آیا کشمکش‌های خودروسازان با نهاد‌های قیمت‌گذار به نتیجه خواهد رسید؟

مهدی قره‌داغلی- با توجه به اتفاقات چند روز اخیر که خودروسازان به تهدیداتی مبنی بر عدم عرضه خودرو به بازار با قیمت‌های قدیمی کرده بوده‌اند، حالا باید دید خودروسازان داخلی که عمده محصولاتشان مصرف بازار خودرویی کشور را تشکیل می‌دهد، می‌توانند بر سر راه سرکوب قیمتی نهاد‌ها بایستند یا نه و در خوشبینانه‌‌ترین حالت ممکن آیا به‌روزرسانی قیمت دردی را از آن‌ها دوا خواهد کرد یا خیر؟ به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، جمشید ایمانی؛ قائم‌مقام ارشد مدیرعامل ایران‌خودرو، با تشریح چالش‌های پیش‌روی صنعت خودرو، از شورای‌رقابت و سازمان حمایت به دلیل عدم شفافیت انتقاد کرد. به گفته ایمانی؛ آخرین تعدیل قیمت‌های ایران‌خودرو براساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲ و نرخ ارز زمان آبان‌ماه انجام شده، درحالی که هم‌اکنون شاهد نرخ ارز حدود ۷۰ هزار تومانی هستیم. وی تأکید کرد: از بهمن‌ماه سال گذشته درخواست تعدیل قیمت به وزارت صمت ارائه شد، اما بررسی‌های سازمان حمایت تا هفته گذشته طول کشید. با این حال، وزارت صمت هنوز قیمت‌های جدید را ابلاغ نکرده است. قائم مقام ارشد مدیرعامل ایران‌خودرو، با بیان این‌که این شرکت روزانه حدود ۲۰۰ میلیارد تومان زیان جدید می‌سازد، هشدار داد: اگر قیمت‌ها به‌موقع تعدیل نشوند، از سایر ظرفیت‌های قانونی برای احقاق حقوق سهامداران استفاده خواهیم کرد. ایمانی؛ به عدم حضور نمایندگان وزارت صمت در جلسه شورای‌رقابت اشاره کرد و گفت: نمی‌توان با رویکرد دستوری با صنعت برخورد کرد، آن‌هم در شرایطی که ایران‌خودرو با ۱۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته مواجه است. در سالی که به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» ‌نام‌گذاری شده، این برخورد‌ها قابل قبول نیست. ایمانی؛ با اشاره به تولید سالانه یک تا یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو در سه سال اخیر، گفت: در شرایطی که تقاضای بازار سالانه یک میلیون دستگاه خودرو است، آیا با حذف عرضه خودرو در بورس کالا، بازار تنظیم شده است؟ وی تأکید کرد: نباید هم قانون‌گذار بود و هم از اجرای قوانین سر باز زد. صنعت خودرو نیازمند تصمیم‌گیری‌های به‌موقع و هماهنگ با تحولات بازار است. در شرایط تورمی، قیمت‌گذاری دستوری به صنعت آسیب می‌زند. عضو هیئت مدیره ایران‌خودرو، ادامه داد: در مورد انتقاد از واردات خودروهای چینی نیز باید پرسید آیا امکان مذاکره با کشورهای دیگر وجود دارد؟ تاکنون سه میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص یافته، در صورتی که با ارز مورد نظر می‌توان در بهترین حالت ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو وارد کرد. ایمانی؛ تصریح کرد: این در حالی است که برای صنعت خودرو کشور صرفا پنج میلیارد دلار ارز در نظر گرفته می‌شود تا یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود. از سوی دیگر با تعرفه بسیار پایین اجازه واردات خودروهای تجاری با ۳۰۰ هزار کیلومتر پیمایش و عمر ۱۰ ساله داده می‌شود و نتیجه این شده که با مشکلات حوزه خدمات پس از فروش روبه‌رو شده‌اند. وی تصریح کرد: اگر واقعاً امکان واردات یک خودروی ۱۰ هزار دلاری وجود دارد و منابع مالی آن هم تأمین شده، خب این خودرو‌ها را وارد کنید. اما نمی‌توان فقط شعار داد. اقتصادِ صنعت خودرو، مثل هر بنگاه دیگری، باید سودآور باشد؛ با سیاست‌گذاری غیرشفاف و فشارهای