تخصیص ارز ۴۰ هزار تومانی یا قیمت‌گذاری با ارز ۷۰ تومانی خواسته خودروسازان برای ادامه حیات

مناظره رسانه‌ای خودروسازان و وزارت صمت بر سر قیمت‌گذاری دستوری بالا گرفته است. به گزارش مناقصه‌مزایده، براساس قانون، فقط کالاهای اساسی و یارانه‌ای مشمول قانون‌گذاری دستوری است. بر این اساس خودروسازان در آخرین واکنش به شورای‌رقابت، سازمان حمایت و وزارت صمت پیشنهاد کردند یا به تولیدکنندگان خودرو، ارز ۴۰ هزار تومانی بدهند یا قیمت‌های جدید را براساس دلار ۷۰ هزار تومانی محاسبه کنند! درحالی که هزینه تولید خودرو نسبت به سال گذشته به دلیل رشد ۶۵ درصدی ارز، تورم ۵۵ درصدی مواد اولیه و نهاده‌ها همچنین افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران بیش از یک‌برابرونیم شده است، اما خودروسازان ملزم هستند خودرو‌ها را به قیمت پارسال (براساس ارز ۴۰ هزار تومانی) عرضه کنند. خودروسازان می‌گویند: دولت پارامترهای کسب‌وکار نظیر نرخ ارز، تورم نقطه‌به‌نقطه و افزایش قانونی حقوق کار را خود تغییر داده؛ بنابراین این افزایش باید شامل قیمت محصولات نهایی هم شود؛ کما اینکه سایر اقلامی که توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذاری می‌شود، در مدت یادشده دو بار اصلاح قیمت داشتند. خودروسازان نیز از همین ارز و اقلام داخلی و قیمت‌گذاری شده استفاده می‌کنند و بر این اساس باید تولیداتشان مشمول بازنگری و اصلاح قیمت شود. تولیدکنندگان خودرو از سازمان حمایت خواسته‌اند اگر این نهاد به‌رغم واقعیات یادشده، بر عدم اصلاح قیمت خودرو اصرار دارد، براساس ماده ۹۰ قانون اجرای کلی اصل ۴۴ مابه‌ازایی که به بنگاه تولیدی ضرر زده را تعیین‌تکلیف و پرداخت کند. خودروسازان هفته‌هاست اعلام کرده‌اند، شورای‌رقابت که مسئول کشف و تعیین قیمت خودروهاست، از ابتدای امسال با ترک‌فعل و عدم تصمیم‌گیری برای سال جدید عملاً باعث شده هر خودرو ۲۰۰ میلیون تومان کمتر از قیمت تمام‌شده عرضه شود.