آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو پس از گذشت یک فصل از سال ابلاغ شد

 در حالی که بازار خودرو طی ماه‌های اخیر با رکود ناشی از بلاتکلیفی سیاست‌های وارداتی مواجه بوده، سرانجام آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو در روز ٢١ خردادماه از سوی دولت ابلاغ شد؛ آیین‌نامه‌ای که پس از سه ماه انتظار، با هدف ساماندهی واردات در سال ۱۴۰۴، تعیین چارچوب‌های فنی، ارزی و تعرفه‌ای را برعهده گرفته است. به گزارش مناقصه‌مزایده، آیین‌نامه اجرایی بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با موضوع واردات خودرو سواری، در جلسه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسید و توسط معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط‌زیست ابلاغ شد. آیین‌نامه مذکور، پس از سه ماه انتظار بالاخره منتشر و ابلاغ شده و مسیر ورود خودروهای سواری به کشور را برای سال‌جاری مشخص کرده و چارچوبی برای نحوه ارزش‌گذاری، محاسبه حقوق ورودی، ضوابط فنی و مقررات گمرکی تعیین کرده است. مبنای محاسبه ارزش خودروهای وارداتی طبق ماده ۵ این آیین‌نامه، براساس اصلاحیه تبصره (۶) قانون مصوب سال ۱۳۷۱ و ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۲ تعیین شده است. براساس تبصره (۱) این ماده (ماده ۵)، حقوق ورودی انواع خودروی سواری برای سال ۱۴۰۴ در قالب جدولی به شرح زیر مشخص شده است:

 تبصره ۲ نیز تأکید دارد که هرگونه تغییر در سود بازرگانی خودرو یا قطعات آن که منجر به کاهش درآمد دولت شود، ممنوع است. طبق ماده ۷ این آیین‌نامه، گمرک موظف است مالیات بر ارزش‌افزوده و حقوق ورودی را به ردیف‌های درآمدی مشخص در بودجه واریز کند؛ اقدامی که بر شفاف‌سازی درآمدهای حاصل از واردات تأکید دارد. براساس ماده ۴، خودروهای وارداتی باید کمتر از پنج سال سن داشته باشند و از لحاظ ایمنی و زیست‌محیطی با یکی از استانداردهای معتبر بین‌المللی از جمله WVTA (اتحادیه اروپا)، EAC (اوراسیا)، CCC (چین)، GCC (کشورهای عربی) یا تأییدیه سازنده تطابق داشته باشند. این استاندارد‌ها به عنوان معیار کشور مبدأ شناخته می‌شوند و فرآیند ارزیابی انطباق توسط سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط‌زیست انجام می‌گیرد. همچنین مسئولیت اصالت و انطباق کامل خودرو‌ها به‌طور کامل برعهده واردکننده خواهد بود و در صورت وجود مغایرت، خودرو قابل مرجوعی است. همچنین براساس ماده ۴ بند ۴، خودروهای وارداتی شخصی که مشمول تبصره ۲ ماده ۲ می‌شوند، تا پنج سال غیرقابل واگذاری و فروش به غیر هستند. این محدودیت، تلاشی برای جلوگیری از سوداگری در بازار خودرو و حمایت از واردات مصرفی واقعی است. در ماده ۶ این آیین‌نامه آمده است که ترخیص خودرو منوط به ارائه گواهی اسقاط طبق قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن است. همچنین در تبصره‌های ماده ۸، تأکید شده که ثبت سفارش باید پیش از ورود خودرو انجام شده باشد و ثبت سفارشی که پس از ورود صادر شده، فاقد اعتبار خواهد بود. علاوه بر این، تخلیه خودرو در گمرک بدون ثبت سفارش ممنوع اعلام شده است. براساس ماده ۸ آیین‌نامه، واردات خودروهای برقی و هیبریدی خارج از سقف تعهدات ارزی تعیین شده و مشمول مقررات خاصی هستند. این رویکرد می‌تواند در راستای توسعه حمل‌ونقل پاک و کاهش آلایندگی، انگیزه‌ای برای گسترش واردات خودروهای کم‌مصرف و دوستدار محیط‌زیست ایجاد کند. ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو، دولت را مکلف می‌کند تا هر سه ماه یک‌بار، گزارش عملکرد اجرای آیین‌نامه را از طریق بانک مرکزی و وزارت صمت به مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران و سازمان برنامه و بودجه ارائه کند. این بند قطعاً می‌تواند نقش مهمی در ایجاد شفافیت و نظارت عمومی بر روند اجرای سیاست واردات ایفا کند.