متضاد، نمی‌توان انتظار رشد داشت. این در حالیست که سپهر دادجوی‌توکلی؛ سخنگوی شورا‌ رقابت، در مورد بحث اعلام قیمت‌های جدید خودرو و اینکه آیا شرکت خودروساز راسا می‌تواند قیمت‌های جدید برای محصولات خود اعلام کند، گفت: به صراحت در مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات بعدی آن، فرآیند کارشناسی و کشف قیمت و ابلاغ قیمت آمده است و عدول از آن مسلماً تخلف محسوب می‌شود. آن فرآیند باید طی شود و توسط تنظیم گر فنی که وزارت صمت است، این قیمت‌ها به خودروساز‌‌ها ابلاغ شود. وی افزود: البته درخصوص رفتار تنظیم گر فنی حتماً نکاتی وجود دارد، کم‌وکاستی‌هایی وجود دارد، خود شورا هم راجع به این قضیه نکات و انتقاد‌‌ها و پیشنهاد‌هایی دارد، در چندین مورد از تنظیم گر فنی دعوت کرده است که کار را کارشناسی کنند و آن نقاط ابهام را برطرف کنند. اما رفتار تنظیم گر فنی به هیچ عنوان مجوزی برای عدول از آن مصوبه ۵۴۳ نخواهد بود. به گفته وی، در بحث تعیین قیمت‌های جدید، مطابق روال قانونی، باید از شورای‌رقابت فرمول اصلی داده شود و بعد در سازمان حمایت قیمت دربیاید و بعد هم وزارت صمت ابلاغ کند. توکلی؛ در پاسخ به این سؤال که ایران‌خودرو اعلام کرده که محصولاتش را در بورس کالا عرضه خواهد کرد آیا از نظر شورای‌رقابت این اقدام قانونی است؟ گفت: خیر، مصوبه ۵۴۳ کماکان جاری است تا شورا تصمیم جدیدی نگرفته تصمیم قبلی جاری خواهد بود. وی با تأکید بر این که شورای‌رقابت درصورت عرضه خودرو در بورس کالا حتماً برخورد خواهد کرد گفت: به هر ترتیب به مراجعی که در حقیقت اختیار و ضمانت اجرایی دارند حتماً این موضوع منعکس می‌شود و خواسته می‌شود که برخورد شود. همچنین، حسین فرهیدزاده؛ معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با اشاره به فرآیند قانونی تعیین و ابلاغ قیمت خودرو، تأکید کرد: براساس دستورالعمل موجود، قیمت‌گذاری خودرو باید توسط سازمان حمایت انجام و سپس از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شود و شرکت‌های خودروساز به‌هیچ‌وجه مجاز به اعلام قیمت به‌صورت مستقل نیستند. وی افزود: در نامه شورای‌رقابت به‌صراحت ذکر شده که فرآیند به این شکل است که ابتدا محاسبات توسط سازمان حمایت انجام می‌شود و سپس نتایج آن به وزارت صمت به‌عنوان مسئول تنظیم بازار خودرو ابلاغ می‌شود. من در هیچ‌یک از دستورالعمل‌‌ها موردی ندیدم که در صورت تأخیر در این فرآیند، اختیار اعلام قیمت به خودروساز داده شده باشد. فرهیدزاده؛ با دفاع از تصمیم شورای‌رقابت، گفت: تعبیر من این است که شورا به‌درستی مسئولیت نهایی ابلاغ قیمت را به وزارت صمت واگذار کرده، چرا که تمام شئون مربوط به خودروسازان اعم از تخصیص ارز، تأمین قطعات، آمار تولید و تعهدات تولیدی در اختیار این وزارتخانه است.  رئیس سازمان حمایت، ادامه داد: بررسی کارشناسی در وزارت صمت لازم است تا مشخص شود درآمد ناشی از افزایش قیمت قرار است صرف چه مواردی شود، از جمله تسویه‌حساب با قطعه‌سازان یا توسعه محصول. این تصمیمات باید با رویکرد کارشناسی و مبتنی بر اطلاعات دقیق انجام گیرد. وی با اشاره به روند حسابرسی قیمت‌ها در سازمان حمایت، اظهار کرد: فقط برای محصولات ایران‌خودرو، حداقل ۳۴ خودرو باید مورد بررسی قرار گیرد و هر یک شرایط خاص خود را دارد. محاسبه قیمت‌ها به روش حسابرسی نیازمند استقرار تیم‌های تخصصی و صرف زمان چندماهه است، با این حال ما تلاش کردیم این فرآیند در کم‌ترین زمان ممکن انجام شود. فرهیدزاده؛ خاطرنشان کرد: در هیچ دستورالعملی پیش‌بینی نشده