اگر هیئت رسیدگی به شکایات مناقصات به جرم ارائه مدارک خلاف واقع از سوی مناقصه‌گری برخورد که موجب کسب امتیاز و نهایتاً برنده شدن شده، تکلیف چیست؟

به استناد ماده ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ که اشعار دارد: «هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاه‌های مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و یا … یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می‌شود. چنان‌چه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می‌شود. در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذی‌نفع محکوم می‌گردد…»

لذا با کشف اظهار خلاف واقع از سوی شرکتی، باید امتیازات مربوطه از از جمله امتیازات ارزیابی کیفی یا ‌فنی وی کسر شود که در گام ارزیابی کیفی دو حالت متصور است؛

۱- خروج وی از گردونه رقابت (لیست کوتاه) و به تبع آن فساد ایجاب و ابطال قراردادش

۲- عدم خروج وی از گردونه رقابت (لیست کوتاه) و عدم فساد ایجاب و عدم ابطال قراردادش

که در هر دو حالت علاوه بر جبران زیان وارده به دولت و اشخاص ثالث باید به جزای نقدی معادل همان حقوق تضییع شده (که البته باید قابلیت تقویم داشته باشد) نیز محکوم شود.

مواردی که موجب خروج از لیست کوتاه می‌شوند را می‌توان نظیر؛ اظهار خلافی که موجب کنار گذاشته شدن می‌شود (مانند عدم اعتبار گواهی‌نامه الزامی یا نداشتن ظرفیت مجاز) یا ارائه مدارک خلاف واقعی که امتیاز غیر واقعی کسب کرده‌اند (مانند ارائه نمونه قرارداد دستکاری شده در مبلغ و حجم یا حسن سابقه غیرواقعی یا اسناد مالی) برشمرد.

در گام ارزیابی فنی نیز با ارائه اسناد فنی دستکاری شده دو حالت فوق متصور است.

تکلیف هیئت زمانی که با این موارد برخورد می‌نماید چیست؟

چون «هیئت می‌تواند رأی خود را مبنی بر لغو مناقصه برگزار شده یا تجدید آن صادر … کند» (ماده ۱۰ قانون هیئت رسیدگی) و هر نوع اقدام بعدی دستگاه مناقصه‌گزار باید براساس رأی هیئت و طبق مفاد قانون برگزاری مناقصات باشد.

مسلماً اگر قراردادی منعقد نشده باشد مناقصه‌گر متخلف ضامن تبعات و جبرات خسارت خواهد بود و کار هیئت با صدور رأی تجدید یا لغو تمام شده و فرایند مناقصه براساس رأی هیئت و مفاد قانون از سوی دستگاه مناقصه‌گزار ادامه خواهد یافت، لیکن اگر منجر به انعقاد قرارداد شده باشد به استناد تبصره (۱) ماده ۱۰ قانون هیئت، چون قرارداد، ناشی از فرایند مناقصه است؛ قانون‌گذار اراده کرده هرگاه در جریان برگزاری مناقصه تخلفات مشهودی رخ دهد ولی از مرحله مناقصه رد شده و وارد مرحله قرارداد شده باشد چون در نگاه اول لغو یا تجدید مناقصه جایگاهی ندارند، آثار رسیدگی را به تشکیل قرارداد نیز سرایت دهد. اما می‌‌بایست تکلیف درستی یا نادرستی مناقصه و به تبع آن تکلیف صحت و سقم قرارداد در رأی هیئت روشن شود. به همین دلیل اذعان کرده: «در صورتی که قرارداد مربوط به معامله مورد اعتراض، منعقد شده باشد و هیئت شکایات را وارد تشخیص دهد، موظف است در رأی صادره به صراحت نسبت به تعلیق، فسخ یا جواز ادامه قرارداد اعلام نظر کند»، لذا اگر هیئت با تخلفی که موجب فساد ایجاب است روبرو شود به استناد ماده ۲۴ قانون مقابله با فساد، چون برنده شدن برای انعقاد قرارداد دولتی، یک امتیاز محسوب می‌شود باید با وحدت ملاک از تبصره ۳ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون هیئت، رأی به فسخ قرارداد (در اینجا منظور انفساخ است) با ضبط تضمین براساس قاعده اقدام  بدهد و در خصوص فرایند مناقصه نیز اگر هنوز مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه پابرجا است، رأی به تجدید مناقصه از گامی که تخلف در آن مؤثر بوده، بدهد (زیرا اختیاری در قانون و آیین‌نامه به هیئت برای تعیین برنده داده نشده است) تا کمیسیون مناقصه دستگاه با اصلاح صورت‌جلسات خود به تعیین برنده جدید اقدام نماید. در اینجا با توجه به حذف برنده از صورت‌جلسات، وجود نفر دوم ناشی از فرایند قبلی بی‌معنا است و باید از طریق کمیسیون به تعیین برنده جدید مطابق فرایند قانونی اقدام شود.

