– اصل استدلالی با استنادی بودن دعوی به استناد منطوق ماده طرفین پرونده مکلف‌اند در مقام اقامه شکایت دلایل با اسناد یا مدارک خود را ضمیمه شکایت خود کنند. به بیان دیگر، در چارچوب این اصل، زمانی که یکی از طرفین پرونده از آرای هیئت‌های حل‌اختلاف مالیاتی شکایتی را نزد شورا مطرح کند، اولاً چنین […]
– اصل استدلالی با استنادی بودن دعوی
به استناد منطوق ماده طرفین پرونده مکلف‌اند در مقام اقامه شکایت دلایل با اسناد یا مدارک خود را ضمیمه شکایت خود کنند. به بیان دیگر، در چارچوب این اصل، زمانی که یکی از طرفین پرونده از آرای هیئت‌های حل‌اختلاف مالیاتی شکایتی را نزد شورا مطرح کند، اولاً چنین شکایتی به صراحت منطوق ماده باید مبتنی بر دلایل کافی باشد (رستمی و کاظمی ۱۳۹۸ :۱۰۸۲) بنابراین هر دلیلی کافی نیست بلکه دلیل باید واحد وصف «کافی بودن باشد که البته احراز آن با اعضای شعبه شورا خواهد بود. ثانیاً در پاسخ به این سؤال که ادله اثبات دعوا در چارچوب این نوع از رسیدگی چیست قانون‌گذار مسیر راهگشایی را ارائه نداده است. این در حالی است که در دادرسی مدنی قانون‌گذار از پیش ادله اثبات دعوا را بیان کرده و حقوقدانان به شایستگی در آثار خودشان به آن‌ها پرداخته‌اند و راجع به «اسناد، گواهی سوگند (قسم)، اقرار کارشناسی، معاینه محل، تحقیقات محلی و اماره» (مثلاً شمس، ۱۴۰۱ (ب) ۱۳۴ – ۳۶۲) به صورت مفصل توضیح داده‌اند. ثالثاً پرونده در چارچوب قانون به یکی از شعب شورا ارجاع خواهد شد و ترکیب اعضای شعب در قانون مشخص شده است. (عبداللهی و مولابیگی (۱۴۰۰ :۳۰۷ – ۳۰۹) و شعبه رسیدگی‌کننده بر مبنای دلایل یا مدارک طرفین شروع به رسیدگی خواهد کرد. در نتیجه با وضعیت الزام طرفین دعوا به ارائه «دلایل» یا «اسناد و مدارک» روبه‌رو هستیم. سؤال این است که اگر یکی از طرفین بدون پیوست کردن دلایل با مدارک و اسناد اقدام به تقدیم شکایت نزد رئیس شورا کند، آیا چنین شکایتی قابل استماع خواهد بود؟ در پاسخ دو فرض مطرح است.
فرض نخست پاسخ از دیدگاه منطوق محور. نص ماده مقرر داشته است: «هرگاه … شکایتی …. واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل یا ارائه اسناد و مدارک صراحتاً با تلویحاً ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه با ادعای نقص رسیدگی شده باشد رئیس شورای‌عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوطه ارجاع خواهد نمود.» از این منظر، مقدمه واجب به جریان افتادن شکایت در این مرحله منظم کردن دلایل با مدارک و اسناد به شکایت است. در غیر این صورت شکایت قابل استماع نخواهد بود. پذیرش این فرض مفروضاً به معنای شناسایی تحدید حق شکایت اشخاص است که در این صورت با مقصود قانون‌گذار اساسی بدان نحو که در اصل ۳۴ به عنوان حق مطرح شده است در تغایر قرار می‌گیرد.
