اصول حاکم بر قرارداد‌‌ها در انگلستان

اصول حاکم بر قرارداد‌‌ها در انگلستان

مترجم: محمدرضا رضایی‌راد

پس از بررسی اصول حاکم قرارداد‌‌ها در هندوستان و ایالات متحده آمریکا این بار با همان شیوه مطالعه و بررسی حقوق قرارداد‌‌ها در هندوستان به بررسی قوانین قراردادی کشور انگلستان می‌پردازیم.

قرارداد‌‌ها جزء لاینفک زندگی روزمره هستند. کارکردن برای یک کارفرما، بیمه کردن ماشین یا خانه و حتی خرید یک ظرف شیر همگی در چارچوب قانون قرارداد‌‌ها صورت می‌پذیرند. اگرچه هریک از موارد مورد اشاره در بالا در یک حوزه‌ تخصصی از قانون، قابل بررسی هستند. (به ترتیب قانون استخدام، قانون بیمه و قانون مصرف‌کننده)، همگی آنها، تحت حاکمیت یک سری از مبانی بنیادی که اغلب با عنوان «قانون عمومی قراردادها» شناخته می‌شود، قرار دارند. گسترش فزاینده‌ حوزه‌های تخصصی برای انواع خاصی از قرارداد، منجر به طرح مباحثی پیرامون القای این قانون عمومی ‌گردیده است. اگرچه در حرفه‌ وکالت، احتمال وجود پرونده‌ای که صرفاً در برگیرنده اصول کلی و عمومی قرارداد‌‌ها باشد، اندک است، باید بر این نکته تأکید کرد که به منظور درک حوزه‌های تخصصی و پیشرفته‌تر، همین قواعد بنیادی نیز نقش اساسی دارند.

اگر به‌دنبال تعریف قرارداد باشیم، تعریفی که در سند حقوقی ایالات‌متحده آمده است، می‌تواند نقطه آغاز مفیدی باشد:

یک قرارداد، تعهد یا مجموعه‌ای از تعهدات است که در صورت نقض آن، قانون راهی را جهت جبران خسارت تعیین نموده و اجرای آن در نظر قانون یک تکلیف به شمار می‌آید.

در اینجا می‌توان ۳ عنصر به هم وابسته را مورد بررسی قرارداد:

۱- تعهد: در متن قانون انگلستان، اشاره به یک تعهد ممکن است گمراه‌کننده به نظر برسد. اغلب اوقات، به‌درستی گفته می‌شود که قانون انگلستان به یک تعهد صرف، ترتیب اثر نمی‌دهد و برای یک تعهد، توافق یا اتفاق نظر (طرفین) ضرورت دارد. در واقع، در اینجا فقط شیوه تمایز میان دو نوع تعهد مطرح است که یکی تکلیف قانونی ایجاد می‌کند و دیگری ایجاد نمی‌کند. بنابراین یک تعهد برای ملاقات با شریک زندگی خود به صرف شام در ساعت هفت بعد از ظهر، هیچ الزام قانونی پدید نمی‌آورد و صرفاً یک وعده است در حالی‌که یک تعهد برای فروش یک ماشین به مبلغ پنج هزار پوند به یک فرد معین، الزام قانونی ایجاد می‌کند.

۲- تکلیف قانونی ناشی از تعهد: در اینجا، قانون قراردادهای انگلیس میان قراردادهای دو جانبه و یک جانبه، تمایز قائل می‌شود. یک قرارداد دو جانبه، الزاماتی را برای هر دو طرف پدید می‌آورد. بنابراین در یک قرارداد فروش، فروشنده ملزم به انتقال سند به‌نام خریدار می‌باشد در حالی‌که خریدار ملزم به پرداخت مبلغ است. در مقابل، یک قرارداد یک جانبه، فقط الزاماتی را برای یکی از طرفین ایجاد می‌کند. بنابراین جمله «من به تو ۱۰۰ پوند می‌دهم اگر در یک ماراتن شرکت کنی» فقط یک تکلیف قانونی را برای گوینده جمله پدید می‌آورد (متعهد) تا در صورتی‌که طرف مقابل در مسابقه ماراتن شرکت کند، پول را بپردازد، در حالی‌که فردی که به او این پیشنهاد شده است (متعهدله) اصلاً هیچ الزامی ندارد که در مسابقه شرکت کند.

