گروه خودرو- در چند روز گذشته شرکت ایرانخودرو طی درخواستی خواستار افزایش قیمت خودروهای تولیدی این شرکت شد و میتوان گفت که با تهدید به عرضه نکردن محصولات، چالش جدیدی را در این حوزه ایجاد کرد که با واکنشهای بسیار متعددی روبهرو شده است و همچنان ادامه دارد. اما با توجه به حساسیت موضوع اخباری […]
گروه خودرو- در چند روز گذشته شرکت ایرانخودرو طی درخواستی خواستار افزایش قیمت خودروهای تولیدی این شرکت شد و میتوان گفت که با تهدید به عرضه نکردن محصولات، چالش جدیدی را در این حوزه ایجاد کرد که با واکنشهای بسیار متعددی روبهرو شده است و همچنان ادامه دارد. اما با توجه به حساسیت موضوع اخباری درخصوص اینکه مجلس شورای اسلامی در حال ورود به این مسئله میباشد، باید دید که در آخر مجلس میتواند جلوی زیادهخواهی و زورگویی بعضاً نابهجای خودروسازان بایستد یا خیر؟ به گزارش مناقصهمزایده، در همین خصوص، رضا تقیپور؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت نابسامان بازار خودرو، اظهار کرد: بحث عرضه و قیمت خودرو در این روزها بسیار روشن است. ما قانون مترقی و بسیار محکمی تحت عنوان شورایرقابت داریم که مشابه آن در بسیاری از کشورها تحت عنوان قانون آنتیتراست یا قانون ضدانحصار وجود دارد. این قانون برای آن است که در بازارهایی که مصداق انحصار هستند، دولت حتماً باید حضور داشته باشد و بتواند سقف قیمت را تعیین کند. وی افزود: اینکه این روزها عرضه خودرو، به هر دلیل، متوقف شود، قطعاً خلاف قانون است و مجلس با این موضوع محکم و قاطع برخورد خواهد کرد. این مسئله حتی میتواند از مصادیق احتکار محسوب شود، وقتی کالایی تولید و در بازار موجود است اما عرضه نمیشود. تقیپور؛ با اشاره به وضعیت اخیر بازار، تأکید کرد: متأسفانه در ماههای اخیر شاهد چنین روندی بودیم که منجر به نابسامانی بازار شد. ما بارها این نکته را مطرح کردهایم که وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان متولی صنعت و بازار خودرو باید الزاماتی را در پروانه خودروسازان قید کند. همانطور که در بازارهای دیگر نیز چنین الزاماتی وجود دارد. وی ادامه داد: اگر خودروسازان نتوانند به میزان تعیینشده تولید و عرضه داشته باشند، باید از پیش جریمه شوند. نمیشود که انحصار بازار خودرو در اختیار عدهای محدود باشد و از سوی دیگر، واردات نیز یا ممنوع یا بسیار محدود باشد. این شرایط بهوضوح اجحاف به مردم است، چرا که آنان را در موقعیتی قرار میدهیم که مجبور به خرید خودرویی با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی آن هستند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد از نبود تناسب قیمت در بازار خودرو گفت: ما بارها گفتهایم که قیمت واقعی خودرو باید با قیمت منطقهای متوازن باشد. کشورهای همسایه خودروهای مختلف را با قیمت مشخص عرضه میکنند و بازار داخلی ما نیز نباید تفاوت فاحشی با آنها داشته باشد. بنابراین، تولید خودرو و عرضه نکردن آن قطعاً خلاف قانون است و باید با این موضوع برخورد شود. وی همچنین درباره توقف ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی، گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس به این موضوع ورود کرده است. تا سال گذشته، دولت میتوانست در شرایطی که عرضه بیش از تقاضا بود، واردات خودرو را محدود کند؛ اما در شرایط فعلی که کمبود خودرو جدی است، دولت باید منافع مردم را در نظر بگیرد. تقیپور؛ تصریح کرد: طبق قانون، دولت موظف است عرضه را بهگونهای مدیریت کند که واردات خودرو نیز به نحوی باشد که بازار به تعادل برسد. آنچه اکنون در بازار خودرو شاهد هستیم، عدم تعادلی است که باعث شده قیمتها اصلاً مناسب نباشند. ما امیدواریم با تصمیمات درست دولت، مردم بتوانند با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب خودرو تهیه کنند. همچنین حسینعلی حاجیدلیگانی؛ نائبرئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز، با