فرض دوم: پاسخ از چشم‌انداز مفهومی. بر مبنای این نگرش، از آنجا که «حق شکایت» مفهومی حق بنیاد است، هیچ قید دیگری نمی‌تواند این حق را نفی کند یا به محاق ببرد. در نتیجه شکایت هر یک از طرفین پرونده به صرف ارائه آن توسط هر یک از طرفین پرونده باید دریافت شود و امور اداری و اجرایی آن به جریان افتد و به شعبه مربوطه ارجاع شود. این اعضای شعبه هستند که در جریان رسیدگی به شکایت اگر در پرونده با فقدان مدارک و اسناد یا دلایل روبه رو شدند شکایت را رد می‌کنند.
هر چند فرض دوم ظرفیت همدلی بیشتری دارد، فارغ از اینکه کدام فرض را بپذیریم، نتیجه واحد است و آن اینکه رعایت مدلول این اصل از مقدمات واجب رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی در شورای‌عالی مالیاتی است. در غیر این صورت پرونده بدون اینکه امکان ورود به مراحل جدی را پیدا کند مختومه خواهد شد. با این حال از دیدگاه حق بنیاد، آن سان که اداره حقوقی قوه قضاییه به درستی در یکی از نظرات مشورتی‌‌اش اعلام کرده است. اعدم ذکر جهات تجدیدنظر خواهی با پیوست نکردن دلایل و مستندات در نتیجه تجدیدنظر خواهی می‌تواند مؤثر باشد. ولی در هر حال پرونده باید برای رسیدگی به مرجع تجدیدنظر فرستاده شود. (نظریه مشورتی شماره ۷٫۸۶۰۰ مورخ ۱۳۷۴٫۰۲٫۱۴) بر این مبنا، ادبیات منطوقی قانون‌گذار مالیاتی در این ماده موافق اصول حق بنیاد دادرسی نیست.
۲- مرحله رسیدگی
بازه‌زمانی رسیدگی به پرونده مهم‌‌ترین مرحله در میان مراحل دادرسی است. زیرا در این بخش است که دادرسان پرونده با تکیه بر محتویات پرونده اقدام به رسیدگی و رفع اختلاف می‌کنند. به این اعتبار این مرحله از دیدگاه عدالت و انصاف محوری‌‌ترین قسمت دادرسی است که با موضوع ارجاع پرونده به شعب آغاز می‌شود و تا پیش از اصدار رأی ادامه دارد. با نگاهی با منطوق و مفروض ماده می‌توان به چند مورد اشاره کرد:
۲-۱- اصل صلاح‌دیدی بودن تقسیم پرونده‌ها
از صلاحیت‌های اختیاری رئیس شورا تقسیم پرونده‌ها میان شعب است. این اختیار از شئون مدیریتی ریاست شوراست و امر اداری شناخته می‌شود. البته ممکن است در مقام عمل آثار حقوقی در حوزه دادرسی مالیاتی داشته باشد؛ اما در نفس امر یک موضوع مدیریتی و اداری و اجرایی است. هرچند در متن ماده به اختیار صلاح دیدی رئیس شورا تصریح نشده است. با وحدت ملاک از ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌توان فرض بالا را قوت بخشید.