۳- چگونگی جبران (خسارت) در صورت نقض قرارداد: به هنگام بررسی چگونگی پیدایش روش‌های جبران و ترمیم، ابتدا باید تفاوت اساسی میان حقوق عرضی (که اغلب به اختصار قانون نامیده می‌شود) و قاعده عدل و انصاف را در قوانین انگلستان درک نماییم. از قدیم در انگلستان عمدتاً دو نظام قانون مجزا وجود داشته است که در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند، و هریک از آن‌ها، قواعد متفاوتی داشتند. یکی از آن دو که توسط دادگاه‌های دعاوی حقوقی عام و دادگاه پادشاه به اجرا درمی‌آمد، «حقوق عرفی» نامیده می‌شد و دیگری که ریاست آن را رییس دیوان عالی کشور در دادگاه عدل و انصاف به عهده داشت، «قاعده عدل و انصاف» نامیده می‌شد. با وجود این‌که قوانین قضایی از قرن نوزدهم یعنی همین دو نظام فوق‌الذکر توسط یک دادگاه به اجرا در می‌آمده است، این دو نظام، خط‌مشی مجزایی را دنبال کرده‌اند. در این میان، آنچه که بیش از همه برای بحث ما اهمیت دارد این است که دو نظام فوق روش‌های متفاوتی را برای جبران و ترمیم نقض قرارداد ارایه نموده‌اند، هرچند که قواعد منصفانه دیگری که در مورد قرارداد‌‌ها کاربرد داشته باشد به فراخور بحث مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

بنابراین، اولین مسأله‌ای که در اینجا باید مورد بحث قرار بگیرد این است که چه موقع یک تعهد، تکلیف قانونی ایجاد می‌کند، به بیان دیگر، انعقاد قرارداد پیش از پرداختن به راه‌های جبران و ترمیم نقض قرارداد که توسط قانون ارایه شده است، ضرورت دارد که ابتدا مفهوم نقض مورد بررسی قرار گیرد. در قسمت آخر، به سؤالی خواهیم پرداخت که ارتباطی با تعریف بالا ندارد. موضوع مذکور، معمولاً «بطلان قرارداد» نامیده می‌شود و زمانی پدید می‌آید که اگر چه یک قرارداد علی‌الظاهر سبب ایجاد یک تکلیف قانونی گردیده است، عامل دیگری مثل خطا، تقلب و فشار مطرح گردیده و قرارداد را غیرقابل اجرا می‌نماید.

انعقاد قرارداد

یکی از پیچیدگی‌های جالب قانون قراردادهای انگلیس این است که برای چگونگی انعقاد قرارداد یک معیار دوگانه ارایه می‌نماید که ریشه در دو دوره تاریخی متفاوت در قوانین انگلستان دارد. از یک طرف، اغلب مورخان اذعان دارند که تا پیش از قرن نوزدهم، در انگلستان برداشت غالب از یک قرارداد صرفاً سازوکار یک معاوضه بوده است: دادن چیزی با ارزش در مقابل دریافت چیزی دیگری (و یا دعوای حقوقی در حضور دادگاه جهت به دست آوردن آن یا دریافت معادل پولی آن) از طرف دیگر، هنگامی‌که در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم اولین کتب با موضوع قرارداد‌‌ها به نگارش درآمدند –‌دوره‌ای که آموزش حقوق ملی در دانشگاه‌های انگلستان آغاز گردید– نویسندگان (انگلیسی) از نویسندگان اروپایی، به‌ویژه اساتید دانشگاه‌های فرانسه «پاتیر» و «دومت» الهام گرفتند. نویسندگان فوق با هدف تشریح قانون قراردادهای فرانسه، ساختار‌‌ها و عقایدی را در آثار خود مطرح و تکوین کردند که عمدتاً بر مبنای قوانین روم باستان که حاصل اندیشه متفکران قرون وسطایی بود، شکل گرفته بود. بنابراین می‌توان قسمت اعظم قانون نوین قرارداد‌‌ها در انگلستان را تشریح کرد به‌ویژه درباره چگونگی انعقاد قرارداد‌‌ها می‌توان از نظر تناقض میان دو مفهوم فوق‌الذکر، قانون قرارداد‌‌ها را تبیین کرد.