که اگر فرآیند ابلاغ یک یا چند روز زمان برد، خودروساز مجاز باشد به‌تنهایی قیمت اعلام کند. در صورت انجام چنین کاری، نهادهای نظارتی از جمله دادستانی یا تعزیرات به این موضوع ورود خواهند کرد، زیرا اعلام قیمت بدون ابلاغ رسمی از مجاری قانونی می‌تواند مصداق گران‌فروشی تلقی شود. وی تأکید کرد: لازم است فرآیند قانونی به‌طور کامل طی شود و قیمت نهایی خودرو صرفاً از مسیر رسمی و توسط وزارت صمت ابلاغ شود تا هم شفافیت حفظ شود و هم حقوق ذی‌نفعان رعایت گردد. همچنین در میان بحث عدم عرضه خودرو توسط ایران‌خودرو، عادل پیرمحمدی؛ درباره توقف فروش خودروها، ضمن اعلام فعالیت سه‌شیفته خطوط تولید، گفت: اصلاً امکان نگهداری این حجم از خودرو را نداریم؛ هرچه تولید می‌شود، در سریع‌‌ترین زمان ممکن تحویل مشتری می‌شود. وی با اشاره به زیان‌ده بودن فعالیت شرکت براساس روش قیمت‌گذاری فعلی، خواستار واقعی‌سازی قیمت‌ها شد و گفت: اگر صنعت خودرو زیان بدهد، کسی برای توسعه آن سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. پیرمحمدی؛ با اشاره به عملکرد این خودروساز در سال‌جاری، گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۰۱ هزار دستگاه خودرو به مشتریان تحویل داده شده که شامل تعهدات گذشته و جاری بوده است. وی افزود: در اوایل اردیبهشت‌ماه، طرح فروش جدیدی اجرا شد که ۳۸ هزار دستگاه تعهد جدید ایجاد کرد. در مجموع ۱۹۵ هزار دستگاه تعهد به مردم داریم که در حال واگذاری هستند. پیرمحمدی؛ با تأکید بر رفع تدریجی معوقات، گفت: در حال‌حاضر حدود ۱۰ هزار دستگاه معوق داریم که پیش‌بینی می‌شود تا پایان ماه به پنج هزار دستگاه کاهش یابد. خطوط تولید ایران‌خودرو سه‌شیفت فعال است و روزانه بیش از ۲۲۰۰ دستگاه خودرو تولید می‌شود. وی درباره موضع ایران‌خودرو در برابر قیمت‌گذاری و احتمال عرضه خودرو در بورس، توضیح داد: از ابتدای سال تحویل خودرو داشتیم، پس موضوع نگهداری خودرو برای فروش در آینده صحت ندارد. ظرفیت پارکینگ اصلی ما حداکثر هشت هزار دستگاه است و حتی با احتساب شهرستان‌ها، نهایتا می‌توانیم ۲۰ هزار دستگاه را نگهداری کنیم که معادل کم‌تر از تولید ۱۰ روز شرکت است؛ تعهد ما به مردم اولویت ماست و در صورت تأخیر در تحویل، مشمول جریمه می‌شویم، بنابراین هرچه تولید می‌شود، بلافاصله به مشتریان تحویل داده می‌شود. پیرمحمدی؛ درباره قیمت‌گذاری نیز گفت: افزایش قیمت نهاده‌های تولید و نرخ ارز باعث شده ایران‌خودرو که اکنون شرکتی زیان‌ده است، نتواند تعهدات جدیدی ایجاد کند که منجر به زیان بیش‌تر شود. در سالی که مزین به شعار سرمایه‌گذاری برای تولید است، باید فضایی ایجاد شود که سهامداران با اطمینان سرمایه‌گذاری کنند. صنعت خودروی کشور باید پویا و سودآور باشد تا سرمایه جذب کند. پیرمحمدی؛ افزود: قیمت‌های کف بازار را قبول نداریم چراکه از قیمت‌های واقعی فاصله دارند. سازمان حمایت و وزارت صمت در حال نزدیک شدن به قیمت واقعی هستند و ما نیز از همین قیمت‌ها تبعیت خواهیم کرد. وی افزود: قیمت‌گذاری واقعی منجر به جلوگیری از زیان‌دهی خودروساز می‌شود، زیان‌دهی کم‌تر به افزایش تیراژ و عرضه منجر خواهد شد. هدف ما حذف صف‌های خرید خودرو با واقعی شدن قیمت‌هاست. اگر مصرف‌کننده نهایی خودرو را ۴۰ تا ۵۰ درصد بالاتر از قیمت کارخانه بخرد، این مابه‌التفاوت به جیب دلال می‌رود. محاسبات ما نشان می‌دهد، طی پنج سال گذشته بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از جیب خودروساز و مشتریان واقعی رفته و نصیب واسطه‌گران شده است.