لغو سیستم ارجاع کار سبب تشدید صوری کاری می‌شود

 

 

درحالی که شهرداری تهران اوایل فروردین ماه سال‌جاری با ارسال پیامک به مالکان و سازندگان تهرانی نسبت به لغو سیستم ارجاع کار خبر داد، اما همزمان برخی از اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران با غیرقانونی خواندن این تصمیم نسبت به چاره‌اندیشی نظام مهندسی تهران برای حل این مشکل و الزام شهرداری به رعایت مقررات ملی ساختمان خبردادند.

به گزارش ‌صما‌، ۹ فروردین ماه ۱۳۹۵ معاون شهرسازی‌ و معماری شهرداری تهران در یک اطلاعیه به مالکان، اعلام کرد با هدف ممانعت از طولانی شدن زمان صدور جواز و نظارت‌های صوری و همچنین با استناد به پیش‌نویس اصلاحیه دوم نیازی به ارایه نقشه فاز ۲ ساختمان نیست و در عمل کنترل نقشه از سوی سازمان نظام مهندسی منتفی می‌شود.

این اطلاعیه ضمن این‌که با مخالفت وزارتخانه راه ‌و شهرسازی مواجه شد درعین حال واکنش‌هایی را از سوی جامعه مهندسی به همراه داشت.

به گونه‌ای که هیأت رییسه سازمان نظام مهندسی استان تهران در ۱۴ فروردین ماه با برگزاری یک جلسه فوق‌العاده در مورد اطلاعیه اخیر شهرداری تهران تصمیم‌ گرفت از شهرداری تهران به دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

-اطلاع‌رسانی به مهندسان از طریق SMS و اطلاعیه در سایت سازمان مبنی بر قانونی نبودن پذیرش کار نظارت رأساً و از طریق شهرداری و مالکین، در غیر این صورت تخلف ایشان محسوب می‌شود.

– پیگیری و مکاتبه با وزارت راه‌وشهرسازی برای جلوگیری از ادامه روند فعلی ارجاع کار نظارت در شهرداری تهران

-تشکیل جلسه شورای رسانه و انجام اطلاع‌رسانی‌های لازم و نشست‌های خبری

– درخواست تشکیل جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با حضور رؤسای سازمان‌های استان

-تشکیل کارگروه ویژه جهت پیگیری موارد فوق و برنامه‌ریزی جهت افق بلندمدت سیستم ارجاع کار از دیگر خروجی‌های این جلسه بود.

دلایل شهرداری مستند نیست

در همین خصوص حیدر جهان‌بخش، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران در گفت‌وگو با ‌صما‌ در این زمینه گفت: دلایلی که شهرداری تهران با استناد به آن‌‌ها اقدام به لغو سیستم ارجاع نظارت کار کرده است دلایل کلی است و هیچ مستندات و نشانه‌های قابل ارزیابی و روشن برای اثبات آن‌‌ها وجود ندارد.

وی گفت: به عنوان مثال شهرداری تهران از جمله دلایل این اقدام خود را صوری بودن نظارت‌‌ها عنوان کرده این در حالی است که عموماً همه نظارت‌‌ها صوری نیست و نمی‌توان برخی صوری‌کاری‌ها را به همه نظارت‌‌ها در ساخت و ساز‌ها تعمیم داد.

این عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: علاوه بر این شهرداری تهران ناکارآمدی نظارت و مدیریت نظام مهندسی را از جمله دیگر دلایل خود در این زمینه عنوان کرده است، که این ادعا‌ها به هیچ وجه قابل اثبات نیست.

جهان بخش گفت: در همین حال ادعای دیگر شهرداری مربوط به آیین‌نامه در حال تغییر از طرف وزارت راه ‌و شهرسازی است، که این بهانه هم نمی‌تواند پذیرفته شود.

وی تأکید ‌کرد: اگر قرار باشد آیین‌نامه‌ای که در دولت در حال بازرسی است مورد استناد شهرداری قرار بگیرد، می‌توان گفت استناد شهرداری زودهنگام و قبل از تصویب است.

عضو هیأت مدیره نظام مهندسی تهران با اشاره به این‌که دلایل شهرداری در لغو ارجاع هستیم کار کاملاً غیرقانونی است و ادله‌هایش محکمه‌پسند نیست، تصریح‌ کرد: اگرچه نمی‌توان منکر این امر شد که در فرایند اجرای سیستم ارجاع نظارت کار مشکلاتی وجود دارد ولی این امر دلیل نمی‌شود که شهرداری کل این قانون را لغو کند.

