قیمت‌گذاری خودرو سال‌هاست به دلیل ناکارآمدی به مناظره‌ای طولانی بین سیاستگذاران و صنعتگران تبدیل شده است، در حالی که راهبرد اصلاح تدریجی و هدفمند قیمت خودرو می‌تواند با هدف واقعی‌سازی هزینه‌ها، موجب بهبود عملکرد صنعت خودرو، تقویت تولید داخل، ایجاد تعادل در بازار و اقتصاد کشور و نهایتاً افزایش رفاه مصرف‌کنندگان شود. به گزارش پرشین‌خودرو، […]
قیمت‌گذاری خودرو سال‌هاست به دلیل ناکارآمدی به مناظره‌ای طولانی بین سیاستگذاران و صنعتگران تبدیل شده است، در حالی که راهبرد اصلاح تدریجی و هدفمند قیمت خودرو می‌تواند با هدف واقعی‌سازی هزینه‌ها، موجب بهبود عملکرد صنعت خودرو، تقویت تولید داخل، ایجاد تعادل در بازار و اقتصاد کشور و نهایتاً افزایش رفاه مصرف‌کنندگان شود. به گزارش پرشین‌خودرو، صنعت خودروسازی به‌عنوان یکی از بزرگ‌‌ترین و تأثیرگذار‌ترین صنایع جهان، نقش بی‌بدیلی در توسعه اقتصادی کشور‌ها ایفا می‌کند اما این صنعت در ایران سال‌هاست با معضل بزرگی به‌نام قیمت‌گذاری دستوری دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ بحرانی که علاوه بر بستن دست و پای تولیدکنندگان، منجر به برهم خوردن تعادل بازار و انگیزه‌ای برای واسطه گری و سودجویی عده‌ای خاص شده است. این سیاستی که ابتدا با هدف حمایت از مصرف‌کننده شکل گرفت، امروز به واقعیتی تلخ تضعیف بنیان تولید و پدیده‌ای نگران‌کننده سقوط ارزش دلاری خودروهای داخلی منجر شده است؛ سیاستی که در این سالها تصویری از یک بازار ناکارآمد را نمایان کرده و به تدریج باعث تضعیف توان رقابت پذیری، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری و افت انگیزه برای توسعه فناوری در صنعت خودرو شده است .واقعیت این است که سیاستگذاران نیز به خوبی می‌دانند که چنین رویه‌ای در قیمت‌گذاری در یکی دو دهه گذشته جز ایجاد شکاف عمیق بین قیمت کارخانه‌ای و قیمت بازار و تحمیل زیان به تولیدکننده و محروم کردن مصرف‌کننده از دسترسی به خودرو با قیمت منصفانه، عایدی دیگری برای بازار و اقتصاد کشور نداشته است با این حال‌حاضر به عقب‌نشینی و اصلاح هدفمند قیمت‌ها نیستند و پشت بهانه‌های مختلف از جمله تبعات اجتماعی پنهان شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی دو دهه اخیر اعمال سیاست تثبیت دستوری قیمت خودرو با وجود رشد هزینه‌های تولید و نرخ تورم، باعث کاهش ارزش واقعی خودرو و سقوط ارزش دلاری تولید داخلی شده است به‌طوری که نگاهی به این روند در دهه ۸۰ نشان می‌دهد که میانگین قیمت خودروهای تولیدی کشور معادل ۱۱ هزار دلار بود، حال آن که در سال ۱۴۰۴ این رقم به حدود ۸۸۰۰ دلار رسیده است. این کاهش ۴۵ درصدی ارزش دلاری خودروهای ایرانی در دو دهه، در شرایطی اتفاق افتاده که تورم، افزایش هزینه‌های تأمین مواد اولیه و رشد دستمزدها، فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. اما کلید این مشکل نیز مانند بسیاری دیگر از مشکلات خودرویی در کاهش دخالت دولت و واقعی‌سازی قیمت‌هاست؛ رویکردی جامع و هدفمند که هم ساختارهای تولید و عرضه خودرو و هم بسترهای کلان اقتصادی را مورد بازنگری قرار می‌دهد و در نهایت موجب ارتقای کیفیت محصولات، افزایش رضایت مصرف‌کنندگان و کاهش اتلاف منابع