گره افزایش قیمت،از خودروساز اصرار،از دولت انکار

گروه خودرو- طی روز‌های اخیر و کشمکش‌ها بر سر به‌روزرسانی قیمت محصولات خودروسازان، حواشی بسیاری را همراه داشت و در میان تأیید و تکذیب‌های مسئولان، شرکت خودروسازی ایران‌خودرو علی‌رغم تکذیب بر افزایش قیمت‌ها، نرخ محصولات خود را بالا برده و سریعاً آن را ابلاغ کرد تا هرچه سریع‌تر بتواند محصولات خود را با قیمت‌های جدید اعلامی از سوی خود این خودروساز، به فروش برساند. این در حالیست که ظاهراً نهاد‌ها و مسئولان مرتبط درخصوص نظارت به قیمت‌ها نتوانستند جلوی زیاده‌خواهی این خودروساز را بگیرند و مانند همیشه باید منتظر ماند و دید که واکنش وزارت صمت و شورای‌رقابت درخصوص این موضوع چگونه خواهد بود. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، سیدحامد عاملی؛ معاون صنایع ماشین‌آلات وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تأکید بر اینکه تنظیم بازار خودرو وظیفه ذاتی و قانونی این وزارتخانه و حفظ منافع مردم و مصالح ملی مهم‌ترین اولویت است، گفت: درخصوص مسئله قیمت‌گذاری خودرو، قانون صریحاً مسیر را مشخص کرده و تعیین قیمت نهایی آن به هیچ‌یک از ارکان شرکت خودروساز از جمله هیئت مدیره واگذار نشده و خارج از صلاحیت آنهاست. معاون صنایع ماشین‌آلات وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه وزارت صمت درخصوص قیمت خودرو نیز مانند سایر کالا‌ها و محصولات اصلی مورد نیاز جامعه براساس وظیفه تنظیم‌گری خود موظف به تعیین قیمت منصفانه است، افزود: بررسی درخواست افزایش قیمت شرکت‌ها مطابق روال قانونی و همیشگی توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام شده اما به‌دلیل تردید درباره منصفانه و دقیق بودن قیمت برخی از قطعات خودرو که موجب افزایش چشمگیر محاسبه قیمت تمام شده توسط یک خودروساز خاص گردیده، بایستی مبانی محاسبه قیمت تمام شده مجدداً بررسی و تجدید نظر شود. این موضوع در حال طی فرآیند خود بوده و نیازی به جنجال‌سازی رسانه‌ای و بحران‌آفرینی در بازار ندارد. معاون وزیر صمت، با اشاره به اینکه چنانچه نتیجه واگذاری کارخانه‌ها به بخش‌خصوصی، مخالف منافع مردم و موجب بدتر شدن اوضاع آن‌ها باشد، بایستی در نحوه و فرآیند واگذاری و تشخیص اهلیت آن‌ها بازنگری شود، تصریح کرد: این وزارتخانه در راستای وظیفه قانونی خود مبنی بر تنظیم بازار خودرو و همچنین در راستای صیانت از حقوق مردم و مصرف‌کنندگان هرگونه افزایش خودسرانه و غیرقانونی قیمت‌ها را مستلزم رسیدگی قانونی می‌داند. سیدحامد عاملی؛ همچنین درباره نظر وزارت صمت در مورد قیمت‌گذاری و عرضه خودرو در بورس، گفت: با توجه به تجربه‌های ناموفق گذشته ما با هرگونه بورسی شدن فروش خودرو مخالفیم و این امر را در تضاد با قوانین و مقررات موجود و حقوق مصرف‌کنندگان می‌دانیم. همچنین محمدصادق مفتح؛ جانشین وزیر صمت، در واکنش به اعلام قیمت‌های جدید از سوی ایران‌خودرو در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان بورس، تأکید کرد که این کار از نظر وزارت صمت محل ایراد است. مفتح؛ جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی، در واکنش به اعلام خودسرانه قیمت خودرو توسط شرکت ایران‌خودرو با ارسال نامه‌ای برای مدیرعامل سازمان بورس تأکید کرد قیمت اعلامی توسط ایران‌خودرو از نظر وزارت صمت محل ایراد است. در نامه مفتح؛ – خطاب به حجت‌اله صیدی؛ مدیرعامل سازمان بورس و اوراق بهادار نگاشته‌شده، آمده است: طبق بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۴۴۸۰۸۲ در تاریخ ۲۰ خردادماه امسال مدیر عامل شرکت ایران‌خودرو مبنی بر اعلام قیمت‌های جدید محصولات مبتنی بر مصوبه هیئت مدیره آن شرکت به استحضار می‌رساند، براساس مفاد مندرج در ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری و فرآیند تنظیم قیمت، پس از بررسی‌های کارشناسی می‌باید با ابلاغ وزارت صمت صورت پذیرد و برای عرضه‌کننده خودرو لازم‌الاجراست. با توجه به اینکه فرآیندهای قانونی اعلام قیمت طی نشده است، لذا قیمت اعلامی در نامه فوق‌الاشاره شرکت ایران‌خودرو از نظر این وزارتخانه محل ایراد است. جانشین وزیر صمت، تأکید کرده است: از آنجا «براساس بند ۴ مصوبه ۴۰۳۰۲ مورخ ۲۴ دی ۱۴۰۳ هرگونه اعلام قیمت جدید توسط دستگاه‌هایی که طبق قانون اختیار قیمت‌گذاری محصولات یا خدمات را دارند، منوط به موافقت و تأیید ستاد تنظیم باشد»، موضوع اصلاح قیمت شرکت‌های تولیدی خودروساز داخلی طرح، تصویب و در حال طی شدن مراحل ابلاغ می‌باشد و لذا ضروری است تا طی شدن مراحل قانونی فوق جهت جلوگیری از ایجاد اضرار برای سهامداران محترم اقدامات لازم انجام شود. همچنین سپهر دادجوی‌توکلی؛ سخنگوی شورای‌رقابت نیز، درباره اعلام قیمت‌های جدید از سوی شرکت ایران‌خودرو و رد این قیمت‌ها از سوی وزارت صمت، اظهار کرد: ملاک عمل وفق تکالیف و اختیارات برآمده از قانون دستورالعمل مصوبه شماره ۵۴۳ شورای‌رقابت است. وی افزود: فلذا هرگونه رفتار خارج از این دستورالعمل در بازار از دیدگاه شورای رقابت تخلف است. توکلی؛ تأکید کرد: در دستورالعمل شورا فرآیند کشف قیمت مشخص است و هیئت مدیره خودروساز نقشی در آن ندارد.