۲-۲- اصل صلاحیت ذاتی شورا در دادرسی مالیاتی
صلاحیت ذاتی یا مطلق، که در برابر صلاحیت نسبی مطرح است، با در نظر گرفتن «صنف»، مراجع را به دو دسته قضایی و اداری تقسیم میکند (حیاتی، ۱۳۸۴: ۱۹ – ۲۰) بر مبنای این تقسیم‌بندی، شورای‌عالی مالیاتی را باید در دسته مراجع اداری فرض کرد که واجد صلاحیت ذاتی رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی در چارچوب ماده ۲۵۶ هستند. البته در مقام شک در صلاحیت این مرجع باید حکم به صلاحیت مراجع عام (دادگستری، موضوع اصل (۱۵۹) داد؛ آن‌سان که در آرای مختلف دیوان‌عالی کشور به این موضوع توجه شده است. مثلاً در رأی شماره ۴۰، مورخ ۱۳۶۰٫۱۱٫۱۹ آمده است: «دادگستری مرجع تظلمات عمومی است». با در نظر گرفتن اینکه منطوق ماده ۲۵۶ راه هرگونه شک در صلاحیت ذاتی این مرجع را منتفی ساخته است. ابهامی در این خصوص موجود نیست. در این زمینه، به استناد اصل صلاحیت ذاتی، رسیدگی به پرونده نه از شئون رئیس شورا بلکه از شئون شعب است. بنابراین، وی صرفاً می‌تواند، در چارچوب اختیارات مدیریتی‌‌اش و بنا به اقتضائات اداره، پرونده‌ها را متناسب با وضعیت شعب به یکی از آن‌ها ارجاع دهد. اما هیچگونه اختیار با اقتداری در جریان دادرسی مالیاتی ندارد. به بیان دیگر، «صلاحیت تقسیم پرونده‌ها» هیچ ربطی به «صلاحیت ذاتی شعب در دادرسی مالیاتی» ندارد. با این حال، باید توجه داشت که هر چند در لایه نظر مقوله تقسیم پرونده‌ها، به مثابه امر مدیریتی ربطی به دادرسی مالیاتی ندارد با در نظر گرفتن ذهنیت و شیوه برخورد اعضا با موضوعات پرونده‌ها چنین تقسیمی می‌تواند تأثیر غیرمستقیم و چه بسا جدی بر جریان رسیدگی پرونده‌ها داشته باشد.
۲-۳-اصل صلاحیت شکلی شورا در دادرسی مالیاتی
به صراحت ماده ۲۵۶، گستره صلاحیت شورا محدود به موارد شکلی و آیینی است و شورا صلاحیت ورود به ماهیت پرونده‌ها را ندارد. با این حال شکلی بودن رسیدگی در اینجا به معنای رسیدگی اولیه از سوی شور است و شورا حسب مورد اگر اقدام به نقض رأی صادره از هیئت حل‌اختلاف مالیاتی و ارجاع پرونده به هیئت هم عرض کند مرجع یادشده اقدام به رسیدگی نهایی با همان ماهوی میکند. نکته این است که در این‌گونه رسیدگی رأی صادره از هیئت هم عرض لاجرم با رأی هیئت قبلی یکسان نخواهد بود. (منصوریان و چشم‌پیام، ۱۳۹۲ :۱۱۶) قانون‌گذار در ماده ۲۵۶ با اشاره به عبارت بدون ورود به ماهیت دعوا تصریحاً شورا را از ورود به ماهیت دعوا منع کرده است. به یک اعتبار صلاحیت این مرجع، با وحدت ملاک از مراجع فرجامی محدود به این است که آیا در دادگاه پایین قانون اجرا شده است؛ بنابراین رأی فقط «از نظر اجرای قانون» (کاتوزیان، ۱۳۷۲ :۱۵۹) ارزیابی می‌شود، یعنی «آیا رأی دادگاه مطابق قانون صادر شده است یا خیر» (متین دفتری ۱۳۴۸ :۶۱۳) بنابراین، شورا به استناد عبارت «صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه» فقط صلاحیت شکلی دارد. در نوشته‌ای از این صلاحیت تعبیر به «اعلام‌نظر مقدماتی» (عبداللهی و مولابیگی ۱۴۰۰ :۳۰۹) شده است که قرار است در یکی از شعب هیئت‌های حل‌اختلاف مالیاتی «حکم نهایی» (عبداللهی و مولابیگی ۱۴۰۰ :۳۰۹) صادر شود. به نظر می‌رسد این تعبیر خالی از اشکال نیست زیرا در ماده ۲۵۷ مقرر شده است. «در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض می‌گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیئت حل‌اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و … هیئت حل‌اختلاف مالیاتی …. مجدداً به موضوع مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای‌عالی مالیاتی رسیدگی و رأی مقتضی می‌دهد». بر این اساس، رأی مبتنی بر جنبه شکلی صادره از شورا برای شعبه صلاحیت دار هیئت حل‌اختلاف مالیاتی «خط‌مشی‌ساز و اساسی» است و منطقاً نبايد شعبه مربوطه تالی از منطق رأی صادره از شعبه عالی استنکاف ورزد. جالب این است که قانون‌گذار واژه «صرفاً» را آورده است. این واژه گویای تأکید قانون‌گذار به این جنبه از صلاحیت شور است؛ هر چند به نظر می‌رسد دست کم در مواردی تفکیک این دو و استقلال این دو از هم در دادرسی با مشقت فراوان روبه‌رو باشد.