مبنای نظری شکل گرفته توسط نویسندگان فرانسوی تحت عنوان «تئوری اراده و اختیار» به انگلیسی ترجمه شده است که طبق آن، سندیت یا قدرت قانونی یک قرارداد از «توافق در مورد همان موضوع» که طرفین به آن رسیده‌اند ناشی می‌شود و نه از انجام معاوضه موردنظر. منظور از توافق مذکور، اتفاق نظر یا توافقی است که طرفین در مورد آنچه که قرارداد می‌گوید به آن می‌رسند. یک شیوه معمول برای تبیین مسأله مذکور این است که یک قرارداد می‌گوید به آن می‌رسند. یک شیوه معمول برای تبیین مسأله مذکور این است که یک قرارداد به «قانون طرفین» تبدیل گردد: آنچه که طرفین تصمیم و انعقاد آن به عنوان یک الزام میان خودشان گرفته‌اند، سندیت یکسانی را پدید می‌آورد، مثل یک منع جزایی (جنایی)

تضاد موجود میان مفهوم فوق و مفهوم سنتی معاوضه زمانی آشکار می‌گردد که مفهوم هبه (اصطلاح حقوقی برای پیشکش کردن هدیه) مورد بررسی قرار بگیرد. در قانون فرانسه، هبه یک قرارداد به شمار می‌آید. میان طرفین که هدیه را می‌گیرد و هدیه را می‌دهد، اتفاق نظر پدید آمده است. از طرف دیگر، قانون انگلستان هبه را به عنوان نوعی از قرارداد به رسمیت نمی‌شناسد: زیرا معاوضه‌ای در کار نیست و صرفاً یک هدیه است و با توجه به منطق مورد بحث در بالا، متهب (فردی که هدیه را دریافت می‌کند) هیچ حق قانونی برای طلب چیزی از واهب ندارد. زیرا او در مقابل، چیزی نداده است.

با این همه، علی‌رغم تفاوت‌های مورد اشاره باز هم قانون انگلستان مدعی است که بر مبنای تفوق رضایت طرفین و نیت آنها استوار است و این مسأله به عنوان اولین اصل در انعقاد قرارداد می‌بایست مورد بررسی قرار گیرد. پس از آن، بحث نحوه ابراز این نیت مطرح خواهد شد و سپس به موضوع اعتبار یک تعهد خواهیم پرداخت. برای آن‌که یک تعهد به لحاظ قانونی قابل اجرا باشد، قانون چه شروطی را پیش‌بینی کرده است. در انتهای این بخش، مسایل مربوط به رابطه متعاهدین و شخص ثالث مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مواردی که الزامات و حقوق ناشی از یک تعهد در حوزه‌ای فراتر از جور کردن متعهد و متعهدله می‌بایست مورد بررسی قرار گیرد.

اثبات تعهد:  نیت عینی

احتمالاً، در هنگام تلاش برای تعیین نیت طرفین قرارداد، مشکل‌‌‌ترین و مهم‌ترین مسأله، بحث اثبات است: چگونه به افکار ذهنی طرفین در زمان انعقاد قرارداد پی ببریم. در تلاش برای دستیابی به یک پاسخ قانع‌کننده و عملی برای این مسأله، یک تمایز میان نیت عینی و نیت درونی صورت گرفته است.

نیت درونی: اصطلاحی است که به منظور توصیف تصورات ذهنی قابل درک مورد استفاده قرار می‌گیرد (انگیزه درونی یک فرد). عقل سلیم حکم می‌کند که اثبات این انگیزه با قطعیت مورد انتظار یک دادگاه بسیار دشوار خواهد بود: در موضوعات مرتبط با قرارداد (و در واقع هر موضوعی خارج از حقوق جنایی) معیار این اثبات، موازنه احتمالات است به عبارت دیگر یک فرد بتواند با احتمال بیش از ۵۰ درصد (روی هم رفته) اطمینان حاصل نماید که ادله حاصله، نتایج مورد انتظار را اثبات می‌نماید. واضح است که تا این حد مطمئن بودن در مورد افکار ذهنی و روانی یک انسان دیگر، بسیار مشکل است.

