محمد قره‌داغلی -براساس قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره‌بها که در اردیبهشت سال گذشته به تصویب رسید و براساس ماده ۷ آن، شورای‌عالی مسکن موظف است در استان‌هایی که تورم سالانه منتهی به اسفندماه بیش از ۳۰ درصد است، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها را تعیین کند. این اختیار به استانداران نیز تفویض شده و آنها […]
محمد قره‌داغلی -براساس قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره‌بها که در اردیبهشت سال گذشته به تصویب رسید و براساس ماده ۷ آن، شورای‌عالی مسکن موظف است در استان‌هایی که تورم سالانه منتهی به اسفندماه بیش از ۳۰ درصد است، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها را تعیین کند. این اختیار به استانداران نیز تفویض شده و آنها باید به‌صورت رسمی میزان مجاز افزایش اجاره را اعلام کنند. میزان افزایش اجاره‌بها می‌تواند بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم عمومی متغیر باشد، اما برای نظارت مؤثر بر اجرای این قانون، کلیه موجران موظف هستند قراردادهای اجاره مسکن را در سامانه املاک و مستغلات وزارت راه‌وشهرسازی یا سامانه الکترونیک ثبت اسناد کشور به ثبت برسانند. در غیر این صورت، هنگام بروز تخلف برخورد می‌شود و موجر نیز از معافیت‌های مالیاتی محروم خواهد شد سقف مجاز افزایش اجاره‌بها برای امسال در استان تهران ۲۵ درصد تعیین شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این باره محمدحسن سرابیان؛ معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان تعزیرات حکومتی از برخورد قاطع این سازمان با تخلفات مشخص موضوع قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها خبر داد. سرابیان؛ افزود: چهار تخلف به‌عنوان عرضه خارج از شبکه شناخته شده و به‌صورت مشخص در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد. معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان تعزیرات حکومتی، ادامه داد: نخستین تخلف، عدم ثبت قرارداد و یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور توسط مشاورین املاک است. در این موارد، در مرتبه اول، متخلف علاوه بر الزام به ثبت صحیح در سامانه، به پرداخت جریمه نقدی تا دو برابر ارزش فعالیت اقتصادی محکوم می‌شود و در صورت تکرار، مجوز فعالیت مشاور املاک باطل خواهد شد. سرابیان؛ افزود: تخلف دوم مربوط به درج و انتشار آگهی‌های ملکی بدون تطابق مشخصات و شناسه کدپستی ملک با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور است. این تخلف از سوی سکوهای مجازی انتشار آگهی و بنگاه‌های معاملات املاک صورت می‌گیرد که در مرتبه اول و دوم، متخلفان به جریمه نقدی برای هر آگهی و دریافت اخطار کتبی محکوم می‌شوند. در مراتب بعدی، از یک هفته تا یک سال تعلیق از فعالیت در انتظار متخلفان خواهد بود و در مرتبه ششم، مجوز فعالیت ابطال و متخلف به مدت ۱۰ سال از اشتغال در صنف محروم می‌شود. وی سومین تخلف را عدم رعایت سقف مجاز افزایش اجاره‌بها عنوان کرد و گفت: در این موارد، علاوه بر الزام به بازپرداخت مبالغ اضافه دریافت‌شده به مستأجر، فرد متخلف به پرداخت سه برابر مبلغ افزایش غیرمجاز یک ماه اجاره‌بها محکوم خواهد شد. سرابیان؛ افزود: چهارمین تخلف نیز مربوط به عدم بررسی دقیق اسناد ملک مورد اجاره توسط بنگاه‌ها و عدم ارسال قراردادهایی که سقف اجاره در آنها رعایت نشده یا اسناد مربوط به موجرین بوده است به سازمان امور مالیاتی است. در این خصوص، در مرتبه اول، جریمه نقدی معادل سه برابر حق‌الزحمه دریافتی اعمال می‌شود؛ در مرتبه دوم، محرومیت از فعالیت به مدت شش ماه و جریمه چهار برابری در نظر گرفته شده است. در مرتبه سوم، فرد به محرومیت یک‌ساله از اشتغال و جریمه شش برابری محکوم می‌شود و در مرحله چهارم، محرومیت دائم از اشتغال در صنف املاک برای متخلف صادر خواهد شد. در این زمینه فرشید ایلاتی؛ کارشناس بازار مسکن، گفت: قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن، یکی از آخرین اقدامات شهید رئیسی پیش از شهادت بود که ابلاغ شد. این قانون با هدف کنترل