لیکن اگر مدت اعتبار پیشنهادها پایان یافته باشد معقول‌‌ترین حالت رأی به لغو مناقصه بوده تا در فرصتی مناسب نسبت به برگزاری مناقصه جدید اقدام شود.

باید توجه کرد که براساس بند ح ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیئت «تجدید مناقصه: تکرار تمام یا آن قسمت‌هایی از فرایند مناقصه که به تشخیص هیئت، مغایر با قوانین و مقررات مربوط بوده است» یعنی در تجدید مناقصه به علت خدشه وارده شده بر یک یا چند گام از فرایند مناقصه با ایجاد تغییراتی اندک و محدود فرایند از آغاز گام مورد مناقشه (در اعتراض یا شکایت) مجدداً برگزار یا تکرار می‌شود. ولی براساس بند خ آن «لغو مناقصه: ابطال کامل فرایند برگزاری مناقصه» یعنی می‌توان گفت از نظر حقوقی به علت عدم رعایت یکی از سه رکن کامل بودن، مشخص بودن و قاطع بودن؛ ایجاب یا پیشنهادی که از سوی مناقصه‌گران حاصل شده است دچار فساد گردیده است یا به علل خارجی، دیگر صحیح و مناسب نیست مناقصه با همان مستندات قبلی برگزار شود.

نکته مهم خارج از بحث این است که موارد لغو، معیار و ضابطه‌ای برای آن از سوی هیئت در مقررات بیان نشده است یعنی هیئت می‌تواند به تشخیص خود و به هر نحوی که صلاح می‌داند، مناقصه را لغو و ابطال نمایند و البته این امر ممکن است لغو مناقصه را دستخوش اعمال سلیقه اعضای شاخص هیئت‌ها (مثلاً معاون حقوقی رییس‌جمهور یا قاضی عضو یا …) نماید پس لازم است ابطال فرایند، مستند به اصول حقوقی باشد.

باید توجه شود که تمام موارد فوق در حالتی است که اشتباه در فرایند ناشی از تقصیر اعضای کمیسیون یا دستگاه مناقصه‌گزار نبوده باشد؛ در غیر این صورت باید به موجب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون هیئت و تبصره (۱) ماده ۴ آیین‌نامه آن و ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی (مصوب ۱۳۳۹) اقدام شود که اذعان دارد: «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسؤول جبران خسارات وارده می‌باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود».

آیا هیئت باید در رأی خود نسبت به صدور مجازات برای متخلف (اظهارکننده خلاف واقع) اقدامی نماید؟

با توجه به ماده ۹ قانون هیئت: «هیئت در صورت مواجهه با هر یک از جرایم عمومی یا تخلفات اداری در حین بررسی شکایت، موظف است مراتب را برای رسیدگی به جرم یا تخلف انتسابی، حسب مورد به مراجع قضایی ذی‌صلاح یا هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مربوط اعلام کند تا خارج از نوبت رسیدگی شود، رسیدگی مراجع مزبور مانع رسیدگی هیئت در اجرای این قانون و صدور رأی توسط آن ظرف مهلت مقرر نخواهد بود» و با توجه به انتهای ماده ۲۴ قانون مقابله با فساد «هر یک از کارکنان دستگاه‌ها که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمایند، مقام مسؤول در صورتی که گزارش را مقرون به صحت تشخیص دهد مراتب را به مرجع قضایی اعلام می‌نماید. متخلفین از این تکلیف به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند» و مضافاً به موجب ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.

بنابراین با توجه به وقوع بزه استفاده از سند مجعول یا خلاق واقع در حوزه کاری اداره دولتی، آن اداره مکلف است مراتب را جهت رسیدگی به دادستان عمومی و انقلاب مربوطه اعلام نماید. که در بحث فوق امکان حدوث اتهامات ذیل متصور است که هیئت باید اقدام مقتضی را انجام دهد:

۱- کسب اموال نامشروع: مطابق ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳: «اموال و دارایی کلیه مقاطعه‌کاران و شرکت‌های مهندسی مشاور؛ که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک گروه یا درجه‌بندی خاص، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است» جزء‌ اموال نامشروع شناسایی شده است و در سال ۹۸ و براساس ماده ۱۶ الحاقی به آن، کلیات این جرم به بعد از انقلاب اسلامی تسری یافته است.

۲- استفاده از اسناد غیرواقعی یا اظهار خلاف واقع و کسب امتیاز: براساس ماده ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰؛

۳- استفاده از سند مجعول و سوء استفاده از پروانه صلاحیت فنی: موضوع مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

علی قره‌داغلی- ۲۷ خرداد ۱۴۰۴