در مقابل، مفهوم نیت عینی جهت توصیف افکاری مورد استفاده قرار می‌گیرد که بتوان از روی اعمال طرفین به نیت آنان پی برد. به بیان دیگر، سؤالی که به منظور تعیین نیت عینی پرسیده می‌شود، این نیست که: «چه چیزی در ذهن طرفین می‌گذرد؟» بلکه این است که «یک ناظر معمولی و منطقی بر رفتار آنها چه تصوری از نیت آنها می‌تواند داشته باشد؟» در واقع، جایگاه این ناظر بیرونی و فرضی همان جایگاه دادگاهی است که سعی دارد نیات طرفین را تشخیص دهد و در نتیجه، همین مفهوم عینی نیت است که به عنوان محک قانونی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پرونده «اسمیت» و «هاگر» به خوبی مسأله فوق را روشن و تبیین می‌نماید.

این پرونده نسبتاً پیچیده متعلق به قرن نوزدهم درباره فروش مقداری جو دو سر توسط مدعی (که مطابق اصطلاح حقوقی آن زمان خواهان نامیده می‌شود) به خوانده که مالک تعدادی اصطبل بود، می‌باشد. خوانده پس از مشاهده نمونه‌ای از جو دوسر، آن‌را خریداری کرد. برای او بسیار مهم بود که جو‌‌ها کهنه باشند (زیرا جوهای تازه برداشت شده سبب بروز مشکلات گوارشی در اسب‌‌‌ها می‌شدند) پس از آن، معلوم شد که جو‌‌ها طبق انتظار به اندازه کافی کهنه نبوده و برای اسب‌‌‌ها مناسب نیستند. بنابراین، خوانده از پرداخت مبلغ مورد توافق خودداری کرد و توسط مدعی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

این پرونده باعث مطرح شدن مسایل مهمی ‌گردید که فقط یکی از این مسایل به بحث ما مربوط است. یکی از سه قاضی دادگاه سلطنتی (دادگاهی در نظام حقوق انگلستان مرکب از رییس کل دادگاه استیناف و ۱۷ قاضی دیگر)، به‌نام «کاک برن» که رییس دیوان عالی کشور بود حکمی را صادر کرد که به بحث فعلی ما ارتباطی ندارد. دو قاضی دیگر، یعنی «حنان» و «بلک برن» بدین شکل قضاوت کردند که میان دو موقعیت زیر تفاوت ظریفی قائل شدند: یکی جایی‌که خوانده (خریدار) با تصور این‌که جو‌‌ها کهنه هستند آنها را قبول کرد و دیگری جایی‌که او با گمان این‌که مدعی (فروشنده) طبق قرارداد می‌خواهد جوهای کهنه بفروشد راضی شد تا آنها را بخرد. به عبارت دیگر، سؤال اساسی مطرح شده در پرونده مذکور این بود که آیا خریدار فکر کرد که فروشنده تضمین می‌کند که جو‌‌ها به اندازه کافی به عنوان خوراک اسب‌‌‌ها کهنه باشند.

مسأله اساسی که می‌بایست در مورد حکم صادره مورد توجه قرار گیرد بحث چگونگی ارزیابی آن فکر و تصور است: آیا اعمال مدعی (فروشنده) به گونه‌ای بود که یک انسان عاقل را در جایگاه خوانده (خریدار) متقاعد سازد که فروشنده قصد فروش جوهای کهنه را داشته باشد؟ به بیان دیگر در اینجا ما با یک نمونه قدیمی از کاربرد آنچه که به عنوان آزمون نیت عینی شناخته می‌شود، مواجه هستیم.

همچنین، در کتاب «تایک و مورایی» (۱۹۸۴) تضمین ارایه شده توسط یک جراح مبنی بر این‌که عمل وازکتومی، یک مرد را برای همیشه عقیم می‌نماید بدین گونه تلقی می‌گردد که به‌طور عینی این نتیجه تعهد او خواهد بود ولی هرچند که کار به درستی پیش رفت – همسر مدعی حامله شد و این‌طور تعبیر شد که جراح به‌طور عینی الزام و تعهد خود را زیر پا گذاشته است.