مشاهده می‌شود که منطوق ماده ۲۵۶ شکل را از ماهیت تفکیک کرده است. این تفکیک به ظاهر ساده البته می‌تواند چالش‌هایی در پی باشد. مسئله این است که دادرسان در مقام عمل چگونه می‌خواهند بین دادرسی شکلی و ماهوی تفکیک قائل شوند. با در نظر گرفتن اینکه عموم اعضا غیر حقوقدان هستند و به ویژه با توجه به عبارت سوم یعنی مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه ممکن است مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه دادرس را وادار به ورود در ماهیت دعوا کند. به نظر می‌رسد چنین ورود کردنی ایراد اساسی نداشته باشد. اما اعضا مجاز نیستند پرونده را بر مبنای ایراد ماهوی نقص کنند. البته حدوث چنين وضعیتی می‌تواند به یک اعتبار به معنای طغیان «مفهوم» عليه «منطوق» باشد. زیرا منطوق ماده به صراحت به ممنوعیت ورود در «ماهیت» حکم داده است. این وضعیت می‌تواند به مثابه پدیده پارادوکسیکال جلوه کند. بنابراین در مقام عمل دست کم در برخی از پرونده‌ها، تفکیک بین این دو از هم سخت است و چه بسا با امتناع روبه رو باشد و دادرسان پرونده جهت احراز مسائل شکلی ناگزیر از بررسی جنبه‌هایی از ماهیت پرونده باشند. در این صورت، منطقاً باید پذیرفت آن جنبه از ماهیت پرونده ادامه ضروری مسائل شکلی است به نحوی که فهم مسئله شکلی منوط به بررسی «بخشی» از ماهیت دعواست در اینجا ناگزیر باید پذیرفت که شعبه مربوطه صلاحیت ورود «استثنایی» و «موردی» و «بخشی» به ماهیت پرونده را خواهد داشت. حدوث چنین وضعیتی گویای قیام مفهوم عليه منطوق است و می‌تواند انقلابی در حمله تلقی شود. به نظر می‌رسد اعضای شعبه در این‌گونه موارد واحد صلاحیت «بررسی» ماهیت پرونده برای فهم درست و دقیق موارد مربوط به امور شکلی پرونده باشند. زیرا قانون‌گذار این مقوله را آشکارا نفی نکرده است و منطقه ممنوعه ماده «ورود» به ماهیت و «رسیدگی» به این جنبه از پرونده است. بنابراین، اگر پرونده مقتضی «بررسی بدون رسیدگی» در ماهیت دعوا باشد. اعضای شعب لاجرم آن را بررسی خواهند کرد. اما به صراحت منطوق ماده، صلاحیت ورود جهت رسیدگی را نخواهند داشت؛ امری که در مقام عمل با مشقت رو به‌روست.
۲-۴- فرض صلاحیت معین شورا
به یک اعتبار قلمرو صلاحیت شکلی شورا محدود به موارد سه‌گانه مصرح در ماده است:
۱- رعایت تشریفات در برابر نقض تشریفات؛ ۲- کامل بودن رسیدگی‌های قانونی در برابر ناقص بودن رسیدگی‌های قانونی؛ ۳- مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه در برابر عدم مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه.
