شرایط و تنگناهای خاص صنعت حمل و نقل دریایی در ماه‌های تحریم سال‌های اخیر، توقع و انتظارات جامعه دریایی از نهادهای دولتی متولی این حوزه را افزایش داده است. به نحوی که طی یک سال اخیر، حجم اظهارات و انتظارات از مدیران ارشد این سازمان به گونه‌ای گسترش یافته که این سازمان ترجیح […]
شرایط و تنگناهای خاص صنعت حمل و نقل دریایی در ماه‌های تحریم سال‌های اخیر، توقع و انتظارات جامعه دریایی از نهادهای دولتی متولی این حوزه را افزایش داده است. به نحوی که طی یک سال اخیر، حجم اظهارات و انتظارات از مدیران ارشد این سازمان به گونه‌ای گسترش یافته که این سازمان ترجیح داده نسبت به چنین مطالباتی سکوت اختیار کند.
محمد سیف‌اللهی یکی از مدیران ارشد سازمان بنادر و دریانوردی طی یک سال اخیر راهبردهایی برای برون‌رفت از رخوت و سستی این سازمان ارایه داده و بار‌ها انتقادهایی سرداده که مورد توجه فعالان دریایی قرار گرفته است.
این بار از او پرسیده‌ایم که مجموع عملکرد سازمان بنادر طی یک سال اخیر را چگونه ارزیابی کرده و برای خروج از چنین موقعیتی چه پیشنهادهایی دارد. ادامه گفت‌و‌گوی مانا با وی را در ادامه می‌خوانید:
* عملکرد سال ۱۳۹۴ سازمان بنادر و دریانوردی را با توجه به شرایط موجود کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سازمان در شاخه‌های مختلف وظایف قانونی خود در چند سال گذشته به دلیل عدم تطبیق ظرفیت‌ها و توان عملیاتی با نیاز مشتریان خود اعم از تجار و خطوط کشتیرانی بمانند کشتی‌گیری عمل کرده که به دلیل عدم حضور چند ساله در رقابت‌های بین‌المللی و دست و پنجه نرم کردن با حریفان قدر دچار رخوت و بی‌انگیزشی شده است. نتیجه آن که نه بازی چشم‌گیری ایفا کرد که بینندگان را جلب کند و نه خود از این مبارزات کوچک لذت برده است.
اگر نگاهی به مدیران ارشد سازمان چه در ستاد مرکزی و چه در بنادر داشته باشیم می‌بینیم که افراد انتخاب شده به همت مدیرعامل سازمان دارای سوابق و تحصیلات مرتبط کافی و سال‌ها اندوخته تجربی در کار بندری هستند، لیکن همان‌طور که اشاره کردم عدم وجود نیاز به استفاده از تمام ظرفیت آنها پیکره سازمان را دچار رخوت کرده است. در نتیجه فعالیت‌های کوچک به عنوان نتایج و دستاوردهای بزرگ ارایه شده و همین امر در طول زمان سطح توقعات مدیران از خود را پایین آورده است.
آنها که از بیرون به این سازمان نگاه کرده و در مورد آن قضاوت می‌کنند دو دسته‌اند: گروهی که از وضعیت گذشته دور این سازمان اطلاع کافی نداشته و با وضعیت جهانی صنعت دریانوردی نیز آشنایی کافی ندارند. این گروه در مقایسه عملکرد سازمان با عملکرد چند سال گذشته آن و در نظر گرفتن شرایط محاطی حاکم ناشی از تحریم‌ها و… به عملکردی مطلوب می‌رسند.
گروهی دیگر عملکرد سازمان را با سرعت پیشرفت بنادر دنیا و منطقه مقایسه می‌کنند. در مقایسه وضعیت فعلی سازمان با سال‌های قبل نیز سال‌های قبل از تحریم را که عملکرد بنادر به موازات افزایش دائم سرعت عملیات تخلیه و بارگیری کشتی‌‌ها مواجه با رشد دو رقمی عبور کالا بوده و مدیران بنادر هر روز منتظر ورود کشتی جدیدی با ابعاد بزرگ‌تر از ظرفیت عادی اسکله‌های خود بودند ملاک مقایسه قرار می‌دهند. روزهایی که در بخش دریانوردی هم از ارج و قرب کافی در جامعه جهانی برخوردار بوده و حتی در نقش عضویت در شورای‌عالی سازمان جهانی دریانوردی حضور داشته و برای انتخاب مجدد در آن تلاش می‌کردیم. این گروه به سازمان نمره قابل قبولی نمی‌دهند.
* برجام چه امیدهایی را در روند فعالیت‌های سازمان بنادر ایجاد می‌کند؟
اگر تحلیلی که در بالا از وضعیت سازمان کردم را بپذیریم در صورت لغو همه تحریم‌ها و شروع مجدد ورود پرحجم کشتی‌های بزرگ و کوچک به بنادر باید منتظر وضعیتی نابهنجار باشیم. مانند کشتی‌گیری که پس از چند سال کم کاری و عدم حضور در رقابت‌های بین‌المللی یک باره مجبور به مبارزه با حریفان قدری شود که در سال‌های گذشته خود را برای این روز موعود آماده کرده‌اند. این مبارزه علاوه بر باخت در میدان ممکن است موجب صدماتی شود که جبران آنها مجدداً سال‌ها به طول انجامد. متأسفانه می‌دانم که بخشی از خوانندگان شما ممکن است این تشبیه را نادرست و یا نامربوط بدانند لیکن سوابق سال‌های گذشته پس از چند بار بحران‌های پیش آمده این مقایسه را تأیید می‌کند.