می‌شود. به هر حال خودروسازی در ایران از قربانیان سیاست‌های متناقض در قیمت‌گذاری و مدیریت دولتی است؛ رویه‌ای که طی دو دهه گذشته باعث شده به جای توجه و سرمایه‌گذاری در جهت توسعه فناوری، ارتقای کیفیت محصولات، کاهش هزینه‌های تولیدی و رقابت با بازارهای جهانی، موجب صرف منابع مالی عظیمی در پروژه‌هایی غیراقتصادی و بدون بازده در شهرهای مختلف ایران و جهان و فاقد بازده شود مانند راه اندازی خطوط مونتاژ صرفا با انگیزه تأمین مطامع سیاسی یا منطقه‌ای، بدون توجه به تحلیل هزینه–فایده، آن هم در کشورهای نامناسب مانند سوریه، عراق، ونزوئلا، سنگال با میلیارد‌ها تومان بودجه که نه تنها موجب تحقق اهداف اقتصادی نشده بلکه اعمال آن در این سالها، اتلاف منابع زیادی از سرمایه ملی را به دنبال داشته است. واقعیت این است که ناکارآمدی خودروسازی کشور با مدیریت دولتی دهه‌هاست برای دولت‌های مختلف اثبات شده با این حال ذی‌نفعان صنعت و بازار، همچنان مانع از واگذاری واقعی اختیارات مدیریت دولتی به بخش‌خصوصی هستند؛ مدیریت دولتی که در صنعت خودرو کشور با ویژگی‌هایی همراه بوده که مانع توسعه شده است مانند پیروی از الزامات سیاسی بدون توجه به سودآوری اقتصادی، عدم مقاومت در برابر فشار جریانات و مقامات در اجرای پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی و فروش منابع ملی به قیمت‌های نازل به جای دفاع از منافع ملی، نمونه‌های بارزی از تبعات مدیریت دولتی و ناکارآمدی آن در خودروسازی کشور است. اما در نقطه مقابل، بخش‌خصوصی با ویژگی‌هایی کاملاً متفاوت بر تمرکز بر منافع اقتصادی برای سود و بقا، استفاده از مدیران حرفه‌ای، تمرکز بر کیفیت و کاهش هزینه، ایجاد ارزش افزوده واقعی در یک بازار رقابتی و تعبیر نظریه دست نامرئی در عمل را نشانه رفته است نه اهداف سیاسی. در واقع با اثبات این نظریه اگرچه در عمل شاهد پیگیری سود و منافع شخصی بخش‌خصوصی در بازار هستیم اما برخلاف روند تصمیم‌سازی در بخش دولتی در نهایت منجر به رفاه عمومی شده و اقتصاد و صنعت در کشور با حضور فعال بخش‌خصوصی و کاهش مداخلات غیرضروری دولت، به سمت رشد و شکوفایی حرکت خواهد کرد. به تعبیری دقیق تر اقتصاد دولتی سمّ توسعه در ایران است و سال‌هاست هزینه ناکارآمدی اقتصاد و مدیریت دولتی بر دوش خودروسازی کشور است. می‌توانست دهه هشتاد، دوران طلایی صنعت خودرو باشد اما مدیریت دولتی آن را به فرصت‌سوزی تبدیل کرد و امروز با خصوصی‌سازی واقعی، حذف انحصارهای دولتی و رانت‌خواری، تقویت فناوری می‌توان صنعت خودرو را از وضعیت کنونی به یک صنعت مولد، اشتغال‌زا و رقابت‌پذیر تبدیل کرد. به هر حال خصوصی‌سازی به عنوان شانس آخر ادامه حیات کارخانجات خودروسازی در ایران، پس از سالها در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ با واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش‌خصوصی کلید خورد؛ اتفاقی که در صورت واگذاری واقعی اختیارات بخش‌خصوصی و امکان بازآرایی نظام قیمت‌گذاری و تداوم اصلاحات در این بخش، می‌تواند ضمن کمک به بقای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مثل این گروه خودروسازی، این صنعت را در مسیر تولید کارآمد و رقابتی هدایت کند.
دیدگاه بسته شده است.