ساختار قیمت‌گذاری دستوری خودرو یکی از عوامل اصلی نابسامانی بازار

گروه خودرو- با شروع سال جدید و تغییر نرخ محاسبه ارز مورد نیاز خودروسازان، باعث شده عملاً خودروسازان داخلی بیش از پیش در مرداب زیان‌دهی غرق شوند و همین موضوع سبب شده که طی چند روز اخیر شاهد گروکشی‌هایی از سوی خودروسازان داخلی باشیم و تا به هر نحو و ترتیبی است حرف خود را به کرسی بنشانند و قیمت محصولات خود را افزایش دهند. اما نکته جالب در میان این همه هیاهو اینجاست که با وجود اینکه ایران‌خودرو بزرگ‌ترین تولیدکننده خودرو در کشور می‌باشد و سال گذشته با حواشی بسیاری به بخش‌خصوصی واگذار شد هم، نتوانسته از پس این بازار بی‌دروپیکر خودرویی کشور در امان بماند و قیمت‌گذاری دستوری را همچنان مانند باری سنگین بر دوش خود می‌کشاند و همچنان شاهد زیان‌دهی این خودروساز با وجود ادامه این شرایط هستیم. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین راستا، مسیح فرزانه؛ کارشناس بازار خودرو، به بررسی شرایط فعلی بازار خودرو پرداخت و گفت: از اوایل اردیبهشت امسال که بازار به‌صورت سنتی از حالت رکود فروردین خارج شده، روند آرام و خزنده‌ای از افزایش قیمت در خودرو‌های داخلی و مونتاژی، به‌ویژه برند‌های چینی، مشاهده می‌شود. فرزانه؛ درباره منازعات اخیر میان خودروسازان و نهاد‌های سیاست‌گذار، اظهار کرد: اختلاف‌‌ها عمدتاً بر سر فرآیند قیمت‌گذاری خودرو است و این فرآیند پیچیده در حال‌حاضر شامل ارجاع درخواست افزایش قیمت از سوی خودروساز به شورای‌رقابت، بررسی توسط سازمان حمایت و در نهایت ابلاغ از سوی وزارت صمت است. وی تصریح کرد: شرکت‌های خودروساز داخلی پس از افزایش قیمت در بخش خودرو‌های وارداتی و مونتاژی، درخواست افزایش قیمت ارائه کرده‌اند و روند فعلی به‌صورت دوره‌ای تکرار می‌شود و هر سه تا چهار ماه یک‌بار موضوع افزایش قیمت مجدداً مطرح می‌شود. این کارشناس بازار خودرو، ادامه داد: تغییرات ارزی از ابتدای سال ۱۴۰۴ و مبنا قرار گرفتن نرخ ۶۸ هزار تومانی برای ارز مبادله‌ای، تأثیر مستقیمی بر قیمت خودرو‌های وارداتی داشت و شرکت‌های واردکننده در ثبت‌نام‌های جدید، قیمت‌های بالاتری را اعلام کرده‌اند که این موضوع در بازار خودرو‌های داخلی نیز انعکاس داشته است. فرزانه؛ با بیان اینکه ساختار فعلی قیمت‌گذاری دستوری یکی از عوامل اصلی نابسامانی بازار خودرو داخلی است، عنوان کرد: حل مشکلات بازار خودرو نیازمند اصلاحات ساختاری در صنعت و نوع حکمرانی اقتصادی در این بخش است. وی معتقد است: باید قیمت‌گذاری به‌صورت تدریجی و بلندمدت به بازار آزاد سپرده شود تا قیمت‌ها به واقعیت اقتصادی نزدیک‌تر شود. به گفته این کارشناس بازار خودرو، با حذف قیمت‌گذاری دستوری، فاصله قیمت کارخانه و بازار کاهش خواهد یافت و تفاوت قیمت بین بازار و کارخانه از ۲۰۰ درصد به حدود پنج درصد می‌رسد و زمینه‌ساز حذف فعالیت‌های واسطه‌گرایانه مانند خرید کد ملی، حواله و شرکت در قرعه‌کشی خواهد شد. فرزانه؛ تأکید کرد: در صورت حذف قیمت‌گذاری دستوری، مصرف‌کننده دیگر مجبور به پرداخت هزینه‌های اضافی یا مشارکت در طرح‌های غیرشفاف نخواهد بود. وی ادامه داد: این موضوع نه‌تنها برای خودرو‌های داخلی، بلکه برای خودرو‌های وارداتی نیز باید اجرایی شود. فرزانه؛ با اشاره به تعدد نهاد‌های تصمیم‌گیر در حوزه خودرو، تأکید کرد: کاهش موازی‌کاری‌‌ها و کاهش نهاد‌های سیاست‌گذار به یک یا دو مرجع، می‌تواند در تنظیم بهتر بازار مؤثر باشد؛ چراکه بازار آزاد هوشمند است و با توجه به شرایط خود را تنظیم می‌کند. این کارشناس بازار خودرو، با ارائه چشم‌اندازی از بازار خودرو، گفت: در شرایط تداوم رکود تورمی، انحصار بازار، قیمت‌گذاری دستوری، تعرفه‌های بالا و مالیات مضاعف، افزایش قیمت خودرو در میان‌مدت و بلندمدت دور از انتظار نیست.  