شکل‌گیری تعهد: پیشنهاد و پذیرش

پس از پاسخ به این سؤال که منظور از نیت قرارداد چیست، اکنون باید توجه خود را به این پرسش معطوف نماییم که: یک قرارداد برای این‌که معتبر باشد، چه شرایطی باید داشته باشد؟ اولین شرط اساسی این است که باید یک پیشنهاد وجود داشته باشد: بیانیه‌ای که تبیین می‌نماید شرایطی را که طبق آن، متعهد بالقوه حاضر است به آن مقید باشد. به دنبال ارایه پیشنهاد، می‌بایست از جانب متعهدله، پذیرش مطلق و بی‌چون و چرا ابلاغ و اعلام گردد.

اکنون می‌بایست هر یک از دو مفهوم مذکور را به‌طور دقیق‌تر مورد بررسی قرار دهیم تا بتوانیم آنها را از دیگر بیانیه‌های مهم به لحاظ حقوقی تفکیک نماییم. پس از آن، انتقادات صورت گرفته در این زمینه را به همراه مشکلاتی که ممکن است بروز نماید مورد بررسی قرار خواهیم داد.

پیشنهادات و دعوت برای بحث و بررسی

پذیرش و پیشنهاد متقابل

مشکل ساده‌انگارانه پیشنهاد و پذیرش

شکل‌گیری تعهد: قطعیت

اعتبار تعهد: قصد و نیت برای ایجاد روابط حقوقی

اعتبار تعهد: عوضین

عوضین، شرط لازم برای اعتبار بخشیدن به یک قرارداد است. برای این‌که یک تعهد به عنوان یک قرارداد قابل اجرا باشد، می‌بایست چیزی در عوض آن تعهد ارایه گردد. به بیان دیگر، متعهد می‌بایست امتیاز یا سودی دریافت نماید و یا این‌که متعهدله به نوعی متحمل زیان گردد. قاعده کلی در قانون قراردادهای انگلستان اینست که بدون عوضین، یک قرارداد، باطل محسوب می‌شود به عبارت دقیق‌تر، اصلاً قراردادی منعقد نگردیده است.

بحث عوضین، یک مفهوم سنتی است که قرن‌‌‌ها در قانون انگلستان و حقوق عرفی وجود داشته است. در واقع، عوضین، یکی از ستون‌های اصلی قانون قرارداد‌‌ها می‌باشد. در عین حال، واضح و مبرهن است که همواره شرط وجود عوضین مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. بنابراین، ما ضمن پذیرش این اصلی بدیهی که هرگونه تغییر مهم در قانون تنها زمانی می‌بایست صورت گیرد که دلیل محکمی برای آن وجود داشته باشد، می‌بایست دلایل این انتقادات را مورد بررسی قرارداده و ارزیابی کنیم که آیا انتقادات فوق به اندازه کافی مستدل هستند که نیازمند بررسی باشند.

ظاهراً، دلیل اصلی برای حفظ شرط عوضین، ماهیت سنتی آن و پذیرش آن به عنوان جزء لاینفک قانون قراردادهای انگلستان می‌باشد. با این حال، مخالفان وجود عوضین به‌درستی متذکر می‌شوند که نظام حقوقی اروپا بدون وجود عوضین به‌خوبی و بدون مشکل پیش می‌رود. مسأله عوضین در نظام‌های حقوقی اسکاتلند، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و سوئیس وجود ندارد. به علاوه، در کشورهایی مثل آفریقای‌جنوبی، ژاپن و روسیه نیز شرط عوضین لحاظ نشده است.

طرفین تعهد: رابطه متعاهدین

نقض قرارداد

مایل هستیم که در اینجا مسأله‌ای را که در مورد نقض قرارداد کاربرد دارد مطرح نماییم و آنچه را که می‌بایست جهت برنده شده یک پرونده در یک دادگاه مدنی مدنظر قرارداد و به اثبات رساند متذکر شویم. به عنوان یک شبه قانون، می‌توان مسأله را در چند پاراگراف کوتاه تشریح نمود «نقض» به معنای شکستن است، بنابراین، نقض قرارداد به معنای «شکستن یک قرارداد» است.