ملاحظه می‌شود که گستره شکلی صلاحیت شورا محدود به همین موارد سه‌گانه است و شورا خارج از این سه مورد نمی‌تواند درخصوص پرونده‌ها اظهارنظر کند. به این اعتبار، این نهاد مرجع فرجامی رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اختلاف مالیاتی میان مؤدی و دستگاه مالیاتی به شمار می‌آید (غفارزاده، ۱۴۰۰: ۶۱) هر چند می‌توان تفسیری دیگر از این موضوع داشت.[۱]
در ارتباط با مقوله رعایت تشریفات، سؤال این است؛ آیا هر نقض تشریفاتی قابلیت نقض پرونده را دارد؟ دو فرض مطرح است. فرض نخست؛ فرض وابستگی تشریفات. اگر به فلسفه وجودی الزامات شکلی توجه کنیم می‌توان گفت هر نقض شکلی قابلیت نقض پرونده را نخواهد داشت؛ مگر اینکه نقض تشریفات در نتیجه‌گیری و غایت رأی تأثیر داشته باشد و آن را احتمالاً عوض یا وارونه کند یا تغییر دهد یا بر ماهیت دعوا تأثیر بگذارد. بنابراین، دادرسان این‌گونه پرونده‌ها باید به این موضوع توجه کنند که به آن دسته از نقض‌های شکلی توجه داشته باشند که احتمالاً بر ماهیت پرونده تأثیر می‌گذارند. در این صورت، شایسته و بایسته خواهد بود که شورا پرونده را نقض کند و به مرجع هم عرض بفرستد تا مجدداً به آن رسیدگی شود تا احقاق حق صورت بگیرد. فرض دوم استقلال شکل از ماهیت اگر قاتل به اصالت شکل در حقوق عمومی باشیم و منطوق ماده را در نظر بگیریم پاسخ سؤال مطرح شده مثبت خواهد بود. چون تشریفات امری مستقل است و در نتیجه بدان به منزله معيار مستقل، نه مثابه شاخص تکمیلی با وابسته نگریسته می‌شود. این وضعیت به نوعی در آیین دادرسی مدنی نیز مورد تأیید است؛ منوط به اینکه قانون‌گذار چنین وضعیتی را پیش‌بینی کرده باشد. مثلاً در ارتباط با تشریفات و شرایط دادخواست (ماده ۵۱) این وضعیت مورد تأیید و توجه حقوقدانان (محسنی ۱۳۹۳: ۱۴۲ – ۱۲۳) و آرایی از دیوان‌عالی کشور (رأی شماره ۱۱ مورخ ۱۳۲۷٫۰۱٫۱۱ شعبه ۸ دیوان‌عالی کشور) قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد اقتضای حق بنیادی دادرسی شبه‌قضایی دفاع از فرض دوم باشد. در غیر این صورت مقوله تشریفات و لزوم رعایت آن به مفهومی حاشیه‌ای و چه بسا میان تهی تبدیل می‌شود. دومین سؤالی که در اینجا قابل طرح است این است که آیا هر نقصانی در دادرسی مالیاتی قابلیت نقض دارد؟ پاسخ منطقی به این سؤال مثبت است. در واقع، در اینجا اعضای رسیدگی‌کننده باید توجه خود را معطوف بر این سازند که آیا نقصان در رسیدگی هیئت ناقض یکی از اصول حقوقی مثل اصل استماع شده است یا خیر؟ یا نقصان در دادرسی بر ماهیت دعوا و بر نتیجه رأی تأثیرگذار بوده است یا خیر؟ پاسخ مثبت به هر یک از این سؤالات اعضای شعب را موظف به نقض رأی صادره از هیئت‌ها خواهد کرد. در غیر این صورت بایسته است که رأی صادره از هیئت‌ها از سوی شورا تأیید شود. همچنین، اگر نقص رسیدگی مربوط به موضوعی از موضوعات داخل در محدوده صلاحیت‌های تکلیفی هیئت‌ها بوده و مورد توجه اعضا نبوده باز هم رأی بایسته نقض خواهد بود.