وی با اشاره با تبعات این اقدام شهرداری گفت: بدون شک این اقدام شهرداری باعث خواهد شد که نظارت‌‌ها صوری‌تر شود و مشکلات عدیده‌ای در بحث هدایت و کنترل ساختمان ایجاد شود که جبران‌ناپذیر خواهد بود و معلوم نیست شهرداری چگونه می‌خواهد پاسخگوی این مشکلات باشد.

پیش‌نویس نمی‌تواند ملاک عمل شهرداری شود

در همین حال مهدی روانشادنیا، عضو دیگر هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز در این زمینه در گفت‌وگو با صما گفت: در ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ کنترل ساختمان و نیز ماده ۱۶ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به صراحت عنوان شده است که سازمان نظام مهندسی مسؤول اجرای سیستم ارجاع نظارت کار است.

وی تأکید‌ کرد: با توجه به این‌که این قانون در حال حاضر جاری و ملاک عمل است، شهرداری ملزم است که این قانون را رعایت کند.

روانشادنیا تأکید‌ کرد: اگر قانون مذکور تغییر کند، شهرداری نیز باید طبق قانون این تغییرات را اجرایی کند اما در حال حاضر این قانون تغییر نکرده و به قوت خویش باقی است.

این عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به این‌که پیش‌نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به هیچ وجه نمی‌تواند ملاک عمل شهرداری قرار گیرد تأکید ‌کرد: پیش‌نویس همچنان که از نامش پیداست، پیش‌نویس است و در هیچ کجای دنیا پیش‌نویس ملاک عمل قانونی قرار نمی‌گیرد.

وی درباره این‌که شهرداری سیستم ارجاع نظارت کار را سبب کند شدن روند صدور پروانه ساختمان می‌داند، تأکید ‌کرد: براساس بررسی که وزارت کشور درباره وضعیت زمان‌بندی صدور پروانه ساختمانی انجام داده است، از جمله دلایل اصلی کند شدن این روند استعلاماتی است که شهرداری از دستگاه‌های مختلف انجام می‌دهد.

وی با بیان این‌که بنابراین لازم است که فرایند صدور پروانه ساختمان اصلاح شود، تأکید‌ کرد: البته حتی اگر سیستم ارجاع کار سبب کند شدن صدور پروانه ساختمانی شود، نمی‌توان آن را از فرایند کار حذف کرد، چرا که این سیستم سبب اجرای رعایت مقررات ملی ساختمان و در نتیجه افزایش کیفیت ساخت‌وساز‌ها می‌شود.

تعلل نظام مهندسی در شکایت از شهرداری به دیوان

اما علاوه براین در این زمینه فرزام شیروان بیگی،‌ مدیرکل پیشین تدوین‌، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران در گفت‌وگو با ‌صما‌ با اشاره به این‌که نظام مهندسی در شکایت از شهرداری تهران به دیوان عدالت اداری بسیار دیر عمل کرده است و لازم بود پیش‌تر این اقدام را انجام می‌داد، گفت: سابقه شهرداری در نقض مقررات ملی ساختمان مسبوق به سابقه است و بنابراین ضروری بود که نظام مهندسی در این زمینه جدی‌تر مداخله می‌کرد تا شهرداری ملزم به رعایت مقررات ملی ساختمان شود.

وی با اشاره به یکی از دلایل شهرداری در لغو سیستم ارجاع کار که پیش‌نویس بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را به عنوان دلیل این اقدامش قرارداده است، گفت: هنوز اتفاقی نیفتاده است و این قانون فعلاً در حد یک پیش‌نویس است و مراحل بازنگری آن در دست تدوین است و هنوز ابلاغ نشده است، بنابراین شهرداری نمی‌تواند این پیش‌نویس را که جنبه قانونی ندارد ملاک عمل قرار دهد.

وی با اشاره به این‌که تا زمانی که قانون جدید تصویب و ابلاغ نشده است قانون قبلی به قوت خویش باقی است، با ذکر مثالی ادامه داد: این اقدام شهرداری شبیه این است که قانونی در مجلس در حال تصویب و بازنگری باشد، اما دولت به یک‌باره تصمیم بگیرد قانون فعلی را لغو و سپس قانونی که در مجلس در حال بازنگری است را معیار عمل خود قرار دهد.

این مدیر پیشین شهرداری در همین حال با اشاره به تفاهم‌نامه نظام مهندسی با شهرداری برای اجرای قانون مجری ذی‌صلاح که از تیرماه سال جاری قرار است اجرایی شود گفت: کاملاً قابل پیش‌بینی است که شهرداری تهران به این تفاهم‌نامه نیز اعتنایی نخواهد کرد و آن را عملیاتی نمی‌کند چرا که اگر شهرداری به قانون و مقررات ساخت‌وساز پایبند بود، به یکباره اقدام به حذف سیستم ارجاع نظارت نمی‌کرد.