در یک پرونده نقض قرارداد، شما باید هر چهار نکته زیر را به اثبات رسانده و برای آنها دلیل و مدرک ارایه نمایید.(۱) این‌که قراردادی وجود داشته است.(۲) خواهان، به الزامات خود در چهارچوب قرارداد عمل نموده است(۳) قرارداد نقض شده است(۴) خواهان، متحمل زیان گردیده است. اولین نکته بالا، بر این مسأله تأکید دارد که آیا اصولاً قراردادی وجود داشته است. قرارداد می‌بایست ترجیحاً مکتوب باشد، البته در بسیاری از موارد، قراردادهای شفاهی نیز قابل اثبات هستند. در دو نکته دیگر، مسأله اینست که آیا خواهان طبق قرارداد، به الزامات و تکالیف خود عمل کرده است. مثلاً، من پیشنهاد می‌دهم که ماشین شما را به مبلغ دوهزار دلار خریداری نمایم. من به شما دو هزار دلار را می‌دهم و چند روز بعد، شما تماس می‌گیرید و انصراف خود را از فروش ماشین اعلام می‌کنید. در اینجا، من طبق قرارداد، به الزام قانونی خود عمل کرده‌ام و دوهزار دلار را به شما پرداخت نموده‌ام. معامله، ممکن است طور دیگری نیز پیش رود، شما با ماشین می‌آیید ولی من دو هزار دلار در اختیار ندارم. حالت سوم، خوانده، با ماشین باز نگشت یا دو هزار دلار را پرداخت نکرد. حالت چهارم، من مجبور شدم یک ماشین را برای یک هفته کرایه نمایم و سپس ماشین مشابهی را به مبلغ (۲۵۰۰) دلار خریداری کردم. یا در طرف مقابل، شما ماشین را به مبلغ ۱۵۰۰دلار فروختید (۵۰۰ دلار ضرر کردید) پرونده‌ها و منابع بسیاری وجود دارند که جهت تکمیل بحث باید آنها را مطرح کنم.

راه‌های جبران نقض قرارداد

تعدیل (خسارت ناشی از) نقض قرارداد: ابطال قرارداد

تدلیس

اشتباه

فشار و اعمال نفوذ

واژه‌نامه

پذیرش:  تأیید بی‌قید و شرط پیشنهاد گیرنده برای پذیرش یک پیشنهاد و ابراز تمایل جهت انعقاد قرارداد.

دو جانبه: قراردادی که هریک از طرفین آن، الزامات متقابلی نسبت به هم دارند.

مدعی (خواهان): فردی که یک دعوای حقوقی را اقامه می‌نماید. (خارج از حوزه جنایی) کسی که ادعایی دارد.

حقوق عرفی: نظام حقوقی اولیه که در قرون وسطی در انگلستان به اجرا در می‌آمد و قضاوت منصوب شده از جانب شاه، اجرای آن را به عهده داشتند.

متهم (خوانده): فردی که علیه او یک دعوای حقوقی، اقامه گردیده است، ‌کسی که برای دفاع از خود احضار می‌گردد.

هبه: اصطلاح حقوقی برای هدیه که می‌تواند کالا، خدمات یا حقوق قانونی باشد.

متهب: فردی که هبه را دریافت می‌کند.

واهب: فردی که هبه را پیشکش می‌کند.

قاعده عدل و انصاف: نظام حقوقی که در اواخر قرون وسطی در انگلستان توسط رییس دیوان عالی کشور شکل گرفت تا شدت و حدت حقوقی عرفی اولیه را اصلاح و تعدیل نماید.

نیت عینی: نیت استنباط شده از سوی یک شاهد منطقی و عاقل با توجه به رفتار فرد موردنظر.

پیشنهاد: بیانیه‌ای که تشریح می‌نماید شرایطی را که طبق آن، پیشنهاددهنده مایل به انجام کار (قرارداد) است.

پیشنهادگیرنده: فردی که پیشنهاد را دریافت می‌نماید.

پیشنهاددهنده: کسی که پیشنهاد ارایه می‌نماید.

متعهدله: فردی که طبق قرارداد از انجام الزامات توسط طرف مقابل سود می‌برد، به بیان دیگر، فردی که به او برای انجام کاری تعهد داده شده است.

متعهد: فردی که طبق قرارداد، انجام الزامات مربوطه را نسبت به طرف مقابل متعهد می‌گردد، یا به نوعی فردی که تعهد انجام کاری را می‌دهد.

نیت درونی: انگیزه درونی و روانی اعمال یک فرد.

یک‌جانبه: قراردادی که به موجب آن، فقط یکی از طرفین، الزامات و تکالیفی دارد.