سومین سؤال این است که آیا هر عدم مطابقتی زمینه ساز نقص رأی صادره از مرجع تالی است یا خیر؟ نگاهی به ماده گویای این نکته است که قانون‌گذار مالی بر لزوم مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه تصریح داشته است. چنین نگاهی از دیدگاه پوزیتیویستی موجب این فرض می‌شود که قانون‌گذار شمول قوانین و مقررات موضوعه مربوطه مالیاتی را جامع و مانع تلقی کرده است. به این اعتبار مفروض آن است که قوانین و مقررات مربوطه برای هر وضعیتی پاسخ مکفی و بسنده دارد و بدین وسیله اعضای هیئت‌ها مکلف‌اند، در مقام اصدار رأی عمل خود را مطابق با قوانین و مقررات مربوطه تنظیم کنند. بنابراین، طرفین به ادعای نقض اصول حقوقی عام یا خاص توسط هیئت‌ها نمی‌توانند مستقلاً نزد شورا شکایت کنند. این سبک از پوزیتیویسم حقوقی نمی‌تواند نکته مثبتی برای قانون نویسی باشد. چون موجب انجماد قضایی و قانونی می‌شود. به نظر می‌رسد در مقوله سوم ماده ۲۵۶، قانون‌گذار با آوردن واژه «موضوعه بیش از پیش در دامن پوزیتیویسم حقوقی افتاده است و این وضعیت می‌تواند قدرت استنباط و قدرت نوآوری و ابتکاری دادرسان مالیاتی را به شدت کاهش دهد و آن‌ها را به ماشین‌های اجرایی و اداری دستگاه مالیاتی تقلیل دهد که در این صورت اعضای شورا فاقد هر گونه نقش پیشران در انجام دادن بهینه وظایف قانونی خودشان می‌شوند. از این حیث شایسته است قانون‌گذار کلمه موضوعه را از ماده ۲۵۶ حذف کند تا بدین‌وسیله دست دادرسان جهت رسیدگی عادلانه باز باشد. چون وقتی این واژه حذف شود دادرسان پرونده‌ها متن قانون را با روح قانون و با فلسفه وجودی قانون و با غایت‌های برتر انسانی، مثل عدالت و انصاف، مطابقت خواهند داد و مطابق آن غایت‌های برتر متن را بازنگری و تفسیر خواهند کرد. به بیان دیگر اگر واژه موضوعه را حذف کنیم زمینه برای اینکه متون و اسناد با اصول کلی حقوقی هم سو باشند فراهم خواهد شد و بین متون بی‌جان و غایت‌های عالی قضاوتی که همانا عدالت و برابری است. پیوندی وثیق و حتمی ایجاد خواهد شد و زمینه برای اتصال متون بی‌جان به هدف‌های برتر و والای انسانی فراهم خواهد آمد. در غیر این صورت، دادرسان حاضر در این شعب به ماشینهایی تبدیل خواهند شد که سخنگوی قانون‌گذار هستند و این سبک از دادرسی به نظر می‌آید با الزامات و اقتضائات قرن بیست و یک فاصله معنادار داشته باشد. نگاهی به اسناد موضوعه مالیاتی در ایران گویای آن است که در آن‌ها به عدالت و برابری میان مؤدیان توجه شده و در این خصوص تمهیداتی پیش‌بینی شده است (طاهری تاری ۱۳۹۳ [الف]: ۱۶۳ – ۱۶۹)
نکته پایانی درباره فروض پیش گفته این است که در صورتی که رأی صادره از سوی هیئت‌ها را شعب شورا نقض کنند پرونده به هیئت هم عرض جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد و هیئت یاد شده مکلف است مطابق نظر اعضای شورا به پرونده رسیدگی کند. در غیر این صورت مطابق بخشنامه شماره ۳۰٫۴۷۴۱٫۱۳۰۹۴ مورخ ۱۳۶۹٫۰۳٫۳۰، صدور رأی خلاف نظر شعبه شورای‌عالی مالیاتی تخلف انتظامی محسوب خواهد شد. (منصوریان و چشم‌پیام ۱۳۹۲ :۱۱۵) و به لحاظ منطق حقوقی رایی که شرایط یاد شده را نداشته باشد از اعتبار قانونی برخوردار نیست.
