ارائه‌دهندگان محتوا بخشی از درآمد حاصل از فروش ترافیک داخلی را دریافت خواهند کرد. البته این موضوع تنها شامل ارائه‌دهندگانی می‌شود که از تنظیم‌گران بخشی خود مجوز گرفته باشند. به گزارش پیوست، سند سیاست‌‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا به تصویب شورای‌عالی فضای مجازی رسیده و ابلاغ شد. در این سند […]
ارائه‌دهندگان محتوا بخشی از درآمد حاصل از فروش ترافیک داخلی را دریافت خواهند کرد. البته این موضوع تنها شامل ارائه‌دهندگانی می‌شود که از تنظیم‌گران بخشی خود مجوز گرفته باشند. به گزارش پیوست، سند سیاست‌‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا به تصویب شورای‌عالی فضای مجازی رسیده و ابلاغ شد. در این سند سیاست‌های کلی تسهیم درآمد میان دولت، اپراتور‌ها و ارائه‌دهندگان محتوا تعیین شده است. همچنین سیاست‌های تعرفه‌گذاری ترافیک داخلی و خارجی نیز مورد توجه قرار گرفته است. براساس آنچه در این سند آمده، تعرفه‌گذاری عمده‌فروشی و خرده‌فروشی ترافیک توسط کمیسیون تنظیم مقررات باید به نحوی انجام شود که سود اپراتور‌ها از فروش ترافیک بین‌الملل بیشتر از ترافیک داخلی نباشد و افزایش مصرف ترافیک داخلی برای آن‌ها در اولویت قرار گیرد. در سند مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی آمده است که حق‌السهم دولت ناشی از درآمد ترافیک داخلی اپراتور‌ها با تأیید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر انجام تعهدات توسعه شبکه ملی اطلاعات، براساس اولویت‌‌ها تا سقف ۵۰ درصد کاهش پیدا می‌کند.
الزامات جدید تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه
در این سند تأکید شده است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این سند، از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت، فرآیند دریافت حق‌السهم محتوا از اپراتور‌ها را آغاز کند. همچنین شورای معین شورای‌عالی فضای مجازی موظف است در نیمه دوم هر سال پس از بررسی گزارش وزارت ارتباطات در مورد افزایش درصد تعیین شده در تعریف حق‌السهم محتوا، تصمیم‌گیری کند. فرمول محاسبه حق‌السهم به این صورت تعریف شده است: «میانگین کل پهنای باند بین‌الملل مصرف شده ماهانه اپراتور (با واحد گیگابیت بر ثانیه) ضربدر ۱۰۸۰۰ ضربدر تعداد روزهای ماه ضربدر ۲۰ درصد نرخ مؤثر ترافیک آن اپراتور». درباره چگونگی تخصیص منابع حاصل از حق‌السهم محتوا گفته شده است که منابع حاصل از حق‌السهم محتوا به صورت سپرده در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت قرار می‌‌گیرد. این شرکت موظف است براساس شیوه‌نامه مصوب کمیسیون‌عالی محتوا، منابع را به صورت صددرصد تخصیص یافته و بدون اختیار تصرف، به حساب‌های مصوب این کمیسیون واریز کند. این منابع در اختیار صندوق‌های فناورانه و معاف از مالیات که دارای مجوز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مورد تأیید مرکز ملی فضای مجازی هستند، به‌عنوان کارگزار مالی قرار می‌گیرند. در این سند ذکر شده است، کمیسیون عالی محتوا موظف است طرح خود را برای تحقق اهداف عملیاتی محتوا، سالم‌سازی و خدمات موضوع سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات براساس سیاست‌های ابلاغی مقام‌معظم‌رهبری تهیه و به تصویب شورای‌عالی فضای مجازی برساند. همچنین هیچ یک از دستگاه‌ها، نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی غیردولتی، مجموعه‌ها، موسسات و شرکت‌های تابعه آن‌ها مجاز به استفاده از منابع این سند نیستند. تنها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است صرفاً هزینه‌های پیاده‌سازی و نگهداری مفاد این سند را پس از تأیید مرکز ملی فضای مجازی از محل اعتبارات مربوطه تأمین کند. وزارت ارتباطات موظف است اقدامات لازم را به نحوی انجام دهد که اولین مرحله واریز به صندوق‌های موضوع این سند حداکثر دو ماه پس از ابلاغ انجام شود و منابع حاصل به صورت ماهانه توسط شرکت ارتباطات زیرساخت در اختیار این صندوق‌‌ها قرار گیرد. مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان صدا‌وسیما، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این سند، شیوه‌نامه تخصیص حق‌السهم محتوا به ارائه‌دهندگان محتوا را براساس نرخ مؤثر ترافیک و ضریب رتبه‌بندی تهیه کند. کمیسیون عالی محتوا نیز موظف است ظرف یک ماه این شیوه‌نامه را بررسی و تصویب کند. براساس تبصره این سند، خرید ترافیک صرفا از ارائه‌دهندگان محتوای دارای مجوز از تنظیم‌گر بخشی و دارای هویت معتبر در شبکه ملی اطلاعات مطابق مصوبه پنجاه و نهمین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی مجاز است. تمامی تنظیم‌گران بخشی مرتبط با ارائه‌دهندگان محتوا موظف هستند حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این سند، نظام‌های رتبه‌بندی ارائه‌دهندگان محتوا و ضوابط پرداخت به آن‌ها را به کمیسیون عالی محتوا پیشنهاد دهند. این کمیسیون نیز موظف است ظرف مدت یک ماه پیشنهادات را بررسی، تکمیل و تصویب کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این سند، شرایط و ضوابط لازم برای شفافیت اقتصاد ترافیک محتوا در داخل کشور را تصویب و ابلاغ کند. همچنین این وزارتخانه باید امکان رصد میزان مصرف ترافیک کاروران و ارائه‌دهندگان محتوا را برای مرکز ملی فضای مجازی فراهم کند.
دیدگاه بسته شده است.