رییس اتاق البرز قوانین مخل کسب‌وکار، اصلی‌‌ترین مانع رونق تولید است سال ۹۶ به عنوان سال اقتصاد مقاومتی؛ اشتغال و تولید نام‌گذاری شده است تا فعالان بخش خصوصی امیدواری بیش‌تری نسبت به رفع موانع کسب و کار داشته باشند. در این زمینه رحیم‌بنامولایی، رییس اتاق البرز و عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، قوانین مخل کسب‌وکار […]
رییس اتاق البرز
قوانین مخل کسب‌وکار، اصلی‌‌ترین مانع رونق تولید است
سال ۹۶ به عنوان سال اقتصاد مقاومتی؛ اشتغال و تولید نام‌گذاری شده است تا فعالان بخش خصوصی امیدواری بیش‌تری نسبت به رفع موانع کسب و کار داشته باشند. در این زمینه رحیم‌بنامولایی، رییس اتاق البرز و عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، قوانین مخل کسب‌وکار را اصلی‌‌ترین موانع تولید و اشتغال می‌داند. وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران ادعا داشت قوانین زیاد و عمدتاً دست‌وپاگیر موجب عدم انطباق سرمایه‌گذاران صنعت با انبوه قوانین شده است. آنچه در ذیل می‌خوانید ماحصل ین گفت‌وگو است.
+ به نظر شما اصلی‌‌ترین موانع رونق تولید در شرایط امروز کشور چه مواردی هستند؟
اصلی‌‌ترین موانع رونق تولید در شرایط امروز کشور وجود قوانین مخل کسب و کار است که عمده آن نیز در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ۹۴ ذکر شده است چرا که قوانین زیاد و عمدتاً دست‌وپاگیر موجب عدم انطباق سرمایه‌گذاران صنعت با انبوه قوانین شده در صورتی که صاحبان صنایع باید به تولید روی آورند و وارد مسایل حاشیه‌ای نشوند.
+مهم‌ترین اقداماتی که لازم است برای شتاب در اشتغالزایی صورت گیرد، چیست؟
از مهم‌ترین مواردی که باید برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال انجام شود ترویج مصرف کالای ایرانی و توجه به اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، تقویت رایزنی‌های فرهنگی و تجاری داخلی، حذف مالیات بر ارزش‌افزوده تولیدکننده، کاهش نرخ بیمه و سایر عوارض مرتبط جهت کمک به کاهش قیمت تمام شده کالای ساخته شده ایرانی است.
+شرایط تولید و اشتغال در استان شما چگونه است و چه چشم‌اندازی برای سال ۹۶ متصور هستید؟
وجود مراکز آموزشی و تحقیقاتی و جاذبه‌های خاص در استان البرز موجب شده که نرخ مهاجرت در استان به بالا‌ترین حد خود در سطح کشور برسد و از طرفی نرخ پایین مشارکت در استان البرز موجب شده که اکثر فارغ‌التحصیلان و جویندگان کار و همچنین مهاجران فرصت مناسب کار نداشته و از طرف دیگر تعدد مراکز تصمیم‌گیری به‌خصوص تداخل تشکل‌های غیرمسؤول با مأموریت و اهداف خرد موجب شده احساس تعلق در پایین‌‌ترین شکل باشد بنابراین اکثر صنایع تمایل به فعالیت انفرادی داشته و منفعل شده‌اند.
برای بهبود شرایط لازم است مراکز تصمیم‌گیری کاهش یابد، ماده پنج قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و همچنین مواد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر موردتوجه قرار گیرد و اجرایی شود. حذف قوانین مخل کسب‌وکار (به‌ویژه قانون تأمین اجتماعی) و کاهش مراجعه سازمان‌ها به واحدهای تولیدی و صنعتی نیز از دیگر الزامات بهبود شرایط در سال ۹۶ است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.