وی بازار فعلی خودرو را بلاتکلیف توصیف کرد و گفت: حدود ۸۰ درصد فعالان بازار در وضعیت فعلی بازار خودرو نظاره‌گر هستند و تنها ۲۰ درصد به‌عنوان‌ مصرف‌کنندگان واقعی اقدام به خرید و فروش می‌کنند. همچنین عباس آرگون؛ عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه خصوصی‌سازی صنعت خودرو یکی از راه‌های نجات این صنعت از بحران است، اما همه مسیر نیست، اظهار داشت: اینکه عملکرد و بهره‌وری بخش‌خصوصی بیش از بخش دولتی است قابل انکار نیست، اما خصوصی‌سازی به‌تنهایی و بدون حذف سیاست‌های دستوری، مشکلات این صنعت را رفع نخواهد کرد. وی در ادامه، افزود: بحث خصوصی‌سازی صنعت خودرو سال‌هاست که مطرح است، اما واقعیت این است با واگذاری مدیریت و اصلاح تنها بخشی از آن نمی‌توان انتظار نتایج مثبت از این صنعت را داشت. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، تأکید کرد: همزمان با خصوصی‌سازی لازم است قیمت‌گذاری دستوری خودرو حذف و امکان رقابت واقعی خودروسازان داخلی با رقبای خارجی فراهم شود، چراکه شرکت‌های خودروسازی با واگذاری به بخش‌خصوصی نیز نیاز به نقدینگی برای ارتقای کیفیت محصولات خود دارند. آرگون؛ با بیان اینکه رشد بهره‌وری لازمه حفظ بقای هر بنگاه اقتصادی است، تصریح کرد: خصوصی‌سازی صنعت خودرو در شرایطی که سقف قیمتی برای محصولات خودروسازان تعیین می‌کنیم نه‌تنها به سودآوری این صنعت کمک نمی‌کند، بلکه موجب افزایش حجم زیان شرکت‌های خودروسازی خواهد شد. مضاف بر اینکه بخش‌خصوصی تا یک جایی قادر به ادامه فعالیت است و پس از آن صنعت خودرو ناچار به توقف فعالیت خود خواهد بود. همچنین احمد نعمت‌بخش؛ دبیر انجمن خودرو نیز، درخصوص مسائل پیش‌روی صنعت خودروسازی با وجود قیمت‌گذاری دستوری، بیان داشت: شورای‌رقابت سال گذشته مصوب کرد که قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صمت واگذار شود. براین ‌اساس، وزارت صمت باید محاسبه قیمت تمام شده را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تفویض می‌کرد تا طبق فرمول هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها، حساب‌وکتاب قیمت‌ها را انجام داده و به تصویب وزارتخانه برساند. اما مشکل اینجاست که سازمان حمایت وظایف خود را انجام داده، ولی وزارت صمت قیمت‌ها را ابلاغ نمی‌کند. وی با اشاره به فشار ناشی از افزایش هزینه‌ها بر خودروسازان، افزود: در سال جدید هزینه تولید خودرو نسبت به سال گذشته به دلیل رشد ۶۵ درصدی ارز، تورم ۵۵ درصدی مواد اولیه و نهاده‌ها، و همچنین افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران بیش از ۱٫۵ برابر شده است، اما خودروسازان ملزم هستند خودرو‌ها را به قیمت پارسال عرضه کنند. دبیر انجمن خودروسازان، در همین ارتباط به نامه اخیر این انجمن به سران قوا و همچنین رئیس شورای‌رقابت مبنی بر همکاری با خودروسازان و ارائه راهکاری برای حل مشکل قیمت‌گذاری خودرو پرداخت و گفت: در نامه انجمن خودروسازان ایران به رئیس شورای‌رقابت برای برون‌رفت از این وضعیت پیشنهاد شد تا ضمن اصلاح مصوبه ۵۴۳، مرجع قیمت‌گذاری خودروهای سواری از وزارت صمت سلب و به هیئت