محمد قره‌داغلی -تأمین سوخت یکی از ارکان اساسی در چرخه فعالیت معادن کشور به‌شمار می‌رود. ماشین‌آلات سنگین، حمل‌ونقل مواد معدنی، عملیات حفاری، بارگیری و بسیاری از فرآیندهای کلیدی معدنکاری، وابستگی مستقیمی به تخصیص منظم و کافی انواع سوخت، به‌ویژه گازوئیل دارند. به گزارش مناقصه‌مزایده، بر این اساس، تعیین سهمیه سوخت برای معادن براساس میزان فعالیت، […]
محمد قره‌داغلی -تأمین سوخت یکی از ارکان اساسی در چرخه فعالیت معادن کشور به‌شمار می‌رود. ماشین‌آلات سنگین، حمل‌ونقل مواد معدنی، عملیات حفاری، بارگیری و بسیاری از فرآیندهای کلیدی معدنکاری، وابستگی مستقیمی به تخصیص منظم و کافی انواع سوخت، به‌ویژه گازوئیل دارند. به گزارش مناقصه‌مزایده، بر این اساس، تعیین سهمیه سوخت برای معادن براساس میزان فعالیت، ظرفیت تولید و موقعیت جغرافیایی آنها، از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر چه در سال‌های اخیر، با هدف مدیریت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق، نظام سهمیه‌بندی با دقت بیشتری اجرا شده؛ اما کاهش سهمیه سوخت معادن از ابتدای سال بدون در نظر گرفتن تمام جوانب عملیاتی آن فعالیت معادن را با چالش جدی مواجه کرده است، به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته‌ای چون سیستان و بلوچستان، که فعالیت‌های معدنی نقش بسزایی در اشتغالزایی و رشد اقتصادی دارند، اثرات چنین تغییراتی شدیدتر احساس می‌شود. سید محمد اتابک؛ وزیر صنعت،معدن‌وتجارت، هم با هشدار نسبت به معضل سوخت‌رسانی به معادن، تصریح کرد: نباید اجازه دهیم سوخت کشور به قاچاق برود. از مدیران معادن انتظار داریم کنترل دقیقی بر مصرف سوخت داشته باشند. برنامه‌ریزی برای تأمین پایدار سوخت آغاز شده و مسئولیت پیگیری این موضوع به معاونت تخصصی وزارتخانه سپرده شده است. عزت‌ا… حاصلی؛ دبیر خانه معدن کرمانشاه، با بیان اینکه از ابتدای امسال سهمیه سوخت ماشین‌آلات معدنی در کرمانشاه حدود ۳۰ درصد کاهش یافته، گفت: این کاهش سهمیه سوخت مربوط به همه انواع ماشین‌آلات معدنی بوده و گویا به دلیل نگرانی از قاچاق سوخت اعمال شده است. دبیر خانه معدن کرمانشاه، با بیان اینکه کاهش سهمیه سوخت ماشین‌آلات معدنی خود به قاچاق سوخت دامن می‌زند و باعث تقاضا برای سوخت خارج از چرخه قانونی می‌شود، یادآور شد: با توجه به اینکه قیمت سوخت در بازار آزاد ۱۰ برابر قیمت دولتی آن است، امکان تأمین سوخت از بازار آزاد برای معدن‌داران وجود ندارد. حاصلی؛ تأکید کرد: فرمول فعلی میزان تخصیص سوخت به واحدهای معدنی به هیچ عنوان صحیح نیست، زیرا بسیاری از ماشین‌آلات معدنی در کرمانشاه فرسوده بوده و عمر چند دهه‌ای دارند و منابع و تسهیلاتی نیز برای نوسازی این ماشین‌آلات در اختیار معدن‌داران قرار نمی‌گیرد. وی این وضعیت را باعث کاهش راندمان تولید، کاهش شیفت‌های کاری و در نهایت تعطیلی برخی معادن و بیکاری نیروهای شاغل در معادن دانست و خاطرنشان کرد: ۲۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و