ذی‌ربط مانند شورای‌رقابت یا سازمان‌های مربوطه تعیین‌تکلیف می‌شود. وی افزود: تولیدکننده ناچار است تابع ضوابط قانونی باشد که از سوی شورای‌رقابت برای تصمیم‌گیری ایجاد شده است و باید برابر با همان عمل کند. اگر خودروسازان به مصوبات شورای‌رقابت عمل نکنند، این شورا ابزار‌ها و اهرم‌های نظارتی لازم را دارد و می‌تواند با متخلفان برخورد کند. هیچ خودروسازی نمی‌تواند برای شورای‌رقابت تعیین‌تکلیف کند؛ سقف اختیارات خودروساز ارائه پیشنهاد به شورای‌رقابت و سازمان حمایت است و تصمیم نهایی توسط این نهاد‌ها اتخاذ می‌شود. وی تصریح کرد: دولت سهام خود را واگذار کرده و باقی سهام را نیز واگذار خواهد کرد اما قیمت‌گذاری خودرو با شرایط دیگر کالا‌ها متفاوت است. کالاهایی که واردات آن‌‌ها آزاد است و حالت انحصار ندارند، مشمول قوانین دیگری می‌شوند. اما با توجه به اینکه واردات خودرو با محدودیت روبه‌روست و شکست بازار یا انحصار برقرار است، دولت اجازه نمی‌دهد تولیدکننده خودسرانه قیمت را تعیین کند و الزاماً باید قیمت‌ها از مسیر شورای‌رقابت تصویب و ابلاغ شود. قادری؛ گفت: در کل هیئت مدیره خودروساز باید به جمع‌بندی برسد و موضوع را به سازمان حمایت ارائه کند تا فرآیند تصمیم‌گیری و قیمت‌گذاری نهایی از طریق مرجع قانونی صورت گیرد. محدودیت منابع ارزی هم در تعیین سیاست واردات و تنظیم بازار دخیل است. تجربه بازارهای دیگری همچون اپراتورهای تلفن همراه یا آب و برق نیز مؤید این موضوع است که در شرایط انحصار، اختیار قیمت‌گذاری صرفاً در اختیار نهادهای سازمان‌گر و ناظر خواهد بود. وی در پایان، اظهار داشت: در کالاهایی که انحصار وجود ندارد یا واردات آن‌‌ها محدود نشده است، تولیدکننده می‌تواند نقش فعال‌تری در قیمت‌گذاری ایفا کند اما درباره خودرو به دلیل انحصار و بازار کنترل‌شده، قیمت‌گذاری حتماً باید با نظر شورای‌رقابت و نهادهای قانونی انجام شود و تولیدکنندگان امکان تعیین آزادانه قیمت را ندارند.
گروه خودرو- با شروع سال جدید و تغییر نرخ محاسبه ارز مورد نیاز خودروسازان، باعث شده عملاً خودروسازان داخلی بیش از پیش در مرداب زیان‌دهی غرق شوند و همین موضوع سبب شده که طی چند روز اخیر شاهد گروکشی‌هایی از سوی خودروسازان داخلی باشیم و تا به هر نحو و ترتیبی است حرف خود را […]
مهدی قره‌داغلی -قیمت‌گذاری دستوری همواره عامل زیان‌سازی صنایع به حساب می‌آید و به‌طور کلی هر صنعتی با قیمت‌گذاری دستوری یک قدم به عقب برمی‌دارد. از اواخر دهه ۱۳۸۰ بود که برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو به اجرا در آمد. این اقدام طی این سال‌ها نه‌تنها به نفع مصرف‌کنندگان […]
در حالی طی سال‌های اخیر، صنعت خودرو با چالش‌های مزمن تولید و زیان انباشته دست‌وپنجه نرم می‌کند که خرداد ۱۴۰۴ به‌عنوان ماهی سرنوشت‌ساز برای تعیین‌تکلیف، یکی از اصلی‌‌ترین گره‌های این صنعت یعنی قیمت‌گذاری دستوری مطرح شده است. به گزارش ایسنا، معاون وزیر صمت، در این خصوص ضمن انتقاد صریح از نظام قیمت‌گذاری دستوری خودرو، از […]
گروه خودرو- با توجه به وضعیت فعلی بازار خودرو که نزدیک به یک سالی است که در بلاتکلیفی به سر می‌برد و عملاً فعالین این صنف از رکود سنگین بازار سخن می‌گویند، حالا این روز‌ها اخبار مذاکرات هم تبدیل به غده بدخیم این بازار شده، به‌طوری که با اخبار مثبت روند قیمت‌ها کاهشی می‌شود و […]
دیدگاه بسته شده است.