رحمان سعادت گفت: هر دولتی بعد از پایان دوره مسؤولیت خود باید از کارنامه کاری خود دفاع کند. در زمینه اشتغال عملکرد دولت تا به امروز کارنامه ضعیفی بوده است و باید حتماً در فرصت باقی مانده اقدامات فوری و مهمی در این زمینه صورت گیرد. به گزارش سایت تراز، عضو هیأت علمی دانشگاه […]
رحمان سعادت گفت: هر دولتی بعد از پایان دوره مسؤولیت خود باید از کارنامه کاری خود دفاع کند. در زمینه اشتغال عملکرد دولت تا به امروز کارنامه ضعیفی بوده است و باید حتماً در فرصت باقی مانده اقدامات فوری و مهمی در این زمینه صورت گیرد.
به گزارش سایت تراز، عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان، با اشاره به وضعیت تورم در ۲٫۵ سال گذشته، گفت: دولت یازدهم در طول ۲٫۵ سال گذشته با اعمال سیاستهای انقباضی و عدم اجازه ورود پول پرقدرت به اقتصاد کشور توانست تا حد قابل توجهی تورم را کاهش دهد.
این اقتصاددان ضمن ناموفق دانستن سیاست کنترل تورم بدون توجه به رکود افزود: از سوی دیگر ما در ازای کنترل تورم شاهد رکود اقتصادی شدیدی بودیم که به نظر میرسد با توجه به شرایط فعلی به دست آوردن رونق و رشد اقتصادی حتی به قیمت افزایش چند درصد تورم ایرادی ندارد.
سعادت در ادامه خاطرنشان کرد: به شرط ایجاد رونق حتی بازگشت تورم ۲۰ درصدی نیز قابل قبول است. اما اینکه در اقتصاد ما نقدینگی افزایش یافته و اقتصاد دچار تورمهای بالا شده و رکود موجود نیز ادامه یابد قطعاً قابل قبول نیست.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: البته باید اذعان داشت نقدینگی اگرچه ممکن است در کوتاه مدت ایجاد شود اما ایجاد شغل و اثرات مثبت حاصل از افزایش نقدینگی به گذشت زمان احتیاج دارد.
وی درباره معضل اشتغال و بحرانی شدن این موضوع در سالهای آینده افزود: امروز با توجه به اینکه دولت یازدهم با افزایش استخدامهای دولتی مخالف است، تنها راه ایجاد اشتغال این است که کارخانههایی که به واسطه رکود ورشکست و تعطیل شدند احیا شده و با افزایش سرمایهگذاری خارجی و بهبود وضعیت بازارهای بینالمللی اشتغال مورد نیاز کشور ایجاد شود.
وی ضمن اذعان به عملکرد ضعیف دولت یازدهم در زمینه اشتغال، اظهار داشت: هر دولتی بعد از پایان دوره مسؤولیت خود باید از کارنامه کاری خود دفاع کند. در زمینه اشتغال عملکرد دولت تا به امروز کارنامه ضعیفی بوده است و باید حتماً در فرصت باقی مانده اقدامات فوری و مهمی در این زمینه صورت گیرد.
این اقتصاددان در خاتمه به دولت یازدهم توصیه کرد: دولت باید هم در برنامه ششم توسعه و هم بودجه سال آینده اشتغال را اولویت و محور کاری خود قرارداده و تمرکز اصلیش بر احیای کارخانههای ورشکسته و افزایش ظرفیت تولید سایر کارخانهها باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.