عضو کمیسیون صنایع مجلس، گفت: اگر عرضه به هر دلیلی متوقف شود، قطعاً خلاف قانون مجلس خواهد بود و با این موضوع به شدت برخورد خواهد شد. باید توجه کنیم که این وضعیت می‌تواند مصداق احتکار باشد. به گزارش باشگاه خبرنگاران‌جوان، رضا تقی‌پور؛ اظهار داشت: در بحثی که این روز‌ها در ارتباط با عرضه و […]
عضو کمیسیون صنایع مجلس، گفت: اگر عرضه به هر دلیلی متوقف شود، قطعاً خلاف قانون مجلس خواهد بود و با این موضوع به شدت برخورد خواهد شد. باید توجه کنیم که این وضعیت می‌تواند مصداق احتکار باشد. به گزارش باشگاه خبرنگاران‌جوان، رضا تقی‌پور؛ اظهار داشت: در بحثی که این روز‌ها در ارتباط با عرضه و قیمت خودرو وجود دارد، واقعاً روشن است. ما یک قانون مترقی و محکم تحت عنوان شورای‌رقابت داریم که در بسیاری از کشور‌ها به نام قانون آنتی‌تراست یا ضدانحصار شناخته می‌شود. تقی‌پور؛ ادامه داد: این قانون به دولت این اجازه را می‌دهد که در بازارهایی که این مسائل وجود دارد، حضور داشته باشد و سقف قیمت را تعیین کند. وی با بیان اینکه بنابراین، اگر عرضه به هر دلیلی متوقف شود، قطعاً خلاف قانون مجلس خواهد بود و با این موضوع به شدت برخورد خواهد شد، گفت: باید توجه کنیم که این وضعیت می‌تواند مصداق احتکار باشد، زیرا وقتی کالایی در بازار تولید شده و موجود است، اما عرضه نمی‌شود، اینجا یک مشکل اساسی داریم. او بیان کرد: متأسفانه، اتفاقاتی که در این ماه‌ها رخ داد، ما را به این وضعیت رساند. حتماً وزارت صمت به‌عنوان متولی این صنعت و بازار خودرو باید کف تعهد را در پروانه خودروسازی قید کند. تقی‌پور؛ افزود: برای بازارهای دیگر نیز همین‌طور است. اگر واقعاً نتوانند آن تعداد خودرو را تولید و عرضه کنند، باید جریمه شوند. نمی‌شود که تعدادی خودرو به‌صورت انحصاری در اختیار عده‌ای قرار گیرد، در حالی که واردات هم محدود و حتی تا چند وقت پیش ممنوع بود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تأکید کرد: به هر حال، این شرایطی که ما در آن قرار داریم، اجحاف به مردم است و آن‌ها را مجبور می‌کند که خودرو را با قیمت‌های بالاتر از قیمت واقعی خریداری کنند. بار‌ها درباره این موضوع صحبت کردیم و قیمت واقعی ما براساس قیمت‌های منطقه‌ای و کشورهای همسایه باید تعیین شود تا بازار داخلی ما هم متوازن باشد.
دیدگاه بسته شده است.