اشاره به جوسازی ایرانخودرو برای افزایش قیمت خودرو، گفت: این عجله غیرقانونی و غیرمنطقی برای افزایش قیمت خودرو، با برخورد جدی مجلس روبهرو خواهد شد. وی، هشدار داد: اگر ایرانخودرو برای تحت فشار قراردادن دولت برای افزایش قیمتها از عرضه خودرو در بازار خودداری کند، این مصداق احتکار خواهد بود و از این بابت باید پاسخگوی ارتکاب جرم در محاکم صالحه باشد. این نماینده مجلس، با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس هم مخالف مصوبه شورایرقابت است و نهادهای نظارتی وظیفه دارند در صورت چنین اقدامی برخورد کنند، افزود: هرگونه قیمتگذاری باید براساس مصوبه شورایرقابت باشد و درصورت تخلف از این موضوع و قیمتگذاری بیشتر از آن، گرانفروشی محسوب خواهد شد. حسینعلی حاجیدلیگانی؛ تصریح کرد: ایرانخودرو در این چند روز با جوسازی رسانهای و مطرح کردن موضوعاتی مثل افزایش قیمت دستمزد کارگر به دنبال افزایش قیمت است اما پاسخی که باید بدهد این است که در راستای افزایش رضایت مشتری تاکنون چه اقدامی انجام داده است که میخواهد قیمت را افزایش دهد. نائبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، تأخیر در تحویل محصولات فروخته شده، نبود پایبندی به تعهدات در مقابل مشتری و کیفیت پایین خودرو را از جمله نواقص عملکرد این واحد خودروساز برشمرد و تأکید کرد: برای رسیدن به محصولی ملی در تراز تولید ایرانی و متناسب با شأن مردم ایران، خودروسازان وظیفه دارند تا با توسعه تحقیقات و روزآمدسازی فناوریها، خودروی با کیفیت به مردم عرضه کنند. وی اظهار کرد: زمانی خودروساز میتواند مدعی افزایش قیمت شود که برای کاهش آلایندگی، افزایش کیفیت، ارتقای رضایتمندی مشتری، ایمنتر شدن و تولید خودروی برقی گام بردارد، نه اینکه با مطالبهگری غیرمنطقی، بر مردم و جامعه با افزایش قیمت فشار وارد کند. حاجیدلیگانی؛ راه پیشرفت صنعت خودرو را پرهیز از منفعتطلبی عنوان کرد و افزود: همان طور که در خیلی از بخشها با حضور جوانان دانشمند ایرانی توانستیم به موفقیت دست پیدا کنیم، در حوزه خودرو هم باید با اتکاء به دانش بومی کشور و بهرهگیری از تجارب دنیا برای رفاه مردم گام برداریم. وی در ادامه، واگذاری پر از ابهام ایرانخودرو به افرادی حاشیهدار را که حتی برای ورود به کشور دچار مشکل هستند، مسئلهبرانگیز دانست. وی، یادآور شد: از ابتدا معلوم بود واگذاری یکی از بزرگترین خودروسازهای کشور به یک قطعهساز که پروندههای متعدد باز دارد نهتنها موجب پیشرفت صنعت خودروسازی کشور نمیشود، بلکه این صنعت را در مسیر نامطلوب قرار میدهد. نائبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: هر چند حمایت از تولید ملی، سیاست اصلی مجلس است اما نهادهای قانونگذاری و نظارتی کشور اجازه نخواهند داد قیمت خودرو بیمنطق آزاد شود تا زمینه سوءاستفاده سودجویان و ظلم به مردم فراهم شود. علی حدادی؛ عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز، در واکنش به انتشار خبری از سوی مدیرعامل ایرانخودرو مبنی بر اینکه تا زمانی که اصلاح قیمت خودرو انجام نشود امکان فروش خودرو را نداریم. گفت: ما مخالف با افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو هستیم چرا که کیفیت این خودروها تغییری نداشته است بنابراین شورایرقابت موظف به ورود به این موضوع است. وی، ادامه داد: متأسفانه ما پیشبینی کرده بودیم که وقتی ایرانخودرو به یک قطعهساز واگذار شود باید انتظار این مدل مدیریت را هم داشته باشیم. حدادی؛ یادآور شد: بیتردید مسئولان ایرانخودرو نمیتوانند این روش را پیش ببرند که فروش محصولاتشان را به بهانه افزایش قیمت، متوقف کنند. عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: ما قطعاً در این زمینه با وزیر صنعت، معدن و تجارت صحبت خواهیم کرد چرا که باید نظارت دقیقتری بر روند فعالیت مسئولان خودروسازی داشته باشد
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال دیدگاه