مدیره شرکت‌های خودروساز تفویض گردد. نعمت‌بخش؛ همچنین درخصوص جزئیات پیشنهاد تفویض اختیار قیمت‌گذاری به شرکت‌های خودروساز، افزود: در این نامه خطاب به رئیس شورای‌رقابت هم آورده شده است که این پیشنهاد بدین نحو باشد که به هیئت مدیره شرکت‌های خودروساز اختیار داده شود تا در صورت تغییر در نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران بیش از پنج درصد و یا تغییر در نهاده‌های تولید میانگین پنج درصد در طی پایان هر ماه براساس گزارش معاونت‌های مالی و اقتصادی خود نسبت به اصلاح قیمت خودروی سواری براساس دستورالعمل هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها اقدام و اجرایی نمایند. وی تأکید کرد: براساس این پیشنهاد هیئت مدیره شرکت‌های خودروساز براساس همان تفویض اختیاری که به وزارت صمت صورت گرفته است و در چارچوب فرمول سازمان حمایت، قیمت‌گذاری کنند و ضمن اینکه بر اطمینان بخشی تأکید شده در این جریان بازرس و حسابرس قانونی شرکت‌های خودروساز که مورد تأیید وزارت اقتصاد و دارایی است می‌تواند بلافاصله پس از تصویب هیئت مدیره نسبت به مصوبه و دستورالعمل قیمتی شرکت صحه‌گذاری کند. وی با ابراز تأسف از بی‌توجهی به این پیشنهاد و عدم تصمیم‌گیری در این خصوص، گفت: به‌رغم پیگیری انجمن خودروسازان در تصویب چنین پیشنهادی در شورای‌رقابت، متأسفانه عدم حضور سه معاون وزیر صمت در نشست رأی‌گیری شورای‌رقابت، مانع از تصویب این پیشنهاد در شورای‌رقابت شد و بنابراین، این شورا به دلیل عدم شرکت معاونان وزیر در این جلسه، تفویض قیمت‌گذاری را به هیئت مدیره شرکت‌ها واگذار نکرد. نعمت‌بخش؛ در ادامه به تأکید بر اینکه با خصوصی‌سازی مدیریت شرکت‌های خودروساز، واگذاری قیمت‌گذاری به هیئت مدیره شرکت‌ها، حق مالکیت بخش‌خصوصی است، تصریح کرد: در جریان مدیریت دولتی، خودروسازان ناگزیر به تمکین دستورات قیمتی حتی در صورت ضرر و زیان بودند اما با واگذاری مدیریت به بخش‌خصوصی، شرکت نمی‌تواند ضرر و زیان را تحمل کنند، چرا که باید پاسخگوی سهامداران خود باشند. وی همچنین به نامه انجمن خودروسازان به سران قوا اشاره کرد و گفت: در این نامه از سران سه قوه عاجزانه تقاضا کردیم تا هم‌راستا با شعار سال ۱۴۰۴ جهت سرمایه‌گذاری برای تولید و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی در ایجاد امنیت اقتصادی و همچنین ایجاد فضای رقابتی اصولی برای خودروسازان داخلی اعم از تولیدی و مونتاژی که می‌تواند موجبات کاهش قیمت‌ها را فراهم آورد دستور فرمایید تا نمایندگان آن‌ها در شورای‌رقابت به تکلیف قانونی خود عمل نموده و در اسرع‌وقت همکاری لازم با این انجمن جهت تشکیل سلسله جلسات کارشناسی و بررسی موضوع و اتخاذ تصمیمات جدید برای خروج از انحصار این صنعت و تعیین ضوابط قیمت‌گذاری با تفویض اختیار اجرا توسط هیئت مدیره شرکت‌های خودروساز و یا امکان عرضه خودرو در بورس کالا را ظرف مدت حداکثر یک ماه تعیین‌تکلیف نمایند. دبیر انجمن خودروسازان ایران، تأکید کرد: در نامه‌ای که به سران قوا ارائه شده است تأکید کردیم که انجمن خودروسازان در راستای صیانت از حقوق تولیدکنندگان خودرو و خانواده عظیم شاغلین این صنعت و همچنین تنظیم قیمت به نفع مردم به نحوی که سود فروش خودرو به جیب دلالان سرازیر نشود رایزنی‌هایی را با شورای محترم رقابت از سال گذشته آغاز نمود تا زمینه هر چه سریع‌تر خروج این صنعت از انحصار فراهم آید لیکن تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است.