هدف‌گذاری برای واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال‌جاری انجام شده

معاون وزیر صمت، ضمن اشاره به اینکه اقدامات هیجانی و تصمیمات خارج از چارچوب خودروسازان که منجر به ایجاد اختلال در حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود، مورد پذیرش نبوده و باید این رویه اصلاح شود، درباره ابلاغ آیین‌نامه جدید واردات خودرو و فعال‌سازی ظرفیت ایرانیان خارج از کشور، توضیح داد که این امر موجب کاهش قیمت‌ها و تنظیم بازار خواهد شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، فرشاد مقیمی؛ در رابطه با وضعیت واردات خودرو در سال‌جاری، به تصویب و ابلاغ آیین‌نامه بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال‌جاری اشاره و اظهار کرد: هدف‌گذاری برای واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال‌جاری انجام شده و با توجه به نقش واردات خودروهای اقتصادی در تنظیم بازار، پیش‌بینی می‌شود با اجرای مفاد آیین‌نامه و واردات بیش از دو میلیارد دلار خودرو در سال‌جاری، قیمت‌ها در بازار خودرو متعادل شود. رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور در پیشبرد برنامه واردات خودرو در سال‌جاری را مهم ارزیابی کرده و گفت: با عنایت به اینکه مجوز واردات خودرو به ایرانیان مقیم خارج از کشور اعطا شده و واردات خودرو توسط آن‌ها، خارج از سقف بودجه ارزی در نظر گرفته شدهِ برای واردات، خواهد بود، پیش‌بینی می‌شود از این مسیر نیز شاهد اقدامات مثبت در بازار خودرو باشیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در ادامه ضمن اشاره به اقدام اخیر خودروسازان در اعلام قیمت خودرو‌ها با مصوبه هیئت مدیره خود، تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره حامی تولیدکنندگان بوده اما این حمایت هیچگاه به قیمت نادیده گرفتنِ حقوق مصرف‌کنندگان، هدف‌گذاری نشده است؛ بر این اساس و با وجود اینکه احقاق حقوق واحدهای تولیدی در مباحث مختلف از جمله تأمین ارز تنظیم بازار مواداولیه و قیمت‌گذاری محصولات، لازم است، با این حال این تنظیم‌گری باید به نحوی پیگیری و اقدام شود که حقوق مصرف کنندگان برقرار شده و آسیبی از این بابت، متوجه طرفین نشود. مقیمی؛ خاطرنشان کرد: توجه به این موضوع، مهم است که قانون‌گذار، رویه جاری را مشخص کرده و قطعاً، تبعیت از این رویه بر همه واحدهای تولیدی از جمله شرکت‌های خودروساز لازم‌الاجراست؛ هرگونه تلاش برای ایجاد تغییر به سمت اصلاح در رویه فعلی، لازم است که از مسیر قانونی و با راهبری وزارت صمت پیگیری شود. وی درخصوص تعهدات مدیریت بخشِ‌خصوصی در گروه صنعتی ایران‌خودرو و لازم‌الاجرا بودن این تعهدات، اظهار کرد: در موضوع واگذاری مدیریت شرکت به بخش‌خصوصی، فرآیند از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری می‌شد و مقرر بود در حوزه‌های مختلف از متقاضی بخش‌خصوصی برای مدیریت شرکت تعهداتی در قبال شاخص‌های کلیدی و کلان حاکمیتی صنعت خودرو اخذ شود؛ در این خصوص برنامه‌های متقاضیان مدیریت، اخذ و طی جلسات متعدد بررسی و نظرات وزارت صنعت معدن و تجارت و ایدرو برای اصلاح و تکمیل برنامه‌ها به آن‌‌ها ارائه شد. مقیمی؛ افزود: با این حال، از آنجایی که واگذاری مدیریت، خارج از فرآیند توافق شده و خارج از اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد و در این پروسه تعهدات توافق شده به قرارداد برای واگذاری منجر نشد، بنابراین، در حال‌حاضر پیگیری امور صرفاً در چارچوب برنامه‌های شرکت و تطبیق عملکرد در راستای برنامه‌ها در دست اجراست. در این خصوص جلسات مستمر کنترل پروژه‌های شرکت با مدیریت جدید در سازمان برگزار می‌شود و مواردی که خارج چارچوپ و تعهدات بوده، تذکر داده شده و برنامه‌های تکمیلی و اصلاحی درخواست می‌شود. رئیس هیئت عامل ایدرو، مهم‌ترین موضوعات طرح شده در جلسات کنترل پروژه‌های شرکت خودرویی با مدیریت بخش‌خصوصی را برنامه‌های توسعه محصولات، برنامه کاهش قیمت تمام شده، برنامه‌های تعامل با سایت‌های استانی، برنامه‌های تأمین مالی و برنامه‌های ساخت داخل و پیگیری پروژه‌های کلیدی در دست اجرا از قبیل پلتفرم برق و الکترونیک شرکت و توسعه خودروهای برقی و هیبریدی اعلام کرد. مقیمی؛ گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف واگذاری مدیریت شرکت خودرویی تازه خصوصی شده به بخش‌خصوصی موضوع ورود نقدینگی به چرخه عملیات شرکت توسط مدیریت جدید بوده است که در این خصوص، درخواست‌های طرح شده از سوی مدیریت جدید شرکت، برای افزایش سقف تسهیلات با هدف اخذ تسهیلات بانکی، بیشتر نشان می‌دهد تغییری در رویه اداره شرکت از این بابت ایجاد نشده و کماکان اتکای شرکت به افزایش تعهدات بانکی است. حال از آنجایی که موضوع بالا بودن سهم هزینه‌های مالی در قیمت تمام‌شده محصولات شرکت، از جمله چالش‌های دوره‌های قبلی بوده است، با تداوم این رویه، متاسفانه چشم‌انداز روشنی برای کاهش هزینه‌های مالیِ شرکت، دیده نمی‌شود. وی ادامه داد: بنابراین ضروری است، مدیریت شرکت خودرویی تازه خصوصی شده به سرعت اصلاح و روال‌های تأمین و تولید در کل زنجیره قطعه و خودروسازی را به ترتیبی اجرا کند که به کاهش سرمایه در گردش مورد نیاز و هزینه‌های مالی منجر شود. رئیس هیئت عامل ایدرو، ضرورت حفظ و توسعه تعامل سازنده از سوی واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای بزرگ با حاکمیت را متذکر شده و تأکید کرد: منافع کشور ایجاب می‌کند همواره حامی واحدهای تولیدی باشد؛ بر این اساس، اقدامات هیجانی و تصمیمات خارج از چارچوب واحدهای تولیدی که منجر به ایجاد اختلال در تنظیم‌گری حاکمیت در بازار و حفظ حقوق سایر ذی‌نفعان از جمله مصرف‌کنندگان می‌شود، مورد پذیرش نبوده و لازم است این رویه مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.