وی با اشاره به نامه‌نگاری معاون مسکن و ساختمان وزارتخانه راه‌وشهرسازی به شهرداری و منطقی خواندن این اقدام گفت: قطعاً اقدام نظام مهندسی در شکایت از شهرداری به دیوان عدالت اداری نتیجه‌بخش خواهد بود و اگر به سابقه آرای صادر شده از سوی دیوان عدالت در زمینه نقض مقررات ساخت‌وساز از سوی شهرداری که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس وجود دارد نگریسته شود می‌بینیم که این شکایت‌ها نتیجه‌بخش بوده است.

امضافروشی و عدم‌نظارت مهندسان ناظر، دلایل لغو تفاهم‌نامه شهرداری با نظام مهندسی

مهدی چمران رییس شورای شهر تهران نیز توضیحاتی درباره لغو تفاهم‌نامه شهرداری و سازمان نظام مهندسی ارایه کرد و گفت: عدم‌نظارت مهندسان ناظر، امضافروشی و روند طولانی سازمان در معرفی مهندس ناظر شهرداری را مجبور به لغو تفاهم‌نامه کرد.

وی درباره ارسال نامه معاونت شهرسازی به سازمان نظام مهندسی به تسنیم، گفت: شورای شهر در جریان این اقدام نبوده است اما شهرداری در اسفند ماه نامه‌ای به سازمان نظام مهندسی ارسال کرده و اخطار داده که امر نظارت از سوی مهندسان ناظر به‌درستی انجام نمی‌شود.

وی ادامه داد: دلایل مختلفی برای انجام این کار وجود دارد که امضافروشی برخی مهندسان ناظر و عدم نظارت در روند انجام کار از جمله آن‌هاست. علاوه بر این حدود ۳ هزار پرونده از سوی شهرداری به نظام مهندسی ارسال شده که در انتظار تعیین مهندس ناظر هستند در حالی که این امر چند دقیقه بیش‌تر به طول نمی‌انجامد اما طولانی شدن زمان آن جای سؤال است.

رییس شورای شهر تهران با بیان این‌که برخی از پرونده‌ها ۹۰ روز است که در انتظار تعیین مهندس ناظر هستند، گفت: این وضعیت روند صدور پروانه را طولانی می‌کند. شهروندان برای انجام ساخت‌وساز عوارض می‌پردازند، هزینه مهندس ناظر که مبلغ بالایی است و برای افرادی که به ‌سختی خانه خود را نوسازی می‌کنند پول مهندس ناظر از عوارض شهرداری بیش‌تر می‌شود، یک‌باره پرداخت می‌کنند اما باید مدت‌‌ها منتظر تعیین مهندس ناظر بمانند.

وی خاطرنشان‌ کرد: شهرداری تهران با توجه به موارد مذکور اعلام کرد تا زمانی که این سیستم اصلاح نشود، شهروندان نسبت به معرفی مهندس ناظر اقدام کنند، البته هر فردی طراحی پروژه را به‌عهده می‌گیرد باید تا انتها نظارت کار را عهده‌دار باشد و ممکن است مسیر را به همین شکل دنبال کنیم.

چمران در پاسخ به این پرسش که آیا شهرداری پیش از ارسال نامه، موضوع را با سازمان نظام مهندسی در میان گذاشته بود یا خیر، تصریح کرد: از بی‌طرف، رییس سازمان نظام مهندسی شنیدم که درباره این موضوع با آن‌ها مشورتی نشده و شهرداری به‌صورت یک‌طرفه لغو تفاهم‌نامه را اعلام کرده است ولی معاون شهرسازی شهردار می‌گوید از اسفند ماه سال گذشته با نظام مهندسی مکاتبه داشته‌ و ایرادات مذکور را اعلام کرده‌اند.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این‌که آیا اقدام شهرداری از نظر شورای شهر محل ایراد نیست، گفت: وضعیت فعلی روند ساخت‌وساز در شهر تهران از سال ۹۲ آغاز شده است ولی با توجه به عملکرد سازمان نظام مهندسی به این نتیجه رسیده‌اند که باید در این روند تغییری ایجاد شود.

عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در پاسخ به این‌که بنابراین تا اطلاع ثانونی سازمان نظام مهندسی از گردونه نظارت بر ساخت‌وساز حذف می‌شود، اظهار ‌داشت: بحث حذف شدن مطرح نیست، سازمان نظام مهندسی می‌تواند نظارت عالیه خود را داشته باشد. این سازمان نیز حرف‌هایی برای شنیدن دارد و قول سیستماتیک کردن امور مربوطه را داده است.

 

وی افزود: متأسفانه آن‌چه در شرایط فعلی وجود دارد نارضایتی شهروندان آن هم در قبال پرداخت تمام و کمال پول و عدم نظارت مناسب است، بنابراین باید سیستم اصلاح شود.