صدور مجوز فعالیت تاکسی‌های اینترنتی با کیست؟

میترا براتی- از زمان قتل الهه حسین‌نژاد بیش از سه هفته و از دستگیری قاتل وی نزدیک به یک هفته می‌گذرد. دختری که برای آخرین بار با سوار شدن بر یک سمند نقره‌ای به زندگی خود پایان داد! از زمان قتل او تاکنون مباحث بسیاری درباره سواری‌های شخصی می‌شود؛ سواری‌هایی که با حضور در اپ‌هایی همچون اسنپ خود را به میلیون‌ها مسافر وصل می‌کنند، بدون آنکه تحقیق جامعی درباره آنان شود. قاتل الهه نیز از همین طیف بود و با حضور در اسنپ برای خود کسب درآمد می‌کرد تا اینکه دست به این جنایت فجیع زد و مسافر خود را با ضربات متعدد چاقو به قتل رساند! حال سؤالات بسیاری درباره چگونگی تأیید صلاحیت رانندگان اپ‌هایی همچون اسنپ مطرح شده است. بعد از قتل الهه، اسنپ یکی از متهمان این پرونده شد. ولی روز بعد از آن مسئولان این اپلیکیشن رسماً اعلام کردند که بهمن فرزانه قاتل الهه، راننده آنان نبوده است. بعد از آن نوبت پلیس بود که اعلام کند که متهم به قتل الهه حسین‌نژاد، راننده اسنپ بوده است. سعید منتظرالمهدی؛ سخنگوی فراجا، تأیید کرد که متهم به قتل الهه حسین‌نژاد، راننده اسنپ بوده و گفت: «شرکت اسنپ در سال ۹۹ برای شروع به کار او استعلام گرفته که در آن زمان جرم محکومیتی برای این راننده ثبت نشده بود.» همچنین با وجود آنکه به گفته رئیس سازمان تاکسیرانی فعالیت خودروهای با پلاک دیگر شهر‌ها در تهران به‌عنوان تاکسی ممنوع است، اسنپ بهمن فرزانه، قاتل الهه حسین‌نژاد را پذیرفت و او یکی از هزاران راننده ماشین‌خوابی بود که در تهران فعال هستند؛ خطای بزرگی که اگر رخ نمی‌داد چه بسا بستر لازم برای چنین جنایتی فراهم نمی‌شد. در واقع اگرچه الهه از سرویس اسنپ در آن سفر استفاده نمی‌کرد اما راننده‌ای سوارش کرده بود که با استفاده از عدم رعایت قانون توسط اسنپ، توانسته شغل رانندگی تاکسی بیابد. انتظار می‌رود پلیس به‌عنوان نهاد ناظر بر این تاکسی‌‌ها، به سرعت مجوز تاکسی‌های پلاک شهرستان را باطل کند و استخدام راننده تاکسی در این پلتفرم‌‌ها موکول به بارگذاری مدارک و تضمین‌های بیشتر شود و این پلتفرم‌‌ها در رقابت با هم به هر کسی مجوز فعالیت ندهند.

مجوز فعالیت تاکسی‌های اینترنتی با کیست؟

حال سؤالی که در جامعه مطرح است اینکه بالاخره مجوز فعالیت تاکسی‌های اینترنتی با کیست؟ در همین رابطه، دیروز (سه‌شنبه) سیدمجتبی شفیعی؛ دبیر شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، با اشاره به اظهارات اخیر رئیس شورای شهر تهران مبنی بر قصور وزارت کشور در ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی پلاک شهرستان، ضمن دعوت از مهدی چمران برای ارائه مستندات خود در این باره، اظهار کرد: پیشنهاد چند ماه اخیر شورای شهر تهران درباره ایجاد محدودیت و افزایش هزینه تردد برای پلاک‌های غیربومی، ناظر بر همه خودرو‌ها بود و ارتباطی به تاکسی‌های اینترنتی نداشت و از آنجایی‌که این پیشنهاد فاقد هرگونه پشتوانه مبتنی بر مطالعات حقوقی و فنی بود، در هیئت تطبیق فرمانداری تهران باطل شد. وی افزود: سکوهای تاکسی‌های اینترنتی مجوز فعالیت خود را از نهادهای ذی‌ربط خود دریافت می‌کنند، نه وزارت کشور. وی خاطرنشان کرد: وزارت کشور در دوره جدید، به دلیل اهمیت نظارت عالیه بر عملکرد جابه‌جایی مسافر بر بستر اینترنت، از اواخر سال گذشته طی جلسات مستمر در تعامل با مجلس شورای اسلامی، با مطالبه از متولیان این حوزه در حال اصلاح برخی بندهای قانونی مربوطه در راستای ارتقای کیفیت خدمات تاکسی‌های اینترنتی است.