۲-۵- اصالت شکل در دعاوی مالیاتی
مفروض ماده ۲۵۶ بر فرض اصالت شکل استوار شده است. در نتیجه، هر بخشی مستقل از سایر عناصر موضوع بحث خواهد بود. بر این مبنا، نقص هر یک از موارد مذکور در ماده مستقلاً از موجبات رسیدگی در شورا و نقض رأی هیئت‌ها توسط شعبه صلاحیت دار شورای‌عالی مالیاتی خواهد بود. در واقع برای نقض آرای صادره از هیئت‌ها ضرورتی ندارد که هر سه مورد از موارد سه‌گانه موضوع ماده ۲۵۶ احراز شود و همین که یکی از موارد سه‌گانه احراز شود کافی است که اعضای شورا رأی لازم را جهت نقض رأی صادره از هیئت‌ها صادر کنند.
با این حال به نظر می‌رسد مفهوم اصالت شکل را نباید مطلق فرض کرد؛ بلکه شکل‌ها به در دسته قابل تقسیم‌اند.
نخست، شکل‌های اساسی. این دسته از شکل‌ها ممکن است: الف) ناظر بر حق ذي‌نفع باشند. به نحوی که توجه نکردن بدان موجب به خطر افتادن احتمالی با قطعی حق وی شود؛ ب) در دسته موارد مربوط به نظم عمومی باشند؛ (ب) به صراحت قانون مربوطه لزوم رعایت آن‌ها مورد تصریح قرار گرفته باشد. مثلاً در اصل ۱۵ قانون اساسی بر لزوم رعایت زبان رسمی در مکاتبات، همچون آرای دادگاه‌ها تصریح شده است که رعایت آن از سوی موضوعان دعوا توسط برخی نویسندگان «آمره» (بهشتی و مردانی، ۱۳۸۵ :۲۹) فرض شده است. در ارتباط با هر سه دسته اخیر، لزوم رعایت مسائل شکلی لازم است در غیر این صورت، رأی صادره از هیئت‌ها به درستی از طرف شورای‌عالی مالیاتی نقض خواهد شد.
دوم شکل ارشادی با صلاح‌دیدی. این دسته از شکل‌ها در دسته موارد غیرمهم قرار دارند و عموماً با در دسته صلاح دید اعضای هیئت‌ها قرار میگیرند یا موارد ارشادی به شمار می‌آیند؛ به نحوی که هر دوی آن‌ها نوعاً یا به صورت موردی بر حقوق ماهوی طرف ذی‌نفع مؤثر نباشند و در غیر این صورت حقاً باید مورد توجه اعضای شورا باشند.
[۱]
ج ۲ – ۶ – فرض محدودیت قلمرو صلاحیتی شعب به نقض رأی با رد شکایت در چارچوب این اصل شعب شورا صلاحیت رسیدگی شکلی دارند. اما، صلاحیت آن‌ها محدود به دو مورد است با رأی هیئت را نقض می‌کنند که در این صورت پرونده در چارچوب ماده ۲۵۷ به شعبه هم عرض ارسال خواهد […]
فصلنامه دانش حقوق عمومی- سال دوازدهم- تابستان ۱۴۰۲- شماره ۴۰ بایسته‌های رسیدگی شورای‌عالی مالیاتی در مقام رسیدگی به اعتراض به آرای هیئت‌های حل‌اختلاف مالیاتی آیت مولائی استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران (نویسنده مسئول) چکیده ماده ۲۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم را باید مهم‌‌ترین ماده در این قانون دانست که […]
دیدگاه بسته شده است.