* برای بهبود عملکرد سازمان بنادر در سال ۱۳۹۵ توصیه‌های شما به عنوان کارشناس حوزه بنادر به این سازمان چیست؟
همان‌طور که گفتم معتقدم در حال حاضر سازمان با برخورداری از مدیران کارآمد در اکثر پست‌های اجرایی از توان بالقوه کافی برای رویارویی با مشکلات پیش روی برخوردار است. آن‌چه که تلاش این افراد را عقیم می‌گذارد عدم وجود سیاست‌های مشخص و استراتژی‌های محکم و تغییرناپذیر برای این سازمان و صنعت دریانوردی کشور است. سیاست‌های مدون سازمان که در قانون تأسیس آن تعیین و تبیین شده است. در طول دهه گذشته با نظرات سلیقه‌ای مدیران ارشد سازمان نقض شده و انسجام خود را از دست داده‌اند که منجر به به‌هم‌ریختگی و تفسیرهای سلیقه‌ای افراد در بخش‌های مختلف سازمان مرکزی و بنادر شده است. از سوی دیگر، عدم وجود طرح جامع توسعه بنادر که بار‌ها در نیاز به آن شاهد سخنرانی‌های بزرگان این صنعت بوده‌ایم موضوع احداث بنادر جدید را به بنادری سیاسی و محلی به منظور دل‌خوشی و بهره‌برداری تبلیغی از آنها معطوف کرده است. به همین روال است موضوع اصلاح قوانین دریایی کشور و تطبیق آنها با قوانین بین‌المللی، مدیریت سواحل و زوم‌بندی کاربری آنها، قوانین و مقررات زیست‌محیطی دریایی و تطبیق مشخصات شناور‌ها و تجهیزات بندری با کنوانسیون‌های مربوطه، تطبیق دروس آموزشی مؤسسات دریایی کشور با نیاز ناوگان و بنادر و…
برخی توصیه‌هایی که می‌توان در این مقطع به مدیریت ارشد سازمان ارایه کرد و امیدوار بود که در صورت اجرا بتوانند مثمر ثمر واقع شوند را می‌توان به شرح زیر عنوان کرد:
الف)- بازگشت نگرش مدیریت ارشد سازمان به نگاهی حاکمیتی و تلاش برای تسهیل تجارت دریایی از طریق کاهش هزینه‌های بندری و افزایش کیفی خدمات و امتناع از ادامه روند بنگاه‌داری و احیای ردیف‌های بودجه توسعه بنادر تجاری کشور از محل بودجه‌های عمومی.
ب)- تکمیل و تصویب طرح جامع بنادر کشور و توجه به کلیه شرایط موجود بدون نگاه سیاسی و بخشی‌نگری. متأسفانه مطالعاتی که هم اکنون در حال انجام است موضوع نیاز یا عدم نیاز به احداث بندر بزرگ جدیدی که در سواحل مکران و یا در جنوب جزیره قشم مورد بحث است را مد نظر قرار نداده که امیدوارم مورد توجه قرار گیرد.
ج)- تعیین تکلیف معماری مدیریت بنادر کشور و تفکیک وظایف باراندازی و انبارداری در واگذاری این‌گونه خدمات به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی.
د)- تأمین زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری برای احداث پایانه‌های ریلی در بنادر جهت انتقال کالا توسط قطار به جای کامیون.
ه)- تأمین اعتبار لازم به صورت وام‌های کم بهره و سایر موارد مشابه برای کمک به اپراتورهای حاضر در بنادر جهت جایگزینی تجهیزات قدیمی و مستهلک ایشان با تجهیزات مدرن و کم مصرف.
ه)- استفاده از روش‌های نوین تخلیه و بارگیری و جابه‌جایی کالا در بنادر و تأمین یارانه لازم برای سرمایه‌گذاران و ترمینال اپراتور‌ها به منظور کاهش آلودگی و کنترل میزان مصرف انرژی.
* چقدر می‌توان به عملیاتی شدن سرمایه‌گذاری خارجی تحت شرایط فعلی در بنادر کشور در سال آتی امیدوار بود؟
بدیهی است که تحقق این امر ابتدا به تحقق کامل برجام و تأمین امنیت سرمایه در کشور با امکان انتقال ارز از کانال‌های رسمی و با ثبات قیمت بستگی دارد لیکن ادامه آن منوط به تأمین شرایط جذاب برای سرمایه‌گذاران در بنادر کشور است. شرایطی که بنابر گفته مدیران ارشد سازمان هم اکنون در حال تهیه و در اسناد مزایده واگذاری پایان‌ها گنجانیده خواهد شد که امیدواریم همین‌گونه باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.