چهار هزار نفر به صورت غیرمستقیم در معادن کرمانشاه مشغول به کار هستند. وی با اشاره به اینکه سهمیه سوخت معادن به صورت سه ماه یکبار اختصاص می‌یابد، در خواست کرد این مشکل برای سه ماهه دوم سال مرتفع شود. عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی بوشهر و عضو کمیسیون معادن اتاق ایران، با بیان مشکلات جدی فعالان معدنی در تأمین سوخت، خواستار اصلاح فوری نظام تخصیص سهمیه‌ها شد. مرادی؛ با اشاره به تغییر شیوه تخصیص سهمیه سوخت از ابتدای سال، اظهار داشت: «تا پیش از این، سهمیه سوخت معادن براساس تعداد ماشین‌آلات فعال و نوع فعالیت صنعتی آنها تعیین می‌شد، اما در مدل جدید، میزان برداشت و فرآوری واحد تولیدی مبنای محاسبات قرار گرفته و ضریب تبدیل مشخصی برای هر نوع محصول استخراجی تعریف شده است که سهمیه سوخت به‌صورت «سهمیه = ضریب × میزان استخراج» محاسبه می‌شود.» مرادی؛ با انتقاد از تغییر غیرکارشناسی ضریب تبدیل حجم به وزن، گفت: «ضریب عرفی ۱٫۵ مترمکعب به‌ازای هر تن، به عدد ۱٫۶ تغییر یافته است که این مسئله نیز منجر به کاهش سهمیه سوخت معادن و تشدید فشار بر فعالان این حوزه شده است.» وی با اشاره به تبعات این مشکلات، اظهار داشت: «فعالان معدنی برای ادامه فعالیت ناچار به خرید سوخت با نرخ آزاد شده‌اند و در حال‌حاضر، قیمت هر لیتر سوخت آزاد به حدود ۱۵ هزار تومان رسیده است. این وضعیت موجب شکل‌گیری بازارو پدیده قاچاق سوخت و دوگانگی در نظام تأمین سوخت شده است؛ به‌طوری که گروهی از بهره‌برداران مجبور به خرید سوخت آزاد هستند و گروهی دیگر بخشی از سهمیه خود را به فروش می‌رسانند. این روند، نه‌تنها فعالیت معادن را مختل کرده، بلکه بهره‌برداری را به زیر ظرفیت واقعی کاهش داده است.» عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی بوشهر، با تأکید بر لزوم بازنگری در نظام تخصیص سهمیه سوخت، پیشنهاداتی را ارائه کرد و گفت: «لازم است مبنای تخصیص سوخت به مدل تلفیقی شامل تعداد ماشین‌آلات، نوع فعالیت و میزان برداشت واقعی بازگردد. همچنین ضرایب تخصیص باید با استفاده از داده‌های میدانی و با مشارکت انجمن‌های تخصصی، به‌روزرسانی شوند.» وی افزود: «ضروری است که در مدل جدید، شرایط اقلیمی منطقه، کیفیت سوخت، سال ساخت ماشین‌آلات و فرآیندهای عملیاتی مانند باطله‌برداری و دپوسازی لحاظ شود. ضریب تبدیل حجم به وزن نیز باید به عدد عرف ۱٫۵ بازگردانده شود یا براساس نوع مواد معدنی به‌طور تخصصی بازتعریف گردد.» مرادی؛ در پایان با اشاره به لزوم حمایت از فعالان معدنی در شرایط بحران سوخت، تصریح کرد: «ایجاد سامانه شفاف برای فروش سوخت آزاد، جلوگیری از دلالی و تخصیص یارانه یا تسهیلات به معادنی که با کمبود شدید سوخت مواجه هستند، از اقدامات ضروری است. همچنین، برای جبران شکاف ۳۰ درصدی فعلی میان مصرف واقعی و سهمیه تخصیصی، باید سازوکار جبرانی یا سهمیه شناور برای فصل‌های اوج فعالیت مانند تابستان طراحی و اجرایی شود.»
دیدگاه بسته شده است.