نرخ‌های اجاره و ساماندهی وضعیت بازار مسکن، پیش‌بینی‌های مهمی را در بر دارد. وی با اشاره به جزئیات قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن، افزود: براساس این قانون، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها برای امسال در استان تهران ۲۵ درصد تعیین شده است. همچنین برای شهرهای جدید استان تهران این رقم ۲۰ درصد و برای سایر شهرهای کوچک ۱۵ درصد اعلام شده است. این محدودیت‌‌ها به منظور جلوگیری از افزایش بی‌رویه اجاره‌بها وضع شده‌اند. این کارشناس حوزه مسکن، تصریح کرد: براساس این قانون اگر موجر بدون رعایت سقف‌های تعیین شده، اقدام به افزایش اجاره‌بها بیش از حد مجاز کند، مستأجر تا پنج سال پس از پایان قرارداد می‌تواند شکایت کند و مابه‌التفاوت پرداخت شده را دریافت نماید. علاوه بر آن موجر تا سه برابر مبلغ اجاره نیز جریمه شده و به «حساب مسکن حمایتی» واریز می‌شود که از این محل، ساخت مسکن‌های حمایتی و اجتماعی تأمین مالی خواهد شد. ایلاتی؛ با اشاره به ضمانت اجرایی این قانون، گفت: این قانون با ضمانت اجرایی قوی همراه است و انتظار می‌رود با ثبت قرارداد‌‌ها و ایجاد بانک اطلاعاتی کامل از وضعیت اجاره مسکن، بازار اجاره تحت نظارت دولت قرار گیرد. با وجود احتمال بروز چالش‌‌ها در سال نخست اجرای قانون، امید است در سال‌های آتی وضعیت بازار اجاره مسکن بهبود یابد و به نفع مستأجران و جامعه باشد. همچنین رضا خالقی؛ مدیرکل راه‌وشهرسازی استان تهران با بیان اینکه پیرو مصوبات شورای‌عالی مسکن در فروردین ماه امسال، تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها برعهده استانداران و شورای‌عالی مسکن استان‌‌ها قرار داده شد، گفت: در همین راستا پیرو دستورالعمل وزیر راه‌وشهرسازی حداکثر رشد نرخ اجاره‌بها در پایتخت نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد مشخص شد. خالقی؛ ادامه داد: در سایر شهرهای استان که جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر داشته باشند، همچنین شهرهای جدید، این افزایش نرخ ۲۰ درصد تعیین و ابلاغ شد. وی خاطرنشان کرد: سایر شهرهای استان که جمعیتی کمتر از ۱۰۰ هزار نفر دارند، مشمول تعیین نرخ اجاره نشدند. این مقام مسئول، پیرامون ضمانت اجرایی نرخ اجاره بهای تعیین شده، بیان داشت: قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره مصوب سال ۱۴۰۲، مناسبات موجر و مستأجر را تعیین و همچنین متولی ضمانت در این زمینه و محل شکایت را مشخص کرده است. مدیرکل راه‌وشهرسازی استان تهران، اضافه کرد: این اقدام و تعیین حداکثر رشد نرخ اجاره‌بها، گام نخست برای تنظیم بازار اجاره است و در گام بعدی موضوع نظارت مطرح می‌شود که این مهم برعهده اتحادیه مشاوران املاک، اتاق اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی است. خالقی؛ اظهار داشت: مستأجرانی که با قراردادهای تحمیلی بیش از نرخ بهای یاد شده مواجه می‌شوند، از طریق مراجع حقوقی از جمله شورای حل‌اختلاف و سازمان تعزیرات حکومتی می‌توانند به طرح دعوی بپردازند که سازمان تعزیرات حسب قانون ورود و رسیدگی و با موجران و همچنین مشاوران املاکی که با نرخ‌های بیش از نرخ‌های اعلامی اقدام به انعقاد قرارداد کرده باشند به شدت برخورد خواهد کرد که مشمول جریمه‌های نقدی و حتی پلمب خواهند شد. وی یادآور شد: در قانون ساماندهی بازار، زمین و مسکن، درخصوص سکوهای تبلیغاتی عنوان شده که اگر بدون رعایت نرخ‌های مصوب اقدام به درج آگهی کنند با آنها نیز برخورد خواهد شد. مدیرکل راه‌وشهرسازی استان تهران، خاطرنشان‌کرد: از عموم موجران و مستأجران درخواست می‌کنیم که به نرخ‌های مصوب پایبند باشند، چرا که این مهم چتر حمایتی است که دولت برای مستأجران گسترانیده است. همچنین از سامانه خودنویس که امکان انعقاد قرارداد اجاره را به صورت رایگان فراهم کرده استفاده کنند. وی با اشاره به اینکه خوشبختانه تعداد موجران منصف و همراه با قانون در جامعه کم نیست، ابراز امیدواری کرد تا با تمکین به قوانین و مصوبات شورای‌عالی مسکن، شاهد کم‌ترین دغدغه و دردسر در فصل جابه‌جایی مستأجران باشیم.
دیدگاه بسته شده است.