بازار خودرو از دسترس عموم خارج می‌شود؟

نبود شفافیت در سیاست‌گذاری، ناهماهنگی در عرضه و اخبار ضدونقیض، بیش‌ترین تأثیر را بر بازار پُرچالش خودرو گذاشته است. فعالان بازار بر این باورند که تا زمانی که عرضه منظم، قیمت‌گذاری شفاف و واردات هدفمند انجام نشود، بازار خودرو صحنه نوسان و بی‌ثباتی بوده و مردم عادی بازندگان این بازار خواهند بود. به گزارش پرشین‌خودرو، […]

نبود شفافیت در سیاست‌گذاری، ناهماهنگی در عرضه و اخبار ضدونقیض، بیش‌ترین تأثیر را بر بازار پُرچالش خودرو گذاشته است. فعالان بازار بر این باورند که تا زمانی که عرضه منظم، قیمت‌گذاری شفاف و واردات هدفمند انجام نشود، بازار خودرو صحنه نوسان و بی‌ثباتی بوده و مردم عادی بازندگان این بازار خواهند بود. به گزارش پرشینخودرو، کمبود مواد اولیه و قطعات، تأخیر در تولید و تحویل خودرو و افزایش هزینه‌های تولید، همگی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا وضعیت صنعت ‌و بازارخودرو در ایران تا حد زیادی ناپایدار باشد. چنین شرایطی نه‌تنها در سال‌جاری، بلکه در سال‌های اخیر بازار خودرو ایران را همواره با بحرانی عمیق و چندوجهی مواجه کرده است که بسیاری از ریشه‌های آن نه‌تنها در تحولات داخلی بلکه در فشارهای خارجی و سیاست‌های حاکم بر صنعت و اقتصادی کشور قابل بررسی است. در این سال‌ها مشکلات ناشی از کمبود عرضه، بی‌ثباتی در قیمت‌ها و عدم‌تعادل میان تقاضای مصرف‌کننده و ظرفیت تولید، وضعیتی را رقم زده که بازار خودرو به‌جای یک سازوکار سالم اقتصادی، به صحنه‌ای برای جولان دلالان و سوداگران تبدیل شده است. علاوه بر شرایط کلی بازار خودرو، در این سال‌ها سیاست‌های محدودکننده واردات خودرو و قطعات، تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات عدیده ارزی، چرخه تولید و عرضه خودرو در کشور را با موانع جدی روبه‌رو کرده است. این محدودیت‌ها، در کنار مدیریت ناکارآمد و سیاست‌گذاری‌های دستوری، وضعیتی را فراهم کرده تا خودروسازان داخلی نتوانند به نیاز واقعی بازار پاسخ دهند. در واقع وضعیت و آشفتگی کنونی در بازار خودرو، دیگر چالشی صنعتی نیست، بلکه می‌رود به تدریج به بحران اجتماعی و اقتصادی بزرگی بدل شود؛ اتفاقی که تبعات آن مدت‌هاست در سبد خانوارهای ایرانی به‌وضوح قابل مشاهده و ارزیابی است. از سوی دیگر، نظام قیمت‌گذاری دستوری که قرار بود به ‌کنترل بازار و حمایت از مصرف‌کننده کمک کند، خود به‌منبع اصلی مشکلات تبدیل شده است. قیمت‌های مصوب کارخانه‌ای با قیمت‌های واقعی بازار آزاد فاصله‌ای فاحش پیدا کرده که باعث رشد قارچ‌گونه رانت، سودجویی و فساد در زنجیره ‌تأمین و فروش خودرو شده است. این فاصله قیمتی نه‌تنها به‌نفع مصرف‌کننده واقعی نیست، بلکه به سوءاستفاده و ایجاد صف‌های طولانی و بازار سیاه دامن زده است؛ شرایطی که عمده خریداران را مجبور به‌پرداخت مبالغ هنگفت در بازار آزاد کرده و بسیاری از متقاضیان با قدرت خرید پایین را نیز از دسترسی به‌ این بازار خودرو محروم کرده است. در کنار چنین مسائلی، افزایش نرخ ارز و تورم عمومی نیز بر شرایط بحران زده بازار خودرو دامن زده است؛ جریانی که متاثر از نابسامانی‌های اقتصادی منجر به رکود تورمی در بازار شده است. از سویی قضای حاکم بر طرف عرضه از جذابیت و توان سرمایه‌گذاری برای تولید و توسعه فناوری‌های نوین کاسته و توسعه پایدار صنعت‌خودرو را به‌چالش کشیده است. برای اصلاح این وضعیت، توصیه مهم و ضروری کارشناسان این است که دولت، خودروسازان و نهادهای نظارتی، با همکاری و اتخاذ راهبردهای بلندمدت و سازگار، بازار خودرو را به ‌تعادل برگردانند. افزایش شفافیت در فرآیند عرضه و توزیع، حذف قیمت‌گذاری دستوری و جایگزینی آن با مکانیزم‌های بازارمحور، تسهیل واردات به‌منظور تأمین نیاز بازار و ایجاد رقابت واقعی و سالم بین خودروسازان، از مهم‌‌ترین گام‌هایی است که باید در این مسیر برداشته شود. اما بازار خودرو در هفته‌ای که گذشت به علت نوسان قیمت ارز تا حدودی پُرنوسان و صعودی بود به‌طوری‌که قیمت خودرو‌ها در اوایل هفته گذشته نوسان نسبی را تجربه کرد و با شروع تعطیلات دوباره با کاهش قیمت‌ها در رکود فرو رفت اما در آغاز این هفته به رغم ثبات ارزی حاکم، التهابات مربوط به جریان عرضه و اخبار مربوط به سیاست‌های قیمت‌گذاری، بازار را با جهش قیمتی روبه‌رو کرده است. در واقع بازار خودرو در واکنش این شرایط و برخی اخبار سیاسی شاهد جهش قیمت در اغلب محصولات داخلی بوده است که این افزایش قیمت‌ها انتظارات تورمی را تقویت کرده و موجب احتیاط خریداران شده است.